استحکام ملی در پرتو عدالت اجتماعی
یکی از عوامل موفقیت ایران عزیز در جنگ تحمیلی اخیر، استحکام و انسجام ملّی بود؛ از نگاه ما، قوامبخشی به استحکام ملّی جز از مسیر «عدالت اجتماعی» میسر و محقق نخواهد شد. منظور از عدالت اجتماعی نرمافزار و مکانیسم اداره و حرکت جامعه به سمت توحید است. این نرمافزار چهار بُعد اصلی دارد: معنویت، انسجام اجتماعی، حکمرانی مردمی، معیشت عمومی متوازن. دغدغه متن حاضر ارائه مجموعه اولویتها و دستورات کانونی در هریک از این ابعاد برای دستگاه سیاستگذار و اجرایی کشور است...
تجویز عدالت اجتماعی برای مقاومت فعالانه
نزدیک به دو ماه از آغاز دفاع مقدس 12 روزه ملت ایران میگذرد؛ تحلیلگران گوناگونی از زوایای متعدد بستههای متنوعی از اقدامات، برنامهها، خطمشیها و کلان سیاستها را به نظام حکمرانی و حاکمیتی کشور ارائه کردهاند. از آنجا که عدالت اجتماعی را باید مهمترین ارزش و غایت هر نظام حاکمیتی دانست بنابراین هر نوع تحلیل و تجویز- در شرایط جنگ و صلح- باید از دریچه این ارزش محوری صورت گیرد. در ادامه تلاش خواهیم کرد اجزاء و عناصر دستگاه محاسباتی عدالتبنیان را معرفی کرده و مبتنی بر آن اولویتهای نظام خطمشیگذاری در دوران حاضر را دقیقتر ترسیم کنیم...
چگونه از دریچه عدالت اجتماعی به زندگی در شرایط جنگ نگاه کنیم؟
جنگ و غیر جنگ، بحران و شرایط عادی، از یک منظر، با هم فرقی ندارند؛ هر دو شرایطی هستند که انسان باید انسانیت خود را در آن بروز دهد. جنگ استکبار با ما، اولاً کیان جامعه را به خطر میاندازد و قوام او را تهدید میکند. ثانیاً با تهدید و تخریب جان و مال، سلامتی و معیشت، آرامش و نظم اجتماعی، قوام جامعه ما را هدف گرفته است. پس در مقابل جنگ استکباری، باید جامعه را به نحوی ساماندهی و مقاوم کرد که کمترین آسیب به استواری جامعه وارد شود. از این منظر، ابعادی که در نسبت یک جامعه مقاوم و قوامیافته با مقوله جنگ، محل بررسی است
همیاری مالی، رشد اجتماعی
صندوقهای قرضالحسنه به عنوان نهادهای مردمی و مبتنی بر اصول اسلامی، میتوانند نقش مهمی در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران ایفا میکنند. این صندوقها با جذب سپردههای مردمی و با تشویق مشارکتکنندگان، روحیه همدلی و مسئولیتپذیری را در جامعه افزایش میدهند و به اقشار کمدرآمد برای تأمین هزینههای ضروری مانند درمان، تحصیل یا راهاندازی کسبوکار یاری میرسانند. همچنین، صندوقهای قرضالحسنه با کاهش وابستگی به نظام بانکی و ارائه تسهیلات سادهتر، دسترسی عادلانهتری به منابع مالی را فراهم کرده و به کاهش نابرابریهای اقتصادی کمک میکنند.
چگونه میتوان پیوست عدالت را به قاعدهای در حکمرانی کشور تبدیل کرد؟
نرم افزار پیوست عدالت اجتماعی در هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهالسلام طراحی و در دو نمونه مورد کاوی شده است. رسانه KHAMENEI.IR بر همین اساس در یادداشتی از دکتر محمدصادق ترابزاده جهرمی، پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهالسلام، راهکارهای نهادینهسازی پیوست عدالت در تصمیمات و قوانین کشور را بررسی کرده است.
کارنامه عدالت در دولت سیزدهم
ارزیابی نظاممند و جامع روند تحقق عدالت اجتماعی دولت سیزدهم، نیازمند گذر زمان بیشتری است تا امکان تحلیل و بررسی دادهها فراهم آید. با این وجود نگاشت حاضر ابتدا بهاجمال به شش روند آماری مهم و قابل برآورد برای سنجش عدالت حسب دادههای رسمی کشور پرداخته و در بخش پایانی کوشش میشود تا جمعبندی از عملکرد دولت سیزدهم در حوزه عدالت ارائه گردد.
مثبت و منفی تبعیض
آیا تبعیض مثبت، یک سیاست عدالتخواهانه است؟ نسبت تبعیض مثبت با عدالت اجتماعی چیست؟ این پرسش هنجاری، پاسخی فلسفی و هنجاری میطلبد که احتمالاً حالا که رئیس شورای راهبری دولت چهاردهم در توئیتی از آن بهعنوان یک مبنا در انتخاب کابینه دولت چهاردهم یاد کرده است، بیش از گذشته شنیده شود
قنبریان: پیوست عدالت صورت نوعیه سیاستها است/ ترابزاده: مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه در بزنگاه موفقیت یا شکست است.
آئین رونمایی از اثر «پیوست عدالت طرح مالیات بر عایدی سرمایه» به همت هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادقعلیهالسلام برگزار شد.
منزلت معلم از مسیر آزادی در خلق موقعیت تربیتی
سوال اینجاست که چگونه میتوان منزلت معلم را محقق ساخت؟ فارغ از توجه باطنی معلم به ارزشمندی حقیقی رسالت معلمی، ساختارهای نظام تعلیم و تربیت نیز نقش به سزایی در خلق منزلت یا انهدام آن دارند...





























































