یکی از موانع مؤثر در امر تحول به نفع عدالت در دولتهای گذشته، روزمرگی، گرفتار شدن در کلیشهها و فقدان یک بینش اثباتی است. گویی همیشه برای دولتها، فرصت اندک و پنجرههای تغییر در حال بسته شدن است. مسائل در نقطه حساس کنونی ظهور یافته و امکان نگرش بلندمدت برای تغییر را سلب کرده است. در این شرایط، منطق رفتاری حاکم بر دولتها چه میشود؟ مدیریت اکنون، تعویق حل ریشهای مسائل به فردا و محدود شدن سیاستها به کنترل، اداره و مدیریت وضع موجود بهنحویکه حداقل سطح نارضایتی عمومی افزایش نیابد.
از ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹ نهادی به صورت جدی و ملموس در اقتصاد ایران قوام یافت: «یارانه نقدی». البته سالها بود که با واژه یارانه در شکلهای کالایی و کوپنی وجود داشت، اما «یارانه نقدی» نقطه تلاقی دو چیز بود: اول ایده پولگرایانه اقتصاد متعارف (نئوکلاسیک) دال بر آنکه بهترین تصمیمگیر برای نحوه مصرف یارانههای عمومی، خود افراد هستند و بدینجهت متضمن نوعی آزادی انتخاب و آزادی اقتصادی بود و ثانیاً نوعی تودهگرایی اقتصادی در میان همه طبقات جامعه که بهصورت ملموس میتوانست رفاه خانوار را افزایش دهد. پیوند نامتعارف ایدئولوژی نئولیبرالی با نوعی تودهگرایی اقتصادی آغازکننده مسابقه یارانهها در اقتصاد ایران شد.
مسابقه یارانهها با هدف جلب افکار عمومی آغاز شد. با دلار هزارتومانی، دریافت یارانه ۴۵ دلاری در ابتدای طرح هدفمند کردن یارانهها، شوک ۵۵۰ درصدی حاملهای انرژی را به فراموشی سپرد. اما با گذر زمان و چند رویداد مرتبط و غیرمرتبط – از بیش برآوردی دولت در منابع حاصل از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی تا موج سنگین تحریمهای ظالمانه – بهتدریج اثر رفاه اولیه حاصل از توزیع یارانههای نقدی خنثی شد. موجهای تورمی از راه رسید و برخی خواهان حذف یارانهها در مقابل بازگشت قیمتها به قبل شوک قیمتی شدند. این مخالفتها موجب شد دولتی سرکار بیاید که ادعا میکرد باید آنچنان درآمدهای سرشار ایجاد کرد که مردم را بینیاز از این یارانه نقدی کند. شب پرداخت یارانهها را شب عذاب خود دانست و پروژه چندباره انصراف از یارانه نقدی نیز با شکست بدی مواجه شد.
طنز تلخ ماجرا اما این بود که همین دولت به واسطه تنها چند سال، خود تنور مسابقه یارانهها را داغ کرد. ابزار داغ این کردن تنور، انگاره جعلی «یارانههای پنهان» بود – پیش از این در پرونده «یارانهها» در گرای عدالت به ابعاد گوناگون این مسئله پرداختهایم -. فاجعه آبان ۹۸ لازم بود تا این بار از انگاره «یارانه معیشتی» جهت توزیع در میان بیش از دوسوم خانوار و حدود ۶۰ میلیون جمعیت سخن گفته شود. بحران کرونا، «یارانه کرونایی» را متولد کرد و بحران اقتصادی سهساله ۹۷ تا ۱۴۰۰ انواع یارانه حمایتی را وارد لایحه بودجه کرد. جریان مبارزات انتخاباتی ریاستجمهوری سیزدهم، اوج این بازی وعدهها با یارانهها بود. از یارانه ۴۵۰ هزارتومانی که با قسم به خدا و چک کشیدن رونمایی شد تا یارانه یکمیلیونی.
اما این مسابقه پولپاشی به نام عدالت، با امر تحول در اقامه عدالت چه میکند؟
الف) اول آنکه مخالفت با مسابقه یارانهها و پولپاشیهای گسترده، به معنای مخالفت تمامعیار با رویکردهای بازتوزیعی یا حمایت هدفمند از گروههای کمدرآمد جامعه نیست. بدینجهت، مبنای مخالفت اشارهشده با آنچه دولت سازندگی در نقد عملکرد عدالت توزیعی دولت موسوی یا دولت احمدینژاد با انگاره «گداپروری» و مخالفت با عدالت توزیعی مطرح شد، بهصورت کلی متمایز است. اصل عدالت بازتوزیعی و حمایت نقدی و کالایی دولت از طبقات محروم قابل دفاع است؛ اما این نقش محدود (اقلی) است و یک نقش مرکزی در نظام مطلوب عادلانه اقتصادی ندارد.
