بنیادی‌ترین مسئله همچنان در نسخه‌های مطرح‌شده، مغفول است: تناسب شایستگی داوطلب و کد رشته محل. حتی اگر فقط یک نفر داوطلب ورود به دانشگاه باشد، باید این تناسب، سنجش شود. نظام سنجش و پذیرش، باید شایستگی‌های بنیادین هر داوطلب را متناسب با هر کد رشته محل دانشگاهی سنجش کند. نه کنکور و نه امتحانات نهایی فعلی، چنین قابلیتی ندارند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی مدعی است که بیش از ۲ سال است که بر موضوع کنکور متمرکز شده است و قبل از آن نیز در ستاد نقشه جامع علمی کشور به آن متوجه بوده است. نظر همه ذی‌نفعان ازجمله تمام دستگاه‌های مرتبط و روسای دانشگاه‌ها و حتی مؤسسات کنکوری را گرفته است. البته می‌دانیم جلسه گذاشتن به معنای قانع شدن طرفین نیست و به معنای اعمال نقدها یا پیشنهاد‌ها هم نیست. کما اینکه وقتی ما هم با اصرارمان، جلسه گذاشتیم، صرفاً فرمودند که ما طرح خود را بسته‌ایم و تغییر نمی‌کند! تاکنون نیز گزارش‌های کارشناسی پشتیبان چنین مصوبه‌ای منتشرنشده است که محل ارزیابی قرار گیرد.
شورا معتقد است که کنکور قابل‌حذف شدن نیست چون تقاضا بیشتر از ظرفیت است! پس باید آزمونی باشد اما سؤال این است که چه کسی آزمون می‌گیرد و چقدر ضریب دارد.
آنها در جلسه ۸۴۲ خود از یک طرح ۱۲ ماده‌ای (۸ماده محتوایی)، ۵ ماده محتوایی را مصوب کرده و قبل از تصویب سایر مواد، ذوق‌زده، اعلام خبر کردند.
بر اساس این طرح، سنجش بر اساس امتحانات نهایی (دروس عمومی و تخصصی) پایه دوازدهم (وزن ۶۰درصد) و آزمون دروس اختصاصی (وزن ۴۰درصد) انجام می‌شود که کاملاً مبتنی بر کتاب درسی رسمی است. قبلاً معدل امتحانات نهایی پایه دوازدهم تأثیر مثبت داشت. در سال ۱۴۰۱ این وزن به ۴۰درصد مثبت می‌رسد و در سال ۱۴۰۲ به وزن ۶۰درصد قطعی می‌رسد. امکان اعمال شرط حداقل معدل برای دانشگاه‌ها نیز در پذیرش دانشجو نظر گرفته‌شده است. آزمون دوبار در سال برگزار می‌شود و تا دو سال معتبر است. درعین‌حال امکان جبران معدل در امتحانات نهایی نیز وجود دارد.
سه ماده‌ای که هنوز مصوب نشدند ناظر به این مواردند: سهمیه‌ها؛ رشته پزشکی (بخشی از ظرفیت پزشکی به دوره کارشناسی منتقل می‌شود)؛ ساماندهی نظام تبلیغات مؤسسات آموزش عالی.
شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است که با این کار، اضطراب آزمون را کاهش می‌دهد؛ وزن امتحان نهایی را بالا برده و سؤالات آزمون تخصصی می‌تواند عمیق‌تر شود و مهارت‌های تست‌زنی کم اثرتر شود.
منتقدین معتقدند که در این طرح، حافظه محوری و تست‌زنی همچنان باقی است. لذا نظام ارزشیابی تحصیلی باید تغییر کند. از سوی دیگر، نظام هدایت تحصیلی نیز باید اصلاح شود. همچنین فرصت جبران، باعث می‌شود که همیشه عده‌ای می‌خواهند نمره خود را بالا ببرند و هزینه آزمون‌های نهایی را زیاد می‌کند و آزمون محوری باز حاکم می‌شود. علاوه بر این، وقتی معدل ملاک است، وزن تخصصی دروس متناسب رشته‌ها باید تغییر کند. منتقدین همچنین معتقدند که این طرح، افزایش شکاف آموزشی را در پی داشته و بی‌عدالتی را تشدید می‌کند.
اما اشکالات این مصوبه را باید تفکیک و تقسیم‌بندی کرد. برخی از اشکالات، بین نسخه جدید و کنکور فعلی، مشترک است. برخی مشکلات اختصاص به طرح جدید دارد. یک چالش بنیادین نیز نسبت به طرح‌های پیشنهادی موجود مطرح است.
