یادداشت حاضر به یک خلأ تحلیلی مرتبط و مهم در اقتصاد ایران می‌پردازد؛ این‌که تمرکز صرف بر راه‌حل‌های اقتصادیِ رایج، بدون توجه به زیرساخت‌های نهادی، می‌تواند سیاست‌گذاری را به بن‌بست برساند. تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیازمند زمینه‌ها و بسترهایی است که در بسیاری از تحلیل‌های اولیه نادیده گرفته می‌شوند.
در تحلیل‌های رایج درباره شعارهای اقتصادی سال، معمولاً ایده‌هایی مانند «کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری»، «بهبود روابط خارجی»، «جذب سرمایه خارجی» و «خصوصی‌سازی گسترده» مطرح می‌شوند. اما پرسش کلیدی این است: «حتی اگر این راهکارها کارآمد باشند، آیا بسترهای نهادی لازم برای اجرای آنها در کشور فراهم است؟» این یادداشت به یک خلأ تحلیلی مرتبط و مهم در اقتصاد ایران می‌پردازد؛ این‌که تمرکز صرف بر راه‌حل‌های اقتصادیِ رایج، بدون توجه به زیرساخت‌های نهادی، می‌تواند سیاست‌گذاری را به بن‌بست برساند. در ادامه نشان خواهیم داد که تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیازمند زمینه‌ها و بسترهایی است که در بسیاری از تحلیل‌های اولیه نادیده گرفته می‌شوند.
نسخه‌هایی که همیشه آماده‌اند: نگاه رایج و پاسخ تکراری
تصور کنید معمار جوانی، پس از سال‌ها تحصیل و کارآموزی بر اساس آموزه‌های معماری مدرن، اکنون در برابر ساختمان‌ها و نمادهای شهری ایستاده و آنها را دقیقاً با همان الگوهای کتاب‌های درسی تحلیل می‌کند. طبیعی است که برخی جنبه‌ها و ویژگی‌های معماری از نگاه او پنهان بماند، چرا که ذهنش درگیر شبکه‌ای خاص از مفاهیم و عناصر پرتکراری‌ست که طی سال‌ها آموزش در او تثبیت شده‌اند. او آموخته است تا با ارجاع به اندیشمندان معماری غربی، فقط برخی عوامل مؤلفه‌های خاص را برجسته کند. این معمار جوان، گویی فقط آن‌چه را می‌بیند که آموخته است ببیند. ذهن او سال‌ها درگیر مفاهیمی تکرارشونده بوده، و هم‌اکنون فقط آن عناصر را برجسته می‌کند که در فضای آموزش معماری بر آنها تأکید صورت گرفته است.
در آموزش علم اقتصاد در کشور نیز با وضعیتی تقریباً مشابه روبه‌رو هستیم. دانش‌آموختگان و مدرّسان این حوزه، به‌طور مداوم با الگوهای ساده‌سازی‌شده‌ی کتاب‌های درسی سروکار دارند؛ الگوهایی که اقتصاد را در قالب روابطی خطی و قابل پیش‌بینی بین عوامل تولید ترسیم می‌کنند. بر این اساس، اولین تصویر تحلیلی از وضعیت تولید، در ذهن یک اقتصادخوانده‌ی وطنی، معمولاً بر پایه‌ی همان چارچوب شکل می‌گیرد: تولید تابعی از «نیروی کار» و «سرمایه» است، و چون در کوتاه‌مدت تغییر محسوسی در نیروی کار ممکن نیست و سرمایه داخلی نیز کفایت نمی‌کند، نتیجه‌ی طبیعی آن است که باید به سرمایه‌گذاری خارجی روی آورد. شواهد و استدلال‌های پشتیبان این نتیجه‌گیری نیز به‌راحتی ساخته می‌شوند: تغییر در ساختار نیروی کار زمان‌بر است؛ سرمایه داخلی اگر ظرفیت رشد داشت، تا کنون فعال می‌شد؛ بنابراین، تنها مسیر باقی‌مانده، جذب سرمایه از خارج است؛ چه از سوی ایرانیان مقیم خارج، چه از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. طبیعی‌ست که چنین راهکاری، نیازمند کاهش تنش‌ها و اصلاح روابط بین‌المللی نیز باشد.
