بعد از آتش‌بس جنگ تحمیلی اخیر، درحالی‌که همگرایی خوب و بی‌سابقه‌ای در داخل و خارج کشور از جانب ایرانیان و غیرایرانیان در حمایت از کشور عزیزمان شکل گرفته بود، به‌ناگاه جریانی برای در تعارض قراردادن «ملی‌گرایی» و «امت‌گرایی» سر برآورد؛ جریانی که می‌توانیم آن را موج دوم و به‌روزشده‌ی کمپین «نه غزه، نه لبنان» بدانیم؛ در این نوشتار توضیح می‌دهیم که چرا موج اول این کمپین، ضد منافع ملی ما عمل کرد و زمینه تهاجم به ایران را فراهم آورد و چرا نباید از این سوراخ دوباره گزیده شویم...

کشور نیازمند مرکز فرماندهی اقتصادی است که بتواند با تجمیع قدرت و با استفاده حداکثری از کارشناسان و خبرگان، کشور را برای اداره اقتصاد در دوران جنگ آماده کند...تشکیل این مرکز فرماندهی اقتصادی که ما آن را «اتاق جنگ اقتصادی» می‌نامیم در شرایط آتش بس فعلی از نان شب واجب‌تر است.

طی روزهای گذشته خبر دستگیری حجت‌الاسلام قاسمیان به بهانه انتشار ویدئوی انتقادی وی از ولنگاری فرهنگی آل‌سعود در حرمین شریفین و سخت‌گیری شدید بر حجاج، واکنش‌های مختلفی را در کشور برانگیخت. هدف اصلی این نوشتار نقد یا دفاع از ویدئوی منتشرشده نیست، نکته‌ای که انگیزه نگارنده را در نوشتن این سطور رقم زد، دسته‌ای از واکنش‌ها بود که با استناد به روابط دیپلماتیکِ روبه‌بهبود ایران و سعودی و یا دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با وزیر دفاع این کشور، این اقدام را تخریب‌کننده‌ی روابط دو کشور و هزینه‌زا برای ایران دانستند.

نظر اکثر فرماندهان متوقف نمودن عملیات بود و هر کس گلایه‌ای می‌کرد، اما حسن باقری، معتقد بود که ما باید با همین بسیجی‌ها جنگ را پیش ببریم و تا خرمشهر را آزاد نکنیم از اینجا نخواهیم رفت. با صحبت‌های او نظر فرماندهان جنگ، تغییر کرد و عملیات، مجدداً از سر گرفته شد. سرانجام، روز اول خرداد، ایرانی‌ها به خط دفاعی عراق در نهر خین حمله کردند و در پایان روز دوم خرداد، خرمشهر را محاصره نمودند. ارتش عراق غافلگیر شد و صبح سوم خرداد 1361 خرمشهر آزاد شد.

در هفتمین سالگرد تأسیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مروری بر اهداف، ضرورت و عملکرد این نهاد فرادستگاهی نشان می‌دهد که شکل‌گیری آن در پاسخ به نیاز به وحدت فرماندهی در مواجهه با چالش‌های ساختاری و تحریم‌های فزاینده بوده است؛ نهادی که با هدف خنثی‌سازی تحریم‌ها و پیشبرد اصلاحات اقتصادی در حوزه‌هایی چون نظام بانکی، بودجه‌ریزی و حمایت از اقشار کم‌درآمد تأسیس شد و به‌مثابه «اتاق جنگ اقتصادی» جمهوری اسلامی ایفای نقش می‌کند.

در حالی که جنگ اقتصادی سال‌هاست به اصلی‌ترین میدان تقابل جمهوری اسلامی ایران با نظام سلطه تبدیل شده، نهادی که قرار بود نقش اتاق فرماندهی این نبرد را ایفا کند، یعنی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، نتوانسته کارآمدی لازم را از خود نشان دهد. این یادداشت با نگاهی تحلیلی، به بررسی چرایی این ناکارآمدی و ارائه راهکارهایی برای احیای نقش راهبردی شورا در مدیریت شرایط اقتصادی کشور می‌پردازد.

در حالی‌که وزارت خزانه‌داری آمریکا فرماندهی جنگ اقتصادی علیه ایران را عهده‌دار، اما هنوز در داخل کشور اتاق جنگی منسجم برای مقابله شکل نگرفته است. رهبر انقلاب در سال 97 بر ایجاد قرارگاهی با همین دستور کار، تأکید کردند اما این مطالبه راهبردی همچنان بر زمین مانده است. یادداشت حاضر تلاش می‌کند با بررسی الزامات، موانع و الگوهای مؤثر، بر ضرورت ایجاد یک اتاق جنگ اقتصادی واقعی در ساختار حکمرانی تأکید کند.

پس از گذشت ۱۵ سال از آغاز تحریم‌های حداکثری و جنگ اقتصادی، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، همچنان نتوانسته به این تحریم‌ها پاسخی مؤثر دهد و از پیامدهای منفی آن رهایی یابد. بررسی دلایل این ناکامی نشان می‌دهد که ریشه اصلی آن را باید در نگرش حاکم بر نحوه مواجهه با تحریم‌ها و ضعف ساختار تصمیم‌گیری و حکمرانی اقتصادی کشور جستجو کرد.

صندوق‌های قرض‌الحسنه به عنوان نهادهای مردمی و مبتنی بر اصول اسلامی، می‌توانند نقش مهمی در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران ایفا می‌کنند. این صندوق‌ها با جذب سپرده‌های مردمی و با تشویق مشارکت‌کنندگان، روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری را در جامعه افزایش می‌دهند و به اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های ضروری مانند درمان، تحصیل یا راه‌اندازی کسب‌وکار یاری می‌رسانند. همچنین، صندوق‌های قرض‌الحسنه با کاهش وابستگی به نظام بانکی و ارائه تسهیلات ساده‌تر، دسترسی عادلانه‌تری به منابع مالی را فراهم کرده و به کاهش نابرابری‌های اقتصادی کمک می‌کنند.