یکی از موضوعاتی که در مناظرات میان نامزدهای ریاست جمهوری مطرح شد، دوگانه اقتصاددان یا مدیر بودن رئيس‌جمهور بود. برخی از نامزدها معتقدند که مشکلات اقتصادی که اکنون با آن روبه‌رو هستیم ناشی از این است که رؤسای جمهور پیشین، بینش اقتصادی لازم را نداشته‌اند و از طرفی برخی دیگر از نامزدها معتقدند که رئیس‌جمهور باید مدیری کارآمد و قوی و جهادی باشد و بتواند با استفاده از همه ظرفیت‌های کارشناسی، کشور را اداره کند. توجه به این دو نگاه می‌تواند در انتخاب درست و صحیح به مردم کمک کند.
یکی از موضوعاتی که در مناظرات میان نامزدهای ریاست جمهوری مطرح شد، دوگانه اقتصاددان یا مدیر بودن رئیس‌جمهور بود. به عبارت دیگر برخی از نامزدها معتقدند که مشکلات اقتصادی که اکنون با آن روبه‌رو هستیم ناشی از این است که رؤسای جمهور پیشین، بینش اقتصادی لازم را نداشته‌اند و با ملاحظات و تصمیمات سیاسی، اقتصاد و معیشت مردم را دچار مشکل کرده‌اند و از طرفی برخی دیگر از نامزدها معتقدند که رئیس‌جمهور باید مدیری کارآمد و قوی و جهادی باشد و بتواند با استفاده از همه ظرفیت‌های کارشناسی، کشور را اداره کند و مشکلات را حل نماید. توجه به این دو نگاه می‌تواند در انتخاب درست و صحیح به مردم کمک کند.
بررسی تحصیلات رؤسای جمهور از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می‌دهد که تنها ابوالحسن بنی‌صدر اولین رئیس‌جمهور کشور دارای مدرک دکتری در رشته جامعه‌شناسی اقتصاد بوده و در نهایت با خیانت به کشور و عزل او توسط مجلس از کشور گریخت. با کنار گذاشتن شهید رجایی که تنها ۲۸ روز در این منصب بوده و محمود احمدی‌نژاد که دکتری مهندسی ترافیک! داشته، سایر رؤسای جمهور کشور دارای تحصیلات حوزوی و یا حقوقی بوده‌اند.
اما این که آیا اساساً مشکلات اقتصادی کشور ناشی از اقتصاددان نبودن رئیس‌جمهور است جای بحث و بررسی دارد. البته نامزدهای معتقد به دیدگاه اول که وابسته به گفتمان اصلاح‌طلبی هستند، دچار دو تناقض بزرگ در بیان استدلال خود هستند. تناقض اول این که آنان از طرفی مشکلات کشور را ناشی از عدم حضور یک اقتصاددان در رأس دولت می‌دانند و از طرفی دولت اصلاحات را طلایی‌ترین دولت اقتصاد کشور با تورم پایین و رشد اقتصادی بالا می‌دانند هرچند به تحقق عدالت و رفع فقر منجر نشد در حالی که رئیس دولت اصلاحات دارای تحصیلات حوزوی و کارشناسی ارشد علوم تربیتی بوده و قبل از تصدی پست ریاست جمهوری سوابق کاملاً فرهنگی از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کتابخانه ملی داشته است. تناقض دوم این که این نامزدها خود را نماینده طیفی از چهره‌های شاخص احراز صلاحیت نشده می‌دانند و در صورت تأیید صلاحیت آنها به احتمال فراوان در عرصه انتخابات باقی نمی‌ماندند. بررسی تحصیلات آنان نیز نشان می‌دهد که هیچ‌کدام اقتصاددان نبوده‌اند.
البته با گذشتن از این تناقضات در این زمینه ۵ نکته قابل توجه است:
۱. بدون شک اقتصاد و معیشت مردم اولویت اصلی و فوری کشور در سال‌های اخیر بوده و هست. همان گونه که رهبر انقلاب به درستی در نام‌گذاری سال‌ها بدان توجه داشته‌اند، اما بسیاری از چالش‌هایی که در حوزه اقتصادی با آن روبه‌رو هستیم مانند فساد و قاچاق و سوداگری بیش و پیش از آن که ریشه اقتصادی داشته باشد، ریشه تربیتی و فرهنگی دارد. چنان که عده زیادی معتقدند که فرهنگ زیربنای اقتصاد است. ظهور حوزه‌های جدید در علم اقتصاد نظیر اقتصاد رفتاری و اقتصاد سیاسی مؤید این گزاره است و نشان دهنده توجه روزافزون اقتصاددانان به مباحث غیراقتصادی و تأثیر آن بر علم اقتصاد است.