از همین روست که وقتی این اقتصادخوانده وطنی با پدیده‌هایی مانند رکود یا افت تولید مواجه می‌شود، ناخودآگاه همین نسخه‌های کلاسیک را در ذهن مرور کرده و پیشنهاد می‌دهد. در این میان، جمله‌ای معروف از پل ساموئلسون، برنده جایزه یادبود نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۰، عمق این ماجرا را بهتر نشان می‌دهد: «برایم مهم نیست چه کسی قوانین کشور را می‌نویسد، اگر من بتوانم کتاب‌های درسی اقتصاد آن را بنویسم.» این گفته، با همه‌ی دلالت‌های عمیقش، نشان‌دهنده‌ی قدرتی است که محتوای آموزشی بر ذهن و درک تحلیلی افراد دارد. ذهنِ آن اقتصاددان وطنیِ شکل‌گرفته در چارچوب همان تأکیدات و آموزه‌ها به‌سرعت می‌پذیرد که راه نجات اقتصاد، در «سرمایه‌گذاری خارجی» و «روابط مناسب جهانی» است.
مسئله‌ای که در این میان پدیدار می‌شود آن است که گرچه در بسیاری از متون اقتصادی، رشد تولید نتیجه‌ی مستقیم افزایش سرمایه‌گذاری دانسته می‌شود، اما پیش‌شرط‌های نهادی لازم برای تحقق این راهکارها، اغلب از چشم دور مانده‌اند. دلیل این غفلت، تا حد زیادی به خاستگاه نظریه‌پردازان و نویسندگان کتاب‌های درسی بازمی‌گردد. کسانی که در ایالات متحده، کانادا، بریتانیا یا فرانسه درباره تولید و رشد اقتصادی می‌نویسند، کمتر احساس نیاز می‌کنند تا هر بار یادآوری کنند که زیرساخت‌هایی نظیر «نظام مالیاتی فراگیر»، «سامانه‌ی ثبت دقیق دارایی‌ها» یا «بانکداری منضبط و کارآمد» پیش‌فرض‌هایی بدیهی در تحلیل‌های آن‌هاست. در ذهن اقتصاددانان و مؤلفان در این کشورها، اصولاً نمی‌گنجد که چنین زیرساخت‌هایی وجود نداشته باشند. آنها بر زمینی سخت و مستحکمی طراحی می‌کنند؛ زمینی که چنان طبیعی و بدیهی است که نیازی به توصیف آن نمی‌بینند. به همین دلیل، در متون آموزشی‌شان، کمتر تکراری نسبت به ابعاد و مشخصات این زمین خواهیم یافت.
زیرساخت‌هایی که وجود ندارند!
هنگامی که این آموزه‌ها و تحلیل‌های متعارف به عرصه سیاست‌گذاری وارد می‌شوند، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا نسخه‌هایی که در کلاس درس، منطقی و کارآمد به نظر می‌رسند، در عمل نیز موفق هستند؟ پاسخ تقریباً روشن است. همان معمار جوان، اگر بخواهد طرح‌ها و نقشه‌های مدرن خود را بی‌کم‌وکاست روی زمینی شنی پیاده کند، هرچند انتظار دارد که بنایی مستحکم مشابه نمونه‌های موفق بنا شود اما چون به ناپایداری زمین و تفاوت اقلیم واقف نیست، نتیجه‌ای جز شکست به‌دنبال نخواهد داشت.
