بار دیگر عنوان سال به نام تولید ملی سکه خورد. در دهه ۹۰، نیمی از شعارهای سال به مسئله تولید ملی و حمایت از آن با هدف شکوفایی و گشایش اقتصادی اختصاص یافت. رهبر معظم انقلاب اردیبهشت ۹۴، «تولید ملی» را ستون فقرات «اقتصاد مقاومتی» دانستند و عناوین سال در دهه نود شمسی در سال‌های ۹۱، ۹۶، ۹۸ و ۹۹ به‌صورت مستقیم و سال‌های ۹۳، ۹۵ و ۹۷ به‌صورت غیرمستقیم به موضوع «تولید ملی» متمرکز ساختند.

متأسفانه در این دهه، تقویت بنیه تولیدی کشور بیش از میدان سرسخت واقعیت، در کلام و سخن ظهور و بروز یافت؛ حال‌آنکه تقویت تولید، بیش و پیش از هر چیز نیازمند تغییر نگاه‌ها به مقوله تولید است. تحریم و ساختارهای معیوب اقتصادی داخلی، در سال پایانی دهه نود با پاندمی کرونا همراه شد و ضربه دیگری را به ساختار نحیف تولید در ایران وارد کرد و در عمل آنچه مورد انتظار بود؛ به نحو بایسته تحقق نیافت.

علت اهمیت مقوله «تولید ملی»، اولاً معلول آسیب‌پذیری این بخش راهبردی در کشور ماست. «تولید» از سویی به لحاظ ساختاری و تاریخی، دارای ضعف‌هایی در کشور است که ازجمله آن بهره‌وری پایین، وابستگی به خارج در مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و از همه مهم‌تر اتکای به بخش نفت و گاز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بوده است. این ضعف‌ها، امیدی را برای دشمن در جنگ اقتصادی جهت ضربه به این بخش ایجاد کرد. ویروس دست‌ساز و ساخته‌شده جبهه استکبار یعنی «تحریم»، از کانال کاهش درآمدهای ارزی دولت، محدودیت در ساختار تولید و صادرات صنایع سنگین و مرتبط با بخش نفت و ممانعت‌ها در سازوکارهای انتقال منابع پولی و ارزی، در دهه ۹۰ به‌صورت هدفمند ستون فقرات و موتور محرک نظام اقتصادی را نشانه گرفت. از سوی دیگر، اهمیت فی‌نفسه «تولید» در شکل‌گیری ساخت مستحکم و درونی اقتصاد ملی غیرقابل‌انکار است.

تأثیر کرونا بر ساختار آسیب‌پذیر تولید ملی در سال ۹۹ از کانال کاهش شدید تجارت خارجی ظهور و بروز یافت تا اقتصاد ایران که می‌رفت کم‌کم بعد از موج تحریمی ابتدای سال ۹۷، از رکود خارج کند؛ دچار رکود دیگر سازد. ویروس کووید۱۹ در کنار ویروس تحریم و فقدان تدبیر، «تولید» به‌عنوان سیستم ایمنی اقتصاد ایران را موردحمله قرار داد.

در سال جهش تولید، بنا به گزارش ۹ ماهه مرکز آمار ایران، همچنان روند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی علی‌رغم بهبود جزئی، منفی است. نرخ رشد تولید با نفت منفی ۱/۲ و بدون نفت منفی ۱ بوده است؛ گرچه اعداد برآمده از بانک مرکزی حاکی از مثبت شدن جزئی این شاخص در سالی که گذشت را دارد؛ اما این اعداد و ارقام روایتی از جهش تولید ندارد. متأسفانه در نیمی از سال‌های دهه نود، نرخ رشد اقتصادی منفی بوده و میانگین نرخ رشد اقتصادی در دهه نود، حدود صفر درصد است که به معنای کاهش تولید سرانه هر ایرانی در این دهه است (ما در گرای عدالت، دو هفته پیش در این زمینه مجموعه آمارهایی از گزارش اخیر مرکز آمار ایران ارائه دادیم).

