این یادداشت به نگارش درآمده گفتاری از محمدمهدی موحدی، استاد دانشگاه شاهد در نقد سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت و شیوه مواجهه با آن است.
در ابتدا باید بگویم که طرح سند تدوین شدۀ «الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» می تواند از یک سو تهدید و از سویی فرصت برای نظام و تحقق آرمانهای آن باشد. جهت تبیین بیشتر این موضوع ابتدا ضمن اشاره محتوایی؛ با ذکر دلایلی، نقدهای خود را در سه حوزۀ روش شناسی تدوین سند در مقام نظر، روش تدوین سند در عمل و شیوه مواجهه نخبگانی با سند بیان میکنم و در انتها با جمع بندی مختصر، تفاوت رویکرد تهدیدی و فرصتی به این سند را تبیین می نمایم.
نقش پادشاه برهنه روش شناسیِ خط تولیدی، در تدوین سند
اولین نقد ناظر به روش شناسی تدوین سند در مقام نظر و یا به عبارت بهتر ناظر به روش شناسی تدوین علوم اجتماعی-انسانی اسلامی به عنوان دانشهای پشتیبان سند الگو است. شروع از مبانی و به طور خاص مبانی اسلامی در تدوین عمده اسناد نگاشته شده در طول چهلسال پس از پیروزی انقلاب -خصوصاً اسناد مرتبط با مباحث اسلامی- به یک سنت و عرف بدل شده است به گونهای که حتماً متکی به روشی استنتاجی لازم است ابتدا به مبانی اشاره شود و در ادامه تمام گزارههای سند از دل این مجموعه موسوم به مبانیِ شناختیِ اسلامی استخراج شود وگرنه نمیتوان از اسلامی بودن آن اطمینان حاصل کرد. به نظر بیشتر کسانی که در عرصه علوم اجتماعی-انسانی اسلامی فعالیت دارند، بهرهگیری از چنین روشی برای دستیابی به سند الگو و طبیعتاً علوم دینیِ پشتیبان آن درست به نظر میآید، اما اشکال کار کجاست؟
در روششناسی مورد تأکید بیشتر عالمان عرصه علوم اجتماعی-انسانی اسلامی و طبیعتاً تدوینکنندگان سند الگو، قبول مبانیِ شناختی به عنوان «مَا یُبنَی عَلَیه» آگاهانه یا ناآگاهانه به معنای قبول مؤلفههایی از نوع نگرش پستمدرنی به علم است؛ به این معنا که هر علمی دارای مبانی بنیادین خاص خود است. اما اشتباه جایی رخ میدهد که از گزاره «هر علمی از مبانی بنیادین برخوردار است» نتیجه بگیریم «برای رسیدن به علم باید از مبانی شروع کرد». این تلقی اشتباه از علم، مسیر تولید علم دینی را به دو بخش مبانی دینی – که توسط عالمان دینی، فلاسفه و فقها استخراج می شود- و گزاره های علمی منبعث از مبانی دینی – که طبیعتاً باید توسط کارشناس و متخصص آن علم بهدست آید- تقسیم می کند؛ دو بخشی که از هم منفک و مجزا و در عین حال در پی هم در نظر گرفته میشوند. در این رویکرد، علم و دین هر یک کارکردهای خود را داشته و در یک فرآیند تعاضدی، خط تولیدی و یا دوی امدادی با یکدیگر در ارتباط خواهند بود: عالم علوم دینی ابتدا مبانی بعیده یا بدیهیات امر را که ادعا میشود به صورت عقلی-فلسفی قابل اثبات است معرفی میکند و سپس با بهره گیری از این مبانی بعیده به عنوان مقدمات یک برهان قیاسی، به مبانی وسیطه رسیده و بر همین اساس بعد از آن به مبانی قریبه دست مییابد. سپس، مبانی قریبه در قالب فرآیندی خط تولیدی و تعاضدی در اختیار کارشناسان علمی قرار می گیرد تا این متخصصان، ضرورتاً در تماس با این مبانی قریبه به طرح گزاره های علمی خود بپردازند.
اشکال جدی، زمانی هویدا میشود که همچون دوی امدادی در یک تقسیم کار علمی، وظیفه کارشناس دینی تنها تا پایان مرحله مبانی یعنی تدوین مبانی قریبه است و عموماً تخصصی در ورود به حوزه کارشناسی، کاربردی و علمی ندارد و وظیفه کارشناس علمی، تهیه گزارههای علمی مماس به مبانی قریبهای است که از چگونگی پیدایش و ظهور آن اطلاع چندانی ندارد. این نگاه به علم نگاهی ساده، استنتاجی و سازهای به علم است و نه نگاهی پیچیده، ساختاری و شبکه ای. ثمره چنین رویکردی در روش شناسی تولید علوم اجتماعی-انسانی اسلامی، انقطاع شبه سکولاریستی حوزه مبانی اسلامی از حوزه کارشناسی مسائل اجتماعی است که به نگاه خط تولیدی شبیه است؛ هر بخش را گروهی از افراد با تخصص های خاص بایستی تولید نمایند و در اختیار گروه بعدی قرار دهند و بدین ترتیب عملاً تفکیک بین دو مقام تفلسف از کارشناسی و یا فقاهت از کارشناسی و یا تفکیک معروف عقل از نقل که موجد بسیاری از اشکالات دیگر است، مبنای روشی قرار خواهد گرفت.
