بی‌تردید، مهم‌ترین موضوع انتخابِ پیش روی هر شهروند ایرانی در ماه‌های آتی، انتخابات ریاست جمهوری 1400 است. شناخت شاخص‌های درست بودن یک کاندیدا، از مؤلفه‌های مهم تحقق یک انتخاب درست خواهد بود. برای یافتن مسیر رسیدن به یک «کاندیدای درست» در انتخابات 1400، به مرور گام‌های چهارگانه یک انتخاب درست می‌پردازیم.
مقدمه؛ فرآیند یک انتخاب درست
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی هر انتخابی، یافتن شاخص‌هایی است که بر اساس آن بتوان بهترین انتخاب ممکن را برگزید. در این میان تفاوتی میان موضوعِ انتخاب نیست؛ اینکه شما می‌خواهید از میان چند جفت کفش، یکی را برای خود بخرید یا از میان چند نامزد یکی را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کنید، در هر صورت شما نیازمند شاخص‌اید. هر انتخاب، در میان شبکه درهم‌تنیده‌ای از محدودیت‌های ساختاری و اقتضائی قرار گرفته است. به همین دلیل، در هر انتخاب، با دو دسته از شاخص‌ها مواجهیم؛ شاخص‌هایی که در ساختار هر انتخاب وجود داشته و از اصالت بیشتری برخوردارند و شاخص‌هایی که بسته به شرایط و اقتضائات به وجود آمده و از این رو تغییرپذیرند. گذشته از اصالت ملاک‌های ساختاری در هر انتخاب، این دو نوع شاخص از ارتباط وثیقی با یکدیگر برخوردارند. به دیگر سخن، اقتضای یک انتخاب عقلایی، ابداً تقدم هیچ یک از این دو دسته بر یکدیگر نیست. چه اینکه گاهی اقتضائات بیرونی اگرچه نمی‌توانند شاخص‌های اصلی را تغییر داده یا آنها را از ضرورت یا اهمیت ساقط کنند، اما توان تحدید و تضییق دامنه انتخاب را خواهند داشت. در نتیجه، با اینکه شناخت شاخص‌های مؤثر در یک انتخاب از اهمیت بالایی برخوردار است، اولویت‌بندی این شاخص‌ها به مراتب مهم‌تر است. علاوه بر نکات فوق، انطباق این شاخص‌ها بر مصادیق بیرونی، ضرورت دیگر یک «انتخاب درست» است. کوتاه آنکه، هر انتخاب درست محصول پیمودن صحیح چهار گام مهم است؛ شناخت شاخص‌ها، تفکیک شاخص‌های ساختاری و اصلی از شاخص‌های اقتضایی و نسبی، رتبه‌بندی شاخص‌ها بر اساس اقتضائات و شرایط و انطباق این شاخص‌ها بر مصادیق بیرونی.
انتخاب درست در انتخابات ۱۴۰۰
بی‌تردید، مهم‌ترین موضوع انتخابِ پیش روی هر شهروند ایرانی در ماه‌های آتی، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ است. شناخت شاخص‌های درست بودن یک کاندیدا، از مؤلفه‌های مهم تحقق یک انتخاب درست خواهد بود. برای یافتن مسیر رسیدن به یک «کاندیدای درست» در انتخابات ۱۴۰۰، به مرور گام‌های چهارگانه یک انتخاب درست می‌پردازیم.
گام اول: شناسایی و دسته‌بندی شاخص‌ها
در میان متون قانونی، تنها اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی[۱] به چشم می‌خورد. به جز ایرانی‌الاصل و تبعه ایران بودن، سایر ملاک‌های مصرّح در قانون، معیار مشخص و قابل تعیینی ندارند. در این میان، شاخص رجل سیاسی مذهبی، از ابهام کمتری برخوردار بوده و با اماره‌هایی قابل تحدید است؛ همچنین شاخص‌های حسن سابقه، امانت، مدیریت و تدبیر را تا حدی می‌توان در سابقه افراد جستجو کرد؛ اما شاخص‌های تقوا، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی، عناوینی کلی، درونی و نسبی هستند که تشخیص آنها در افراد را به غیرممکن تبدیل می‌کند. روشن است مراد قانون‌گذار از تقوا و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی، حدّی واقعی از تقوا و اعتقاد است که جز با دسترسی به ضمیر و باطن افراد، ممکن نخواهد بود. چه اینکه نمایش اماره‌های مؤید چنین شاخص‌هایی هرچند ممکن است آسان نباشد، اما آن قدر هم دشوار نیست که افراد از تظاهر به آن نیز عاجز بمانند.
