برهه انتخابات فرصتی است که امکان تحقق مشارکت واقعی و اصیل را زمینه‌سازی می‌کند. البته حضور و مشارکت هرچه بیشتر مردم در صحنه انتخابات برای اظهارنظر و بیان دیدگاه‌ها، مطالبه‌گری برای نقش‌آفرینی در دیگر امور و همچنین تلاش برای شناخت نامزدها و انتخاب درست، مقوم و تسهیل‌کننده برای ساخت تمدنی است که شهروندان در اجزای آن نقشی سازنده دارند.
این روزها با نزدیک‌شدن به انتخابات، این دو سبک دیالوگ در مقابل همدیگر شنیده می‌شود. در یک‌طرف بر لزوم و ضرورت مشارکت در انتخابات تاکید می‌شود. طرفداران این حرف برای خود این‌گونه استدلال می‌کنند: مشارکت مردم در انتخابات سبب تقویت، استحکام درونی نظام درمقابل دشمن، انسجام ملی و ضامن امنیت کشور است. اما درسوی دیگر مخالفان شرکت در انتخابات این‌گونه استدلال می‌کنند: حضور ما برای رأی دادن در انتخابات تاثیری در وضعیت کشور ندارد؛ هرکس که رئیس‌جمهور شود، وضعیت همین‌طور است؛ نتیجه رأی دادن ما، به قدرت رسیدن کسانی است که پس از رسیدن به قدرت مردم را به حساب نمی‌آورند؛ مسئولان به‌دنبال سواری گرفتن از مردم در بزنگاه انتخابات هستند و… .
به‌نظر می‌رسد این دیالوگ حاکی از آن است که جایگاه و نسبت مشارکت در چارچوب حاکمیت مشخص نشده است. برای اینکه این نسبت مشخص شود کمی عقب‌تر رفته و به چرایی مشارکت و جایگاه آن در یک نظام مقتدر و مردم‌سالار می‌پردازیم.
مشارکت اصیل، نسخه برون‌رفت از مشکلات
شکل‌گیری و نقش‌آفرینی حکومت‌ها در گذشته در حالتی اقتدارگرایانه بود. تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت مونولوگ بیان می‌شد و روند امور در حالت یک‌طرفه و از بالا به پایین بود. به تدریج در دهه‌های اخیر، به دلایل مختلفی حکومت‌ها به‌سمت مشارکت دادن مردم در عرصه‌های مختلف اداره کشورها حرکت کرده‌اند. ماهیت و پشت‌پرده این خواست یا سیاست عمومی، مختلف بوده است. ناکارآمدی دولت‌ها در اداره امور عمومی، ناتوانی در تامین مالی، حرکت به‌سمت شفافیت سازوکارها و هویت دادن به شهروندان از جمله دلایلی است که برای این تغییر و تحول برشمرده شده است. در دنیا مشارکت شهروندان در امور کشورها و حاکمیت، فرصتی برای نجات دولت از گردابی است که در آن گرفتار شده‌اند؛ گردابی که همه امور را تجمیع و متمرکز در دولت کرده و انتظارات عمومی را به آن متوجه کرده است. ماهیت مشارکت به خودی خود پدیده جدیدی نیست؛ اما رویکرد و منظر پرداختن به آن متنوع است و در ادامه آن، نهاد استقرار و تحقق آن نیز متنوع است. در کشور ما که داعیه‌دار حاکمیت اسلامی است، اگرچه مسامحتاً از واژه «مشارکت» استفاده می‌شود، اما در ماهیت و معنا، متفاوت از زمینه‌های شکل‌گیری آن در دنیای غرب است. در حاکمیت اسلامی، مردم اساساً صاحب کشور هستند و مشارکت آنها، عاریتی و امری بزک‌شده نیست؛ مردم، داعیه‌دار امور هستند و خود را عهده‌دار امور می‌دانند. هرچند این نگاه در شرایط فعلی دور از ذهن به‌نظر می‌رسد، اما در برهه‌هایی از تاریخ کشور، کاملاً ملموس بوده است. مشارکت مردم در عرصه‌های حکومتی و اداری کشور یک حق و تکلیف است. به‌معنای واقعی به‌اندازه‌ای که مردم امکان و تعهد برای نقش‌آفرینی در عرصه‌ها دارند، مسیر برای برون‌رفت از مشکلات فراهم می‌شود. رهبر انقلاب بارها صریحاً به لزوم و اهمیت ایجاد مناسباتی برای مشارکت مردم تاکید کرده‌اند. ایشان در دیدار اسفند ۱۳۹۳ با مردم آذربایجان بیان کردند: «کار وقتی دست خود مردم سپرده شد، آن‌وقت کارها به سامان خواهد رسید. تدبیر مسئولان در هر برهه‌ای از زمان در دوران جمهوری اسلامی، باید این باشد؛ کارها با تدبیر، با برنامه‌ریزی، با ملاحظه همه ظرایف و دقایق دراختیار مردم گذاشته بشود؛ آن‌وقت کارها پیش خواهد رفت. ما هم از اول انقلاب تا امروز هر وقتی هر کاری را محول به مردم کردیم، آن کار پیش رفته است.»
