جایگاه شورا در ساختار حاکمیت، تغییر نسل، مزیت‌هایی که باید حفظ و تقویت شوند، آسیب‌هایی که باید شناخته و مرتفع شوند و...
مقدمه؛ جایگاه شورا در ساختار حاکمیت
با پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم شاهنشاهی، ساختار حکومت در ایران تغییر ماهوی یافت. در آن زمان، با بهره‌گیری از تجارب بشری در تقسیم قوا و شیوه حکمرانی، مجلس خبرگان به تدوین قانون اساسی جدید همت گمارد. بااین‌حال، مبانی نظری اسلام سیاسی و تجربه‌هایی نظیر مشروطه، این الزام مهم را به بزرگان انقلاب یادآور می‌شد که حراست از مرزهای دین در یک حکومت اسلامی، نیازمند به‌کارگیری سازوکارهای خاص یک حکومت دینی است. نتیجه این نگاه، تاسیس نهادی ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی برای انطباق آنها با شرع بود. هرچند ماموریت ابتدایی شورا، «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها» و «تفسیر قانون اساسی» است، ماموریت سومی تحت‌عنوان «نظارت بر برگزاری انتخابات» نیز بر دوش این نهاد قرار داده شده است؛ ماموریتی که نقش شورا در عرصه سیاسی کشور را علاوه‌بر حراست از اسلامیت نظام، صیانت از جمهوریت نظام نیز قرار داده است. نقشی که جایگاه شورا در عرصه سیاسی کشور را پررنگ، اثرگذار و صدالبته پرمخاطره کرده است. شورای نگهبان، به‌عنوان چشم بینا و امین نظام همواره مورد تایید و توجه امامین انقلاب بوده است. عباراتی که در میان بیانات امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب در تایید جایگاه و ضرورت شورای نگهبان و نفی هرگونه تضعیف، تخریب و تلاش برای کنار گذاشتن آن گفته‌شده، تقریبا بی‌سابقه است. بااین‌حال، این تایید و توجه، نباید به نقدناپذیری یا عدم نیاز به ترمیم و اصلاح آن تعبیر شود، چه اینکه در میان بیانات امام و رهبری، نقدها و تذکرات متعددی نسبت به عملکرد آن به چشم می‌خورد.
تغییر نسل در شورا
نگاهی به اعضای شورای نگهبان در ادوار مختلف نشان می‌دهد، از ابتدای رهبری آیت‌الله خامنه‌ای بخش فقهای شورا از شاکله ثابتی برخوردار بوده و تغییرات در آن به‌ضرورت و در حداقل ممکن رخ داده است. به‌نظر می‌رسد رهبر انقلاب به تبعیت از سیره امام و متاثر از روح و معنای قانون اساسی، تغییرات در فقهای شورا را تدریجی، کُند و عندالضروره دانسته و ثبات، تجربه و انتقال تدریجی نسل را برای شورا لازم دانسته‌اند. البته در میان حقوقدانان اوضاع قدری متفاوت بوده و تغییرات کمی بیشتر رخ داده است. بدیهی است تفاوت در روسای قوه قضائیه و تفاوت تلقی آنها از جایگاه شورا به نسبت رهبر انقلاب از یک‌سو و تفاوت نگاه نمایندگان ادوار مختلف مجلس به مساله از سوی دیگر، سبب شده است تا ترکیب حقوقدانان شورا عملا بدون یک متولی واحد، شکل گیرد. با این همه، تغییرات چه در بخش فقها و چه در بخش حقوقدانان شورا، ساختار و شاکله اصلی شورا را با تغییر جدی مواجه نکرده و استعفاهایی که به‌ویژه طی دو دهه اخیر در شورا رخ داده، عموما به‌دلیل عدم انطباق افراد مستعفی با فضای غالب بوده است.