اما در دهه‌ای که بیش از نیمی از عناوین سال، به نام تولید ملی بود، کدام نگرش به تولید، مقصر این وضعیت است؟ به نظر می‌رسد شرط اول تغییر این وضعیت، تحول در نگرش مسلط فنی به نهاد تولید و اتخاذ نگاه اجتماعی به مسئله تولید است. غلبه فهم فنی از ساختار تولید، ذهن سیاست‌گذار را از ابعاد سیاستی، اجتماعی و عمیق نهاد تولید در یک جامعه غافل می‌سازد.

رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جدید بر دو مقوله حمایت و رفع موانع جهت تحرک در بخش تولید کشور با هدف گشایش واقعی در معیشت روزمره مردم تأکید کردند. حمایت ناظر بر تقویت بنیه‌های سازنده و اثباتی و رفع موانع ناظر بر عوامل مزاحم و شکننده تولید. در شرایط کنونی، مهم‌ترین عنصر مؤثر در طراحی نظام حمایتی و درعین‌حال از موانع مهم برای رونق و جهش تولید، اصلاح نظام انگیزشی بازیگران اقتصادی است.

البته لازم به ذکر است، متأسفانه کیفیت اتخاذ سیاست‌های حمایتی در انتخاب روش‌ها و ابزارها برای تقویت «تولید ملی»، موجب شده تا عمده حمایت‌ها به نقطه هدف اصابت نکرده و دارای بیشترین انحراف باشد. نظام اداری کشور، به‌جای تقویت قابلیت‌ها برای انتخاب بهترین ابزارها، به تعبیر نهادگرایان ادای «هم‌شکلی» درمی‌آورد و به‌عوض ارائه دستاوردها و موفقیت‌ها، درباره دروندادها و فرایندهایی که مصرف کرده یا طی می‌کنند، سخن گفته می‌شود؛ مثلاً چقدر منابع مالی یا تسهیلات خرج تولیدشده؟ چقدر زمان و نفر ساعت برای این کار مصرف‌شده یا چند نشست و جلسه برگزارشده است؟ آزمون بزرگ اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بخش تولید کشور، قرار نگرفتن آن در معرض انواع رانت‌های ناموجه است.

در عرصه رفع موانع، ترجمه این مطالبه رهبری به مقررات‌زدایی یا حذف قوانین و مقررات ذیل پارادایم نئولیبرالیسم، تحریف این سیاست است؛ تولید در ایران به هم‌اندازه که نیازمند حذف مقررات زائد و دست و پاگیر است؛ تشنه مقررات با کیفیت و مناسب جهت تنظیم‌گری در یک اقتصاد پویا است.

به تعبیر نهادگرایان، نهاد تولید در سه رکن تنظیمی، هنجاری و فرهنگی- شناختی نیازمند تحول همه‌جانبه است؛ بدین‌جهت اولاً تحرک تولید نیازمند تمرکز انرژی‌های ذهنی و فکری نظام قاعده‌گذاری کشور با هدف کاهش «هزینه مبادله» در بخش تولید است. ثانیاً در جنبه هنجاری، لازم است کار، تولید و خلق ارزش‌افزوده به‌عنوان یک هنجار مثبت و «مُفت‌خوارگی» و «درآمد منهای کار» به‌عنوان یک ضد ارزش توسط دستگاه‌های هنجار ساز نهادینه شود.

ثالثاً به جهت شناختی، لازم است ذهنیت بازیگران نظام اقتصادی اعم از دولت، کارآفرینان و کارگران با نوعی همگرایی به سمت‌وسوی تولید نشانه‌گیری شود. به تولید به‌مثابه عامل سازنده در توسعه ملی باید نگریسته شود؛ به‌گونه‌ای که بقا و بالندگی کشور، کیفیت زندگی مردم و تمامیت ارضی کشور به چگونگی دستیابی به یک فهم جمعی از مسئله تولید وابسته است.