اما متأسفانه این رویکرد به واسطه حرکت استنتاجی یکطرفه از مبانی، بدون توجه روشمند به مسائل اجتماعی، رویکردی عقیم است و از طریق آن نمی توان به علوم اجتماعی-انسانی اسلامی مورد نیاز جامعه و طبیعتاً حل مشکلات و مسائل آن دست یافت. حتی نظریهپردازانی که مدعی بهرهگیری از این روش برای دستیابی به یک خروجی مشخصاند، معمولاً با عدول از چنین رویکردی بدان دست یافتهاند. بنابراین شاید لازم باشد تا کسانی در برابر تلاشهای مذبوحانه این دوستان فریاد بزنند که پادشاه روش شناسی مختار ایشان برای تولید علوم اجتماعی-انسانی اسلامی در این سالها برهنه است و باید مسیر دیگری را برای ثمردهی اجتماعی این علوم دینی اختیار کرد.
شاید با توجه به حضور مؤثر افرادی با همین مشرب فکری در شورای عالی مرکز الگو و بسیاری از ایدهپردازان حوزوی و دانشگاهی علوم اجتماعی-انسانی اسلامی مؤثر در تدوین چنین سندی، بتوان ادعا کرد که روششناسی تدوین سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت نیز مشروب از این ایده عقیم است. هر چند عدم توجه به تفکیک نابایسته بین دو مقام تفلسف از کارشناسی و یا فقاهت از کارشناسی میتواند اشکالات محتوایی دیگری را برای سند ایجاد کند که از بیان آنها در این مجال صرف نظر میکنیم.
عدول از روش شناسی مورد ادعا و عدم انسجام سند
دومین نقد، ناظر به روش عملی اتخاذ شدۀ مرکز جهت تدوین سند است. با اینکه نقدهایی که به روش شناسی پیشگفته در تدوین سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت وارد است اما این روش شناسی حتی در عمل نیز به طور کامل عملی نشده و مشکلات پرشماری را برای سند به وجود آورده است:
اکتفا به مبانی بعیده: بخش اول از بخشهای پنجگانه مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر سند؛ یعنی بخش مبانی به جای برخورداری از سه سطح مبانی بعیده، وسیطه و قریبه جهت دستیابی به گزارههای اجتماعی مماس با نوع قریبه آنها در بهترین حالت شامل تنها مبانی بعیده الگوست.
عدم وجود منطق هماهنگکننده برای احصاء مبانی: ادعای تدوینکنندگان بخش مبانی سند در اسناد پشتیبان این است که «نه با مسائل درگیر شده اند» و «نه حتی قصد درگیر شدن با مسائل جامعه را داشته اند» بلکه تنها وظیفه این ناآشنایان به عرصه مسائل اجتماعی، احصاء مبانی برای استفاده کارشناسان اجتماعی [نامأنوس با این مبانی] بوده است. لذا دور از انتظار نیست که مسائل اجتماعی و یا تدابیر متناظر با آن با تکیه بر احصاء این قبیل مبانی، بهدستآمدنی نباشد.
عدم تقدم معرفتشناختی مبانی، نسبت به سایر بخشهای سند: نه تنها توالی روششناختی تدوین مبانی از مبانی بعیده تا مبانی وسیطه و قریبه در بخش مبانی صورت نگرفته بلکه توالی روششناختی مورد ادعا برای تدوین سند که به واسطه آن ابتدا مبانی استخراج شود و سپس مبتنی بر مبانی، آرمان ها استخراج شود و مبتنی بر آرمان ها، افق به دست آید و مبتنی بر افق و مبانی، تدابیر تدوین شوند نیز اساساً صورت نگرفته است. اگر چه امکان دارد ارائهدهندگان تدابیر نیم نگاهی به مبانی داشته باشند اما سازوکار رسمی اثبات ارتباط بین تدابیر با آرمانها و مبانی، آنطور که ادعا میشود طی نشده است.
عدم وجود منطق هماهنگکننده بین تدابیر: رویکرد حاکم بر نوع نگاه مسئولین مرکز الگو، ایفای نقش ستادی در این مرکز است و معتقدند نیازی نیست تا مرکز الگو، نظریه برای تدوین سند الگو داشته باشد بلکه کارکرد مرکز الگو در رویکرد فعلی صرفاً جمع بندی نظریات هر اندیشکده است و کارکرد هر اندیشکده هم جمع بندی نظریات متنوع در حوزه تخصصی خود است. به نظر میرسد این منطق دستِ کم سبب عدم هماهنگی بین تدابیر مختلف شده است و به همین دلیل نمیتوان انسجام و یکپارچگی معنا داری میان گزاره ها و اهداف غایی تدابیر پیدا کرد. لذا آنجایی که بایستی مبانی نخ تسبیح تدابیر باشد، این مهم به وقوع نمیپیوندد.