۲. بانک جهانی در سال ۱۹۸۹ طی گزارشی به بررسی اثرات حکمرانی نامطلوب بر به تعویق افتادن رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه پرداخت. با فرض پذیرش این ادعا که معتقدان به دیدگاه اول از جمله طرفداران آن هستند، می‌توان گفت که کشورهای غربی نیز با دیدگاه ماتریالیستی خود برای رسیدن به کسب سود بیشتر و توسعه اقتصادی به دنبال حکمرانی همه جانبه هستند. لذا در حکومت اسلامی که به دنبال تعالی مادی و معنوی انسان است، وجود نگاه فراحکمرانی در فهم و حل صحیح مسایل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از ضروریات بدیهی امر اداره است؛ موضوعی که در دولت‌های مختلف مورد غفلت واقع شده است و دل مشغولی‌های تک بعدی مدیران ارشد در تعریف و تحلیل موضوعات از یک نگاه خاص، منجر به تحجر شده است.
۳. اگر بخواهیم کشور را با دیدگاه اقتصادی اداره کنیم، لازم است فهم قابل قبولی از اقتصاد توسعه مبتنی بر ضرورت‌های بومی کشور وجود داشته باشد تا در پیچیدگی‌های جهانی، بتوان کشتی کشور را در ساحل امن نگه داشت. دانشجوی کارشناسی رشته اقتصاد هم می‌داند که اقتصاد پول و بانک و بیمه بخشی محدود از علم اقتصاد است؛ تازه اگر نگوییم که وضعیت نابسامانی بانک‌ها و بیمه‌ها، حاصل بخشی از همین مدیریت‌ها بوده است.
۴. بررسی تجربه دنیا در انتخاب سران کشورهای توسعه‌یافته با تمرکز بر رشته تحصیلی ایشان نیز شاهدی بر اولویت داشتن مطالعات آکادمیک در حوزه اقتصاد ارائه نداده است؛ شاید جالب‌تر این باشد که سران فعلی کشورهای آمریکا، روسیه و چین دارای مدرک دکترای حقوق هستند.
۵. همان گونه که در مناظرات شاهد بودیم نامزدهای انتخاباتی بر راه‌حل‌های اقتصادی نظیر کنترل حجم نقدینگی، اصلاح ساختار بانکی و استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیات و بیمه، افزایش ندادن پایه پولی و تقویت پول ملی، حمایت از بورس، مبارزه با رانت و فساد و… اتفاق نظر داشتند، اما آن چیزی که باعث ایجاد تفاوت در عملکرد مدیران اجرایی می‌شود به این سه عامل بستگی اساسی دارد:
اول: داشتن درک صحیح از مسائل و ظرفیت‌های کشور و جهان
دوم: داشتن ایمان و اعتقاد به راهکار حل مسائل
و سوم: عزم و تلاش و جدیت و پیگیری برای رسیدن به اهداف و حل مشکلات.
میزان موفقیت در به کارگیری شیوه‌های رهبری و مدیریت تحت تأثیر ارزش‌های حاکم بر بافت فرهنگی جامعه قرار دارد. در نتیجه به هر میزان که رئیس‌جمهور در این فراگرد از ابزارهای خود به خوبی استفاده کند به هدف نزدیک‌تر خواهد شد و البته همان طور که در مناظرات مشخص شد، ارزش‌های حاکم بر افراد مانند «تفکر ما می‌توانیم در مقابل نمی‌شود و نمی‌توانیم» و «تفکر خنثی کردن توطئه‌های دشمن در مقابل تعامل با دشمن در هر شرایطی» و «اقتدار خارجی ادامه اقتدار داخلی است در مقابل تعامل سلطه‌پذیرانه»، بر نوع تصمیم‌گیری و استفاده از این ابزارها تأثیرگذار خواهد بود.
منتشر شده در شماره ۲۲۷۷۲ روزنامه کیهان
