بانک آینده می‌خواست آینده‌نگر باشد، اما در دام گذشته‌نگری افتاد؛ همان جایی که اقتدار در بزرگی قصرها معنا می‌یافت، نه در پایداری پایه‌ها. و درست همان‌گونه که قصر پادشاه زیر بار سنگینی خود فروریخت، بانک آینده نیز زیر آواری از دارایی‌هایی که خود ساخته بود، خم شد و عموم مردم جامعه بهای آن را پرداختند. قصرهایی که بر زمین سست بنا می‌شوند، دیر یا زود فرو می‌ریزند؛ حتی اگر سنگ‌فرش‌هایشان از طلا یا سرامیک‌های هتل‌هایشان ایتالیایی! باشد.

یکم آبان 1404 مجوز بانک آینده لغو شد و مجموع سپرده‌ها و دارایی‌های نقدشونده این بانک به بانک ملی و دارایی‌های غیرنقدشونده به شرکت مدیریت دارایی ذیل صندوق ضمانت سپرده منتقل گردید. در ده روز اخیر سخنان بعضاً متعارض در این زمینه مطرح شده و موجب سردرگمی و ایجاد ابهامات ذهنی در عموم مردم شده است؛ در این یادداشت تلاش می‌شود به ابهامات و سؤالات فوق پاسخ داده شود. ابتدا هر یک از ابهامات و اشکالات مطرح شده و سپس پاسخ نویسندگان به آن با ارائه استدلال و شواهد تبیین می‌گردد

در این یادداشت به ارائه چهارده راهبرد به‌عنوان الزامات دفاع میهنی در مقابل تجاوز احتمالی دشمن پرداخته می‌شود؛ مواردی که به نظر می‌رسد توفیق در رویارویی‌های پیش‌رو تا حد قابل توجهی به آن‌ها وابسته است. هر کدام از موارد نیاز به بسط و تبیینی دارد که برخی از آن‌ها در گزارش‌های سیاستی مستقلی آماده شده است.

به نظر می‌رسد علل اصلی عدم تحقق تحریم‌شکنی و تحریم‌ناپذیری، عدم درک جنگ اقتصادی و ضعف ساختار تصمیم‌گیری و حکمرانی اقتصادی در کشور است؛ ساختاری که فاقد چابکی، محرمانگی، تخصص و تمرکز، هماهنگی بین دستگاهی و ثبات لازم برای اهداف تحریم‌شکنی و تحریم‌ناپذیری است. بر این اساس برای رفع این ضعف‌ها و تحقق تقابل دوسطحی لازم است مرکز فرماندهی تحت عنوان اتاق جنگ اقتصادی ایجاد شود.

کشور نیازمند مرکز فرماندهی اقتصادی است که بتواند با تجمیع قدرت و با استفاده حداکثری از کارشناسان و خبرگان، کشور را برای اداره اقتصاد در دوران جنگ آماده کند...تشکیل این مرکز فرماندهی اقتصادی که ما آن را «اتاق جنگ اقتصادی» می‌نامیم در شرایط آتش بس فعلی از نان شب واجب‌تر است.

نظر اکثر فرماندهان متوقف نمودن عملیات بود و هر کس گلایه‌ای می‌کرد، اما حسن باقری، معتقد بود که ما باید با همین بسیجی‌ها جنگ را پیش ببریم و تا خرمشهر را آزاد نکنیم از اینجا نخواهیم رفت. با صحبت‌های او نظر فرماندهان جنگ، تغییر کرد و عملیات، مجدداً از سر گرفته شد. سرانجام، روز اول خرداد، ایرانی‌ها به خط دفاعی عراق در نهر خین حمله کردند و در پایان روز دوم خرداد، خرمشهر را محاصره نمودند. ارتش عراق غافلگیر شد و صبح سوم خرداد 1361 خرمشهر آزاد شد.

در هفتمین سالگرد تأسیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مروری بر اهداف، ضرورت و عملکرد این نهاد فرادستگاهی نشان می‌دهد که شکل‌گیری آن در پاسخ به نیاز به وحدت فرماندهی در مواجهه با چالش‌های ساختاری و تحریم‌های فزاینده بوده است؛ نهادی که با هدف خنثی‌سازی تحریم‌ها و پیشبرد اصلاحات اقتصادی در حوزه‌هایی چون نظام بانکی، بودجه‌ریزی و حمایت از اقشار کم‌درآمد تأسیس شد و به‌مثابه «اتاق جنگ اقتصادی» جمهوری اسلامی ایفای نقش می‌کند.

در حالی که جنگ اقتصادی سال‌هاست به اصلی‌ترین میدان تقابل جمهوری اسلامی ایران با نظام سلطه تبدیل شده، نهادی که قرار بود نقش اتاق فرماندهی این نبرد را ایفا کند، یعنی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، نتوانسته کارآمدی لازم را از خود نشان دهد. این یادداشت با نگاهی تحلیلی، به بررسی چرایی این ناکارآمدی و ارائه راهکارهایی برای احیای نقش راهبردی شورا در مدیریت شرایط اقتصادی کشور می‌پردازد.

در حالی‌که وزارت خزانه‌داری آمریکا فرماندهی جنگ اقتصادی علیه ایران را عهده‌دار، اما هنوز در داخل کشور اتاق جنگی منسجم برای مقابله شکل نگرفته است. رهبر انقلاب در سال 97 بر ایجاد قرارگاهی با همین دستور کار، تأکید کردند اما این مطالبه راهبردی همچنان بر زمین مانده است. یادداشت حاضر تلاش می‌کند با بررسی الزامات، موانع و الگوهای مؤثر، بر ضرورت ایجاد یک اتاق جنگ اقتصادی واقعی در ساختار حکمرانی تأکید کند.