اگر به موضوع سرمایه‌گذاری و تولید در کشور نگاه دقیق‌تری بیندازیم، روشن می‌شود که نادیده‌گرفتن تفاوت‌های ساختاری میان اقتصاد ایران و اقتصادهای توسعه‌یافته، ما را به برداشت‌های نادرست و ساده‌انگارانه سوق می‌دهد. در شرایطی که پیش‌نیازهایی چون «نظام مالیاتی شفاف و گسترده»، «قانون‌گذاری هوشمند برای شناسایی دارایی‌ها و ثبت نقل‌وانتقالات»، یا «نظارت مؤثر بر خلق پول و رعایت عدالت در نظام بانکی» مورد غفلت قرار گیرند، راه‌حل‌هایی هم که به ذهن می‌رسند، همان پاسخ‌های رایج و ساده‌سازی‌شده خواهند بود: تمرکز بر سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود روابط بین‌المللی، یا واردات فناوری و تجهیزات مورد نیاز. در این وضعیت شاید بتوان از «توجه به شرکت‌های دانش بنیان و غرقه کردن آنها در انواع تسهیلات اعتباری و مالیاتی» به عنوان بومی‌ترین راهکاری که به ذهن این اقتصادخوانده وطنی می‌رسد، یاد کرد!
هنگامی‌که سیاست‌گذار وطنی یا تحلیل‌گری که به نسخه‌های متعارف اقتصادی تکیه دارد، افزایش سرمایه‌گذاری را پیشنهاد می‌دهد، ممکن است فراموش کند که بدون وجود یک «نظام مالیاتی شفاف و گسترده»، یکی از پایه‌های نهادی مهم برای برنامه‌ریزی اقتصادی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری تولیدی از میان رفته است. به‌ویژه در غیاب مالیاتی همچون «مالیات بر مجموع درآمد» و «مالیات بر عایدی سرمایه»، انگیزه‌ی قوی‌تری برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی چون خرید ارز، طلا، مسکن یا حتی خودروهای لوکس به وجود می‌آید؛ حوزه‌هایی که در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی و تجاری، سودآورتر و کم‌مخاطره‌تر جلوه می‌کنند.
«قانون‌گذاری هوشمند برای شناسایی دارایی‌ها و ثبت نقل‌وانتقالات»، از دیگر بسترهای نهادی ضروری برای تحقق سرمایه‌گذاری و انگیزش نیروی انسانی در مسیر تولید است. اگر سازوکاری برای شناسایی و ثبت انواع دارایی‌ها، املاک و گردش مالی در اقتصاد وجود نداشته باشد، نظام مالیاتی مبتنی بر «مجموع درآمد» و «عایدی سرمایه» عملاً ناکارآمد خواهد بود؛ زیرا ابزار لازم برای شناسایی بخشی از درآمدها و عواید افراد را در دسترس ندارد. تنها در صورتی می‌توان قوانین مالیاتی را به‌درستی اجرا کرد که نظام اطلاعاتی قابل اتکا، با توان پردازش دقیق داده‌ها، در دسترس باشد. در واقع، «مالیات» و «اطلاعات»، همزاد یکدیگرند.
در چنین فضای بی‌ضابطه‌ای، نظام بانکی نیز از دو مسیر مجزا بر افزایش تلاطم و ناپایداری در اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود. نخست آن‌که، در غیاب «مالیات بر عایدی سرمایه»، بانک‌ها-به‌عنوان یک بازیگر اقتصادی-برای تضمین سودآوری خود، به‌سوی بازارهایی مانند مسکن، طلا و ارز گرایش پیدا می‌کنند. وقتی چنین مالیاتی وجود نداشته باشد، جریان نقدینگی به‌جای آن‌که به سمت تولید و فعالیت‌های مولد سوق یابد، در بازارهای سوداگرانه متمرکز می‌شود. دومین مسیر، مرتبط با نقش بانک‌ها در پاسخ به تقاضای خلق پول و اعطای تسهیلات است. در این فضا، طبیعی است که افراد یا نهادهایی که اعتبارسنجی قوی و وثایق قابل‌توجهی دارند، در اولویت دریافت وام‌های بانکی قرار بگیرند. چه بخواهیم و چه تمایل نداشته باشیم، منطق اقتصادی و ساختار جزئی‌نگر بانکداری به‌دنبال سود قطعی و کم‌ریسک است؛ بنابراین، منابع بانکی بیشتر در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که قدرت تضمین سوددهی بالاتری -ولو ناشی از افزایش ارزش به دلیل تورم- دارند. پیامد نهایی این فرآیند، رشد بی‌رویه نقدینگی، تشدید تورم و تعمیق نابرابری در توزیع درآمد خواهد بود.