۱) اشکال معدل در تفاوت تناسب دروس با رشته دانشگاهی: هر رشته دانشگاهی، نیاز متفاوتی به دروس مدرسه دارد و وزن متفاوتی را طلب می‌کند درحالی‌که در این مصوبه، معدل دروس مبناست.
۲) حافظه محوری و کتاب محوری: به‌جای اهداف درسی و یادگیری کاربردی مواد درسی، بازهم به دلیل تأکید بر استخراج سؤالات از متن کتاب درسی، آزمون‌ها به سمت حافظه‌محوری و آنچه فقط در کتاب آمده است پیش می‌رود.
۳) تورم نمره و آزمون‌زدگی: قبلاً مدارس تحت فشار کنکور بودند و الان فشار بیشتری برای کسب نمره بالاتر در امتحانات نهایی نیز اضافه شده است. این فشار منجر به تورم نمرات درسی و میل به بهترین نمرات دارد درحالی‌که لزوماً این افزایش نمرات به یادگیری بهتر منجر نمی‌شود.
۴) تغییر شکل غیر مؤثر تبلیغات و بازار کمک‌آموزشی: گرچه یکی از مفادی که هنوز تصویب نشده ناظر به تبلیغات و بازار کمک‌آموزشی است اما به نظر می‌رسد همچنان تغییر جدی رخ نخواهد داد چون سیاست ورود به دانشگاه، تغییر جدی نخواهد داشت. قبلاً فقط بازار تست و مهارت تست‌زنی جلوه داشت. اکنون بازار تکنیک‌های امتحانات نهایی نیز اضافه شد. شاید بتوان گفت اکنون زمینه ورود بازار به مدارس، حتی مساعدتر هم شده است.
۵) بقای علل استرس: اضطراب کنکور ناشی از نگرانی برای ورود به دانشگاه و عضویت در لشکر افسردگان قبول نشده است. تا وقتی تقاضای جدی برای ورود به دانشگاه است، این اضطراب هم طبیعی است. به نظر می‌رسد دو بار برگزاری کنکور، صرفاً یک مخدر است و مثل ترافیک‌های شهری، صرفاً ترافیک را از این نقطه، به چهارراه بعدی، منتقل کرده است.
۶) بی‌توجهی به فقر قابلیتی آموزشی: هر نسخه‌ای که برای سنجش و پذیرش دانشجو ارائه می‌شود، لازم است تا یک بسته سیاستی ویژه ناظر به مسئله فقر قابلیتی آموزشی و محرومین داشته باشد. سهمیه و امتیازهای کور، ساده‌سازی تبعیض مثبت است. گرچه که برخی سهمیه اساساً رانت سازمانی هستند و حتی تبعیض مثبت هم نیستند. سهمیه‌ها، ساده‌لوحانه‌ترین و تنبل‌ترین نوع تبعیض مثبت است. سهمیه مناطق و امثال آن، هیچ کمکی به ارتقاء قابلیت افراد مستضعف نمی‌کند.
۷) بی‌توجهی به زمینه‌سازی، شناسایی، رشد و هدایت استعداد: هر نسخه پیشنهادی باید ورود به دانشگاه را در یک فرایند بلندمدت تحلیل کند. هر نسخه‌ای باید زمینه‌سازی رشد دانش آموزان را انجام دهد و در دوره سنجش، آنچه را که رشد داده بسنجد؛ و الا سنجش صرف هنری نیست.
۸) اما بنیادی‌ترین مسئله همچنان در نسخه‌های مطرح‌شده، مغفول است: تناسب شایستگی داوطلب و کد رشته محل. حتی اگر فقط یک نفر داوطلب ورود به دانشگاه باشد، باید این تناسب، سنجش شود. نظام سنجش و پذیرش، باید شایستگی‌های بنیادین هر داوطلب را متناسب با هر کد رشته محل دانشگاهی سنجش کند. نه کنکور و نه امتحانات نهایی فعلی، چنین قابلیتی ندارند. ضمن اینکه نظام سنجش صرفاً آزمون نیست. آزمون‌ها، صرفاً داده‌هایی فراهم می‌کنند لکن نظام سنجش، نوع استفاده و تحلیل داده‌ها را هم مشخص می‌کند. ابتدا باید دانشگاه، نیازهای هر کد رشته محل را در قالب شایستگی‌های بنیادین (دانش، مهارت، شخصیت، هوش) مشخص کنند و پس‌ازآن، نظام سنجش متناسب و نظام هدایت تحصیلی متناسب شکل بگیرد. شماره هفتم نشریه تأملات مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، پیشنهادیه سیاستی خود را متناسب با این مهم، به معرض قضاوت مخاطبین گذارده است.