از سوی دیگر، اما، از بهار ۹۷ تا آبان ۱۴۰۰ شدت تغییرات در شورای نگهبان بی‌سابقه است. از ۱۲ عضو ابتدایی شورا در دوره هفتم، اکنون و در پایان، تنها پنج عضو باقی مانده و مجموعا ۹ تغییر در اعضا رخ داده است. حجمی بی‌سابقه از تغییرات در یک دوره که حتی از تغییرات فراوان دوره نخست شورا نیز فراتر رفته است. دوره هفتم شورا درحالی در تیرماه ۱۳۹۵ آغاز به کار کرد که تغییر چندانی در اعضای آن نسبت به دوره ششم رخ نداده و با افزایش ۶ساله در میانگین سنی اعضا، مسن‌ترین دوره تاریخ شورا را با ۶۶سال تشکیل داد. بااین‌حال، درگذشت و استعفای ۶عضو (چهار فقیه و دو حقوقدان)، درکنار تغییر میان‌دوره سه عضو حقوقدان، تعداد اعضای این دوره را به عدد بی‌سابقه ۲۱نفر رسانده و میانگین سنی اعضا را بیش از ۱۳ سال کاهش داده است. به این ترتیب، خواه ترکیب فعلی در دوره جدید با تغییرات اندک باقی بماند و خواه اینچنین نباشد، در اصل وقوع یک تغییر نسل جدی و دفعی در اعضای شورای نگهبان نمی‌توان تردید کرد. این تغییر نسل به‌نوبه خود فرصت‌ها و تهدیدهایی را پیش‌روی شورا قرار داده است. موفقیت نسل جدید اعضای شورا در سایه بهره‌برداری درست از این فرصت‌ها و مصونیت حداکثری از این تهدیدهاست. در این یادداشت تلاش شده است با مرور برخی نقاط‌قوت و ضعف شورا در چهاردهه گذشته، چشم‌انداز پیش‌روی اعضای جدید شورا، به‌شکلی شفاف‌تر ترسیم شود.
مزیت‌هایی که باید حفظ و تقویت شوند
۱. اصالت فقاهت سنتی: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های شورا در ادوار مختلف که برخاسته از توجه ویژه امام و رهبری به آن است، اصالت فقاهت در فقهای شورای نگهبان است. طیف فقهای شورا در ادوار مختلف عموما سنتی، حوزوی و به‌جز معدودی، عاری از برچسب‌های سیاسی متداول بوده‌اند. این ویژگی‌ها درمجموع ترکیبی از فقها را حاصل کرده که وزن علمی، اخلاقی و تخصصی آنها، غالب و غیرقابل خدشه بوده است. خصلت مهم فقاهت سنتی، حجیت محوری آن بوده است. در این نگاه، تصمیم‌گیری در مسائل مختلف درون شورا، قائم به فهم و اجتهاد درونی است و منابع و کانال‌های اطلاعی و اِخباری بیرونی، نقشی بالاتر از یک پیام‌رسان را ایفا نمی‌کنند. این مزیت مهم که مراد اصلی قانونگذار از طراحی چنین ترکیبی برای شورا بوده است، در برخی ادوار انتخابات کمرنگ جلوه کرده است. ماجرای عدم احراز صلاحیت برخی نامزدها در انتخابات ۱۴۰۰، نمونه نزدیکِ دور شدن از این مزیت مهم است. حفظ این مهم برای فقهای جدیدالورود شورا الزامات مهمی را ایجاب می‌کند که مهم‌ترین آنها بازگشت به فقه سنتی و حجیت‌محور، استقرار در حوزه و پرهیز از ورود در سیاست روزمره و جناحی است.
۲. انقلابی‌گری: مزیت مهم دیگر اعضا و نهاد شورا، انقلابی ماندن آنها از پس حوادث و رویدادهای مختلف است. مهم‌ترین دلیل بر این مدعا، خصومت عمیق و دیرینه دشمنان داخلی و خارجی انقلاب اسلامی با این نهاد است. شورای نگهبان، فارغ از همه انتقادات و حواشی، در تمامی سالیان حیات خود و برخلاف برخی نهادهای دیگر برآمده از انقلاب، از وفادارترین نهادها به آرمان انقلاب اسلامی و امام و رهبری بوده و در این راه ثابت‌قدم بوده است. رکن مهم انقلابی ماندن شورا، بی‌تعلقی اغلب اعضای آن به قدرت درطول چهاردهه است. به‌جز یک مورد و آن هم در سال گذشته، هیچ عضو شورا برای تصدی مسئولیت در بخش دیگر نظام، استعفا نداده است. پرواضح است که موارد مربوط به تغییر روسای قوه قضائیه، نه با خواست اعضا، که با حکم رهبر انقلاب صورت گرفته است.
