باید دنبال مصوبهای باشیم که بتواند مسئله اصلی یعنی اتصال شایستگیهای داوطلبان با کدرشتههای تحصیلی را احراز کند و این مصوبه چنین چیزی را رقم نمیزند بلکه صرفاً صورت بازی تغییر میکند و اصل مسئله باقی است، در مورد موسسات و بازار کمک آموزشیها قبلاً بازار آزمون تستی بود و بعد از این بازار امتحانات نهایی هم شکل میگیرد و فرصت برای ورود این بازار و موسسات به درون مدارس بیشتر فراهم میشود.
دکتر محمدصادق ترابزاده در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که با توجه به تحصیل ۸۰ درصد دانشآموزان در مدارس عادی دولتی و شرایط موجود آموزش و پرورش، تبدیل تاثیر مثبت معدل به تاثیر قطعی براساس مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی چه اثراتی را در پی خواهد داشت، اظهار کرد: با افزایش نقش معدل، مسئله مدارس و معدل پُررنگ میشود و تأثیر ۲۵ درصدی معدل به شکل مثبت به تأثیر ۶۰ درصدی و قطعی میرسد که براین اساس نقش معدل به شکل جدی و به دنبال آن نقش مدرسه در بالابردن نمره معدل پُررنگ میشود.
وی افزود: با پُررنگ شدن نقش معدل، مسئله کیفیت مدارس در تحقق نمرات بالای امتحانات نهایی مطرح میشود و این باعث افزایش نقش مدرسه و توجه بیشتر خانوادهها و دانشآموزان به انتخاب نوع مدرسه میشود، این روند ممکن است باعث افزایش کیفیت مدارس شود البته این احتمال تا حدی وجود دارد اما واقعیت این است چون امتحانات نهایی در پایه دوازدهم است به نظر نمیرسد اتفاقات جدی از ابتدا بیفتد و در یک بازه کپسولی یک ساله هرچقدر هم فشار بر روی مدارس ایجاد شود تا کیفیت را بالا ببرند، اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: البته منظور از کیفیت مدارس این است که صرفاً بتوانند مدل حافظهمحوری، کتابمحوری و آزمونمحوری امتحانات نهایی را پاسخگو باشند و این مسائل لزوماً اقدام مثبتی نیست.
بازار پررونق مدارس خاص و غیردولتی
ترابزاده بیان کرد: نکته دوم این است، وقتی سهم معدل و کیفیت مدرسه پُررنگ میشود حرکت به سمت مدارس دولتی خاص و غیردولتی جدیتر میشود یعنی تقاضا برای ورود به این مدارس افزایش پیدا میکند و مدارس برای اینکه افراد بهتری را جذب کنند وارد تبلیغات و معرفی خود از مسیر نتیجه امتحانات نهایی میشوند که بخشی از آن واقعی است و بخشی ممکن است صرفاً تبلیغ و فریب مردم باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که اعمال شرط معدل توسط دانشگاهها مستقل از نمره کنکور چه اثراتی را به همراه دارد، متذکر شد: نقش دانشگاهها این است که میتوانند شرط معدل تعیین کنند، اصل اینکه دانشگاه نسبت به اینکه چه داوطلبی میخواهد جذب کند، مسئولیتپذیر باشد و شرط بگذارد، مثبت است اما این موضوع مجدد به پررنگ شدن معدل و تبعات آن دامن میزند و معدل لزوماً متناسب با رشتههای تحصیلی نیست.
ترابزاده گفت: اگر به جای معدل چارچوبی تعریف میشد که دانشگاهها نه براساس نظرات خود بلکه کاملاً منطقی، نمرات بستهای از دروس را متناسب با رشته تحصیلی به عنوان حداقل شرط نمره میگذاشتند میتوانست بهتر از معدل باشد.
دانشگاههای برتر در اختیار مدارس خاص
تراب زاده مطرح کرد: اگر معدلهای بالاتر بخواهند وارد دانشگاههای مطرح شوند، باید به سراغ مدارسی برویم که میتوانند در امتحانات نهایی نمره بالاتری بدهند و حرکت به سمت مدارس غیردولتی و دولتی خاص بیشتر میشود و این دانش آموزان میتوانند وارد شوند و چون تفکیک بین رشتهها نیست، دانشگاههای مطرح نیز در همین فضا قرار میگیرد.
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) درباره اثرات نادیده گرفتن قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب مجلس و صدور مصوبه در روزهای آخر دولت گفت: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعارض با قانون قانون سنجش و پذیرش است. البته برخی اعضای کمیسیون آموزش مجلس نیز مخالفت کردهاند و موج انتقادات نسبت به مصوبه شورا شکل گرفته است.
وی ادامه داد: متأسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای اینکه اجماع سازی کند، تلاش دارد با عجله قبل از اینکه دولت جدید بیاید این موضوع را مصوب کند، از رفتار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی این عجله را میتوان متوجه شد چون هنوز مصوبه کامل نشده است، آن را بند به بند اعلام میکند و قبل از اینکه پیش نویس مطرح شود و موافقان و مخالفان گفتوگو کنند تا به اجماع عمومی برسیم.
قوانین معارض
تراب زاده با بیان اینکه سریع طرحی را که کسی از آن اطلاع ندارد، مصوب میکنند و همچنان متن تصویب شده منتشر نمیشود ادامه داد: درباره تداخل مصوبات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، قاعده این است که مجلس قانونی دارد و شورا باید با مجلس هماهنگیهای لازم را انجام میداد و حالا که این اتفاق نیفتاده است باید منتظر عواقب تعارضات باشیم.
وی بیان کرد: مسئله اصلی سنجش و پذیرش دانشجو یعنی احراز شایستگیهای داوطلبین متناسب با کد رشتههای انتخابی، نه در امتحانات نهایی موجود و نه در آزمون تخصصی که قرار است از سال ۱۴۰۲ برگزار شود و نه در مدل کنکور فعلی، محقق میشود.
باید دنبال مصوبهای باشیم که بتواند مسئله اصلی یعنی اتصال شایستگیهای داوطلبان با کدرشتههای تحصیلی را احراز کند و این مصوبه چنین چیزی را رقم نمیزند بلکه صرفاً صورت بازی تغییر میکند و اصل مسئله باقی است، در مورد موسسات و بازار کمک آموزشیها قبلاً بازار آزمون تستی بود و بعد از این بازار امتحانات نهایی هم شکل میگیرد و فرصت برای ورود این بازار و موسسات به درون مدارس بیشتر فراهم میشود.