ازسوی دیگر رهبر انقلاب بارها به لزوم اعتماد مسئولان به مردم تاکید داشته و تنها این رویکرد را نسخه راه‌گشا برای عبور از مشکلات دانسته‌اند: «ما یک کشور بزرگ هستیم، یک ملت قوی هستیم، ملت بافرهنگی هستیم، ملت بااستعدادی هستیم، ثروت خدادادی هم الی‌ماشاءالله [داریم]… مسئولین هم به نیروی داخلی تکیه کنند؛ از مسئولین هم می‌خواهیم به مردم اعتماد کنند… این اگر شد، همه درهای بسته بازخواهد شد. باید این‌جوری حرکت کنند، این‌جوری عمل کنند.»
بنابراین در کشور ما بحث مشارکت مردم، یک مسیر دو طرفه است و تنها محدود به بزنگاه انتخابات و راهپیمایی‌ها نیست. از این جهت لازم است که در سایر حوزه‌ها به اهمیت مشارکت و نقش‌آفرینی مردم اهتمام ورزیده و سازوکارهای لازم برای آن در نظر گرفته شود. متاسفانه مشارکت در سایر حوزه‌ها به عنوان یک فرصت در نظر گرفته نمی‌شود؛ بلکه به‌مثابه خطری است که کارها را از دست مسئولان خارج می‌کند! از این‌رو مسئولان عموماً تلاش می‌کنند که تصمیمات را به‌صورت متمرکز و در پشت درهای بسته اتخاذ کنند تا مبادا خط قرمزهای خودساخته (بخوانید منافع شخصی و حزبی) خدشه‌دار شود! مشارکت مردم، سهل ممتنعی است که نسخه‌های تقلبی زیادی از آن تولید می‌شود. در حالت‌های غیراصیل مشارکت، مردم بدون بهره‌گیری از اختیارات لازم برای عرضه مساله و راه‌حل آن، با حالت بزک کرده‌ای از مشارکت روبه‌رو می‌شوند که تنها جنبه نمایشی دارد و مقوم پایه‌های قدرت برای کارگزاران است. در حالت واقعی مشارکت، افرادی که به‌صورت مستقیم با مساله یا امر عمومی سروکار دارند، روایت خود را از مساله عرضه می‌کنند. از آنجا که این افراد یا شهروندان، بیشترین تماس را با مساله موردنظر دارند، دقیق‌ترین روایت از مساله را دراختیار دارند. از این‌رو این توانایی را دارند که سنجیده‌ترین تجویز و توصیه را در ارتباط با مساله ایجاد کنند. همان‌طور که در الگوی زیر مشخص است، در دومین حلقه در تماس با مساله، کارگزاران قرار دارند و نقش تسهیل‌گرانه را ایفا می‌کنند. با این حساب کسی که در درجه اول توانمندی و تعهد برای شناسایی مساله و تجویز راه‌حل برای آن است، خود شهروندان هستند. در این مدل ساختارها و فرآیندهای اداری مانع محسوب نمی‌شوند و تنها بستری برای حرکت سریع این قطار در ریل اصلی آن هستند. مشارکت در حوزه‌های مختلف نیازمند قواعد و مناسباتی مخصوص به خود است. با وجود آنکه اصول و قواعد کلان برای مشارکت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یکسان است، اما سازوکارها و قواعد جزئی و عملیاتی متفاوت است. مثلا فرض کنید در عرصه ورزش، قواعد مشارکت بازیکنان در زمین فوتبال متفاوت از مشارکت آنها در زمین والیبال است و هرکدام اقتضائات خاصی دارد. لذا در هر عرصه، طراحی ابزار و سازوکارهای مشارکت، موضوعی است که مغفول مانده. در این مسیر دو گام موردنظر است.