۳. اعتمادسازی و اعتباربخشی: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های شورا در ادوار گذشته، اعتباربخشی اعضا به نهاد شورای نگهبان است. به تعبیر بهتر، بیش از آنکه شورا به اعتبار اعضای خود افزوده باشد، این اعضا هستند که از وجهه، سابقه و آبروی خود برای شورا هزینه کرده‌اند. از این رو، اختلافات داخلی شورا –به‌جز یک مورد در سال گذشته- اغلب به فضای عمومی جامعه منتقل نشده است و به‌ویژه در ادوار گذشته، اعضا از شورا برای حیثیت خود هزینه نکرده‌اند. نسل جدید شورای نگهبان بیش از هر چیز باید متوجه این مهم باشد، که شورا محل اعتباربخشی به این و آن نیست، بلکه این اعضای شورا هستند که با قوت و کیفیت عملکرد خود و قوام شخصی و شخصیتی‌شان، باید بر اعتبار شورا بیفزایند؛ امری تدریجی، زمان‌بر و البته ماندگار. حفظ این مزیت مهم، علاوه‌بر مراقبه، به ایثار و گذشت فراوان نیز نیازمند است.
۴. التزام به چهارچوب‌های قانونی: خصلت مهم دیگر شورا در سالیان گذشته، پایبندی به چهارچوب قانونی در عملکرد خود بوده است. نمونه‌های متعددی از تصمیمات شورا موجود است که بدون یک پایبندی محکم و استوار به الزامات قانونی، محقق نمی‌شود. یک نمونه، مساله احراز یا عدم احراز صلاحیت‌ها در ادوار مختلف انتخابات ازجمله در سال‌های ۱۳۸۲، ۱۳۸۴ و ۱۳۹۲ است. بااین‌حال، مساله احراز صلاحیت‌ها در برخی ادوار اخیر منجر به بروز شائبه‌هایی در عملکرد شورا شده است. از این رو، نیاز مهم نسل جدید اعضای شورا، به‌روزرسانی ملاک‌ها، سنجه‌ها، رویه‌ها و ابزارهای نظارتی و تشخیصی است.
۵. استقلال: مزیت مهم دیگر شورا در چهاردهه اخیر، استقلال از نهادها و افراد دیگر است. این مزیت مهم و غیرقابل‌انکار شورا بدون توجه جدی به لوازم این استقلال تداوم نخواهد داشت. ازجمله مهم‌ترین لوازم این استقلال، تک‌شغله بودن اعضا و عدم عضویت در گروه‌ها، جناح‌ها و احزاب سیاسی مرسوم، پرهیز از نشست‌وبرخاست‌های غیرضروری و در یک‌کلام مراقبه جدی در ارتباطات سیاسی و اجتماعی اعضا بوده است.
آسیب‌هایی که باید شناخته و مرتفع شوند
۱. پرهیز از چندشغله بودن: یکی از آسیب‌های جدی شورا در برخی ادوار، چندشغله بودن اعضای شورا و عدم تمرکز آنها بر مسئولیت مهم پاسداری از اسلامیت و جمهوریت نظام است. این مهم در نسل جدید اعضا نیز تا حدی به‌چشم می‌خورد و به‌نظر می‌رسد نیازمند بازنگری است.
۲. پرهیز از جانبداری سیاسی یا عضویت در تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی: از مهم‌ترین آسیب‌های شورای نگهبان در برخی ادوار، جانبداری برخی از یک نامزد خاص یا عضویت برخی در گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی نامدار است. این نقیصه، اسباب مهم اعتبارزدایی و اتهام عدم استقلال و جانبداری به شورا در سالیان اخیر بوده است.
۳. اهمیت به تجربه انباشته و سوابق رویه‌ها در ادوار گذشته: یکی از مسائل اساسی پیرامون عملکرد شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات، عدم اعتنای شورا به تجربه انباشته و فقدان رویه‌نگاری مستند و قابل‌اعتنا در بررسی صلاحیت‌ها بوده است. این آسیب اکنون و با وقوع یک تغییر نسل جدی می‌تواند خود را در قالب یک شکاف عملکردی فاحش به رخ بکشد. قطع‌نظر از مخالفت مبنایی برخی اعضای قدیمی شورا با این موضوع، نسل جدید شورا، بدون توجه به این تجربه انباشته و عدم بهره‌مندی مدون و چهارچوب‌مند از آن، در معرض تشخیص‌ها و تصمیم‌های ناپخته و ناصواب قرار گرفته و از آن گذشته کار دشواری در امر احراز یا عدم احراز صلاحیت‌ها در دوره‌های پیش رو خواهند داشت.
