اثر پژوهشی «نظام تولید خانواده‌محور در کشاورزی ایران» به قلم دکتر هاشم سوداگر و دکتر محسن باقری نصرآبادی، پژوهشگران مرکز رشد و با راهنمایی علمی آقای دکتر علی‌اکبر مهرابی رونمایی شد. در این نشست بر لزوم به رسمیت شناخته‌شدن کشاورزی خانواده‌محور به عنوان نظام تولید اصلی کشاورزی در ایران تأکید شد.

چندی پیش نامه‌ای خطاب به سران قوا منتشر شد که به امضای ۴۰ تن از اساتید و دانش‌پژوهان اقتصاد و مدیریت رسیده بود؛ نامه‌ای که امضاکنندگان آن نظام تصمیم‌گیری و مدیریت اقتصادی کشور را ناکارآمد خوانده و بر این اساس گام نخست در مسیر تحول اقتصادی کشور را گشودن قفل نظام تصمیم‌گیری و بازآفرینی ساختارهای اجرایی دانسته بودند. حال دو سوال اینجا مطرح است: چرا سران قوا باید این هشدار پژوهشگران را جدی بگیرند؟ و اگر جدی بگیرند، چگونه می‌توانند دست به اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی بزنند؟

استاد علی جعفری هرستانی در دومین جلسه «مصیر دو مکتب»، امام خمینی (ره) و علامه طباطبایی (رض) را دو «صاحب مکتب» مستقل و دارای نوآوری‌های بنیادین در فقه، فلسفه و عرفان معرفی کرد. این «پژوهشگر اندیشه امام خمینی (ره)» تاکید کرد که هر دو متفکر، اگرچه آبشخور های فکری مشترک و متفاوتی در عرصه‌های مختلف فهقی-اصولی، حکمی-فلسفی، عرفان نظری و عملی داشتند، اما در مواجهه با نیازهای اجتماعی زمانه، هویت فکری حوزه را به بلوغ رساندند. وی «مکتب انقلاب اسلامی» را پدیده‌ای برآمده از یک «ترکیب حقیقی» میان این دو جریان دانست؛ ترکیبی که در آن «اصول عملی و سیاسی» امام (ره) با «حکمت اجتماعی و نظری» علامه (رض) توسط شاگردان مشترک پیوند خورد و بنیان فکری واحد انقلاب را پدید آورد.

اولین جلسه از «سلسله جلسات مَصیر دو مکتب» با موضوع «بررسی نسبت مکتب سیاسی-اجتماعی علامه طباطبایی (رض) با مکتب امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی» با ارائه آقای مجتبی قادری، «عضو هسته منظومه فکری علامه طباطبایی (رض)» برگزار شد. در این نشست، وی ضمن رد قاطعانه شبهات مربوط به تقابل یا کدورت میان این دو شخصیت، بر نقش بنیادین علامه طباطبایی در ارائه "فلسفه اجتماعی اسلام" و پی‌ریزی پایگاه فکری تهاجمی برای حکومت دینی، پیش از طرح عمومی نظریه ولایت فقیه توسط امام خمینی (ره)، تاکید کرد.

گزارش حاضر حاصل بازدید اعضای هسته سیاست کشاورزی و تأمین مالی مردم‌نهاد «احسانا» از تعاونی شباهنگ شهریار است؛ تعاونی‌ای باسابقه که از سال ۱۳۵۲ تاکنون مسیر رشد و دگرگونی را طی کرده است. در این بازدید، ساختار سهامداری، خدمات مالی و کشاورزی، و چالش‌های مدیریتی مجموعه بررسی شده و تصویری فشرده از ظرفیت‌ها و مسیر تحول یکی از موفق‌ترین تعاونی‌های کشور ارائه می‌شود.

بانک آینده بالاخره پس از سال‌ها تحمیل زیان به اقتصاد کشور تعیین تکلیف شد و به اصطلاح وارد فرایند گزیر شد چراکه امکان بازسازی و احیای آن وجود نداشت و هر یک ماه تداوم حیاتش چند همت به زیان انباشته و اضافه برداشتش از بانک مرکزی می‌افزود؛ سؤال این است که چه کسی و از محل چه منابعی قرار است این حجم عظیم زیان را جبران کند؟

بر اساس مطالعه مشترک مرکز تحلیل اجتماعی (متا) در سال 1404، حدود 92 درصد از نوجوانان و جوانان 12 تا 25 سال ایرانی تلفن همراه هوشمند شخصی دارند. این آمار در میان نوجوان 12 تا 15 سال حدود 79 درصد است که با افزایش سن افزایش می‌یابد؛ به‌صورتی که تقریباً تمام جوانان 19 تا 25 سال تلفن همراه هوشمند شخصی دارند. بر اساس این نظرسنجی تنها حدود 8.5 درصد از نوجوانان و جوانان بیان کرده‌اند که انجام کارهایی که باید به‌وسیله اینترنت، رایانه، موبایل یا سایر وسایل دیجیتال انجام شود برای آن‌ها «تاحدی» یا «بسیار دشوار» است.

اولویت گذاری مسائل در ذهن سیاست‌مداران است که تعیین می‌کند چقدر بودجه کشور به کدام موضوع پرداخت شود، و کدام موضوعات در اولویت‌های بعدی قرار گیرند. اگر ذهنیت سیاست‌گذار به واسطه خطاهای شناختی مختلف (مثلا خطای هاله‌ای به معنای تعمیم دادن کل کشور به اطرافیان خود) نسبت به واقعیت جامعه سوگیری پیدا کند، خروجی آن گاهی صرفا اتلاف منابع کشور و گاهی زیان‌های بزرگ‌تر است. چنانکه به وقتش برخی داده‌ها نشان‌دهنده آن‌ بود که پخش سری مستندهای «شوک» با موضوع «شیطان‌پرستی»، اتفاقا منجر به ترویج بیشتر آن شد!

مشکل نظام بانکی کشور صرفاً فقدان قوانین و قواعد نیست، بلکه مشکل اصلی به ضعف یا عدم پیاده‌سازی و اعمال این قواعد بازمی‌گردد. هر قاعده خوب، به‌واسطه فقدان ظرفیت‌های اجرایی، ذبح و بی‌اثر شده و این فقدان، منجر به تضعیف اقتدار نهاد ناظر خواهد شد. نهاد ناظری که نظارت را به خود نظارت‌شوندگان سپرده، به حسن‌نیت آن‌ها اعتماد کرده و زیرساختی برای اعمال و نهادینه کردن قواعد خود ندارد، محکوم به ناکارآمدی است.