بخشی از سیاست معاصر این مرزوبوم، گره خورده به سیاست‌بازان نااهلی است که بدون داشتن صلاحیت‌های لازم از همه فیلترهای نظارتی و انتخابی، گذشته و بر مسند قدرت تکیه زده‌اند. به نظر می‌رسد تحقق انتخاب درست در انتخابات ۱۴۰۰، جز با شناخت آثار و تبعات انتخاب‌های نادرست گذشته و عبرت گرفتن از آنها ممکن نباشد. تاریخ انقلاب اسلامی درس‌هایی ناب را از آسیب‌هایی که کاندیداهای نادرست به انتخاب درست مردم زده‌اند، به تصویر کشیده است.
نگاهی به انتخابات‌های ریاست‌جمهوری در ادوار مختلف نشان می‌دهد، علی‌رغم همه تمهیدات نظارتی، برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری از صلاحیت‌های لازم برای احراز این سمت برخوردار نبوده‌اند. این امر، زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که برخی از همین کاندیداهای نادرست، توانسته‌اند با جلب آراء عموم، بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زنند. از این رو، بخشی از سیاست معاصر این مرزوبوم، گره خورده به سیاست‌بازان نااهلی است که بدون داشتن صلاحیت‌های لازم از همه فیلترهای نظارتی و انتخابی، گذشته و بر مسند قدرت تکیه زده‌اند. موفقیت این کاندیداهای نادرست، تدریجاً مسلکی را در سیاست ایرانی باب کرده است که در آن، به جای آنکه افراد توانمندی‌های خود را با الزامات و صلاحیت‌های یک مسئولیت سنجیده و در صورت تطابق وارد میدان شوند، شاخص‌ها و صلاحیت‌های لازم برای احراز آن سمت را بر اساس موجودیت خود تحدید کرده و تقلیل داده‌اند. این سلوک سیاسی، بیش از آنکه مبتنی بر سیاست‌ورزی و فهم اساس و بنیان حکمرانی در جمهوری اسلامی باشد، نوعی بچه زرنگ‌بازی بازتولید شده در عرصه سیاسی و حکمرانی است که به جای تلاش برای رشد و تعالی سیاست‌ورزی، به ساده‌سازی و تنزل آن پرداخته است. در حقیقت، به جای آنکه با تحصیل دانش، تجربه و بینش صحیح، خود را مهیای بازی در میدان سیاست کند، سیاست را به قدر و اندازه کوچکِ خود، محدود و مضیّق ساخته است. محصول عمده این ساده‌سازی و تنزّل، ستیز دائمی با ارکان جمهوریت و اسلامیت نظام بوده است.
این مشی خطرناک، طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نه تنها مطرود و منزوی نیست، بلکه در آستانه انتخابات ۱۴۰۰، با توانی مضاعف و دامنه‌ای وسیع‌تر از هر زمان، -خواسته یا ناخواسته-، به مصاف جمهوریت و اسلامیت نظام آمده است. نگاهی به نامزدهای محتمل انتخابات ۲۸ خرداد نشان می‌دهد، سیاست در ایران تا چه اندازه به حضیض و مسلخ رفته است. موفقیت نسبی این سلوک سیاسی در برخی انتخابات‌ها، باعث شده است تا برخی با توهّمِ تکلیف و برخی در طلب قدرت، اسب‌های خود را برای رقابت در این میدان زین کنند.