گام اول: پذیرش لزوم و امکان نقش‌آفرینی مردم در عرصه‌های مختلف
برای برخی مسئولان اگر نگوییم برای بسیاری از آنها، این تصور وجود دارد که به مردم نمی‌توان اعتماد کرد. نه‌تنها نمی‌توان اعتماد کرد بلکه مردم توانایی و دانش نقش‌آفرینی ندارند. تا وقتی که این ذهنیت وجود دارد، زمینه‌سازی برای مشارکت دادن مردم شکل نمی‌گیرد. این ذهنیت درحالی است که سابقه بیش از چهاردهه کشورداری نشان می‌دهد که در تنگناهای بسیار حیاتی و مهم، مردم در میدان حاضر شده و حماسه‌آفرینی کرده‌اند که به دو نمونه مهم آن اشاره می‌شود.
دوران دفاع‌مقدس: در این برهه طلایی در جمهوری اسلامی که یک تهدید بزرگ تبدیل به فرصت شد، نقش‌آفرینی مردم در عرصه نظامی و مواسات به بالاترین درجه رسید. رزمندگانی که در جبهه‌ها مستقر بودند، با در کف دست داشتن جان خود، از کیان مملکت دفاع کردند. در پشت جبهه نیز سایر مردم و به‌خصوص زنان، ضمن خدمت‌رسانی به خانواده‌های رزمندگان، پشتیبانی خود را به بالاترین میزان رساندند.
رزمایش کمک مومنانه: در برهه فعلی و از زمان همه‌گیری ویروس کرونا، علاوه‌بر رنج بیماری برای بسیاری از خانواده‌ها، مشکلات اقتصادی فراگیر و بسیاری از کسب‌وکارها با بحران دچار شد. در چنین شرایطی با فرمان رهبر انقلاب به‌عنوان ولی جامعه اسلامی، مردم به صحنه آمده و رزمایش کمک مومنانه را آغاز کردند. توزیع بسته‌های ارزاق بین خانواده‌های نیازمند، بخشودگی اجاره املاک توسط صاحبان آنها و کمک به تهیه جهیزیه برای خوشبخت کردن زوج‌های جوان، ازجمله حرکت‌های درخشان و جهادی بوده که نیازمند ثبت در تاریخ است.
گام دوم: طراحی سازوکارهای همیارانه با مشارکت مردم
تا پیش از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران، بسیاری از نمودهای همیاری، تعاون و سازوکارهای مردمی قابل رصد و مشاهده بود که برخی از آنها هنوز ادامه دارد. با ایجاد دولت مدرن و گسترش دامنه مداخله و تصدی‌گری آن در تمام عرصه‌های زندگی، بسیاری از نمودهای مردمی رنگ باخت و کم‌فروغ شد. به‌عنوان مثال نظام کشتکاری، نظام تکافل و سایر سازوکارها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، ازجمله این نقاط درخشنده است. با گسترش چنبره دولت در عرصه‌های مختلف و با سیاست‌های مداخله‌ای و استعماری، این سازوکارهای کارآمد از بین رفت. بازگشت به سازوکارهای پیشین نه مقدور و نه مناسب با اقتضائات امروز است. لذا با درس‌آموزی از تجربه‌های پیشین، امکان طراحی و ایجاد نهادهای کارآمد و مردم‌پایه مقدور است. شرط رسیدن به نسخه قابل اجرا، استفاده از تجربه میدانی مردمی است که در عرصه حضور دارند. در این راستا دولت باید در نقش یک تسهیل‌گر، نقش خود را به‌خوبی ایفا کند و از تصدی‌گری به‌جز در مواردی که ضرورت ایجاد می‌کند، پرهیز کند.
نتیجه‌گیری
برهه انتخابات فرصتی است که امکان تحقق مشارکت واقعی و اصیل را زمینه‌سازی می‌کند. البته حضور و مشارکت هرچه بیشتر مردم در صحنه انتخابات برای اظهارنظر و بیان دیدگاه‌ها، مطالبه‌گری برای نقش‌آفرینی در دیگر امور و همچنین تلاش برای شناخت نامزدها و انتخاب درست، مقوم و تسهیل‌کننده برای ساخت تمدنی است که شهروندان در اجزای آن نقشی سازنده دارند.
منتشر شده در شماره ۳۳۲۷ روزنامه فرهیختگان
