مشهور است که از معجزه‌های زمان آن است که هر چه در مدار آن طی می‌کنی، کمتر غافلگیر می‌شوی و کمتر رویدادی غافل‌گیر و بهت‌زده‌ات می‌کند. اما به نظر می‌رسد هم چنان خرد جمعی و بنیه کارشناسی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور، به‌صورت فزاینده پتانسیل خلق تعجب و حیرت ما را دارد. اجرای مصوبه شهریورماه سران قوا در مورد اصلاح قیمت بنزین در ساعت صفر ۲۴ آبان‌ماه، آخرین نمونه از این غافلگیری است. به نظر می‌رسد شدت این غافلگیری به حدی است که علاوه بر مردم، خود دولت و شخص رئیس‌جمهور نیز دچار غافل‌گیری شده است. حداقل این بهت و حیرت از واکنش اجتماعی به اصل و نحوه اجرای این سیاست است؛ واکنشی که فراتر از انتظارات نظام سیاست‌گذاری کشور بود.

آنچه در بده-بستان این غافلگیری بیش از هر چیز دیگر دارای اهمیت است، اصل «رابطه مردم و دولت» در نظام حکمرانی ملی است. «اعتماد» بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی و ضامن اصلی هرگونه توسعه عدالت‌محور، بزرگ‌ترین قربانی صدمه دیدن این رابطه است. تلاش دولت برای اجرای بدون مقدمه مصوبه خود و واکنش شدید اجتماعی به این تصمیم، دو روی سکه این رابطه است. تصمیم‌ها و سیاست‌های خلق‌الساعه، اعتماد عمومی به دولت را همچون برفی آب می‌کند و واکنش همراه با خشونت به سیاست دولت از سوی برخی افراد، شجاعت و جسارت دولت در انتخاب‌های سخت را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. اما اگر رابطه «مردم با دولت»، دارای چنین اهمیت راهبردی و حیاتی است؛ چرا در کانون نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور به‌عنوان یک معیار اصلی و شاخص اهرمی نگریسته نمی‌شود؟؛ بدین‌صورت که هر تصمیم و سیاستی که این رابطه را تقویت می‌کند اجرا و از هرگونه انتخابی که این رابطه را تخریب می‌کند، پرهیز شود؟ به نظر پاسخ به دستگاه محاسباتی نظام تصمیم‌گیری کشور بازمی‌گردد.

این دستگاه محاسباتی با منطق «هزینه-فایده» فعال است؛ البته همه‌چیز به این موضوع بستگی دارد که چه چیز را هزینه و چه چیز را فایده تلقی کند! بیایید در ادامه ابتدا فواید و بعد هزینه‌های پیدا و پنهان این مصوبه را به‌اجمال مرور کنیم:

۱- دولت از محل شوک قیمتی بنزین، پیش‌بینی کرده است سالانه حدود ۳۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد مستقیم از این محل کسب کند. هم‌چنین در صورت کاهش مصرف و حفظ میزان تولید، پیش‌بینی کرده است سالانه ۱۴هزار میلیارد تومان نیز درآمد از محل صادرات بنزین به دست آورد.

۲- دولت تصور می‌کند، با اجرای این سیاست، ضمن اصلاح قیمت نسبی بنزین، رشد شتابان مصرف بنزین در کشور متوقف و روند کاهش مصرف نیز اتفاق خواهد افتاد (همچنان که در ده روز ابتدای این طرح به گزارش وزارت نفت، به‌طور متوسط حدود ۱۹ میلیون لیتر کاهش مصرف روزانه ثبت‌شده است). لذا اجرای این سیاست ضمن جلوگیری از وابستگی کشور به واردات بنزین، موجب مدیریت مصرف انرژی در کشور خواهد شد و مانع قاچاق بنزین نیز خواهد شد.

۳- محاسبات سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد، دهک دهم درآمدی بیش از ۲۳ برابر دهک اول از یارانه بنزین بهره می‌برد و لذا توزیع عادلانه یارانه‌ها اقتضا می‌کند با اصلاح قیمت بنزین، این منابع به گروه‌های کم‌درآمد که نوعاً فاقد خودرو نیز هستند، انتقال یابد. بر این اساس طرح واگذاری همه درآمدهای حاصل از این اصلاح قیمت به ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار کشور طراحی‌شده است.

