مقوله تعیین حداقل دستمزد از بحث‌برانگیزترین اتفاقات در ماه‌های پایانی سال است. اعتراضات طبقه کارگری در سال‌های اخیر، فرآیند نامتناسب چانه‌زنی برای تعیین دستمزد و نقش دولت از محوری‌ترین موضوعاتی است هر سال ذیل تعیین نرخ دستمزد، با وجود اهمیت فراوان در حاشیه می‌ماند.
حسین سرآبادانی تفرشی پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام گفت‌وگویی با خبرگزاری نسیم آنلاین در موضوع بحث‌بر‌انگیز «تعیین حداقل دستمزد» داشته است که در ادامه می‌خوانید:
سرآبادانی با تشریح اینکه مقوله «حداقل دستمزد» یک نهاد مدرن بوده که سابقه آن به بیشتر از ۱۴۰ سال نمی‌رسد، بیان کرد که الگوی نخست تعیین حداقل دستمزد در تعدادی از کشورها نظیر استرالیا، زلاندنو، بریتانیا، در سال‌های پایانی قرن نوزدهم شکل گرفت. با وقوع انقلاب صنعتی، این روش دچار تغییر شد و الگوی دستمزد توافقی شکل گرفت به گونه‌ای که دستمزد همانند کالاهای دیگر در بازار عرضه و تقاضای میان کارگران و کارفرمایان تعیین می‌شد.
کار کارگر تنها کالای بازاری نیست
وی تشریح کرد که در ادامه این روند برای تعیین دستمزد، منجر به فقر گسترده‌ای در میان کارگران شد که در اواخر قرن ۱۹ نمودار شد. وی افزود: «به تدریج اتفاقی که می‌افتد این است که سرمایه‌داری در این مدل صنعتی خودش سر عقل می‌آید. یعنی متوجه می‌شود که با این مدل نمی‌شود ادامه داد. چرا؟ چون کارگر فقط یک عامل تولید نیست. کارگر در بخش تقاضای اقتصاد هم موثر است. شما فضایی را فراهم می‌کنید که آن کارگر روز به روز قدرت خریدش به واسطه کاهش یا ثبات دستمزدش کاهش پیدا کند. کاهش قدرت خرید طبقه کارگر یعنی کاهش تقاضای کل بخش گسترده‌ای از جامعه. وقتی که اتفاق می‌افتد، اقتصاد سرمایه‌داری با یک رکورد و بحران ساختاری روبرو می‌شود. حجم تقاضا به نسبت عرضه‌ای که انجام می‌شود پایین است و این تحرک پایین در تقاضا باعث می‌شود بنگاه‌های تولیدی وارد رکود شوند. از طرف دیگر به واسطه این حجم از فشار و ظلم به طبقه کارگر امکان بازتولید اجتماعی، معیشتی و اقتصادی کارگر برای آن که بتواند بهره‌وری‌اش را در بنگاه تولیدی حفظ کند، هم از بین می‌رفت.» سرآبادانی با اشاره به برخی از نظرات چهره‌های برجسته سرمایه‌داری نظیر آدام اسمیت تاکید کرد که سرمایه‌داری صنعتی حتی به پدران خودش هم بی‌توجه بود.
قانون کار در نگاه امام (ره) یک امر اثباتی است
این پژوهشگر حوزه عدالت اجتماعی، با نقد ادله برخی از مخالفان تعیین حداقل دستمزد که معتقدند این روش مبنای فقهی ندارد، نگاه امام (ره) در دهه شصت پیرامون قانون کار را فراتر از نظرات فقهای جناح راست و چپ دانست و گفت: «امام (ره) معتقد بود احکام حکومتی فراتر از احکام اولیه است. اما نمی‌گفت احکام حکومتی فراتر از مکتب است. امام (ره) احکام حکومتی را ذیل مکتب و فراتر از احکام اولیه می‌دانست. یعنی می‌گفتند این مکتب اسلام آمده است که چه کند؟ آمده تا عدالت اجتماعی را در جامعه رقم بزند و از منافع محرومین صیانت کند. صیانت از منافع محرومین اقتضا می‌کند حاکم اسلامی، احکامی را وضع کند. در حوزه‌ی زمین، در حوزه‌ی پول، در حوزه‌ی کار، در انواع حوزه‌ها‌ی اجتماعی. این احکامی که وضع می‌کند در ذیل مکتب برای تحقق آرمان‌ها و احکام مکتب است. لذا در بینشی که امام (ره) دارد قانون کار، مثل یک شر ناگزیر نیست که ما اگر نتوانستیم باید از شرش راحت بشویم! بلکه یک امر اثباتی، ایجابی و مثبت است که تحقق عدالت را رقم می‌زند و می‌تواند از منافع محرومین حمایت کند. می‌تواند اجازه ندهد روابط بهره‌کشی و استثمار کار و استثمار انسان شکل بگیرد. در این منطق و بینش، آنگاه معلوم می‌شود که قانون کار مبنای اسلامی دارد. حداقل دستمزد با این مبنا که صیانت از کرامت انسانی است، مبنای اسلامی دارد.»
