دولتی که برای جامعه سازی و اداره کشور، ایده و نظریه و گفتمان روشنایی بخشی ندارد، حل نمی کند بلکه حل می شود.
عدالت اجتماعی، خاستگاه انقلاب اسلامی، روح و شعار آن بود. اما عدالت اجتماعی چگونه پس از انقلاب، رنگ واقعیت گرفت؟ شکلگیری نهادهای مردمی، یکی از برجستهترین اقدامات در حوزه تحقق عدالت اجتماعی در ابتدای انقلاب بود. کمیته، بسیج، سپاه، جهاد، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن، کمیته امداد و نهادهای انقلابی مشابه، زاویهای از اقامه عدالت و رفع ظلم را متولی شده بودند و خدمات بزرگی کردند که عموماً و به تدریج هم دچار اشکالاتی شدند: نهضتها به سازمان تبدیل شدند؛ مردم، تدریجاً کنار رفتند و کنار گذاشته شدند؛ جهادگران، منتظر بخشنامه شدند؛ حامیان مستضعفین به سرمایهسالاری افتادند و مسیر، در برخی موارد کج شد. یک دلیلش این بود که تصویری از بایدها و فهمی از چگونگی نداشتیم. به همین دلیل هم متوجه تغییر نمیشدیم.
ظهور دولتها و نیز برنامههای توسعه بخش دیگری از عملیات اقامه عدالت در جمهوری اسلامی بود. گفتمان و عملکرد دولتها در کنار برنامههای توسعه، موثر بوده و هست. دولت موسوی عملاً «دولتیِ صرف» بود و اشکالاتش، زمینه چرخش به بازارگرایی را فراهم کرد تا هاشمی بیاید و بخواهد تعدیل اقتصادی را دنبال کند. به تناسب دولتها، مردم هم میچرخیدند چون چشمشان به مسوولین بود. خاتمی هم چون تحقق عدالت را منوط به آزادی میدانست، عملاً در فضای اقتصادی، همان سبک هاشمی را دنبال کرد و همان افراد را یدک کشید و در فضای سیاسی، به سمت تغییرات جامعه مدنی لیبرال رفت. اشکالات این دولت، زمینهساز دولت بعدی شد. احمدینژاد، رفتار سیاسی دولت با مردم را تغییر داد و به طرحهایی برای حمایت از طبقات محروم پرداخت. اشکالات دولت احمدینژاد، زمینهساز حضور روحانی و بازگشت به دولت هاشمی شد؛ اما روحانی فقط سردار بود و سازندگی نداشت.
عملاً توجه دولتها و گفتمان آنها بیشتر بر سویه اقتصادی عدالت بود که در کلیشهها بازی میکرد یا تقلیدی بود. در یک دوره هم به سویه سیاسی بیشتر توجه شد. اما هیچ کدام به مبناییترین لایه یعنی پیوندهای اجتماعی و مردم که مقوم عدالت هستند، توجهی نداشته و برنامهای نداشتند. اگر به هدایت پیوندهای اجتماعی توجه میشد، زمینه تحولات در عرصههای سیاسی و اقتصادی نیز رقم میخورد. نسلها دائماً تغییر میکنند، دانش و فرهنگ عمومی به شدت در حال تطور است، اینترنت و شبکههای اجتماعی نیز سرعت تغییرات اجتماعی را بالا برده است. بدون فهم و هدایت تغییرات، اقامه عدالت دچار اشکال میشود. تغییرات آن قدر بالاست که خودمان بخشی از تهاجم فرهنگی شدهایم!
در عین حال برخی برنامهها هم به صورت کلی در دولتها تکرار میشد؛ ازجمله خصوصیسازی آموزش و خصوصیسازی بنگاههای دولتی و بخش جدی از برنامههای توسعه. به این تکرار، تشتت را هم باید افزود. دولتهایی که در برنامهها منسجمتر بودند، تقلیدیتر و وارداتیتر بودند و دولتهایی که دغدغه تغییر داشتند، متشتت بودند و غیرمنسجم. این بیفکری دولتها، عموماً بازتاب وضعیت جامعه علمی و جامعه سیاسی نخبگانی است که دولتها را پشتیبانی میکنند. احزاب و گروههای سیاسی در ایران تقریباً در عموم عرصهها، فاقد یک ایده مجزا یا سیاست متفاوت هستند. هیچ گفتمان محتوایی ندارند. فقط در برخی موارد، نمایش تفاوت میدهند مثل آزادیهای فردی-اجتماعی و سیاست خارجی. همه میخواهند یارانه پنهان را با هزینه از جیب ملت ساماندهی کنند؛ همانگونه که میخواستند هدفمندی یارانهها را انجام دهند. به طرز جالبی، هاشمی و خاتمی و ناطق و موسوی در سال ۸۸ در یک تیم قرار گرفتند؛ وزرای پیشنهادی وزارتخانهها عموماً با هم تفاوتی ندارند؛ برنامههای رای اعتماد و تصمیمات طی دوران تصدی هم خیلی متفاوت نیستند؛ روی هم رفته هم تصمیمات در دولت، با هم نمیسازد و هر بخشی، به صورت جزیرهای، چیزی را تصمیم میگیرد و اجرا میکند.
