عقلانیت، روی دیگر سکه عدالت است. بنابراین دغدغه عدالت داشتن، به‌تنهایی به عدالت منجر نمی‌شود و نیازمند فکر، طراحی و تدبیر است که اگر نباشد، می تواند ضد عدالت یا همان بی‌عدالتی را تولید کند. در حوزه عدالت، بدون فکر به عدالتِ کمتر نمی‌رسیم بلکه به ضد عدالت می‌رسیم. پس دولت‌ها برای تحقق عدالت، نیازمند طراحی مداخلاتی هستند که لزوماً ساده و آسان نیستند؛ حتی به صرف اینکه بدانیم راه‌حل درست تحق عدالت چیست هم نمی‌توان آن را پیاده کرد.
عقلانیت، روی دیگر سکه عدالت است. بنابراین دغدغه عدالت داشتن، به‌تنهایی به عدالت منجر نمی‌شود و نیازمند فکر، طراحی و تدبیر است که اگر نباشد، می تواند ضد عدالت یا همان بی‌عدالتی را تولید کند. در حوزه عدالت، بدون فکر به عدالتِ کمتر نمی‌رسیم بلکه به ضد عدالت می‌رسیم. پس دولت‌ها برای تحقق عدالت، نیازمند طراحی مداخلاتی هستند که لزوماً ساده و آسان نیستند؛ حتی به صرف اینکه بدانیم راه‌حل درست تحق عدالت چیست هم نمی‌توان آن را پیاده کرد. جامعه انسانی، به شدت پیچیده و در حال تغییر است و به راحتی می‌تواند زمینه شکست عدالت‌خواهی دولت‌ها را فراهم کند. در این یادداشت، به برخی از مسیرهای تبدیل عدالت به ضد عدالت اشاره می‌شود:
پیوست عدالت
دولت برای هر مداخله خود در عرصه عمومی، باید قلمرو پیامدهای آن را ترسیم کند. دولت باید بداند که سدسازی بی‌رویه و عدم رعایت حق‌آبه و انتقال‌های آب، سلامت و امنیت را در آینده خوزستان و سایر مناطق کشور به خطر می‌اندازد. دولت باید بداند که قطع برق کارخانه‌های سیمان برای عدم قطعی برق مشترکان خانگی، افزایش قیمت مصالح و مسکن را به دنبال دارد. دولت باید بداند که هر جا مداخله می‌کند در صد جای دیگر، عوارضش تولید می‌شود.
یکی از زیرساخت‌ها و ضروریات تحقق عدالت در هر سیاستی، پیش‌بینی و ارزشیابی پیامدهای آن از حیث عدالت است. دولت باید بداند اولاً اثرات هر مداخله‌اش تا کدام عرصه‌ها و چقدر است. ثانیاً باید بداند که به خاطر این مداخله‌ها، چه منافع و ضررهایی به چه گروه‌هایی می‌رسد. وقتی با برچسب عدالت و به نام ساماندهی یارانه پنهان، قیمت بنزین را بالا می‌برید، می‌دانید که فشارهای هزینه‌ای و تورم پس از آن، روی دوش دهک‌های ضعیف‌تر است؟
در صورتی که اصل یک مداخله دولت، پیش برنده عدالت اجتماعی است، نیازمند بسته‌های مکملی است که به مدیریت عوارض این سیاست‌ها می‌پردازند. پیشنهاد می‌شود حداقل برای خط‌مشی‌های مهم، پیوست عدالتی تعریف شود که بگوید چگونه این مداخلات حکومت، به نتایج مدنظر می‌رسد و چه برنامه‌ای، چگونه می‌تواند عوارض جانبی آنها را کاهش دهد.
نهادسازی به جای اقدامات موقت و بادهای موسمی
برخی مسائل در عرصه عدالت همیشه هستند و تدبیر دائمی می‌خواهند. مثلاً توزیع محصولات کشاورزی و مواد غذایی در کل کشور یا تولید و مدیریت موجودی خوراک دام، دائماً باید رصد و مدیریت شود و الا به افزایش قیمت خوراکی در کشور می‌انجامد. برای این موارد، کمیته موقت و اقدام ضرب العجلی، کفایت نمی‌کند. پس باید ریل و نهاد ساخت تا همواره آن حوزه، تحت رصد باشد؛ البته نه از جنس شورای سران قوا.