مداخله صحیح دولت به نفع کارگران ضروری است
سرآبادانی با تشریح بخشی از مناسبات موجود میان کار و کارگر تاکید کرد که در ساختار کنونی، همیشه طبقه‌ی کارگر به واسطه‌ی حجم انبوه و قابلیت جایگزین‌پذیر بالایی که دارد، به راحتی می‌تواند مورد استثمار قرار بگیرد. وی ضمن اشاره به اینکه قابلیت جایگزین‌پذیری قدرت چانه‌زنی کارگر را پایین می‌آورد و از این رو مداخله دولت به نفع طبق کارگر ضرورت دارد؛ افزود: «به خصوص در کشور ما، که تشکل‌های کارگری که به معنای واقعی بتواند از منافع کارگران صیانت کند، را نداریم. تشکل‌های کارگری در کشور ما نمایندگی واقعی طبقه‌ی کارگر را نمی‌کنند. به همین واسطه، آنها حداکثر موج اعتراضی که می‌توانند ایجاد کنند این است که یک مصوبه‌ای را مثل سال گذشته امضا نکنند. این حداکثر کنش آنهاست. انتظار بیشتر داشتن، ساده‌لوحی است. این‌ها نمی‌توانند نمایندگی کنند و چنین مشروعیتی را برای خودشان در بین طبقه کارگر ندارند. ساختار مدیریت و تصمیم‌گیری تشکل‌های کارگری نیز در شکل‌گیری این شرایط موثر بوده است. به واسطه‌ی این مجموعه‌ای از شرایط دولت لاجرم به نفع طبقه‌ی کارگر باید وارد مداخله شود. البته باید تاکید کرد که اصل پذیرش این مداخله برای صیانت و حمایت از کارگر به معنای این نیست که پس هر مداخله‌ای هم عادلانه است. مداخله‌ای که باز دوباره از سوی دیگر منجر به یک ظلمی به گروه کارفرمایی و اقتصاد ملی، یا به گروه‌هایی که خارج از این رابطه اجتماعی هستند منجر شود، آن هم طبعا عادلانه نیست.»
قدرت گرفتن تشکل‌های کارگری لازمه توافق عادلانه
سرآبادانی، شکل‌گیری و تقویت تشکل‌های کارگری را از الزامات یک توافق عادلانه برای تعیین دستمزد دانسته و مداخله دولت در این حوزه را امری ضروری می‌داند. وی در این مورد گفت: «الان در کشور یک تعداد معدودی از بزرگواران که ما هر سال آنها را اسفندماه در تلویزیون می‌بینیم، به عنوان نمایندگان کارگری شناخته می‌شوند، در حالی که خیلی پذیرش ویژه‌ای هم در بدنه کارگری کشور ندارند. شما اگر بخواهید دستمزد را منطقه‌ای کنید و آن را به مذاکرات مزدی در استان‌ها و مناطق مختلف واگذار کنید، نمایندگان کارگری احساس قدرت می‌کنند، احساس گفت‌وگو با شرکای اجتماعی‌شان مانند اداره‌های کار، شهردار، فرماندار و … می‌کنند. و یک فضای دموکراتیک‌تری شکل می‌گیرد، بدین معنا که این طبقه یاد می‌گیرد تا بتواند قدرت چانه‌زنی پیدا کرده و از حقوق و منافع خودش دفاع کند. یک مقدار آن تمرکزی که الان تشکل‌های کارگری دارند در نهایت منجر به فسادشان شده؛ حالا این فسادی که عرض می‌کنم نمی‌خواهم توهین بکنم یا اینکه بگویم فساد به معنای رایجش وجود دارد. به هر صورت، این تمرکز آن‌قدری که نتواند نمایندگی کند، می‌تواند منجر به فساد شود و نماینده کارگری در معرض خریداری قرار بگیرد. نمی‌خواهم توهینی بکنم یا اتهامی به نمایندگان کنونی کارگری وارد کنم ولی به هر صورت امکان این تعارض منافع وجود دارد، لازمه‌اش این است که این فضای دموکراتیک را فراهم کنید، تا بتوانید مذاکره مزدی را در مناطق مختلف کشور گسترش بدید؛ از این حیث من با مزد منطقه‌ای موافقم.»
