دولت ناامیدی
دولت ناامیدی

نه‌تنها تفاوت میزان مشارکت در سال۹۶ با ۱۴۰۰، گویای این مساله است که عملکرد دولت دوازدهم باعث و بانی اصلی این کاهش مشارکت است، بلکه هنگامی که مستقیماً از خود مردم سوال شده که علت عدم مشارکت خود را بیان کنند، بازهم به همین مساله اشاره مستقیم کرده‌اند.

از ابتدای آغاز فرآیند انتخابات ریاست‌جمهوری۱۴۰۰، یکی از مسائل مهمی که در بسیاری از محافل مورد بحث و تبادل‌ نظر قرار می‌گرفت، میزان مشارکت در انتخابات بود، چراکه تمامی نظرسنجی‌ها از ماه‌ها پیش نشان‌دهنده کاهش چشمگیری در آن بود. این مساله چنان برجسته شد که سازمان صداوسیما که معمولاً نتایج نظرسنجی خود را منتشر نمی‌کند، در قالب یک گزارش خبری، بیش از یک‌ماه قبل از انتخابات به کاهش مشارکت اشاره کرد.

اما با اعلام نتایج تایید صلاحیت‌های نامزدها توسط شورای نگهبان، ناگهان لحن منتقدان عوض شد و آن‌هایی که تا پیش از این باید پاسخگوی عملکرد خود می‌بودند، به یک‌باره دهان به انتقاد از جمهوری اسلامی گشوده و حرف از کنار گذاشتن جمهور و نابودی جمهوریت نظام زدند، تا حدی که برخی از آن‌ها اخیراً با تکیه بر همین تحلیل‌ها، برای این دوره از جمهوری اسلامی نام «جمهوری لاجمهور» را انتخاب کردند.

فارغ از انتقادهای بحقی که نگارنده به عملکرد شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدها دارد، در این یادداشت به‌طور خلاصه اساس این مدعا را با شواهد عینی بررسی خواهیم کرد.

براساس نتایج نظرسنجی‌های منتشرشده، به‌طور مشخص از ابتدای سال و حتی در اسفندماه ۱۳۹۹، مشارکت در انتخابات به‌طور چشمگیری نسبت به دور پیش انتخابات ریاست‌جمهوری کاهش یافته بود.

اما سوال اینجاست که اعلام نتایج تاییدصلاحیت‌ها چه مقدار در کاهش مشارکت مردم و به ادعای منتقدان، درکنار گذاشته شدن مردم سهم داشت؟ با توجه به اینکه ۴خردادماه اولین نتایج تاییدصلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان منتشر شد، می‌توان تاثیر آن را در نتایج نظرسنجی‌ها رهگیری کرد. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) کاهش ۷درصدی را در مشارکت میان ۵ خرداد با موج قبلی آن یعنی ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد. در نظرسنجی موسسه کیو، میزان مشارکت میان افرادی که تصمیم به شرکت داشته‌اند، تغییر قابل‌توجهی نمی‌کند، اما از میان مرددها، ۱۰درصد به جمع افرادی که تصمیم به عدم مشارکت دارند، اضافه می‌شود.

پس می‌توان نتیجه گرفت، تصمیم شورای نگهبان در مشارکت تاثیر داشته، اما در بدترین شرایط، تنها ۷درصد از کاهش مشارکت متوجه این عامل بوده است. علاوه‌بر این براساس نتایج منتشرشده، تا فرارسیدن موعد انتخابات، از این میزان بخش قابل‌توجهی به‌ سمت مشارکت در انتخابات بازگشته‌اند.

اما با توجه به اینکه از انتخابات قبل با مشارکت ۷۳درصدی تا انتخابات۱۴۰۰ با مشارکت ۴۹درصدی، ۲۴درصد کاهش مشارکت را شاهد هستیم. قطعاً نمی‌توان علت کاهش مشارکت را در عملکرد شورای نگهبان خلاصه کرد. از همین‌رو در اولین روزهای انتشار فهرست نامزدهای انتخاباتی، مرکز تحلیل اجتماعی (متا) نیز اقدام به اجرای نظرسنجی در سطح ملی کرد و برای فهم میزان تاثیر عملکرد شورای نگهبان در کاهش مشارکت سوال متفاوتی را طراحی کرد. از افرادی که اعلام کرده بودند «به‌هیچ‌وجه قصد مشارکت در انتخابات را ندارند» پرسیده شد «کدام‌یک از عوامل زیر در تصمیم شما برای عدم مشارکت بیشترین تاثیر را داشته است؟»

پاسخ‌ها به‌ طرز بسیار جالبی با یافته‌های نتایج نظرسنجی‌هایی که پیش از این بررسی شد، قابل تطابق است.

با توجه به اینکه در این نظرسنجی ۴۰ درصد از واجدان شرایط اعلام کرده بودند قصد شرکت در انتخابات را نداشته‌اند، ۱۹درصد از آن‌ها که از کل جمعیت واجدان شرایط ۷.۶ درصد را تشکیل می‌دهند، عملکرد شورای نگهبان در ردصلاحیت‌ها را مهم‌ترین عامل برای عدم مشارکت خود در انتخابات عنوان کرده بودند که موید همان ۷ درصد کاهش مشارکت در نظرسنجی ایسپا نیز است. اما مهم‌ترین عامل یعنی «نارضایتی از وضعیت معیشت» که مسبب آن عملکرد دولت دوازدهم است، ۴۷ درصد از پاسخگویان و به‌عبارتی ۱۸.۸ از کل واجدان شرایط را بر آن داشت تا این مورد را عامل اصلی در تصمیم خود برای عدم مشارکت عنوان کنند.