در چنین شرایطی، تلاش برای «جهش تولید» یا «سرمایه‌گذاری برای تولید» با استفاده از ابزارهای تشویقی معمول- همچون تسهیلات اعتباری، معافیت‌های مالیاتی یا حمایت‌های صادراتی- نمی‌تواند با تورم و فعالیت‌های سوداگرانه رقابت کند. خلق پول، به‌جای آن‌که در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد قرار گیرد، در غیاب نظارت مالی مؤثر و بانک مرکزی مقتدر، عمدتاً به سمت سفته‌بازی سوق پیدا می‌کند. بر همین اساس می‌توان گفت تا زمانی که زمین سست زیر پای سیاست‌های اقتصادی ما قرار دارد، نسخه‌هایی نظیر «گشودن درهای کشور به روی سرمایه‌گذاری خارجی»، «خصوصی‌سازی گسترده»، یا حتی «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان» نه‌تنها بی‌نتیجه خواهند ماند، بلکه ممکن است به هدررفت منابع و حتی بی‌ثباتی بیشتر بیانجامند.
پیامدهای فقدان این زیرساخت‌های نهادی، محدود به عملکرد اقتصادی امروز کشور نیست؛ بلکه تأثیرات آن، به شکل عمیق‌تری بر فرهنگ تولید و حتی جهت‌گیری آموزشی نسل‌های آینده سایه می‌اندازد. برای جوانی که مشاهده می‌کند بازدهی فعالیت‌های سوداگرانه چند برابرِ تولید ارزش‌آفرین است، مفاهیمی چون «کار و کوشش»، «نوآوری و خلاقیت»، «وجدان کاری» و حتی «علم‌آموزی»، بی‌اهمیت یا خیالی جلوه می‌کند. با رنگ‌باختن تدریجی ارزش تولید در جامعه، بسیاری از جوانان به‌سوی فعالیت‌های غیرمولد کشیده می‌شوند؛ اگر هم اهل تلاش و تحصیلات عالی باشند، به‌سمت مشاغل و رشته‌هایی می‌روند که در غیاب بستر «مالیات بر مجموع درآمد»، بیشترین درآمد و کمترین پرداخت مالیاتی را نصیبشان می‌کند؛ حتی آن‌هایی که مسیر تولید را انتخاب می‌کنند نیز در نهایت تاب رقابت با نوسانات سفته‌بازانه را از دست می‌دهند.
تجربه‌ای برای تلنگر
حال، برای درک بهتر یکی از بسترهای نهادی مؤثر در سیاست‌گذاری اقتصادی، بیاییم نگاهی دقیق‌تر به تجربه‌ی یکی از کشورها در یکی از ابعاد بسترسازی نهادی بیاندازیم. در کشور فرانسه، سامانه‌ای با عنوان «ثبت ارزش‌های ملکی(DVF) » طراحی شده که شامل یک پایگاه داده جامع از معاملات ملک و زمین است. این سامانه توسط دولت راه‌اندازی شده و به‌صورت رایگان و برخط در اختیار عموم مردم قرار دارد. در این پایگاه، اطلاعات مربوط به تمام معاملات ملکی و اراضی که طی پنج سال گذشته در دفاتر رسمی ثبت املاک فرانسه ثبت شده‌اند، در دسترسی است. برای هر معامله، جزئیاتی از جمله نشانی ملک فروخته‌شده، قیمت نهایی فروش، تاریخ انجام معامله، نوع کاربری ملک، مساحت زمین و بنا، تعداد اتاق‌ها و اطلاعات ثبتی کاداستر ارائه می‌شود.
