گزیر یا گریز آینده؟!
بانک آینده بالاخره پس از سالها تحمیل زیان به اقتصاد کشور تعیین تکلیف شد و به اصطلاح وارد فرایند گزیر شد چراکه امکان بازسازی و احیای آن وجود نداشت و هر یک ماه تداوم حیاتش چند همت به زیان انباشته و اضافه برداشتش از بانک مرکزی میافزود؛ سؤال این است که چه کسی و از محل چه منابعی قرار است این حجم عظیم زیان را جبران کند؟
قانون حاضر، مجری غائب!
مشکل نظام بانکی کشور صرفاً فقدان قوانین و قواعد نیست، بلکه مشکل اصلی به ضعف یا عدم پیادهسازی و اعمال این قواعد بازمیگردد. هر قاعده خوب، بهواسطه فقدان ظرفیتهای اجرایی، ذبح و بیاثر شده و این فقدان، منجر به تضعیف اقتدار نهاد ناظر خواهد شد. نهاد ناظری که نظارت را به خود نظارتشوندگان سپرده، به حسننیت آنها اعتماد کرده و زیرساختی برای اعمال و نهادینه کردن قواعد خود ندارد، محکوم به ناکارآمدی است.
پایههای سست یک قصر مجلل
بانک آینده میخواست آیندهنگر باشد، اما در دام گذشتهنگری افتاد؛ همان جایی که اقتدار در بزرگی قصرها معنا مییافت، نه در پایداری پایهها. و درست همانگونه که قصر پادشاه زیر بار سنگینی خود فروریخت، بانک آینده نیز زیر آواری از داراییهایی که خود ساخته بود، خم شد و عموم مردم جامعه بهای آن را پرداختند. قصرهایی که بر زمین سست بنا میشوند، دیر یا زود فرو میریزند؛ حتی اگر سنگفرشهایشان از طلا یا سرامیکهای هتلهایشان ایتالیایی! باشد.
واکاوی گذشته آینده؛ پاسخ به چهار ابهام
یکم آبان 1404 مجوز بانک آینده لغو شد و مجموع سپردهها و داراییهای نقدشونده این بانک به بانک ملی و داراییهای غیرنقدشونده به شرکت مدیریت دارایی ذیل صندوق ضمانت سپرده منتقل گردید. در ده روز اخیر سخنان بعضاً متعارض در این زمینه مطرح شده و موجب سردرگمی و ایجاد ابهامات ذهنی در عموم مردم شده است؛ در این یادداشت تلاش میشود به ابهامات و سؤالات فوق پاسخ داده شود. ابتدا هر یک از ابهامات و اشکالات مطرح شده و سپس پاسخ نویسندگان به آن با ارائه استدلال و شواهد تبیین میگردد
مالسازی با مال مردم
وقتی یک مجتمع تجاری اداری یا یک مجتمع تفریحی در کلان شهرهای ایران می بینیم که بافت و ساخت آن بسیار متفاوت بوده و به اصطلاح لوکس است، نخستین سوالی که به ذهن خطور می کند این است که این جا را چه کسی ساخته است. پاسخ آن در بسیاری از مواقع این است: بانک!




























































