مقوله «حداقل دستمزد» در کشور ما از عصر تکوین قانون کار در جامعه ما، مطرح شد. قبل از انقلاب اسلامی سه قانون کار داشتیم که هیچ‌کدامشان هم کامل اجرا نشد. قانون کار ۱۳۲۵ پیش‌نویس بود و در همین حد باقی ماند. بعد از آن، قانون کار مصوب مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۸ بود که آن هم نصف کاره باقی ماند. در نهایت قانونی که بیشتر عمر کرده و مشهور شد، قانون کار سال ۱۳۳۷ است. در هر سه قانون کار به موضوع تعیین حداقل مزد اشاره شده و تقریباً هم یک شباهتی با هم دارند. مثلاً در تبصره‌ی اول ماده ۲۴ قانون کار سال ۱۳۲۵ آمده است که «حداقل دستمزد کارگر به اقتضای نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تأمین هزینه‌ی زندگی و عائله‌ی او را بنماید. میزان حداقل دستمزد در اوایل هر سال برای مدت یک سال معین و به تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد».

توجه به ملاحظات کار، فصل مشترک همه قوانین کار کشور

یا قانون سال ۱۳۲۸ ذیل ماده ۱۰ دوباره گفته است که «حداقل مزد کارگر ساده باید طوری تعیین شود که تأمین هزینه‌ زندگی او و یک زن و دو طفل او را بنماید. میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر سال یکبار و در عندالاقتضا بنا بر پیشنهاد هیئتی مرکب از فرماندار، رئیس انجمن شهر، رئیس بانک ملی محل یا نمایندگان آن‌ها و نماینده وزارت کار و دو نفر نماینده از طرف کارفرمایان و دو نفر از طرف کارگران تعیین و پس از تصویب به تصویب شورای عالی کار برسد.» اینجا یک مقدار سازوکارش را پیچیده‌تر کرده است. در قانون ۱۳۳۷ هم چنین چیزی وجود دارد و شبیه به قانون کار قبلی است: «باید با توجه به حوائج ضروری و هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور به طوری تعیین شود که تأمین هزینه‌ی زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند را بکند. حداقل مزد هم در مناطق مختلف یا برای صنایع مختلف هر دو سال یک‌بار توسط هیئتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگری که طبق یک آئین‌نامه خاص تشکیل می‌شود، تعیین شود.»

چیزی که در هر سه مشترک بود، این است که قانون‌گذار به دنبال تعیین نوعی انعطاف برای تعیین حداقل دستمزد، از دو حیث جغرافیا و صنایع بود. به این معنا که یک حداقل دستمزد سراسری برای همه کشور به یک عدد ثابت نباشد. ما بتوانیم حسب مناطق جغرافیایی مختلف و حسب صنایع مختلف حداقل دستمزد را داشته باشیم. این تصویب قوانین بود، منتها حداقل دستمزد بعد از تمام این آئین‌نامه‌ها از سال ۱۳۴۷ به اجرا رسید، البته دوباره با همان صورت ملی. همچنان پیشنهاد قانون‌گذار روی زمین مانده بود. تا اینکه سال ۱۳۵۰ یک بحثی مطرح می‌شود و آنجا آئین‌نامه‌ای را تصویب می‌کنند برای اینکه کشور را به سه منطقه تقسیم کنند. این سه منطقه، یکی استان‌ها و شهرهای عمدتاً صنعتی مثل تهران، کرج و تبریز بودند. منطقه دوم، مناطق نیمه‌صنعتی مثل اراک، کاشان و زنجان بود. و منطقه سوم شامل شهرهای دیگر می‌شد. در این سه منطقه‌ای که تعریف کرده بودند، قرار بود حداقل دستمزد تعیین شود. یک تلاش‌هایی از این جنس شد و آئین‌نامه‌هایی هم آمد منتها عملاً اجرایی نشد. حتی سال ۵۳ آئین‌نامه‌ی دیگری را تصویب کردند این بار با این رویکرد که بیایند با توجه به هر صنعت تعیین کنند. عملاً این اتفاق هم نیفتاد که دلایل مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشت.