دولت از قدرت گرفتن تشکل‌های کارگری می‌ترسد
وی با برشمردن برخی از آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مربوط به تعیین دستمزد منطقه‌ای نظیر مهاجرت بیان کرد: «ما باید یک سیاست‌گذاری هوشمند در بازار کار داشته باشیم. این سیاست‌گذاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت بگیرد. نحوه مستقیم آن به صورت تنظیماتی است که دولت در قانون کار انجام می‌دهد. قانون کار در کشور ما نیازمند به اصلاح است. آیین‌نامه‌های بسیاری از مواد قانون کار به اصلاح نیاز دارد. نحوه غیرمستقیم آن، از طریق حمایت از تشکل‌های کارگری است. دولت در کشور ما از قدرت گرفتن تشکل‌های کارگری می‌ترسد. بخواهیم یا نخواهیم این اتفاق دارد می‌افتد. باید به تشکل‌های کارگری فراتر از نگاه‌های سیاسی امنیتی، به صورت اجتماعی اقتصادی نگریسته و آنها را تقویت کرده و گسترش داد. به تعبیر غربی‌ها به آنها صدا داد. تا بتوانند از منافع‌شان در چانه‌زنی با کارفرما صحبت و حمایت کنند. در این شرایط است که نیازی هم به مداخله دولت نیست. مشکل ما در تشکل‌های کارگری این است که عملا عقیم بوده و دست دولت را برای سیاست‌گذاری در حوزه روابط کار خالی گذاشته است.»
دولت چگونه می‌تواند به صورت غیرمستقیم مداخله کند؟
سرآبادانی با تاکید بر اینکه مداخله دولت، حتما باید مبتنی بر اصول عدالت باشد، ضمن اشاره به این موضوع که مسئله دستمزد را نمی‌توانیم مستقل از نظام پولی و بانکی، نظام مالیاتی و سیاست‌های مختلف اقتصادی کشور در نظر بگیریم، به برخی از مداخله‌های غیرمستقیم دولت اشاره کرد و گفت: «دولت باید بستر تولید را در کشور ما فراهم کند. نظام مالیاتی ما به بحث حداقل دستمزد مرتبط هست. به این صورت که فعالیت‌های نامولد در اقتصاد ایران، سوددهی چند ده برابری از تولید دارد؛ پس باید این فعالیت‌ها را با یک نظام مالیاتی مهارشونده کنترل کرد تا سرمایه‌ها جلب تولید یا بخش مولد در کشور شود. شما وقتی سیستم‌های مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات‌های شبیه به آن را برای کنترل فعالیت‌های نامولد اقتصادی پیاده‌سازی نمی‌کنید و بستر فعالیت‌های سوداگری در مسکن و … جذابیت دارد، صحبت کردن از جهش تولید و رونق تولید در حد شعار باقی می‌ماند. شما باید برای این موضوع به سمت کنترل فعالیت‌های نامولد بروید که رقیب فعالیت‌های تولیدی در کشور ما است. اگر شما این را کنترل کنید به تولید کمک کرده و در واقع به کارفرما کمک کرده‌اید. کارفرما هم می‌تواند دستمزدش را به کارگر پرداخت کند. بخشی از فعالیت‌هایی که دولت می‌تواند برای حمایت کارگر و برای تحقق عدالت انجام بدهد، از این کانال است.»
منتشر شده در خبرگزاری نسیم آنلاین