با توجه به اینکه این نظرسنجی در ایامی که اخبار مربوط به ردصلاحیت‌ها در اوج خود بوده است انجام شده، احتمال اینکه پاسخ‌ها نسبت به شورای نگهبان سوگیری داشته باشد و افراد بیشتری به‌خاطر شرایط خبری موجود گزینه شورای نگهبان را انتخاب کنند بسیار زیاد بود، اما در عین حال می‌بینیم بازهم عملکرد دولت با اختلاف بیش از دوبرابری عامل اصلی ایجاد یأس از صندوق‌های رای بوده است.

تحلیل

نه‌تنها تفاوت میزان مشارکت در سال ۹۶ با ۱۴۰۰، گویای این مساله است که عملکرد دولت دوازدهم باعث و بانی اصلی این کاهش مشارکت است، بلکه هنگامی که مستقیماً از خود مردم سوال شده که علت عدم مشارکت خود را بیان کنند، بازهم به همین مساله اشاره مستقیم کرده‌اند.

درحقیقت با تحلیل آمار رای‌ها نیز همین تحلیل تایید می‌شود. به این صورت که میزان رای سیدابراهیم رئیسی از سال ۹۶ تنها حدود دومیلیون افزایش داشته و این یعنی بدنه اصلی رای‌دهندگان به روحانی (۵۷درصد مشارکت‌کنندگان در سال۹۶) آنچنان از رایی که در آن سال به روحانی داده‌اند سرخورده شده‌اند که یا تصمیم به ترک صندوق رای گرفته‌اند یا به انداختن رای سفید در صندوق اکتفا کرده‌اند و تنها ۸ درصد از مشارکت‌کنندگان کنونی (چیزی حدود ۴ درصد از واجدان شرایط) اقدام به رای دادن به کاندیدایی که از لحاظ گفتمانی به آن‌ها نزدیک بوده است، کرده‌اند.

به بیان دیگر، بخشی از جامعه که بعد از تجربه کردن احمدی‌نژاد، روحانی را در ردای یک منجی دیده بودند و تا مدت‌ها ندای «روحانی مچکریم»شان بلند بود، با دیدن نتیجه عملکرد روحانی که خروجی بی‌تدبیری‌اش در گره زدن تمام مشکلات حتی آب خوردن به اراده کدخدا و یارانش بود، از آن شور و اشتیاق خود در سال۹۶ شرمنده شدند. نمونه آن میان هنرمندان، هومن سیدی بود که برای اینکه خاطره تقدیم کردن جایزه سیمرغ بلورینش به حسن روحانی را از یادها ببرد، سریال قورباغه را به‌عنوان توبه‌نامه‌ای می‌سازد تا اساساً امر سیاسی و سیاست‌مردان را تقبیح کند.

آخر کلام اینکه، اگرچه نگارنده به عملکرد شورای نگهبان درجای خود نقدها دارد، اما مدعیانی که تصور می‌کنند جمهوری اسلامی در یک تصمیم از پیش تعیین‌شده مردم را کنار گذاشته و تصمیم گرفته‌ است زمام امور را خود به دست بگیرد، باید گفت اولاً شما در موقعیت پاسخگویی به مردم هستید نه طلبکاری! پاسخگویی به‌ خاطر بلایی که بر سر اعتماد مردم آوردید! هیچ دولتی پس از انقلاب اسلامی نتوانسته بود اینچنین سرمایه اجتماعی را کاهش دهد و حتی در تامین مایحتاج اولیه‌ای مثل برق و مرغ درمانده شود و خاطرات زمان جنگ را برای مردم زنده کند. پاسخگویی به‌خاطر وعده‌هایی که به مردم برای رفع تحریم‌ها دادید و به‌خاطر حمایتی که از روحانی و ناکارآمدی‌هایش کردید.

ثانیاً، شورای نگهبان اگر مصلحت‌سنجی سیاسی می‌دانست و طرحی از پیش تعیین‌شده داشت، باید اجازه می‌داد گفتمان خسته، ناامیدکننده و مصرف‌شده این مدعیان بار دیگر به عرصه انتخابات آمده و طعم تلخ شکست را از دست مردم بچشد، تا امروز نتوانند این‌گونه وقیحانه ناکارآمدی خود را به گردن نظام بیندازند. سوال اینجاست که اگر کنار گذاشته شدن احزاب و چند چهره سیاسی توسط شورای نگهبان «کنار گذاشتن مردم» و جمهوری لاجمهور است، نابودکردن سرمایه اجتماعی و امید و اعتماد میلیون‌ها نفر به‌طوری که حتی حاضر به مشارکت در انتخابات هم نباشد به‌نظر شما چه نام دارد؟ شما که دستی در عنوان‌سازی دارید، لطفا یک نام هم برای آن انتخاب کنید.

ثالثاً هنگامی که آمارها و داده‌های اجتماعی به‌نفع تحلیل‌های شما باشد، به این داده‌ها استناد می‌کنید و آن را اعتباری برای کار خود می‌دانید؛ اما هنگامی که این داده‌ها موید نظرات شما نباشد، به کلی‌گویی و تئوری‌پردازی و ساخت اصطلاحات پرزرق و برق روی می‌آورید و درحقیقت ساحت علم و تحلیل سیاسی-اجتماعی را به ابتذال آلوده می‌کنید. درحقیقت تلاش برای این اصطلاح‌سازی‌ها چیزی نیست جز تغییر دادن صورت‌مساله. صورت‌مساله واقعی این است که روحانی و یارانش با جامعه ایران چه کردند و سوال از اینکه چه مقدار ردصلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان به‌ معنای کنار گذاشتن مردم است سوالی دیگر، اما شما به‌خاطر حمایت‌تان از روحانی باید نخست درمورد سوال اول پاسخگو باشید.