تعیین دستمزد سراسری، در تغییر قانون کار بعد از انقلاب

بعد از انقلاب اسلامی، چیزی که به عنوان تغییر رخ داد و عملاً این تغییر رویه بعد از انقلاب مبنا قرار گرفت، مصوبه‌ای بود که تابستان سال ۵۸ شورای عالی کار داشت. آن مصوبه، مصوبه‌ای است که هم خلاف تمام قوانین کار قبل است و هم خلاف قانون کار بعد است. یعنی قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ که تا الان هم باقی است. آن مصوبه چه بود؟ این است که دستمزد باید به صورت یکسان برای تمام مناطق و صنایع کشور و به صورت سراسری و ملی تعیین شود. یعنی چیزی که به عنوان حداقل دستمزد ملی می‌شناسیم و توسط شورای عالی کار، روزهای پایانی اسفند برای سال آینده تعیین می‌شود. این دستمزد ملی حاصل چنین بخشنامه‌ای است که هیچ وقت هم توسط هیچ دولتی تغییر نکرده و نه با قوانین کار قبل و نه با قوانین کار بعد سازگاری دارد. در ایام آخر سال هم که موعد تعیین دستمزد، فرا می‌رسد، بحث می‌شود که ما باید حداقل دستمزد را منطقه‌ای کنیم. یا اینکه حداقل دستمزد مناطق روستایی را از مناطق شهری متمایز بکنیم.

حتماً تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای به عدالت نزدیک‌تر است. چون منطقاً شما از یک سیاست خرد مثل حداقل دستمزد سراسری به یک سیاست هدفمند حمایتی می‌رسید، می‌گویید هر صنعت، حمایتش و اقتضائش این است که حداقل دستمزد آن فلان مقدار باشد. من می‌گویم دستمزد در مناطق شهری با این هزینه‌های زندگی فلان‌قدر می‌شود؛ با این صنعت فلان قدر می‌شود و با صنعت دیگر، مقدار دیگری می‌شود. یا یکجایی می‌خواهم مهاجرت‌های شهر و روستا را تنظیم‌گری کنم، یا یکجایی می‌خواهم صنایع خاص را حمایت کنم. حالا کمتر یا بیشتر؛ می‌توانم از این ابزار استفاده کنم.

نمایندگان کارگری در مذاکرات، مقبولیت ندارند

البته من منطق دیگری هم دارم برای حمایت از مزد منطقه‌ای و آن هم این است که اینکه بستری را فراهم می‌کند تا نهاد تشکل‌های کارگری یا آن نهاد Collective bargaining که عرض کردم، در فضای گسترده کشور شکل بگیرد. تشکل‌های کارگری به صورت غیرمتمرکز در سرتاسر کشور اداره بشوند. الان در کشور یک تعداد معدودی از بزرگواران که ما هر سال این‌ها را اسفندماه در تلویزیون می‌بینیم، به عنوان نمایندگان کارگری شناخته می‌شوند و خیلی پذیرش ویژه‌ای هم در بدنه کارگری کشور ندارند. شما اگر بخواهید دستمزد را منطقه‌ای کنید و آن را به مذاکرات مزدی در استان‌ها و مناطق مختلف واگذار کنید، نمایندگان کارگری احساس قدرت می‌کنند، احساس گفت‌وگو با شرکای اجتماعی شان می‌کنند، احساس گفت‌وگو با اداره کار محلات مختلف و شهردار و فرماندار و … می‌کنند. و یک فضای دموکراتیک‌تری شکل می‌گیرد، به این معنا که این طبقه یاد می‌گیرد که بتواند قدرت چانه‌زنی پیدا کرده و از حقوق و منافع خودش دفاع کند. حتی یک مقدار آن تمرکزی که الان تشکل‌های کارگری دارند، در نهایت به فسادشان منجر شده که حالا فساد را که عرض می‌کنم، نمی‌خواهم توهینی کنم، یا اینکه بگویم فساد به معنای رایجش وجود دارد. ولی به هر صورت این تمرکز آن‌قدری که نتواند نمایندگی کند، می‌تواند منجر به فساد شود. نماینده کارگری در معرض خریداری قرار می‌گیرد. نمی‌خواهم توهینی کنم یا اتهامی به نمایندگان کنونی کارگری وارد کنم. ولی این امکان به هر صورت وجود دارد؛‌ امکان این تعارض منافع وجود دارد و لازمه‌اش این است که این فضای دموکراتیک را فراهم کنید، مذاکره مزدی را بتوانید در فضای کشور، در مناطق مختلف گسترش بدهید؛ از این حیث هم من با مزد منطقه‌ای موافقم.