دو مسأله حیاتی
در این شرایط دو مسأله مهم باید مورد توجه قرار بگیرد؛ نخست آنکه، صرف نامزدی عده‌ای بی‌صلاحیت و نااهل برای ریاست‌جمهوری در انتخابات پیش رو، وهن نظام جمهوری اسلامی و مردم است. چه اینکه، نامزد شدن افرادی بدون کمترین سابقه سیاسی و اجرایی یا افرادی با سوابق مدیریتی فاجعه‌بار و مردود، ناگزیر جایگاه ریاست قوه مجریه را تنزل می‌دهد. نگاهی به محتوای تولید شده پیرامون نامزدهایی این‌چنین در چند ماه گذشته نشان می‌دهد، بیش از آنکه مسائل کشور یا الزامات یک رئیس‌جمهور مطرح باشد، تلاش شده است تا توانمندی یا سابقه کنونی این افراد به عنوان عنصری مهم در ریاست قوه مجریه بزرگنمایی شود. از این رو، صرف مشارکت در ساخت چند پالایشگاه به مثابه اشراف بر وزارت مهم، پیچیده و اثرگذار نفت تلقی شده و از همین طریق، نه فقط صلاحیت که اصلحیت فرد برای ریاست‌جمهوری احراز شده است؛ یا صرف انتساب خونی و داشتن نام خانوادگی مشترک با معمار کبیر انقلاب، تنها رزومه نامزد محتمل دیگری برای ورود به انتخابات بود؛ یا اطلاع از مسائل کلان کشور به دلیل حضور در فلان شورا و مجمع، علی رغم فقدان حتی یک ساعت سابقه کار اجرایی، مهم‌ترین شاخص یک رئیس‌جمهور معرفی شده تا نامزد مورد نظر، اصلح تلقی گردد؛ یا فلان وزیر سابق که با عملکردی فاجعه‌بار و کارنامه‌ای مردود، در آستانه استیضاح از سوی مجلس همسوی خود، مجبور به استعفا شد، تئوریسین حل مشکلات کشور در سطح ریاست‌جمهوری است. این‌ها مشتی نمونه خروار از کاندیدهای نادرستی است که از هم اکنون اعلام نامزدی کرده‌اند. کافی است در نظر بگیرید رقابت انتخاباتی میان چنین افرادی صورت بگیرد؛ موضوعات مورد بحث و شیوه مناظرات و بحث‌ها، بسیار سطحی‌تر و اسفبارتر از ادوار گذشته خواهد بود.
مسئله مهم‌تر، احتمال پیروزی هر یک از این افراد در صورت عبور از مراحل نظارتی و انتخابی و قرار گرفتن بر مسند قدرت است. نگاهی به تجارب گذشته جمهوری اسلامی در به قدرت رسیدن چنین سیاست‌بازان نااهلی، خطرات مهمی را هشدار می‌دهد. عمده آنکه، زمانی که شاخص‌های مورد نیاز برای ریاست جمهوری در فرد منتخب وجود نداشته باشد، به جای تکیه بر داشته‌هایش به دنبال تأمین نداشته‌هایش در مسند قدرت خواهد بود. تجربه حضور کاندیداهای نادرست بر مسند قدرت نشان می‌دهد، آنها برای جبران نداشته‌هایشان، دست به اقداماتی زده‌اند که خلاصه آنها، ستیز با جمهوریت و اسلامیت نظام است. ستیز با جمهوریت عموماً در نزاع با نهادهای انتخابی، استبداد رأی و بی‌قانونی، غوغاسالاری و تنش‌زایی، ایجاد دوقطبی‌های اجتماعی، زیاده‌خواهی و ساده‌سازی حکمرانی و ستیز با اسلامیت در تعارض با اساس حکومت اسلامی، ریاکاری و تزویر و مخالفت عملی با ولایت‌فقیه متبلور شده است.
تعارض با حکومت اسلامی
حکومت اسلامی به عنوان محصول انقلاب اسلامی، مهم‌ترین سد نفوذ، خودکامگی و ولنگاری سیاسی در جمهوری اسلامی است. از این رو سیاست‌بازان نااهل که در این مسند قرار گرفته‌اند، تند یا کند به حکومت اسلامی تاخته‌اند. نگاهی به اظهارات برخی رؤسای جمهور سابق پس از خروج از مسند ریاست‌جمهوری، گواه این مطلب است.
ریاکاری و تزویر
عدم تجهیز درست به آموزه‌های دینی (فقدان شاخص رجل مذهبی)، عمدتاً سبب شده است تا التزام به ظواهر دینی در رفتار این افراد بر توجه به عمق و حقیقت آن، پیشی بگیرد. از این رو برای اعلام کاندیداتوری از وجهه امام امت (ره) مایه می‌گذارند و برای سرپوش گذاشتن بر تعارضات اعتقادیشان، به جای امام قائم، مدام سراغ از امام غایب می‌گیرند.
مخالفت عملی با ولایت‌فقیه
مهم‌ترین تجلی حکومت دینی در ساختار جمهوری اسلامی جایگاه ولایت‌فقیه است. این جایگاه سدی محکم در برابر بی‌قانونی، زیاده‌خواهی و استبداد رؤسای جمهور بوده است. از این رو، مسیر خودکامگی این افراد عموماً از مخالفت عملی با فرامین ولی‌فقیه می‌گذرد. این مخالفت‌ها گاه به شکل مستقیم -به عنوان مثال در عدم مراعات خطوط قرمز رهبری در مذاکرات یا سرپیچی از فرمان رهبری در برخی عزل و نصب‌ها- و گاه در پوششی چند لایه در تضعیف بازوهای رهبری در هدایت و حراست از کشور نمایان می‌شود.