علاوه بر آنچه قانون به عنوان شاخص‌های یک «کاندیدای درست» در انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده است، شاخص‌های دیگری نیز وجود دارد که نبود آنها فرد را از دایره کاندیدای درست خارج خواهد ساخت؛ یکی از این شاخص‌ها، قدرت بیان و توان اقناع افکار عمومی است. شاخص دیگر، جوانی است. رهبر انقلاب اسلامی در تبیین شاخص‌های دولت آتی این عنصر مهم را متذکر شده‌اند.[۲] شاخص سوم، برآمده از اقتضائات کنونی کشور است؛ تحریم‌های فلج‌کننده و شیوع ویروس کرونا از یک سو و تورم، رکود، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، فساد و شکاف طبقاتی روز افزون از سوی دیگر، مهم‌ترین مسأله کشور را در محور اقتصاد و معیشت تعریف می‌کنند. عنصر چهارم، مسأله سیاست خارجی و به طور خاص برجام، تحریم و مذاکره با امریکا و اروپاست. در نتیجه، داشتن یک راه‌حل مشخص و عملی برای این مسأله در کنار معرفی یک تیم سیاست خارجی، ضرورتی اثرگذار و تعیین‌کننده خواهد بود. روشن است که مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز همواره در انتخاب کاندیدای درست مؤثرند.
گام دوم: تفکیک شاخص‌ها
نگاهی به عناوین مطرح‌شده در متون قانونی نشان می‌دهد، آنها شاخص‌های ساختاری انتخاب یک «کاندیدای درست» را برشمرده‌اند. چه اینکه ضرورت این شاخص‌ها، بستگی به زمان و شرایط خاصی ندارد. هرچند ابهام، کلی‌گویی و بعضاً عدم تعیّنِ برخی از این صفات، از ارزش کارکردی آنها کاسته است، اما از حیث جامعیت و مانعیتِ صفاتِ یک رئیس‌جمهور، نمره قبولی می‌گیرد. با این حال، اگرچه شورای نگهبان به دلیل همین ابهام و کلی بودن، نمی‌تواند به درستی وجود بسیاری از این شاخص‌ها را در افراد احراز کند، اما یقیناً در تشخیص فقدان این شاخص‌ها، راه هموارتری پیش رو دارد. مثلاً، مفهوم رجل سیاسی مذهبی هرچند کلی است، اما قدر متیقن افرادی که یقیناً رجل سیاسی مذهبی نیستند، قابل تشخیص است. به عبارت روشن‌تر، فردی که ضروریات دین را انکار کرده یا کسی که نحوه کنش‌گری او در فضای سیاسی حاکی از عدم آشنایی با الفبای سیاست‌ورزی است، به صرف داشتن فلان سِمت، نباید مورد تأیید قرار بگیرد.
در کنار شاخص‌های مذکور، شاخص قدرت بیان و توانمندی در اقناع افکار عمومی نیز به عنوان یک ملاک ساختاری در تشخیص «کاندیدای درست»، مورد توجه است. توضیح آنکه، در سیستم حکومتی که رئیس‌جمهور، رئیس قوه مجریه و هیئت وزیران است، شخص او بسیار مورد توجه است. بدین ترتیب، فن بیان و قدرت ارتباط گرفتن با توده مردم و بهره‌مندی از توان اقناع افکار عمومی، شاخصی ضروری در هر دوره‌ای است. علاوه بر این، جوانی، توانمندی اقتصادی و داشتن راهکار عملی و مشخص در سیاست خارجی، شاخص‌های اقتضایی تشخیص «کاندیدای درست» در انتخابات ۱۴۰۰ هستند.