متولی اصلی راه‌اندازی و اداره‌ی این سامانه، اداره‌ی دارایی‌های عمومی وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه (DGFiP) است. این نهاد، به‌عنوان سازمان مسئول امور مالیاتی و ثبت دارایی‌ها، وظیفه دارد داده‌های معاملات ملکی را از سامانه‌های رسمی ثبت جمع‌آوری و سازمان‌دهی کند. DGFiP برای این منظور، از دو پایگاه داده داخلی استفاده می‌کند: یکی پایگاه «FIDJI» که ثبت معاملات را به‌روزرسانی می‌کند، و دیگری پایگاه «MAJIC» که حاوی مشخصات فنی مربوط به املاک است. در روند تعریف‌شده برای سامانه DVF، اطلاعات این دو پایگاه با یکدیگر ترکیب می‌شوند تا مجموعه‌ی جامع و دقیقی از معاملات، همراه با ویژگی‌های فنی ملک، تولید شود. این داده‌ها سپس از طریق پرتال داده‌های باز دولت فرانسه (data.gouv.fr) در دسترس عموم قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که برای حفظ حریم خصوصی افراد، اطلاعات هویتی طرفین معامله منتشر نمی‌شود و همه داده‌ها به‌صورت ناشناس‌سازی‌شده ارائه می‌گردند.
نکته‌ی اساسی آن است که فقدان شفافیت در اطلاعات ملکی، زمینه را برای سوءاستفاده‌های گسترده فراهم می‌کند؛ از جمله مواردی چون پول‌شویی، سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، معاملات صوری و فرار مالیاتی. افشای عمومی قیمت معاملات، نقش مهمی در مقابله با این مشکلات ایفا می‌کند. زمانی که قیمت‌ها به‌صورت شفاف منتشر شوند، امکان تبانی در خریدوفروش املاک دولتی یا کم‌اظهاری قیمت به‌منظور فرار از مالیات، کاهش می‌یابد. دلیل آن نیز روشن است: قیمت‌های اعلام‌شده را می‌توان با معاملات مشابه در همان منطقه مقایسه و صحت‌سنجی کرد؛ همچنین سازوکارهای تعبیه شده برای افشای اطلاعات به نحوی است که در مجموع، «افشای صحیح اطلاعات» مرجح است. سامانه‌هایی مانند DVF با فراهم کردن داده‌های دقیق و در دسترس عموم، این «عدم تقارن اطلاعات» را کاهش می‌دهند. وقتی همه افراد بتوانند به‌سادگی به قیمت واقعی و تاریخچه‌ی معاملات دسترسی داشته باشند، احتمال شکل‌گیری «حباب‌های قیمتی» کمتر می‌شود و انگیزه برای خریدهای سفته‌بازانه-بر اساس انتظار رشد نامتعارف قیمت‌ها-کاهش می‌یابد. در چنین فضایی، نظارت عمومی به‌عنوان یک عامل بازدارنده عمل می‌کند؛ چرا که سوداگران نمی‌توانند به‌راحتی با قیمت‌سازی یا کم‌اظهاری، بازار را تحت کنترل خود درآورند.