نزاع با نهادهای انتخابی
آنچه میان این سیاست‌بازان به قدرت رسیده در جمهوری اسلامی مشترک است، حمله مستقیم به جمهوریت نظام از طریق تضعیف نهادهای انتخابی مانند مجلس است. نزاع دائمی دولت نخست با مجلس آن زمان در باب انتخاب نخست‌وزیر و سپس برخی وزیران یا ماجرای تأسف‌بار لجبازی‌های رئیس دولت دهم با مجلس وقت که در یکشنبه سیاه مجلس در زمستان ۹۱ تبدیل به یک افتضاح ملی شد، نمونه‌هایی از این نزاع مخرب‌اند. رهبر انقلاب مکرر بر اهمیت یک‌صدایی مسئولان تأکید کرده و آنها را از نزاع‌های بی‌فایده بر حذر داشته‌اند؛ «این اختلاف نظر را باید حل کنند و نبایستی این اختلافاتِ این جوری را به حال خود رها کنند یا تشدید کنند و نشان‌دهنده دوصدایی باشد؛ نه، این‌ها قابل حل است و باید حل بکنند.»
استبداد رأی و بی‌قانونی
یکی از مهم‌ترین ستیزه‌های این افراد با جمهوریت نظام، تلقی جایگاه فراقانونی برای خود و اجتناب از اجرای قانون است. این بی‌قانونی خود محصول خودکامگی و استبداد رأی در این افراد است. تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد، برخی رؤسای جمهور، بر همین مدار، از اجرای قوانین مصوّب طفره رفته و حتی پس از ارشاد و تذکر نیز اصلاحی در رفتار خود ایجاد نکرده‌اند. نگاهی به چهار دوره اخیر ریاست جمهوری نشان می‌دهد، در موارد متعددی روسای جمهور از اجرای قانون سرباز زده و رئیس مجلس قانون را شخصاً ابلاغ کرده است. در این میان، برخی نهیب امام امت (ره) را هم دریافت کرده‌اند که «غلط می‌کنی قانون را قبول نمی‌کنی!» و برخی تذکر مشفقانه رهبر انقلاب را دریافت کرده‌اند «که فعلاً نصیحت می‌کنم.»
غوغاسالاری و تنش‌زایی
یکی از بهترین ابزارها برای از کار انداختن قوه عاقله عموم، تنش‌زایی و غوغاسالاری است. روشی که گاه در حادثه ۱۴ اسفند ۵۹ در دانشگاه تهران، گاه در عصر ۲۴ خرداد در میدان ولی‌عصر (عج) تهران و گاه در انتساب اوصاف عجیب به ائمه طاهرین (علیهم‌السلام) رخ می‌نمایاند. در این میان تفاوتی میان غوغاسالاری در فضای واقعی و مجازی نیز وجود ندارد. ۲۸ بهمن ماه ۹۱، چند روز پس از ماجرای یکشنبه سیاه در مجلس، رهبر انقلاب در مذمت غوغاسالاری و تنش‌زایی در فضای اداره کشور، آن را تضییع کننده حقوق اساسی مردم و برهم زننده «امنیت روانی» مردم دانسته و از آن به عنوان خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق یاد کردند.
دوقطبی‌سازی اجتماعی
یکی از خطرناک‌ترین حربه‌های ستیز با جمهوریت، ایجاد دوقطبی‌های اجتماعی است. نگاهی به رفتار کاندیداهای نادرستِ بر مسند نشسته نشان می‌دهد، ایجاد دوقطبی اجتماعی و به جان هم انداختن مردم، رویه‌ای مرسوم و عادی در رفتار آنهاست. این دوقطبی‌سازی، گاه برخاسته از واژه‌سازی‌هایی نظیر خس و خاشاک و دلواپس خواندن مخالفان و تهییج آنها بوده، گاه محصول تحریک و تهییج هواداران خود بر ضد مخالفین‌شان و گاه محصول تصمیم نادرست دولت در مسأله‌ای مانند افزایش شبانه قیمت بنزین. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان نظام، پس از انتخابات ریاست جمهوری، صریحاً نسبت به ایجاد چنین دوقطبی‌هایی هشدار دادند؛ «چرا تقسیم می‌کنیم افراد را؟ مراقب باشیم این تقسیم‌‌‌کردن‌ها، این بگومگوها، از دل یک کار بزرگ و مشترک ملّت ایران بیرون نیاید. همه ملّت ایران، با دشمنان این ملّت و با دشمنان پیشرفت این ملّت، مخالف‌اند… کشور را دوقطبی نباید کرد، مردم را به دو دسته نباید تقسیم کرد؛ آن حالتی که در سال ۵۹ متأسفانه از ناحیه رئیس‌جمهور آن روز اتّفاق افتاد که مردم را به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده بودند که چیز خطرناکی است.»