اما سران قوا و قوه مجریه به‌طور خاص، حسب این منافع، این سیاست را اجرایی کرد؛ حال هزینه‌های آن را با هم مرور کنیم: در اثر اجرای مصوبه ۲۴ آبان‌ماه، چندین نفر کشته و طبق گفته وزیر کشور ۷۳۱ بانک، ۷۰ پمپ‌بنزین، چندین فروشگاه، خودرو و اموال شخصی و…در اثر این اعتراضات موردحمله قرار گرفت. اینترنت بیش از ده روز قطع شد و بسیاری از کسب‌وکارهای این حوزه مختل شد. اما آیا همه هزینه کشور بابت اجرای شوک‌درمانی بامداد ۲۴ آبان به این موارد آشکار و ملموس منحصر می‌شود؟ پاسخ قطعاً منفی است.

برای فهم هزینه‌هایی که اجرای دکترین «شوک‌درمانی» در چارچوب سیاست‌های «تعدیل ساختاری» بر کشور تحمیل کرده و می‌کند ذکر محورهای زیر لازم به نظر می‌رسد:

۱- سیاست‌های تعدیل ساختاری، در هر جای جهان و خاصه در کشورهای درحال‌توسعه عملیاتی شده است (از آمریکای جنوبی تا آسیا و شرق اروپا)، بازتولیدکننده خشونت، فقر و اعتراض اجتماعی بوده است. اما نبود ظرفیت یادگیری در دولت‌های این کشورها، عملاً چرخه بازتولید این سیاست‌ها را ادامه داده است. صورت‌بندی مسئله قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی با مفهوم «یارانه‌های پنهان» نیز محل خدشه است؛ زیرا مبتنی بر فروض غیرواقع بینانه است. در این دیدگاه، «یارانه پنهان» انرژی عبارتست از مابه التفاوت ارزش حامل‌های انرژی در داخل کشور بر اساس قیمت مرجع و وجوهی که از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود. در مورد حامل‌هایی مانند بنزین که قیمت‌های جهانی دارند، قیمت فوب خلیج فارس در قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنا قرار گرفته است که از اساس اشتباه است؛ چرا که تعادل در بازارهای داخلی اقتصادی باید مبنای قیمت‌گذاری کلیدی قرار گیرد. در ثانی این مفهوم به شدت به نرخ ارز و نوسانات بازار ارز وابسته است. بنابراین عدم النفع فروش دولت از انرژی، به یک معنا یارانه نیست؛ چرا که فرض می‌کند کل انرژی مصرفی در داخل را می‌تواند در خارج از کشور به فروش برسد؛ در حالی که نه امکان فنی و نه امکان اقتصادی آن وجود ندارد. در برخی روش‌ها، یارانه پنهان را اختلاف بین قیمت فروش تکلیفی با قیمت تمام شده آن در نظر می‌گیرند. اما ارزیابی قیمت تمام شده انرژی در ایران تاکنون به طور دقیق و علمی انجام نشده است.

۲- تأکید و تمرکز راهبردی بر ابزارهای قیمتی در تغییر رفتار مصرف‌کننده، علاوه بر انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی ناقص دکترین شوک‌درمانی در منطق تعدیل، به‌غایت غیرواقع‌بینانه و غیرمنطبق با واقعیت جامعه ایران امروز است. در بلندمدت، مصرف بنزین و سایر حامل‌های انرژی در صورت نبود کالای جانشین، به جهت کشش پایین، تغییر محسوسی نخواهد کرد. اجرای قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی مصوبه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، بر اتکا به این روش‌های قیمتی قطعاً ترجیح دارد. ضمن آنکه سهمیه‌بندی منطقی و استفاده از کارت سوخت که به‌صورت غیرمنطقی مهرماه ۱۳۹۵ حذف شد، می‌توانست به‌عنوان دیگر ابزارهای مکمل غیرقیمتی استفاده شود. عدم بهره‌گیری از ابزارهای غیرقیمتی و حرکت معقول و منطقی در اصلاح قیمتی بنزین، در بلندمدت چالش قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی را برای اقتصاد ایران حل نخواهد کرد. تمرکز بر ابزارهای قیمتی برای مدیریت مصرف، در بلندمدت فاقد کارایی و اثربخشی است و تنها دارای آثار کوتاه‌مدت مقطعی است؛ مگر آنکه بسته‌های مکمل این اصلاح قیمتی پیش‌بینی و اجرایی شود. این سیاست قیمتی، تأثیر محسوسی بر روی کاهش قاچاق سوخت نیز دارد؛ زیرا اولاً بخش عمده قاچاق مربوط به گازوئیل است نه بنزین (کمتر از یک‌چهارم برای بنزین است) و در ثانی قاچاق با قیمت‌های جدید نیز به‌صرفه است. سهم بنزین از مجموع یارانه فراورده‌های نفتی،  ۸درصد و سهم «گازوئیل» حدود  ۶۸درصد است. بنابراین سیاست‌گذاری در مورد بنزین باهدف اصلاح و کاهش یارانه انرژی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.

