«گفتار درمانی» نوعی سیاست‌ورزی در حیطه حکمرانی است که از اصلاحات ساختاری و بنیادین در رویه‌ها و خط‌مشی‌های عمومی در حوزه‌های مختلف در مقام سندنویسی و اتخاذ مواضع سخن می‌گوید و فراتر از دایره کلام و سخن، به میدان سخت واقعیت راهی ندارد. یکی از تنظیمات اساسی در بخش اقتصاد، اصلاحات ساختاری معطوف به بودجه عمومی کل کشور است. آذرماه سال ۱۳۹۷ و با تشدید فشارها به ساختار بودجه کشور با آغاز موج جدید تحریم‌ها، در ایام ارائه سند لایحه بودجه عمومی سال ۱۳۹۸ کشور، رهبر معظم انقلاب اسلامی دستور دادند تا نقشه راهی جهت اصلاح ساختار بودجه عمومی کل کشور تدوین و تنظیم شود. طرح «چارچوب کلی اصلاح ساختاری بودجه کشور»، به‌منظور اصلاح وضعیت نظام بودجه‌ریزی و ساختار بودجه عمومی کشور، از سوی «سازمان برنامه‌وبودجه» در چهار محور و در دو افق زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت و با بیش از ۲۳ برنامه در ذیل چارچوب رفتاری، مبتنی بر رعایت قاعده مالی و افزایش شفافیت و پاسخگویی، تنظیم و در بیستم خرداد ۱۳۹۸ منتشر شد. در این برنامه ادعا شده بود تا با رویکرد کاهش کسری بودجه عمومی دولت، از میزان وابستگی بودجه عمومی به فروش نفت خام نیز کاسته و منابع جدیدی برای تأمین هزینه‌های دولت طراحی گردد. بدین‌جهت بنیان آن بر اساس دستیابی به سه هدف اصلی تأمین منابع مطمئن برای اداره کشور و کارا نمودن دولت، حمایت از تولید و اشتغال و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و در نهایت ارتقای عدالت اقتصادی و بهبود معیشت عمومی دانسته شده بود.

اما ثمرات و پیامدهای عینی پیگیری این برنامه جراحی ساختار بودجه عمومی کشور در سال‌های ۹۸ و ۹۹ چه بود؟ در مقدمه برنامه «سازمان برنامه‌وبودجه» آمده بود امکان اداره کشور در آینده با استمرار رویه‌های جاری وجود ندارد و تغییر در سازوکارها و برنامه‌ها بیش از گذشته دارای اهمیت است و ادامه وضع موجود همراه با بی‌ثباتی اقتصادی، تورم و نرخ ارز فزاینده، تشدید رکود اقتصادی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری، افزایش و انباشت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌ها خواهد بود. اما درنهایت ظهور اجتماعی اجرای این برنامه در اولین گام منجر به فاجعه بنزینی آبان ۹۸ و دستکاری در قیمت حامل‌های انرژی شد و پس‌ازآن نیز، موج جدید تورمی از اواخر پاییز ۹۸ بار دیگر آغاز و با بحران پاندمی کرونا تشدید شد.

اینک شاهدی دیگر از رویکرد «گفتار درمانی» در اصلاحات ساختاری اقتصادی از راه رسیده است. آخرین لایحه بودجه عمومی دولت دوازدهم، بدون لحاظ تنظیمات اساسی و در ادامه خطاهای سال‌های گذشته با شدت و قوت بیشتر به مجلس ارائه شده است. حتی اگر برنامه اصلاحات ساختاری خرداد ۱۳۹۸ سازمان برنامه‌وبودجه را محک ارزیابی این لایحه قرار دهیم (گرچه خود آن برنامه نیز دارای اشکالات اساسی بود)، این لایحه سنخیتی برای تغییر و تحول ندارد و همچنان گرفتار روزمرگی و اداره وضع امروز به قیمت فروش آینده است. انتخابی که در کل دهه نود شمسی به‌عنوان سخت‌ترین دهه اقتصادی تاریخ معاصر از حیث تحمل فشارهای هوشمند دشمن، انجام پذیرفته و از دست دادن زمان، فرصت و امکان جهت اصلاحات ساختاری را کمتر و کمتر از قبل کرده است.

آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ موج می‌زند؛ کماکان خوش‌بینی در بخش تحقق درآمدها و واگذاری‌های سرمایه‌داری و مالی، وابستگی به نفت خام و عدم اصلاحات در بخش مدیریت هزینه‌ها است. این نواقص تنها مرتبط با یک‌سوم شفاف بخش بودجه عمومی کشور است و فعلاً به تاریکخانه بخش شرکت‌های دولتی که دوسوم کل بودجه کشور را به خود اختصاص داده و از مسائل گوناگون ساختاری مثل بدهی ۸۰ هزار میلیارد تومانی رنج می‌برد، نمی‌پردازیم. به نظر می‌رسد یکی از فروض این لایحه در بُعد تحلیل شرایط جهانی، ایجاد نوعی گشایش اقتصادی از خارج و کاهش فشارها تحریم‌ها بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. فرضیه‌ای که علاوه بر آن‌که خلاف اظهارات پیشین مقامات دولت است، عملاً خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و موجب افزایش فشار به ساختار نهاد دولت در سال آینده است و در مسیر شرطی شدن اقتصاد ملی ماست.

اما بیان کلی ارقام بودجه کشور در جدول خلاصه‌شده زیر در مقایسه میان سند لایحه بودجه ۹۹، قانون بودجه ۹۹ و سند لایحه بودجه ۱۴۰۰ مؤید ادعاهای فوق است. حسب لایحه بودجه ۱۴۰۰، میزان  درآمد ریالی دولت از فروش نفت خام، حدود سه و نیم برابر نسبت به قانون بودجه ۹۹ شده است. افزایش بیش از ۷۰ درصد درآمد ناشی از فروش اوراق مالی از دیگر نواقص ساختار درآمدی بودجه عمومی دولت است. دولت پیش‌بینی کرده درآمد مالیاتی‌اش نیز بیش از ۵۰ همت افزایش پیدا می‌کند که با عنایت به شرایط کرونایی و عدم اقدام جدی در توسعه پایه‌های مالیاتی، کمی دشوار است. به‌صورت کلی، اصل محافظه‌کاری در شناسایی درآمدها به‌صورت کامل رعایت نشده است و بیش از ۶۲ درصد منابع عمومی بودجه کشور از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اوراق مالی و تنها ۳۸ درصد از محل درآمدهای دولت پیش‌بینی‌شده است. این گزاره بدان معناست که دولت برای اداره و تأمین هزینه‌های امروز خود، نیازمند فروش بیش‌ازپیش از سرمایه با انواع خام فروشی و فروش آینده با افزایش بدهی‌ها ناشی از انتشار اوراق مالی است. رشد بیش از سه برابری کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت از دیگر شاخص‌هایی است که حاکی از عمق بحران مالی در ساختار بودجه دولت است.

در بخش هزینه‌ای و مصارف دولت نیز، هزینه جاری دولت از حدود ۳۶۷ همت به ۶۳۷ همت افزایش پیداکرده است که عمدتاً هزینه‌های قطعی و اجتناب‌ناپذیر است. در بخش هزینه‌ای همچنان فشار هزینه‌ای بر دولت در اثر کمک به صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد و ناکارآمدی ساختار این صندوق‌ها سال‌به‌سال بیشتر بودجه بخش رفاهی دولت را می‌بلعد و امسال از حدود ۸۵ همت به ۱۳۶ همت افزایش پیداکرده است. همه امیدها به مجلس شورای اسلامی است که گامی جدی برای اصلاح این وضعیت ساختاری بودجه بردارد؛ امیدی که البته به لحاظ تاریخ مجالس گذشته چندان زیاد نیست و عموماً مجلس‌های گذشته وضعیت بودجه را با تحمیل هزینه‌های بیشتر وخیم‌تر کرده‌اند (برای نمونه به ارقام لایحه بودجه ۹۹ و قانون بودجه ۹۹ نگاه کنید).

امید این بار تاریخ به طور متفاوتی رقم خورد؛ لکن گام اول درک ضرورت اصلاحات اساسی در ساختار بودجه عمومی کشور در فضای عمومی و عدم تقلیل این اصلاحات در حد تمرکز بر میزان بودجه فلان سازمان یا بنیاد خاص است؛ گرچه طنین بلند این گفتارها در میان افکار عمومی به نوعی بازتاب شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ماست.

همت: هزار میلیارد تومان

منتشر شده در روزنامه جام جم