۴. مسئولیت‌پذیری شورا: یکی از انتقادات وارده به شورا و برخی اعضای آن در سالیان گذشته، عدم مسئولیت‌پذیری آنها نسبت به تصمیمات خود بوده است. شورای نگهبان در ادوار اخیر بعضا دربرابر سوالات و ابهامات پیرامون عملکرد خود، پاسخ‌های مناسب و قانع‌کننده ارائه نداده است. نمونه نزدیک این مساله ناتوانی شورا از پاسخگویی قانع‌کننده درباره دلایل عدم احراز صلاحیت برخی نامزدها در جریان انتخابات ۱۴۰۰ است. مساله‌ای پردامنه که گاه با ارجاع به «مرّقانون»، گاه با اعلام اینکه «مجاز به اعلام نیستیم»، گاه با اینکه «اعلام کردیم و خود نامزدها منتشر کنند» و درنهایت اینکه «اساسا قابل اعلام نیست»، پاسخ داده شد.
۵. پرهیز از اظهارات غیرضروری و بعضا نابجا: آفت دیگری که در برخی ادوار، برخی اعضا، شورا را بدان گرفتار کرده‌اند، اظهارات نابجا و غیرضروری است. این نوع اظهارات پیش و بیش از هر چیز از اعتبار نهاد شورای نگهبان می‌کاهد تا خود افراد. به‌عنوان نمونه می‌توان به اظهارات اخیر یکی از فقها درباره خانواده زنان بدحجاب، اشاره کرد. از نیازهای مهم نسل جدید برای اعتباربخشی به نهاد شورا و تقویت کیان و بنیاد آن، توجه جدی به دامنه و تبعات اظهارات خود است. بُعد دیگر این مساله، اظهارات پراکنده اعضای شورا درباره مسائل داخلی شوراست که در بیرون از شورا احساس واگرایی و اختلاف را القا می‌کند؛ امری که در روزهای نخست اعلام نتایج صلاحیت‌های انتخابات ۱۴۰۰ به‌شدت به‌چشم آمد. اساسا ایجاد جایگاهی به‌عنوان سخنگوی شورای نگهبان، تعبیه مفری از این دام مهلک بوده است.
۶. توجه به مساله مهم اقناع و همراهی افکار عمومی: به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین آسیب شورا در تمامی ادوار اخیر که برخی آسیب‌های دیگر نیز متاثر از آن بوده‌اند و صدالبته توجه ویژه نسل جدید اعضا را به‌خود می‌طلبد، بی‌توجهی به پیوست رسانه‌ای و اقناعی تصمیمات شورا بوده است. به تعبیر بهتر، شورای نگهبان در امر رسانه و ارتباط با افکار عمومی چندان موفق نبوده است. این عدم موفقیت که تا حد زیادی برآمده از یک اشکال تکنیکی است و نه اساسی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به تصویر شورا به‌ویژه در سال‌های اخیر وارد آورده است. به‌نظر می‌رسد، نسل جدید شورا برای عبور از این چالش مهم، نیازمند توجه تخصصی و ویژه به امر رسانه و افکار عمومی است. هرچند به‌نظر می‌رسد کار رسانه‌ای در شورای نگهبان بیشتر از آنکه دارای موانع اجرایی و عملیاتی باشد، ناشی از خطای ادراکی و شناختی اعضا نسبت به جایگاه و اثر تصمیمات خود بوده است.
خاتمه: جوانگرایی؛ تیغ دولبه
جوانگرایی در هر مجموعه، اغلب اسباب ورود دیدگاه‌ها و افکار جدید و درنتیجه حرکت رو به جلو و سریع‌تر آن بوده است. بااین‌حال، الزام مهم موفقیت جوانگرایی یا تغییر نسل در هر مجموعه، استفاده صحیح و بجا از تجارب گذشته است. این امر در مجموعه‌ای مثل شورای نگهبان که تجربه انباشته آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، بیشتر از هر جای دیگری مورد توجه است. از این رو، قانونگذار، شیوه تغییر اعضای شورای نگهبان را دومرحله‌ای قرار داده، به‌گونه‌ای که امکان تغییر همزمان بیش از ۶عضو در یک‌زمان ممکن نیست. آنچه جوانگرایی را اسباب موفقیت شورا می‌کند مشخص است، اما آنچه می‌تواند این تغییر نسل را به پاشنه‌آشیل شورا تبدیل کند، خالی ماندن شورا از نیروهای قدیمی و پرتجربه است. درحقیقت، مهم‌تر از کاهش میانگین سنی اعضای شورای نگهبان، میانگین سابقه حضور آنها در شوراست که با افتی فاحش مواجه شده است. از این رو، نسل جدید شورای نگهبان باید با وسواس و دقت فراوان تجارب گذشته شورا را مستند کرده و از آنها بهره برند. امری دشوار که درصورت وجود زیرساخت اطلاعاتی و دانشی در شورا، آسان‌تر می‌نمود.
منتشرشده در شماره ۳۶۴۱ روزنامه فرهیختگان