۳- اما چرا دولت‌های بعد از جنگ، از دولت آقای هاشمی رفسنجانی(شوک‌درمانی سال ۷۳ و ۷۴)، دولت آقای خاتمی(ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه که قصد داشت بنزین را ۴ برابر کند و در مجلس هفتم متوقف شد)، دولت آقای احمدی‌نژاد با اجرای شوک قیمتی آذرماه ۱۳۸۹ و درنهایت دولت فعلی در دو نوبت، از ابزار قیمتی برای اصلاح قیمت‌های حامل انرژی بهره برده است؟ پاسخ به خصوصیات نهاد «دولت» در ایران بازمی‌گردد. اول آنکه نهاد دولت در ایران بسیار کوته‌نگرانه، در جستجوی توزیع پول از طریق اصلاح قیمت است تا از این طریق تبعات سایر سیاست‌های اقتصادی(مشخصاً سیاست‌های پولی و مالی) بر معیشت طبقات متوسط و کم‌درآمد کنترل شود. مقوله‌ای که در بلندمدت نشان داده است اثربخش نیست و به‌مرور ارزش واقعی این یارانه‌های نقدی نیز به‌سرعت کاسته می‌شود و تأثیری بر معیشت طبقات متوسط و کم‌درآمد ندارد. دوم آنکه سیاست‌های غیرقیمتی برای مدیریت مصرف سوخت، هم نیازمند هزینه و هم کار بلندمدت و جهادی از سوی دولت‌هاست و به همین جهت، گزینه جذابی برای دولت‌ها نیست.

۴- تورم، بزرگ‌ترین هزینه اجتماعی شوک‌درمانی است. دولت با این استدلال که بنزین، سهم دو ونیم درصدی در بودجه خانوار دارد، در این حدود بر نرخ تورم اثرگذار است؛ اما نرخ تورم انتظاری و ذهنی افزایش قیمت بنزین در شرایطی که اقتصاد ایران هنوز از تورم عجیب‌وغریب دو سال اخیر نجات پیدا نکرده است؛ چقدر در این محاسبات جای گرفته است؟ از حیث زمانی نیز اجرای این شوک‌درمانی، تناسبی باتجربه آذرماه ۸۹ ندارد. نکته مهم آن است که سهم دهک فقیر از یارانه انرژی ۵.۰۶ درصد بوده و از سایر دهک‌های درآمدی کمتر است؛ اما نسبت یارانه انرژی به هزینه کل خانوار در این دهک، با ۱۵درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص می‌دهد و این شاخص بدین معنا است که معیشت دهک اول، به نسبت سایر دهک‌ها به‌مراتب به یارانه انرژی وابستگی بیشتری دارد.

۵- موضوع بعدی نحوه باز توزیع درآمدها است. دولتی که بیش از ۶ سال نتوانسته یارانه افراد ثروتمند را حذف کند، با مجموعه شاخص‌هایی که همه‌چیز را نشان رفته و هیچ را نرفته است ( از درآمد تا هزینه و دارایی و ثروت) تلاش کرده است تا سه دهک بالای درآمدی را شناسایی کند. اما ثبت اعتراض بیش از ۴ میلیون سرپرست خانوار از ۷ میلیون حذف‌شده در کمتر از ۴۸ ساعت، احتمالاً دقت و روایی این محاسبه را نشان می‌دهد. نکته بعدی نیز آنکه دولت به جهت مدیریت هزینه‌ها و احتمالاً کسب درآمد، این بار واحد توزیع را از فرد به خانوار تغییر داده و ازاین‌جهت علاوه بر کاهش سرانه یارانه، برای خانوارهای بالای ۵ نفر که طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، بیش از یک‌میلیون خانوار هستند، عملاً این افراد را حذف کرده است. ضمن آنکه تعبیر ضمنی این بازتوزیع آن است که دولت محترم اعتراف می‌کند در اثر اجرای سیاست‌های گوناگون خود، عملاً طبقه متوسط را در کشور حذف و یک اکثریت نیازمند و یک اقلیت نسبی بی‌نیاز ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین نشانه شکست سیاست‌های اقتصادی کشور، نیازمندی حدود ۱۸ میلیون خانوار(بیش از دوسوم خانوار کشور) به بسته‌های حمایتی و معیشتی است.