زیاده‌خواهی
قدرت‌طلبی مانند دیگر تمایلات نفسانی در انسان، سیری‌ناپذیر است. از این رو صرف رسیدن به قدرت نه تنها اشباع‌کننده آن نبوده، بلکه این طلب درونی را تقویت و تکثیر می‌سازد. از این رو، تمایل به توسعه دایره اعمال قدرت از یک سو و میل به بقاء در قدرت از سوی دیگر، پس از چشیدن طعم آن، یقیناً فزاینده خواهد بود. کاندیدای نادرست برای تأمین این میل فزاینده، دشمن جمهوریت و بیرون کننده مردم از صحنه انتخاب و تأثیر بر سرنوشت خود خواهد بود. بنابراین، اگر این میل به بند قدرت درونی (تقوا) و شخصیت قوام‌یافته (رجل سیاسی) فرد در نیاید، بی‌شک سیری‌ناپذیر و بی‌انتهاست. از این رو، قانون، محدودیت‌هایی را برای تصدی مناصب انتخابی پیش‌بینی کرده است. در این میان، سیاست‌بازان نااهل که بر کرسی قدرت تکیه زده‌اند، همواره به دنبال توسعه و تمدید قدرت خود بوده‌اند. تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد، برخی رؤسای جمهور از کمبود اختیارات و قدرت خود نالان بوده‌اند. شگفت‌آور آنکه تنها رئیس‌جمهوری که فرماندهی کل قوا را نیز در اختیار داشت، در سراسر دولت خود در نزاع برای سرکوب دیگر ارکان نظام و انقلاب بود. این زیاده‌خواهی در تاریخ انقلاب اسلامی در قالب ایده‌هایی چون ریاست جمهوری مادام‌العمر، درخواست اختیارات فراقانونی نظیر فرماندهی کل قوا، استفاده از متد پوتین-مدودف برای بقا در قدرت یا تمهید زمینه برای رسیدن به مناصب عالی‌تر پس از پایان منصب کنونی، خود را نمایان ساخته است. رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی خود در نقد این زیاده‌خواهی فرمودند: «این‌ها خلاف واقع است؛ یا از روی بی‌مسئولیّتی گفته می‌شود یا از روی بی‌اطلاعی گفته می‌شود یا خدای نکرده غرض‌‌ورزی‌‌ای در کار است.»
ساده‌سازی حکمرانی
یکی از پنهان‌ترین شیوه‌های ستیز با جمهوریت که دیرتر از ستیزه‌های دیگر به چشم و گوش عامه می‌رسد، ساده‌سازی حکمرانی است. سیاست‌بازان نااهل با بهره‌گیری از ابزار پوپولیسم، راه‌حل‌های ساده‌ای را برای مشکلات پیچیده کشور ارائه داده و با تزیین و آراستن راه‌حل خود به اقناع (=فریب) افکار عمومی دست می‌زنند. اینان گاه با استعاره دوربرگردان و گاه با نماد کلید و گاهی با عبارات بی‌معنی اما چشم‌نواز -نظیر آوردن نفت به سفره مردم یا چرخیدن همزمان چرخ اقتصاد و سانتریفیوژ- عامه مردم را نسبت به انتخاب خود ترغیب می‌کنند. این امر در فرصت کوتاه تبلیغات انتخاباتی همچون دارویی مخدر، ذهن رأی‌دهندگان را تسخیر و آنها را به رأی به ضد مصلحت خود وادار می‌کند. رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی خود تلویحاً این ساده‌سازی را متذکر شده و کاندیداهای احتمالی را به شناخت مشکلات متعدد کشور در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و … و داشتن راه‌حل و برنامه مناسب برای حل آنها توصیه کردند. «به آن کسانی که داوطلب ریاست‌جمهوری می‌شوند، می‌خواهم به آنها بگویم انتظار داریم سنگینی کار را بدانید. شما که داوطلب شده‌‌اید، بدانید چه چیزی را می‌خواهید بر دوش بگیرید، چه بار سنگینی را می‌خواهید بر دوش بگیرید؛ این را بدانید.»
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد تحقق انتخاب درست در انتخابات ۱۴۰۰، جز با شناخت آثار و تبعات انتخاب‌های نادرست گذشته و عبرت گرفتن از آنها ممکن نباشد. تاریخ انقلاب اسلامی درس‌هایی ناب را از آسیب‌هایی که کاندیداهای نادرست به انتخاب درست مردم زده‌اند، به تصویر کشیده است.
منتشر شده در خبرگزاری فارس