از منظر عدالت مالیاتی نیز وجود سامانه‌ای همچون DVF اهمیتی راهبردی دارد. مالیات بر نقل‌وانتقال املاک و همچنین پایه‌های مالیاتی وابسته به دارایی‌های ملکی-از جمله «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر دارایی‌های غیرمنقول»-همگی نیازمند اطلاع از ارزش واقعی معاملات هستند. در غیاب چنین زیرساختی، نه می‌توان ارزش‌های اعلامی را به‌درستی صحت‌سنجی کرد، و نه امکان شناسایی دقیق معاملاتی وجود دارد که به قصد فرار مالیاتی یا کم‌اظهاری انجام شده‌اند. اما وقتی بستری مانند DVF در اختیار باشد، سازمان امور مالیاتی ابزارهای قدرتمندتری برای دریافت مالیات منصفانه و کشف تخلفات خواهند داشت. در این صورت، مواردی مانند کم‌اظهاری قیمت یا معاملات صوری خانوادگی با هدف کاهش مالیات، آسان‌تر شناسایی می‌شوند.
دیگر اثر مهم وجود این سازوکارهای پایش نظام‌مند، کاهش انگیزه اشخاص حقیقی و حقوقیِ برخوردار از انواع سرمایه‌ها برای هجوم به بازار مسکن است؛ هر عاملی که بتواند جریان نقدینگی را از بخش‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کند، به‌طور طبیعی به کنترل تورم نیز کمک خواهد کرد. در چنین شرایطی، مسکن دیگر گزینه‌ای مطلوب برای سرمایه‌گذاری سوداگرانه و انباشت ثروت نخواهد بود، بلکه به‌تدریج جایگاه اصلی خود را بازمی‌یابد: کالایی برای مصرف و تملک بلندمدت.
نهادسازی به‌جای بداهه‌گویی و شعارزدگی
وجود سه رکن نهادی-یعنی «نظام مالیاتی فراگیر»، «شفافیت داده‌های دارایی‌ها»، و «نظارت مؤثر بر نظام بانکی»-نه‌تنها ممکن، بلکه دست‌یافتنی و پرفایده است. این زیرساخت‌ها می‌توانند آثار مثبتی چون افزایش اعتماد عمومی، تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر از سوی خانوارها، کاهش فساد و فرار مالیاتی، کنترل انتظارات تورمی، کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه، کاهش فشار بر منابع اعتباری بانکی، هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مولد و در نهایت تسهیل سیاست‌گذاری عادلانه اقتصادی را به‌دنبال داشته باشند. با این حال، در غیاب این سه بستر کلیدی، نمی‌توان انتظار داشت که چنین دستاوردهایی در فضای اقتصاد ایران به‌سادگی حاصل شود.
شایان توجه است که این یادداشت قصد ندارد راهکارهای متعارف و بداهه اقتصادی را به‌طور کامل نفی کند؛ بلکه هشدار می‌دهد که در نبود زیرساخت‌های نهادی مناسب، این راهکارها ناکارآمد شده و حتی بحران‌های موجود را تشدید کنند. دستیابی به عملکرد اقتصادی مطلوب، نه از مسیر نسخه‌های ساده‌سازی‌شده، بلکه از طریق نهادسازی عمیق، تدریجی و پایدار ممکن است. در اقتصاد ایران، فقدان یا ضعف ساختارهایی مانند «مالیات بر عایدی سرمایه»، «مالیات بر مجموع درآمد»، «شفافیت در ثبت دارایی‌ها» و «نظارت مؤثر بانکی بر گردش و خلق پول» به‌وضوح مشهود است. نادیده‌گرفتن این کاستی‌ها ما را به سمت تحلیل‌ها و سیاست‌هایی سوق داده که نه‌تنها ناکارآمدند، بلکه در تخصیص منابع و تعیین اولویت‌های اقتصادی، ما را به بی‌راهه می‌کشانند.