اما از چه جهتی مخالفم؟ ببینید امروز کسانی که از مزد منطقه‌ای حرف می‌زنند و حمایت می‌کنند، کسانی هستند که حداقل‌های حمایتی کارگر را هم می‌خواهند کم کنند. یعنی وقتی می‌گویند برویم مزد را منطقه‌ای کنیم مثل آن آقای محترمی که در اصفهان صندوق خیریه دارد، دنبال این هستند که مناطق روستایی را از شمول حداقل دستمزد ماده ۴۱ حذف کند. چرا؟ چون در روستاها افراد بتوانند با توافق طرفینی کار را به پیش ببرند؛‌ اما باید دقت کرد که توافق طرفینی لزوم عادلانه نیست و گاها بسترهایی را برای ظلم فراهم می‌کند، ‌بستری را فراهم می‌کند برای اینکه منافع طبقه کارگر تضعیف بشود و از بین برود. چرا؟ برای اینکه آن حداقل‌های حمایتی هم از بین می‌رود. کسی که این پیشنهاد را می‌دهد، اولیات حقوق کار را هم نمی‌داند. حقوق کار ۶ یا ۷ تا ویژگی دارد، ولی ۳ تای آن از همه مهم‌تر است: نخست اینکه، حقوق کار ماهیتاً حمایتی هست، یعنی روح قانون کار به نفع کارگر است. هر تفسیری از قانون کار که به نفع کارگر باشد، تفسیر درستی هست. این لازمه حمایت از حقوق کار است، دوم اینکه حقوق کار،‌ آمرانه ست. یعنی چی؟ یعنی نمی‌توانید با توافق مختلش کنید. سوم اینکه، حقوق کار عام و جهان‌شمول است. یعنی شما نمی‌توانید مدام برایش استثناء بزنید. آن چیزی که ما برای قانون مدیریت خدمات کشوری دیدیم برای قانون کار هم داریم، به طور مداوم در سه دهه گذشته تلاش کردیم و به هر صورتی بخش‌های مختلف کارگری را از شمول مفاد زیادی از قانون کار خارج کرده‌ایم! این اصلاً با روح حقوق کار ناسازگاری دارد.

مزد منطقه‌ای تبعاتی منفی هم دارد

یکی دیگه از اشکالاتی که وجود دارد، در نظر نگرفتن تبعات منفی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سیاست منطقه‌ای است. به خصوص اگر این سیاست به صورت واگرا هم انجام شود. یعنی مابرای تعیین حداقل دستمزد در مناطق مثلاً شهری و روستایی شکاف عجیب‌وغریبی داشته باشیم ؛ مثلاً فرض کنید بین روستا و شهر ۳ یا ۴ برابر شکاف باشد، خب این منجر به موج جدیدی از مهاجرت از روستا به شهر می‌شود.

بنابراین دولت از طرفی در یک مسیر گذار، باید زمینه‌هایی را فراهم کند تا ما به سمت متناسب کردن مزد منطقه‌ای پیش برویم، منتهی این حرکت کاملاً باید هوشمندانه و با تدبیر باشد چون اگر این اتفاق نیفتد، آثار خودش را در حوزه مهاجرت، در حوزه معیشت کارگران مناطق مختلف یا در ایجاد حس نابرابری‌های جدید می‌گذارد. این راهبری باید چگونه باشد؟ بخشی از طریق ساماندهی تشکل‌های کارگری است، دولت نباید سیاست‌هایش در بازار کار را لزوماً مستقیماً اجرا کند. بخشی از آن نیازمند این است که تشکل‌های کارگری این قدرت را برایشان فراهم کند. امکان فعالیت و مانور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تشکل‌های کارگری را فراهم کند و آن‌ها را به رسمیت بشناسد. بگذارد آن‌ها بزرگ شوند و از بزرگ شدن آن‌ها نترسد. البته در این تنظیمات باید تلاش کند تا آنجایی که می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت شکاف آن‌قدر زیاد نشود.