بیتفاوتی نخبگانی نسبت به سند؛ نتیجۀ ناتوانی یا ناامیدی
سومین نقد، ناظر به شیوه برخورد افراد انقلابی و دغدغهمند با سند الگوی پایه است. با توجه به عام بودن فراخوان رهبر معظم انقلاب در خصوص تکمیل و تصحیح سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، افراد مختلفی از این دست میتوانند مخاطب این فراخوان باشند:
مخالفان سندنویسی: ادعایی که به کرّات در محافل علمی-اجرایی کشور مطرح میشود و معمولاً با دلایلی نیز همراه است: «سندنویسی و اهتمام به نگارش اسناد بالادستی همچون سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مشکلات کشور را حل نخواهد کرد.» برای مثال سندی مثل سند الگو فارغ از کیفیت محتوایی آن تا زمانی که از نظام هدایتگری از پایین به بالای انگیزههای جمعی افراد برای تحقق اهداف برخوردار نباشد، فاقد کارکردهای لازم در جهت حل مشکلات کشور است. بنابراین به نظر میرسد نفس وجود بهترین سند ممکن نمیتواند امری راهگشا باشد.
این مخالفت ممکن است از سوی اندیشمندان انقلابی و دغدغهمند نیز مطرح شود اما سؤال اینجاست که چرا چنین مخالفتی –اگر از نیتی خالص سرچشمه میگیرد- حتی در محافل علمی توسط این افراد طرح و بحث نمیشود؟
مخالفان کلیت یا جزئیت سند الگوی پایه: تا امروز به استثناء نهادهایی که نقد سند الگو در فراخوان از آنها خواسته شده، معدود کسانی خود را موظف دانستهاند تا له یا علیه سند الگوی پایه مطلب جدی و درخوری ارائه دهند. حال سؤالی مطرح میشود که اگر سند الگو، سند قابل توجهی است چرا تاکنون هیچ تعریف و تحسینی از این سند صورت نگرفته و اگر سند الگو ضعفهای عمدهای دارد، چرا نقدهایی قوی متناسب با رویکرد مخاطبان و با ورود محتوایی عمیق و تخصصی به این سند طرح نشده است؟
به نظر میرسد این آفت در نگاهی خوشبینانه احتمالاً برخاسته از دو نوع تحلیل متعارف بین اندیشمندان انقلابی است: یا چون ابلاغیه توسط رهبری انجام شده است هر گونه نقد و مواجهه ای با این سند را نوعی رفتار خلاف منویات رهبری استنباط کرده اند و یا تصور کرده اند که این سند یک ظرفیت تبلیغاتی و بیانیه وار داشته است که هدف آن حاصل شده و دیگر نیاز به نقد جدی درونمایه نیست. اما در نگاهی بدبینانه شاید بتوان این بیتفاوتی را برخاسته از دو نوع تحلیل دیگر دانست: یا بعد از سالها تلاش در زمینه علوم اجتماعی-انسانی اسلامی به عنوان دانش پشتیبان سند الگو، حداکثر ظرفیت علمی و نخبگانی کشور در حل مشکلات بنیادین جامعه را در حد طراحی و تدوین چنین سندی دانسته و یا اساساً ناامید از هرگونه انتقاد و پیشنهاد، دیگر این علوم اجتماعی-انسانی اسلامی را ناتوان از ارائه راهحلهای برونرفت از بحرانهای کشور میدانیم.
طرح سند الگوی پایه: فرصت یا تهدید
همانطور که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت بر اساس انتقادات بیانشده از این سند، مواجهه با آن می تواند از یک سو تهدیدی برای نظام و از سوی دیگر فرصتی برای نظام تلقی شود. جنبه تهدیدی ماجرا زمانی هویدا میشود که این سند با اشکالات مبنایی مستتر در آن به عنوان مهمترین سند بالادستی نظام بعد از قانون اساسی تصویب و ابلاغ شود و به نوعی حاکی از بحران اندیشه ای نظام اسلامی و عدم کارآمدی آن در قلمرو اندیشهای باشد؛ اما از سوی دیگر این سند می تواند فرصتی باشد برای تعامل هستههای نخبگانی و فکری در مورد مسائل بنیادین کشور و همچنین مقابله با سنت های نامبارک علمی و عملی که چنین سندی مولود آن است.
مسعودی پور
تاریخ : ۹ - آبان - ۱۳۹۹
این که مبانی سند توسط عالم دینی تهیه می شود و بنای آن توسط کارشناسان و متخصصان علمی، اشکالش به این بر نمی گردد که برای نگارش سند یا تولید علوم انسانی – اسلامی از مبنا باید شروع کرد. بلکه اشکالش به نحوه اجرای آن است. اتفاقا علوم انسانی – اسلامی باید از مبنا شروع شود. اما نه این که مبنای آن را کسی بسازد و دیگری بنای آن را. بلکه نظریه پرداز علوم انسانی – اسلامی باید مجهز به هر دو ابزار علم و دین باشد. به نظرم این تفکیک به درستی در متن انجام نشده است.