شورای سران قوا علیرغم برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه فراوان، تاکنون نتوانسته است در نقش اصلی خود ظاهر شود. این امر به طور خاص مستلزم همراهی و اراده قوه مجریه در راستای اصلاح وضع موجود و تغییر رویکرد منفعل به رویکرد طراحی فعال برای کشور است.

چندی پیش نامه‌ای خطاب به سران قوا منتشر شد که به امضای ۴۰ تن از اساتید و دانش‌پژوهان اقتصاد و مدیریت رسیده بود؛ نامه‌ای که امضاکنندگان آن نظام تصمیم‌گیری و مدیریت اقتصادی کشور را ناکارآمد خوانده و بر این اساس گام نخست در مسیر تحول اقتصادی کشور را گشودن قفل نظام تصمیم‌گیری و بازآفرینی ساختارهای اجرایی دانسته بودند. حال دو سوال اینجا مطرح است: چرا سران قوا باید این هشدار پژوهشگران را جدی بگیرند؟ و اگر جدی بگیرند، چگونه می‌توانند دست به اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی بزنند؟

نزدیک به دو ماه از آغاز دفاع مقدس 12 روزه ملت ایران می‌گذرد؛ تحلیل‌گران گوناگونی از زوایای متعدد بسته‌های متنوعی از اقدامات، برنامه‌ها، خط‌مشی‌ها و کلان سیاست‌ها را به نظام حکمرانی و حاکمیتی کشور ارائه کرده‌اند. از آنجا که عدالت اجتماعی را باید مهمترین ارزش و غایت هر نظام حاکمیتی دانست بنابراین هر نوع تحلیل و تجویز- در شرایط جنگ و صلح- باید از دریچه این ارزش محوری صورت گیرد. در ادامه تلاش خواهیم کرد اجزاء و عناصر دستگاه محاسباتی عدالت‌بنیان را معرفی کرده و مبتنی بر آن اولویت‌های نظام خط‌مشی‌گذاری در دوران حاضر را دقیق‌تر ترسیم کنیم...

در این یادداشت به ارائه چهارده راهبرد به‌عنوان الزامات دفاع میهنی در مقابل تجاوز احتمالی دشمن پرداخته می‌شود؛ مواردی که به نظر می‌رسد توفیق در رویارویی‌های پیش‌رو تا حد قابل توجهی به آن‌ها وابسته است. هر کدام از موارد نیاز به بسط و تبیینی دارد که برخی از آن‌ها در گزارش‌های سیاستی مستقلی آماده شده است.

واکنش‌ها به خبر توافق صلح آذربایجان و ارمنستان با میانجی‌گری آمریکا متفاوت بود؛ در این بین اما یک اظهار نظر بسیار تعجب بر انگیز بود: «اگر گسترش روابط و همکاری با همسایگان و کشورهای منطقه را از منظری جامع ببینیم، نیازی نیست نگران برخی مسائل جزئی‌تر، ازجمله در موضوع گذرگاه‌های مرزی شمال غرب کشور باشیم»...

به نظر می‌رسد علل اصلی عدم تحقق تحریم‌شکنی و تحریم‌ناپذیری، عدم درک جنگ اقتصادی و ضعف ساختار تصمیم‌گیری و حکمرانی اقتصادی در کشور است؛ ساختاری که فاقد چابکی، محرمانگی، تخصص و تمرکز، هماهنگی بین دستگاهی و ثبات لازم برای اهداف تحریم‌شکنی و تحریم‌ناپذیری است. بر این اساس برای رفع این ضعف‌ها و تحقق تقابل دوسطحی لازم است مرکز فرماندهی تحت عنوان اتاق جنگ اقتصادی ایجاد شود.

کشور عزیز ما به واسطه غلط رژیم صهیونیستی 12 روز درگیر جنگ شد، جنگی که در نهایت منجر به اعلام آتس‌بس یکطرفه توسط حریف شد. وقتی شیپور جنگ نواخته می‌شود، همه چشم‌ها و گوش‌ها در پی شنیدن جدیدترین اخبار زد و خورد‌ها است. کمتر به سایر ابعاد جنگ از جمله اقتصاد آن توجه می‌شود؛ اگر هم توجه شود به قیمت گوشت و نان محدود خواهد شد! اما باید بدانیم اقتصاد جنگ ابعاد گستره‌ای دارد که در صورت فقدان توجه راهبردی به آن‌ها، میدان جنگ نظامی را نیز باخته‌ایم!

کشور نیازمند مرکز فرماندهی اقتصادی است که بتواند با تجمیع قدرت و با استفاده حداکثری از کارشناسان و خبرگان، کشور را برای اداره اقتصاد در دوران جنگ آماده کند...تشکیل این مرکز فرماندهی اقتصادی که ما آن را «اتاق جنگ اقتصادی» می‌نامیم در شرایط آتش بس فعلی از نان شب واجب‌تر است.

نظر اکثر فرماندهان متوقف نمودن عملیات بود و هر کس گلایه‌ای می‌کرد، اما حسن باقری، معتقد بود که ما باید با همین بسیجی‌ها جنگ را پیش ببریم و تا خرمشهر را آزاد نکنیم از اینجا نخواهیم رفت. با صحبت‌های او نظر فرماندهان جنگ، تغییر کرد و عملیات، مجدداً از سر گرفته شد. سرانجام، روز اول خرداد، ایرانی‌ها به خط دفاعی عراق در نهر خین حمله کردند و در پایان روز دوم خرداد، خرمشهر را محاصره نمودند. ارتش عراق غافلگیر شد و صبح سوم خرداد 1361 خرمشهر آزاد شد.