در این شرایط محاسباتی، تحلیل رابطه و نگرش میان مردم با حاکمیت از اهمیت برخوردار است. مردم فارغ از استدلال‌ها و ادعاهای دولت، با عنایت به مجموعه سیاست‌ها و عملکرد نظام تصمیم‌گیری کشور، به دولت به‌عنوان یک «دولت کاسب‌کار» برچسب می‌زنند. دولتی که با عنایت به طرح اصلاح ساختاری بودجه عمومی کشور، در جستجوی کاهش کسری بودجه خود از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. این انتخاب، بدین معناست که دولت ناکارآمدی و فقدان انضباط مالی و پولی خود را از محل جیب مردم تأمین می‌کند. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۳۹۷، بیش از ۳۰۰ هزار میلیاردر در کشور حضورداشته‌اند که ۱۵۲ هزار نفر از آن‌ها یک ریال مالیات پرداخت نکرده‌اند. پرسش عمومی آن است که چرا اصلاح ساختار بودجه به‌جای تأمین از محل ثروتمندان از محل توده‌های مردم تأمین می‌شود؟ پاسخ احتمالاً به ماهیت نهاد دولت و کارکردهای او بازمی‌گردد. دولت البته تأکید دارد که ریالی منفعت از این اصلاح قیمت ندارد؛ اما اگر این ادعا نیز درست باشد، پرسش دیگری طرح می‌شود: طبق محاسبات سازمان برنامه‌وبودجه، اجرای شوک‌درمانی منجر به افزایش هزینه‌های دولت نیز می‌شود؛ دولتی که در شرایط تحریم کنونی، با کسری بودجه روبرو است، چرا سیاستی با بار مالی جدید اجرا کرده است؟!

فراتر از این هزینه‌های اقتصادی، بزرگ‌ترین هزینه اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی مانند آنچه در ۲۴ آبان ۹۸ رخ داد، هزینه اجتماعی و کاهش اعتماد اجتماعی به نهاد دولت در نظام سیاسی کشور است. ساده انگارانه است اگر واکنش همراه با خشونت حوادث روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان‌ماه در بسیاری از شهرهای کشور را تنها به خاطر افزایش قیمت بنزین تلقی کنیم؟ همچنان که انحصار علت اعتراضات مردم شیلی به افزایش قیمت مترو یا اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه به افزایش مالیات بر کربن یا اعتراضات مردن لبنان به افزایش مالیات بر واتس‌آپ منحصر شود. انباشت مطالبات اجتماعی و اقتصادی، معلول عملکرد اقتصادی دولت در مجموعه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری اوست. بسیاری از انتخاب‌های دولت، معلول عدم انتخاب‌های پیشین اوست. در این شرایط، بازنگری نظام فکری و تصمیم‌سازی در حوزه اقتصاد کشور، بیش از گذشته دارای اهمیت است. این روزها فیلم «جوکر» با فروش حیرت‌انگیز خود، روایت واکنش خشونت‌آمیز جامعه لیبرال سرمایه‌داری به سیاست‌های اقتصادی معاصر را عرضه کرده است. بازتولید خشونت از محل اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار نگران‌کننده است.

سعدی در گلستان جاودانه‌اش می‌نویسد: «نصیحت پادشاهان کردن کسی را مسلم بود که بیم سر ندارد یا امید زر…پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج‌ترند که خردمندان به قربت پادشاهان». تقویت بینه کارشناسی کشور و بازشدن حضور نخبگان جوان در درون نظام تصمیم‌سازی کشور، لازمه طی کردن به‌سلامت انقلاب اسلامی در گام دوم است. سوخت مردم، یک دولت قوی، کارآمد و نه کاسب‌کار و بنگاه‌محور است. سوخت دولت، اعتماد مردم به او برای گرفتن تصمیم‌های دشوار است. اگر این دو تأمین نشود، اصل رابطه مردم با دولت درخطر سوختن است.

انتشار یادداشت در روزنامه فرهیختگان شماره ۲۹۳۰