گام سوم: رتبه‌بندی شاخص‌ها بر اساس اقتضائات و شرایط کنونی
نگاهی گذرا به اوضاع کشور به خوبی بیان می‌کند، وضع اقتصادی در بحرانی بی‌سابقه قرار گرفته است. امری که به نظر مولود دو عامل تحریم و بی‌کفایتی مدیران کنونی است. این معضل اقتصادی به همراه چند عامل دیگر، موجبات گسترش موجی از نارضایتی در میان مردم شده است. نخستین این عوامل، فساد است. عامل دیگر، از حیثیت افتادن (یا انداختن) دولت در نگاه بخش مهمی از جامعه است. گذشته از وعده‌های تلنبار شده‌ای که دولت کنونی هرگز توان عمل کردن به آن را نداشته است، تصمیمات نابخردانه و غیر مسئولانه نظیر گرانی شبانه قیمت بنزین، اعتماد عمومی جامعه نسبت به صداقت و حسن نیت دولت را مخدوش ساخته است. عامل سوم، تحریم‌های فلج‌کننده است که فرصت تنفس را از اقتصاد ایران گرفته است. عامل بعدی، شیوع ویروس کروناست. قطع نظر از بحران سلامت، محدودیت‌های ناشی از شیوع این ویروس منحوس، بسیاری از اصناف و مشاغل رسمی یا غیررسمی را با تعطیلی کامل یا نزدیک به کامل مواجه کرده است. مجموع این شرایط، نارضایتی گسترده‌ای را پدید آورده است که اگرچه جان‌مایه آن، مسائل اقتصادی بوده و راه‌حل اصلی آن نیز در گشایش اقتصادی است، اما عوارض دیگری از جمله فاصله گرفتن دولت از مردم و خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی را سبب شده که بعید است با صِرف گشایش‌های اقتصادی –که خود امری دشوار است- از میان برود. از سوی دیگر، تعارض فراوان دولت فعلی با دیدگاه کلان نظام در بحث سیاست خارجی هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرده است. دولت فعلی با عدم مراعات توصیه‌ها، تذکرات و خطوط قرمزی که رهبری برای مذاکرات مشخص کرد، عملاً بر خلاف راهبرد کلی نظام در سیاست خارجی عمل کرد. با این همه، حمایت رهبری از دولت در مقاطع مهم و حساس، مانع از عمیق شدن چنین شکافی گردید؛ درایتی که البته برای رهبری کم‌هزینه نبوده است.
بازسازی اعتماد عمومی، مهم‌ترین نیاز کشور
در این شرایط، مهم‌تر از شاخص توانمندی اقتصادی و داشتن راه‌حل برای عبور از معضلات کنونی، شاخصی است که بتواند اعتماد عمومی مخدوش یا از دست رفته را بازسازی کرده یا بازگرداند. تجربه بیش از چهل ساله انقلاب اسلامی ایران نشان داده است، فشار اقتصادی و تنگنای معیشتی با تمام دشواری، برای مردم قابل‌تحمل‌تر از فساد، تبعیض و بی‌تفاوتی مسئولان نسبت به آنهاست. به عبارت دیگر، هر کجا، مردم در سختی‌ها خود را تنها احساس نکرده و مسئولان کشور را همراه و همدل خود دیده‌اند، نه تنها گلایه از سختی‌ها و تنگناها نکرده که پیشتر و بهتر از مسئولان در خط مقدم مبارزه با دشمنان جان فدا کرده‌اند.
ضرورت بازگشت به ارزش‌های انقلابی در تشخیص کاندیدای درست
این امر مستلزم توجه به شاخص‌های ساختاری و اصلی یک «کاندیدای درست» است. واکاوی شاخص‌هایی چون تقوا و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی، یگانه راه بازسازی اعتمادِ مخدوش یا بازسازی اعتمادِ از دست رفته بخشی از جامعه نسبت به حاکمیت است. در حقیقت، اطمینان از وجود واقعی چنین شاخص‌هایی می‌تواند ارزش‌های از دست رفته مسئولان در جمهوری اسلامی را بازگرداند؛ ارزش‌هایی که زمانی با حضور چهره‌هایی چون شهیدان رجایی، باهنر، بهشتی، چمران و در قله و رأس آنها امام خمینی رحمه‌الله‌علیه در عرصه اول سیاسی کشور در میان جامعه رسوخ کرد و امروز با علنی شدن فساد فلان مسئول و پرونده نزدیکان بهمان مدیر، مردم را خسته و ناامید کرده است. فریاد اعتراض آبان ۹۸، صدای نارضایتی بخش‌هایی از مردم از این مسأله بود. نگاهی به شعارها یا مصاحبه‌های معترضین –و نه اغتشاشگران- در آن روزها نشان می‌دهد، مطالبه اصلی آنها نه صِرف یک گشایش اقتصادی که از بین بردن شکاف ایجادشده میان مردم و مسئولان کشور است؛ مردمی که از برخی تصمیمات و اتفاقات، احساس غریبه‌گی کرده و احترام و شأن خود را از دست رفته می‌بینند. با این حال، هرچه آبان ۹۸ اعتراضی به حق نسبت به این دور شدن از آرمان انقلاب را روایت کرد، دیماه ۹۸ و وداع تاریخی و بی‌مانند مردم با سرباز وطن نشان داد، بر خلاف توهم رسانه‌های دشمن در متوجه دانستن اعتراضات به اصل نظام و انقلاب، اشکال و اعتراض اصلی مردم، دور شدن برخی مسئولان از آرمان‌ها و ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی است. مردم، در وداع با شهید سلیمانی به مسئولان کشور گوشزد کردند که شاخص و مسیر درست یک کارگزارِ تراز در جمهوری اسلامی چیست. مؤید بر این مهم آنکه، کمتر از دو ماه بعد از شهادت سردار، دوم اسفندماه و در انتخابات مجلس، مشارکت پایین مردم به نیکی نشان داد فاصله میان مردم و حاکمیت مسأله‌ای جدی است که نیاز به ترمیم و رسیدگی فوری و اساسی دارد. امری که نه با شعار و وعده و تبلیغات پر سر و صدای ایام انتخابات، که با اخلاص، تقوا، ایثار و جهاد محقق می‌شود؛ همان عهدی که سردار شهید سلیمانی بر آن تا پای جان ایستاد.