فرضیات غلط در مورد روابط کار در کشور

ما متأسفانه در مسائل تعیین حداقل دستمزد و مسائل مرتبط با آن صرفاً با ادعاها روبرو هستیم، در پژوهش‌هایی که در کشور انجام شده، نشان داده‌اند که حداقل دستمزد در کشور ما منجر به بیکاری نشده است! حداقل دستمزد در کشور ما فقر را کاهش داده است. این‌ها شواهدی است که با مطالعات علمی و با عدد و رقم و کار آماری انجام شده است. کسانی که مخالف این شواهدی را دارند و معتقدند که حداقل دستمزد بیکاری ایجاد می‌کند برای این ادله خودشان و برای این ادعای خودشان شواهد علمی ارائه بدهند، مستندات علمی و تجربی در مورد ایران ارائه بدهند. نروند گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار ILO‌ را ترجمه کنند که در فلان کشور این اتفاق افتاده، کدام مطالعه تجربی اثبات می‌کند که حداقل دستمزد در ایران بیکاری ایجاد کرده است؟ این بیکاری چقدر بوده؟ بالاخره مقدارش هم برای سیاست‌گذار مهم است. اگر این اتفاق نیفتد، یعنی ما یک سیاست‌گذاری بازار هوشمند لازم داریم. برای اینکه بتواند از این وضعیت فعلی ما را خارج کند و به سمت عدالت نزدیک‌تر بشویم. عدالت یعنی چی؟ یعنی معیشت بیشتر؛ یعنی معیشت قوی‌تر برای طبقه کارگر یعنی امنیت شغلی پایدارتر. یعنی تولید مستحکم‌تر و بیشتر.

دولت از قدرت گرفتن تشکل‌های کارگری می‌ترسد

شما وقتی در بازار کار پدیده‌ای دارید به نام شاغلین چند شغله. که در طول یک دهه گذشته به شدت افزایش پیدا کرده است. وقتی شما مزد ناکافی به افراد می‌دهید، بهره‌وری آن‌ها را کاهش می‌دهید. از زیر کار در رفتن آن‌ها را افزایش می‌دهید. هم به نفع کارگر و هم به نفع بخش تولید کشور است. اگر بخواهیم همه این اتفاقات به نفع عدالت بیفتد، ما باید یک سیاست‌گذاری هوشمند در بازار کار داشته باشیم. این سیاست‌گذاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می‌گیرد. نحوه مستقیم آن به صورت تنظیماتی است که دولت در قانون کار انجام می‌دهد. قانون کار در کشور ما نیازمند به اصلاح است. آیین‌نامه‌های بسیاری از مواد قانون کار ما نیازمند به اصلاح است. بخش غیرمستقیم آن از طریق حمایت از تشکل‌های کارگری است. دولت در کشور ما از قدرت گرفتن تشکل‌های کارگری می‌ترسد؛ بخواهیم یا نخواهیم این اتفاق می‌افتد. باید به تشکل‌های کارگری فراتر از نگاه‌های سیاستی – امنیتی توجه کرد و باید به ‌صورت اجتماعی – اقتصادی نگاه و آن‌ها را تقویت کرد و گسترش داد. به تعبیر غربی‌ها به آن‌ها صدا داد. تا بتوانند از منافعشان صحبت کنند، تا بتوانند در آن چانه‌زنی که با کارفرما می‌کنند، می‌توانند از منافعشان حمایت کنند. در این حال، نیازی هم به مداخله دولت وجود ندارد. مشکل ما در تشکل‌های کارگری این است که عملاً عقیم بوده و دست دولت را برای سیاست‌گذاری در حوزه روابط کار خالی گذاشته است؛ این حتماً باید تغییر کند تا برویم به این سمت که عدالت در این حوزه شکل بگیرد.

منتشر شده در خبرگزاری نسیم آنلاین