در چنین فضایی، اقتصادخوانده‌ی وطنی یا سیاست‌گذار دولتی تصور می‌کند که مشکل اصلی، کمبود سرمایه است؛ حال آن‌که مسئله‌ی اصلی، نبود نظامی کارآمد برای هدایت سرمایه به‌سوی تولید پایدار است. آموزش متعارف اقتصادی نیز ذهن او را در چارچوبی شکل داده که پیش‌فرض‌هایش با واقعیت‌های اقتصادی ایران هم‌خوانی ندارد. جالب آن‌که حتی در بسیاری از مطالعات اقتصادی متعارف نیز «شفافیت مالی» و «نظام مالیاتی قوی» به‌عنوان پیش‌شرط‌های رشد پایدار شناخته شده‌اند. از این زاویه، شاید پرسش مهمی که باید از خود بپرسیم این باشد: آیا واقعاً در دهه‌های اخیر، نظام مالیاتی مؤثر، شیوه‌های دقیق ثبت دارایی، قوانین ضدسفته‌بازی و سامانه‌های کنترلی خلق پول را طراحی و اجرا کرده‌ایم؟
همچنین این یادداشت قصد ندارد توصیه کند که سه زیرساخت نهادیِ «نظام مالیاتی فراگیر»، «سامانه ثبت دارایی‌ها» و «نظام بانکی عادلانه» باید به‌صورت آرمانی و یک‌باره اجرایی شوند. بدیهی‌ست که تدوین قوانین، تنظیم مقررات و اجرای تدریجی این نهادها، فرآیندی زمان‌بر و پیچیده است. اما مسئله آنجاست که اگر تنها نیمی از تلاش‌ها، نشست‌ها، دغدغه‌ها، تبلیغات و همایش‌هایی که طی پانزده سال گذشته در نهادهای اجرایی و تقنینی کشور صرف طرح و بررسی و چاره‌اندیشی پیرامون «نوآوری و شکوفایی»، «اصلاح الگوی مصرف»، «جهاد اقتصادی»، «حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حماسه اقتصادی»، «اقتصاد مقاومتی»، «اشتغال‌آفرینی»، «مهار تورم»، «تولید»، «رونق تولید»، «رشد تولید» یا «جهش تولید» شد، بر نهادسازیِ همین سه بستر کلیدی متمرکز می‌گردید، امروز می‌توانستیم در موقعیتی بسیار مطلوب‌تر از وضعیت فعلی قرار داشته باشیم.
آیا برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» آماده‌ایم یک گام به عقب برداریم و تصویر بزرگ‌تری از واقعیات اقتصادی کشور را ببینیم؟ عقب‌نشینی، نه به معنای مأیوس شدن از طولانی شدن اصلاحات اقتصادی، بلکه بدین معنا که پیش از تجویز نسخه‌های سریع و خوش‌ظاهر-مانند «جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، «خصوصی‌سازی گسترده» یا «کاهش نقش دولت در اقتصاد»- ابتدا این پرسش را جدی بگیریم که آیا زیرساخت‌های نهادی این راهکارها را فراهم کرده‌ایم؟ دست‌کم می‌باید تلاش کنیم سازوکارهایی را پی بگیریم که از ارتقای عدالت و شفافیت توسط آنها اطمینان داریم؛ زیرا در غیاب چنین بسترهای نهادی، حتی بهترین سیاست‌های اقتصادی نیز به سرنوشتی چون ساختن خانه‌ای بر شن دچار می‌شوند.
تجربه‌ی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، بازدهی بالای سوداگری و ناکامی بنیۀ تولید را به‌روشنی نشان می‌دهد؛ مسیر اصلاح نیز گرچه دشوار است اما مبهم نیست: نهادسازی تدریجی و اقناع افکار عمومی؛ اجرای مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه، تعبیه سازوکار لازم برای ثبت و دسترسی به داده‌های مالی و ملکی برای تنظیم‌گری، و نظارت واقعی بر خلق پول. شاید این‌ها به‌اندازه‌ی شعارهایی چون «جذب میلیاردها دلار سرمایه خارجی» جذاب و گوش‌نواز نباشند اما شرط لازم و بستر سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال پایدار، گذر از همین مسیر است.
