شورای اقتصادی سران قوا؛ اتاق فرماندهی اقتصادی
در هفتمین سالگرد تأسیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مروری بر اهداف، ضرورت و عملکرد این نهاد فرادستگاهی نشان میدهد که شکلگیری آن در پاسخ به نیاز به وحدت فرماندهی در مواجهه با چالشهای ساختاری و تحریمهای فزاینده بوده است؛ نهادی که با هدف خنثیسازی تحریمها و پیشبرد اصلاحات اقتصادی در حوزههایی چون نظام بانکی، بودجهریزی و حمایت از اقشار کمدرآمد تأسیس شد و بهمثابه «اتاق جنگ اقتصادی» جمهوری اسلامی ایفای نقش میکند.
شورای سران؛ ایدهای که پرورش نیافت!
در حالی که جنگ اقتصادی سالهاست به اصلیترین میدان تقابل جمهوری اسلامی ایران با نظام سلطه تبدیل شده، نهادی که قرار بود نقش اتاق فرماندهی این نبرد را ایفا کند، یعنی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، نتوانسته کارآمدی لازم را از خود نشان دهد. این یادداشت با نگاهی تحلیلی، به بررسی چرایی این ناکارآمدی و ارائه راهکارهایی برای احیای نقش راهبردی شورا در مدیریت شرایط اقتصادی کشور میپردازد.
اتاق جنگ در برابر اتاق جنگ
در حالیکه وزارت خزانهداری آمریکا فرماندهی جنگ اقتصادی علیه ایران را عهدهدار، اما هنوز در داخل کشور اتاق جنگی منسجم برای مقابله شکل نگرفته است. رهبر انقلاب در سال 97 بر ایجاد قرارگاهی با همین دستور کار، تأکید کردند اما این مطالبه راهبردی همچنان بر زمین مانده است. یادداشت حاضر تلاش میکند با بررسی الزامات، موانع و الگوهای مؤثر، بر ضرورت ایجاد یک اتاق جنگ اقتصادی واقعی در ساختار حکمرانی تأکید کند.
ساختارهای حکمرانی را اصلاح کنید
پس از گذشت ۱۵ سال از آغاز تحریمهای حداکثری و جنگ اقتصادی، به نظر میرسد جمهوری اسلامی ایران، علیرغم تلاشهای صورت گرفته، همچنان نتوانسته به این تحریمها پاسخی مؤثر دهد و از پیامدهای منفی آن رهایی یابد. بررسی دلایل این ناکامی نشان میدهد که ریشه اصلی آن را باید در نگرش حاکم بر نحوه مواجهه با تحریمها و ضعف ساختار تصمیمگیری و حکمرانی اقتصادی کشور جستجو کرد.