ب) پولپاشی سرپوشی بر فقدان ایده مرکزی عدالت است. برای دولتی که تشنه محبوبیت یا نگران منفوریت است، اتخاذ چنین تدابیری با رویکرد اثرگذاری کوتاهمدت قابل پیشبینی است. فشار نهادی برای اینکه بالاخره باید برای «معیشت مردم» کاری کرد، پولپاشی را اغلب در صدر لیست گزینههای انتخابی دولتها قرار میدهد.
پ) پولپاشی سیاستی است که با ظاهر و نیت خیرخواهانه توجیه، تئوریزه و تجویز میشود؛ مانند آنچه به نام «فقرزدایی غیرتورمی» در طرح «بنای ایران» برای دولت سیزدهم نسخهنویسی شده است. اما تجربههای تاریخی نشان داده با عنایت به آنکه منابع این پولپاشی یا ناشی از شوکدرمانی حاملهای انرژی است و یا در حال بدتر، ناشی از منابع ناپایدار دولتی مانند استقراض از بانک مرکزی است، عملاً فقرزایی بر فقرزدایی در میانمدت و بلندمدت غلبه پیدا میکند. در این میان، برندگان واقعی نسخههای اینچنینی، طبقات پُردرآمد خواهند بود که بهراحتی عوارض و پیامدهای این جراحیهای اقتصادی را بار طبقات متوسط و کمدرآمد جامعه میکنند. مراقبت از فریب خوردن دولتها از چنین شعارهایی، سختتر از سخت است.
ت) پولپاشی پوششی برای تعویق انداختن اصلاحات ساختاری در امر اقتصاد است. توزیع منابع عمومی کشور بهصورت نقدی بر اساس قیمت واقعی حاملهای انرژی در ضمن یک بسته سیاستی و تحول در تمام نظامهای اقتصادی قابلیت طرح دارد. زمانی که اصلاحات اساسی در نظام بانکی، مالیاتی، حقوق و دستمزد، حقوق مالکیتها و نظامات کار و سرمایه به فردایی نامعلوم موکول میشود یا تنها به تغییراتی سطحی متناسب با مطالبه جریان ذینفع کوتهنگر محدود میشود، پولپاشی اولویت اول برای کنترل و مدیریت وضع موجود میشود. انتخابی که درنهایت وضعیت را فاجعهآمیزتر خواهد کرد و انتخابهای پیش روی دولتها محدودتر از قبل میشود. رویکرد اعانهای بهجای بسط و توسعه فرهنگ کار و خلق مولدیت حاکم و سیطره مییابد و از یک نقش اقلی بهعنوان اصلاح فرآیندهای نظام اقتصادی، نقشی مرکزی مییابد.
ث) دولت سیزدهم باید اولاً ضمن ارتقای نظام داده و اطلاعات رفاه خانوار، دقت و میزان اصابت و هدفمندی توزیع یارانههای نقدی را ارتقا داده و از حذف یارانههای نقدی خانوارهای برخوردار نترسد؛ ثانیاً نظام یکپارچه و تجمیع شده یارانهها را فراهم آورد و این سیستم ازهمگسیخته متکثر را پایان بخشد. ثالثاً به توزیع یارانههای نقدی یا انواع سیاستهای حمایتی و بازتوزیعی به نحو پسینی، اقلی و ذیل یک نظام جامع تأمین اجتماعی در امر تحقق عدالت اجتماعی نگاه کند؛ رابعاً فریب انگاره یارانه پنهان و بازی با قیمت حاملهای انرژی به نام فقرزدایی را نخورد – هرچند که نظام قیمتگذاری انرژی باید به نحو حداکثری عادلانه و بدون تبعیض و با توجه به میزان مصرف گروههای ثروتمند تعیین شود – و درنهایت برای تحقق عدالت اجتماعی و عینیت یافتن تحول، به گلوگاههای اصلی فقر و تبعیض در نظامات کلان اجتماعی متمرکز شود.
منتشر شده در گرای عدالت به آدرس instagram.com/gerayeedalat