از اینجا باید متوجه یک ضعف مهم از منظر عدالت شد: فقدان یک افق و تصویر روشن از آیندهای که باید ساخت و نبود ایدهای از چگونگی ساخت آن افق؛ البته از نوعی که ایرانی و اسلامی باشد و فهم عمومی مردم، آن را دریافت کند. دولتها، جامعه علمی، نخبگان سیاسی، احزاب و رسانهها، همگی در روزمرگی نقد و اجرا هستند و مسیر کلی حرکت را نمیبینند؛ چون ایدهای ندارند و گفتمانی را نمایندگی نمیکنند. شعارهایی خالی از محتوا و برنامههای بیارتباط با شعارها، نشاندهنده این بیگفتمانی و بیفکری دولتهاست. مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به خوبی نشاندهنده این بیفکری است. ما به دنبال چند برنامه اجرایی برای چند هدف اجرایی نبودیم، ما میخواستیم بفهمیم که کاندیداها، فکری روشن برای خروج از بنبست و رسیدن به آیندهای روشن دارند؟! شک هم نداریم که نداشتند. چرا کسی ایده عدالتی ندارد؟
اکنون دولت سیزدهم با دو چالش مواجه است:
چالشهای ناظر به افق، آینده، تصویر: باید بداند که چه جامعهای میخواهد بسازد و این این فهم را در میان مردم و نخبگان، «روشن» کند. رییس دولت، مهمترین متولی است.
چالشهای ناظر به چگونگی و نیز رهایی از کلیشهها: باید بداند که چگونه این جامعه را خواهد ساخت و با چه منطقی در حوزه سلامت، آموزش، اشتغال، بانک، رفاه، خانواده، فضای مجازی، کشاورزی، سیاست خارجی، امنیت عمومی، مسکن، رسانه و … تصمیمگیریِ منسجم میکند و دوگانهها را حل میکند. ما همچنان در خصوص نقش مردم، چالش دولتی-خصوصی، رابطه تولید و بازتوزیع، حدود مالکیت و آزادیهای فردی-جمعی، سهمبریها، رابطه مردم و حاکمیت، انسجام اجتماعی، نهادسازی به جای تصمیمات عاجل، عمق دید به جای روزمرگی، ساخت نیروهای تراز ساخت جامعه یا مصرف آنها و امثال آن، گیج هستیم. چون نظریه عدالتی برای اداره جامعه نداریم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ فرمودند که دوران آزمون و خطا سپری شده و نیازمند نظریههای ناب اسلامی در اقامه عدالت اجتماعی، برای برهههای مختلف زمانی هستیم؛ نظریههایی که باید آسمان را به زمین آورند و منطق اداره کشور و ساخت جامعه باشند؛ نظریههایی که به ما افق دهند و همه بدانیم کجا میرویم و کجا نمیخواهیم برویم. دولت سیزدهم، باید این چالش را حل کند و الا حل میشود! چنین نظریه عدالتی از رفت و برگشت نظر و عمل ساخته میشود و صرفاً نظری یا عملزده نیست.
اما دولت سیزدهم باید بداند که چرا ممکن است در این دام بیفتد: دولتها دچار روزمرگی میشوند. پس عملزده میشوند نه عملگرا. در عملزدگی، وقت فکر کردن ندارند. صرفاً دنبال ابزارها و تکنیکها میگردند. پس تکنیکزده میشوند و تکنیکها قاعدتاً وارداتی است چون وقت ندارند بسازند. پس غربزده میشوند. صرفاً از باب نمایش، برنامه توسعه مینویسند و بعد از آن، مبانی نظریاش را!. حوزه و دانشگاهی که باید فکر و تکنیک میساخت نیز دنبال مدرک و حقوق هیات علمی و همایشهای علوم انسانی اسلامیهای کشکی هستند؛ همانهایی که به جای نظریهپردازی، نظریهپروازی میکنند تا به نان و اسمی برسند. در کنار این روزمرگی و عملزدگی، آدمهایی برای تحول ندارند بلکه دغدغهشان اداره قلمروشان است تا زمان بگذرد. این آدمها اساساً نیاز به نظریه ندارند که بخواهند کاری کنند. علت سوم هم این است که برای اقامه عدالت، آدم تربیت نکردیم که وقتی قدرت را در دست گرفتیم، آنها تولید فکر کرده باشند و فکرها را به اجرا درآورند.
منتشر شده در گرای عدالت به آدرس instagram.com/gerayeedalat