اگر این کار را نکنیم، پس از مدتی، مسئله می‌ماند ولی کمیته‌ها و تیم‌های موقت، تعطیل می‌شوند. دیگر کسی نیست که به مسئله رسیدگی کند و دوباره به حالت اول یا بدتر مسئله برمی‌گردیم. دوباره تا زمان بحرانی شدن و امنیتی شدن مسئله عدالت، کار تعطیل می‌شود. رصد عدالت اجتماعی در کل کشور را نمی‌توان با کمیته مشترکی از نمایندگان مجلس انجام داد بلکه رصدخانه دائمی و تخصصی می‌خواهد. رسیدگی به اعتراضات کارگری را با فرستادن یک نماینده دولتی یا مجلس، نمی‌توان پاسخ گفت بلکه باید قانون کار را اصلاح کرد و نهادهای اعتراضات کارگری را سامان داد.
دستورگردانی بین ذی‌نفعان
عدالت اجتماعی را نمی‌توان از مسیر غفلت دیگران، فریب آنان، دور زدن، لابی‌گری صرف و دیگران را در عمل انجام شده قرار دادن، پیش برد. زیرا عدالت اجتماعی مبتنی بر رشد و ارتقاء سطح آگاهی عمومی و خصوصاً ذی‌نفعان مسائل عمومی شکل می‌گیرد. همراه ساختن نیروها از مسیر آگاهی بخشی و گفتگو، زیرساختی اجتماعی برای توجه به مسئله و هم‌افزایی حول راهکارها را فراهم می‌کند. طرح هدفمندی یارانه‌ها در شروع خود، توانست تا حد زیادی این مسیر را پیش برد.
در غیر این صورت، جنگ کنشگران و جنگ مسئله‌ها، نهایتاً به راهکاری در قامت «شتر گاو پلنگ» می‌انجامد که هیچ کسی، مسوولیتش را به عهده نمی‌گیرد اما ضربه‌‌اش به عموم جامعه می‌رسد. مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص عدم جذب دانشجوی کارشناسی ارشد از رشته غیرمرتبط که با سیل نقدهای مسؤولین و منتقدین همراه شد، نمونه‌ای از تصمیمات ناعادلانه‌ای بود که هم محتوایش و هم فرایند تصمیم‌گیری از عقلانیت برخوردار نبود.
کار کارشناسی به جای تصمیمات فی‌المجلس و یادگیری جلسه‌ای
تصمیم، باید پخت و پز شود. وقتی تصمیمات، حاصل جلسات و لابی‌ها باشند و ردی از گزارشات کارشناسی، مباحثات و گفتگوهای سیاستی در میان نباشد، قاعدتاً نهایت برد تفکر، داشته‌های ذهنی تصمیم‌گیران است که در جلسات مختلف به اشتراک می‌گذارند و از جلسه‌ای به جلسه دیگر، دانش‌افزایی می‌کنند. پس انتظار تحقق عدالت از مسیر این تصمیم‌ها را نباید داشت. البته گاهی نیز این کار کارشناسی تبدیل به چماقی علمی بر سر منتقدان و مخالفان می‌شود که باید مراقبش بود.
نتیجه طبیعی چنین حرکتی، استغناء نسبت به پژوهش و کار علمی و از سوی دیگر، باز شدن پنجره‌های فرصت بر شکارچیان لحظه‌هاست تا با لابی و رابطه، اقناع چند نفر خاص را هدف گیرند و راهکارهای خود را (چه درست و چه غلط) به تصمیم تبدیل کنند. فضای مسموم لابی‌گری موجود، محصول بسته بودن مسیر تصمیم‌سازی کارشناسی است. این گونه می‌شود که اندیشکده‌ها نیز به جای تمرکز بر پختگی پیشنهاد، بر لابی و فشار رسانه‌ای متمرکز می‌شوند (اصطلاحا ۳۰ درصد پژوهش و ۷۰درصد لابی). اکنون انواع پیشنهادها و راهکارها به سوی دولت سیزدهم هجوم برده‌اند و هر کسی به دنبال آن است که رفیق، رابطه و کانالی به دولت سیزدهم باز کند تا حرفش را به کرسی بنشاند؛ در حالی که برای همان راه‌حل‌ها و مسائل، گزارش‌های کارشناسی خاصی هم تولید نشده و مباحثات سیاستی هم شکل نگرفته است. آیا باید مجددا منتظر تصمیمات لپ لپی باشیم؟!
منتشر شده در گرای عدالت به آدرس instagram.com/gerayeedalat
