اعتراض مبین نارسایی‌هاست؛ بنابراین توجه به آن می‌تواند ما را به ریشه مشکلات رهنمون سازد. بر دولت سیزدهم واجب است ضمن رفع نارسایی‌ها، به طراحی یک نظام چند لایه جهت شنیدن صدای مردم به نحو حقیقی بپردازد.
خرداد ۷۱، فروردین ۷۴، تیر ۷۸، خرداد ۸۸، دی ۹۶ و آبان ۹۸: نگاهی به تاریخچه اعتراضات در ایران پس از انقلاب، بیانگر آن است که علیرغم پربسامد بودن این امر، اما کمتر به بسترسازی مناسب و علاج واقعه قبل از وقوع آن توجه شده است.
اگرچه انتخابات نماد و مصداقی از مشارکت مردم در امر حکومت است، اما این مشارکت اولاً نباید به عنوان یک حرکتی نمایشی تلقی گردد و ثانیاً نباید منحصر در انتخابات شود. اصل در انتخابات، کشف و ظهور ارزشی است که مردم خواستار تحقق آن هستند، بنابراین باید پیوسته ساری و جاری باشد و به زمان خاصی محدود نگردد.
«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»؛ این اصل بیست و هفتم قانون اساسی است. اگرچه به واسطه نگاه مترقی قانون اساسی به مردم، حق اعتراض مشروع دانسته شده، اما برخی قوانین پایین‌دستی و روال‌های اداری اخذ مجوز برپایی اعتراضات که در ماده ۱۰ قانون احزاب بیان گردیده، عملاً باعث خنثی‌سازی این اصل شده است. هرچند پس از هر بار که مطالبات مردم به اعتراض و اعتراض‌ها به اغتشاش مبدل می‌شود، طرح‌هایی زودگذر برای عبور از بحران درانداخته می‌شود، اما پس از مدتی با فروکش شدن التهابات، اصل قضیه نیز به فراموشی سپرده می‌شود. حتی طرح‌های بسیطی مانند «الزام شهرداری تهران به تعیین مکانی برای برپایی تجمعات اعتراضی» که توسط شورای شهر تهران در خلال اعتراضات دی ماه ۹۶ با قید دو فوریت به تصویب رسید نیز راه به جایی نمی‌برد.
دولت سیزدهم به چندین دلیل باید طراحی بستری مناسب جهت شنیدن صدای مردم را در اولویت‌های خود قرار دهد:
۱. آنکه مردم این دولت را دولتی انقلابی و حزب‌اللهی می‌دانند و دیگر کاستی‌های آن را نمی‌توان با دوگان حاکمیت-دولت توجیه نمود.
۲. مشارکت به نسبت پایین‌تر در این دوره از انتخابات، پتانسیل اعتراضات را بیش از پیش نموده.
۳. انباشت مشکلات در دولت دوازدهم به مثابه بمب‌های ساعتی‌ای هستند که قطعاً دولت سیزدهم از ترکش‌های آن بی‌نصیب نخواهد ماند و چه بسا مردم تفکیکی میان علت-پیامد قائل نشوند.
۴. آنکه عوامل و رسانه‌های بیگانه بیش از پیش در تخریب چهره این دولت در تلاشند.
۵. گستردگی تام رسانه‌های اجتماعی مخصوصاً در دوران پساکرونا، که باعث می‌شود کوچکترین خطاها، با ضریب‌های بالایی نزد افکار عمومی همراه شود.
تأثیر شبکه‌های اجتماعی در جامعه‌شناسی سیاسیِ اعتراض در جامعه امروز یادآور آن است که عصر اعتراض در دنیای معاصر، در پیوند با این زیرساخت اجتماعی و ارتباطی است. همان‌گونه که کاستلز در کتاب «شبکه‌های خشم و امید» اشاره می‌کند با قدرت گرفتن رسانه‌های اجتماعی، تصویرسازی، بخش عمده‌ای از قضاوت‌های انسانی را شکل داده است. هر فرد تبدیل به یک رسانه شده و موازنه قدرت را در تصویرسازی از واقعیت، دستخوش تغییر کرده است.
برج عاج‌نشینی کارگزاران دولت گذشته و وقوع شکافی عمیق میان مردم – مسئولین، باعث شد تا دهه‌ای پر آشوب و تنش را طی کنیم، چرا که در فقدان بستری مناسب جهت شنیدن صدای مردم، تنها راه التفات کارگزاران نسبت به مشکلات، در امنیتی کردن مساله دیده شد.
منظور از شنیدن صدای اعتراضات، شنیدن صدای اعتراضات است، نه تلقی ایجاد یک سوپاپ اطمینان و مدیریت اعتراضات جهت سرکوب نرم آن. مهم‌ترین کار در این زمینه، برداشتن موانع میان مردم و مسئولین و پاسخگویی عملی به این مطالبات است. ایجاد سامانه‌های ارتباطی که صرفاً حرف‌ها را بشنود، موجب ناامیدی در میان مدت می‌شود. باید شنید و پاسخ داد. تجربه ۴۲ ساله انقلاب بیانگر آن است که هرگاه داربست‌های میان مردم-مسئولین برچیده و این حس به مردم القا شده که صدایشان شنیده می‌شود، کار به مراحل اعتراض و سپس اغتشاش کشیده نمی‌شده است تا موج‌سواران حاضر به یراق بخواهند از مطالبات بحق مردم، حظ خود را ببرند! پس اعتراضات بیانگر آن است که یک جای کار می‌لنگد؛ دولت سیزدهم باید اولاً این کاستی‌ها را به حداقل برساند، ثانیاً به تأسی از قانون اساسی، به طراحی یک نظام چند لایه جهت شنیدن صدای مردم به نحو حقیقی بپردازد.
منتشر شده در گرای عدالت به آدرس instagram.com/gerayeedalat