گام چهارم: انطباق با مصادیق
در فاصله زمانی چندماهه تا انتخابات ریاست جمهوری، افراد گوناگونی رسماً یا تلویحاً خبر از نامزدی خود در انتخابات داده‌اند. گمانه‌زنی‌های سیاسیون و رسانه‌ها، نیز خبر می‌دهد، افراد دیگری مهیای ورود به انتخابات ۱۴۰۰ اند. در میان این نام‌ها، تقریباً فردی با سابقه مبهم یا کارنامه نامشخص وجود ندارد. در نتیجه، تشخیص میزان وجود شاخص‌های ساختاری و اقتضایی یک انتخاب در میان این افراد نه برای شورای نگهبان و نه برای رأی‌دهندگان، چندان دشوار نخواهد بود. نگاهی گذرا به سوابق و کارنامه این افراد، بیانگر فاصله معنادار برخی از آنها از حیطه دایره درستی یک کاندیداست. تکلیف مهم نخبگان سیاسی، رسانه‌ها و دیگر بازیگران مهم سیاسی کشور تا رسیدن به موعد رسمی ثبت‌نام نامزدها، تقبیح و مذمت داوطلب شدن «کاندیداهای نادرست» و مسدود یا -حداقل- پرهزینه کردن ورود آنها به میدان رقابت ۱۴۰۰ است. این امر هم از بار سنگین شورای نگهبان کاسته و هم راه را برای افکار عمومی در تشخیص کاندیدای درست هموارتر می‌سازد.
کلام آخر آن که، آسیب‌های مهم فرآیند کنونی انتخابات در کشور، از جمله کوتاه بودن دوره انتخابات و فقدان زمان کافی برای بحث در صلاحیت نامزدها در عیان جامعه، فرصت بسیاری از اقدامات اصلاحی و سازنده برای رسیدن به کاندیدای درست را از کشور گرفته است. تدوین‌کنندگان اصلاحیه قانون انتخابات نیز علی‌رغم تلاش برای بهبود و تصحیح قانون موجود، توفیق چندانی نیافته‌اند. نگاهی به اصلاحیه موجود و منازعات پیرامون آن نشان می‌دهد، در بسیاری موارد، اشکالات اساسی فرآیند انتخابات به درستی ادراک نشده و در نتیجه راه‌حل مناسبی هم برای آنها ارائه نشده است. چه اینکه ملاک‌های کمّی چون، سن، میزان تحصیلات، تصدّی سمت‌های مشخص و غیره، هیچ کدام در قوام و دوام شاخص‌های مهم مصرّح در قانون اساسی کمک‌کننده نیست. شاید اگر تدوین‌کنندگان اصلاحیه قانون انتخابات توجه بیشتری به بندهای مختلف سند مهم سیاست‌های کلی انتخابات می‌کردند، بخش مهمی از این مسائل در مسیر یافتن راه‌حل قرار می‌گرفت.
منتشر شده در شماره ۳۲۶۳ روزنامه فرهیختگان
[۱] – رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
[۲]– «من البتّه به دولت جوان و حزب‌اللهی معتقدم و به آن امیدوارم». بیانات، ۹۹/۲/۲۸
