شورای سران قوا علیرغم برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه فراوان، تاکنون نتوانسته است در نقش اصلی خود ظاهر شود. این امر به طور خاص مستلزم همراهی و اراده قوه مجریه در راستای اصلاح وضع موجود و تغییر رویکرد منفعل به رویکرد طراحی فعال برای کشور است.

بانک آینده بالاخره پس از سال‌ها تحمیل زیان به اقتصاد کشور تعیین تکلیف شد و به اصطلاح وارد فرایند گزیر شد چراکه امکان بازسازی و احیای آن وجود نداشت و هر یک ماه تداوم حیاتش چند همت به زیان انباشته و اضافه برداشتش از بانک مرکزی می‌افزود؛ سؤال این است که چه کسی و از محل چه منابعی قرار است این حجم عظیم زیان را جبران کند؟

مشکل نظام بانکی کشور صرفاً فقدان قوانین و قواعد نیست، بلکه مشکل اصلی به ضعف یا عدم پیاده‌سازی و اعمال این قواعد بازمی‌گردد. هر قاعده خوب، به‌واسطه فقدان ظرفیت‌های اجرایی، ذبح و بی‌اثر شده و این فقدان، منجر به تضعیف اقتدار نهاد ناظر خواهد شد. نهاد ناظری که نظارت را به خود نظارت‌شوندگان سپرده، به حسن‌نیت آن‌ها اعتماد کرده و زیرساختی برای اعمال و نهادینه کردن قواعد خود ندارد، محکوم به ناکارآمدی است.

بانک آینده می‌خواست آینده‌نگر باشد، اما در دام گذشته‌نگری افتاد؛ همان جایی که اقتدار در بزرگی قصرها معنا می‌یافت، نه در پایداری پایه‌ها. و درست همان‌گونه که قصر پادشاه زیر بار سنگینی خود فروریخت، بانک آینده نیز زیر آواری از دارایی‌هایی که خود ساخته بود، خم شد و عموم مردم جامعه بهای آن را پرداختند. قصرهایی که بر زمین سست بنا می‌شوند، دیر یا زود فرو می‌ریزند؛ حتی اگر سنگ‌فرش‌هایشان از طلا یا سرامیک‌های هتل‌هایشان ایتالیایی! باشد.

یکم آبان 1404 مجوز بانک آینده لغو شد و مجموع سپرده‌ها و دارایی‌های نقدشونده این بانک به بانک ملی و دارایی‌های غیرنقدشونده به شرکت مدیریت دارایی ذیل صندوق ضمانت سپرده منتقل گردید. در ده روز اخیر سخنان بعضاً متعارض در این زمینه مطرح شده و موجب سردرگمی و ایجاد ابهامات ذهنی در عموم مردم شده است؛ در این یادداشت تلاش می‌شود به ابهامات و سؤالات فوق پاسخ داده شود. ابتدا هر یک از ابهامات و اشکالات مطرح شده و سپس پاسخ نویسندگان به آن با ارائه استدلال و شواهد تبیین می‌گردد

در این یادداشت به ارائه چهارده راهبرد به‌عنوان الزامات دفاع میهنی در مقابل تجاوز احتمالی دشمن پرداخته می‌شود؛ مواردی که به نظر می‌رسد توفیق در رویارویی‌های پیش‌رو تا حد قابل توجهی به آن‌ها وابسته است. هر کدام از موارد نیاز به بسط و تبیینی دارد که برخی از آن‌ها در گزارش‌های سیاستی مستقلی آماده شده است.

به نظر می‌رسد علل اصلی عدم تحقق تحریم‌شکنی و تحریم‌ناپذیری، عدم درک جنگ اقتصادی و ضعف ساختار تصمیم‌گیری و حکمرانی اقتصادی در کشور است؛ ساختاری که فاقد چابکی، محرمانگی، تخصص و تمرکز، هماهنگی بین دستگاهی و ثبات لازم برای اهداف تحریم‌شکنی و تحریم‌ناپذیری است. بر این اساس برای رفع این ضعف‌ها و تحقق تقابل دوسطحی لازم است مرکز فرماندهی تحت عنوان اتاق جنگ اقتصادی ایجاد شود.

کشور نیازمند مرکز فرماندهی اقتصادی است که بتواند با تجمیع قدرت و با استفاده حداکثری از کارشناسان و خبرگان، کشور را برای اداره اقتصاد در دوران جنگ آماده کند...تشکیل این مرکز فرماندهی اقتصادی که ما آن را «اتاق جنگ اقتصادی» می‌نامیم در شرایط آتش بس فعلی از نان شب واجب‌تر است.

در حالی‌که وزارت خزانه‌داری آمریکا فرماندهی جنگ اقتصادی علیه ایران را عهده‌دار، اما هنوز در داخل کشور اتاق جنگی منسجم برای مقابله شکل نگرفته است. رهبر انقلاب در سال 97 بر ایجاد قرارگاهی با همین دستور کار، تأکید کردند اما این مطالبه راهبردی همچنان بر زمین مانده است. یادداشت حاضر تلاش می‌کند با بررسی الزامات، موانع و الگوهای مؤثر، بر ضرورت ایجاد یک اتاق جنگ اقتصادی واقعی در ساختار حکمرانی تأکید کند.