مشکل نظام بانکی کشور صرفاً فقدان قوانین و قواعد نیست، بلکه مشکل اصلی به ضعف یا عدم پیاده‌سازی و اعمال این قواعد بازمی‌گردد. هر قاعده خوب، به‌واسطه فقدان ظرفیت‌های اجرایی، ذبح و بی‌اثر شده و این فقدان، منجر به تضعیف اقتدار نهاد ناظر خواهد شد. نهاد ناظری که نظارت را به خود نظارت‌شوندگان سپرده، به حسن‌نیت آن‌ها اعتماد کرده و زیرساختی برای اعمال و نهادینه کردن قواعد خود ندارد، محکوم به ناکارآمدی است.

بانک آینده می‌خواست آینده‌نگر باشد، اما در دام گذشته‌نگری افتاد؛ همان جایی که اقتدار در بزرگی قصرها معنا می‌یافت، نه در پایداری پایه‌ها. و درست همان‌گونه که قصر پادشاه زیر بار سنگینی خود فروریخت، بانک آینده نیز زیر آواری از دارایی‌هایی که خود ساخته بود، خم شد و عموم مردم جامعه بهای آن را پرداختند. قصرهایی که بر زمین سست بنا می‌شوند، دیر یا زود فرو می‌ریزند؛ حتی اگر سنگ‌فرش‌هایشان از طلا یا سرامیک‌های هتل‌هایشان ایتالیایی! باشد.

یکم آبان 1404 مجوز بانک آینده لغو شد و مجموع سپرده‌ها و دارایی‌های نقدشونده این بانک به بانک ملی و دارایی‌های غیرنقدشونده به شرکت مدیریت دارایی ذیل صندوق ضمانت سپرده منتقل گردید. در ده روز اخیر سخنان بعضاً متعارض در این زمینه مطرح شده و موجب سردرگمی و ایجاد ابهامات ذهنی در عموم مردم شده است؛ در این یادداشت تلاش می‌شود به ابهامات و سؤالات فوق پاسخ داده شود. ابتدا هر یک از ابهامات و اشکالات مطرح شده و سپس پاسخ نویسندگان به آن با ارائه استدلال و شواهد تبیین می‌گردد

با گذشت نزدیک به هفت ماه از سالی که رهبر معظم انقلاب آن را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامیدند و ذیل آن در خصوص مشارکت آحاد مردم در سرمایه‌گذاری تأکید ورزیدند، همچنان این مسئله پررنگ به نظر می‌رسد که: آیا مسئله اقتصاد ایران مقدار، مقیاس و اندازه در اقتصاد است؟

نماینده بانک مرکزی و مدیران و فعالان صندوق‌های قرض‌الحسنه در نشستی تخصصی رو در روی هم نشستند تا درباره دستورالعمل جدید تاسیس و نظارت بر صندوق‌ها به بحث بپردازند؛ بحثی که هم بر نقاط قوت تأکید داشت و هم نگرانی‌ها را پررنگ کرد.

در این یادداشت به ارائه چهارده راهبرد به‌عنوان الزامات دفاع میهنی در مقابل تجاوز احتمالی دشمن پرداخته می‌شود؛ مواردی که به نظر می‌رسد توفیق در رویارویی‌های پیش‌رو تا حد قابل توجهی به آن‌ها وابسته است. هر کدام از موارد نیاز به بسط و تبیینی دارد که برخی از آن‌ها در گزارش‌های سیاستی مستقلی آماده شده است.

به نظر می‌رسد علل اصلی عدم تحقق تحریم‌شکنی و تحریم‌ناپذیری، عدم درک جنگ اقتصادی و ضعف ساختار تصمیم‌گیری و حکمرانی اقتصادی در کشور است؛ ساختاری که فاقد چابکی، محرمانگی، تخصص و تمرکز، هماهنگی بین دستگاهی و ثبات لازم برای اهداف تحریم‌شکنی و تحریم‌ناپذیری است. بر این اساس برای رفع این ضعف‌ها و تحقق تقابل دوسطحی لازم است مرکز فرماندهی تحت عنوان اتاق جنگ اقتصادی ایجاد شود.

پیش‌نویس سند «راهبردهای ایجاد پشتوانه مردمی و قدرت نرم برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» و چارچوب پشتیبان آن توسط «حلقه دیپلماسی عمومی انقلاب اسلامی» مرکز رشد و به سفارش کمیسیون سیاسی «شورای راهبردی روابط خارجی» تدوین شد و پس از ارائه در صحن این شورا و بحث و بررسی، به تصویب رسید.

دوگانه‌سازی از هویت های ملی در برابر هویت‌های فراملی، چنددهه است که جزو مسائل انسان معاصر به حساب می‌آید؛ به‌بهانه بروز مجدد آن در پی جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، و قرار دادن ملی‌گرایی در مقابل و در تعارض با امت‌گرایی از جانب برخی، در این یادداشت مروری بر دو رویکرد کلی به ملی‌گرایی خواهیم داشت و سپس رویکرد انقلاب اسلامی را در قبال آن بررسی می‌کنیم.