بر اساس مطالعه مشترک مرکز تحلیل اجتماعی (متا) در سال 1404، حدود 92 درصد از نوجوانان و جوانان 12 تا 25 سال ایرانی تلفن همراه هوشمند شخصی دارند. این آمار در میان نوجوان 12 تا 15 سال حدود 79 درصد است که با افزایش سن افزایش می‌یابد؛ به‌صورتی که تقریباً تمام جوانان 19 تا 25 سال تلفن همراه هوشمند شخصی دارند. بر اساس این نظرسنجی تنها حدود 8.5 درصد از نوجوانان و جوانان بیان کرده‌اند که انجام کارهایی که باید به‌وسیله اینترنت، رایانه، موبایل یا سایر وسایل دیجیتال انجام شود برای آن‌ها «تاحدی» یا «بسیار دشوار» است.

آیا واقعاً کشور در معرض خطر اینترنت طبقاتی است؟ یا آن‌گونه که برخی تحلیل‌گران معتقدند، این صرفاً یک دوگانه‌ی جعلی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی یا رسانه‌ای است؟ این یادداشت سعی می‌کند با پشتوانه نگاه‌های برآمده از حقوق عمومی، عدالت و حکمرانی به این مسئله بپردازد.

یک نظام حکمرانی در عرصه‌ای تاب‌آور است که بتواند در برابر رخدادهایی مثل جنگ، مقاومت کرده و در صورت خسارت، با انعطاف‌پذیری و واکنش سریع در حداقل زمان ممکن به حالت اولیه باز گردد. یادداشت حاضر تاب‌آوری نظام حکمرانی فضای مجازی را در ۶ لایه ارزیابی نموده است.

آخرین تلاش برای ساماندهی به وضعیت هوش مصنوعی در قالب اسناد و ساختار بوروکراتیک، «طرح قانونی هوش مصنوعی» است؛ اگرچه این طرح نیز بنا دارد گامی در راستای ساماندهی ساختارهای مشوش موجود در کشور بردارد اما به‌عنوان یک قانون در حوزه هوش مصنوعی با مشکلات متعددی روبرو است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

حکمرانی داده مسئله‌ای است که در سالیان اخیر از منظرها و نگاه‌های مختلف و حتی در مفاهیم و اصطلاحات متفاوتی به آن پرداخته شده است که بعضاً باعث تداخل و ابهام معنایی در این حوزه مطالعاتی شده است. در نگاشت حاضر سعی شده است در سه سطح این مفهوم موردبررسی و بحث قرار گیرد و مفهوم‌پردازی و ادبیات متناسب با هر سطح نیز بیان شود. نگاه چند سطحی به حوزه داده باعث می‌شود مسئله اصلی و مهم در هر سطح به‌درستی شناخته شود.

تفاقات اخیر در خصوص ایجاد محدودیت برای کانال یکی از مطبوعات در پیام‌رسان ایتا، بهانه و فرصتی است تا فارغ از حواشی سیاسی آن، در خصوص راهبرد و نقش این پیام‌رسان در آینده نظام حکمرانی فضای مجازی کشور تأمل شود؛ آنچه در این نگاشت مدنظر است، جایگاه شرکت ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسانی در تعیین و اعمال قواعد و مقررات استفاده از آن پیام‌رسان و نسبت آن با نهاد تنظیم‌گر است.

نکته آخر آن است که دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه فضای مجازی علی‌الخصوص شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی نباید با افزایش تعرفه اینترنت نسبت به توسعه کمی و کیفی اینترنت و حتی قول و قرار اپراتورها برای توسعه آسوده‌خاطر شوند. آنچه چرخ شبکه را می‌چرخاند محتوا و خدمات است و تا وقتی خدمات کاربردی و محتوایی قابلی تولید نکرده باشیم، توسعه شبکه صرفاً در خدمت پهنای باند بین‌المللی خواهد بود

مسئله اصلی در فضای مجازی کشور فیلترینگ یا عدم فیلترینگ که معمولاً در آستانه انتخابات دستاویزی برای روشنفکرنماها می‌شود نیست! بلکه مسئله اصلی فضای مجازی کشور مدیریت فعال و خردمندانه فضای مجازی است که فرصت استفاده از ظرفیت‌های بی‌نظیر آن را فراهم نموده و تهدیدهایی که موجب تضییع حقوق و منافع ملی می‌شود را نیز به حداقل می‌رساند.

این نوشتار به بررسی اجمالی انحصار توسط شرکت‌های اقتصاد دیجیتال پرداخته و دغدغه‌های ضدانحصاری قانونی برای مقابله با آن را تشریح می‌نماید.