معمولاً این‌طور گفته شده که هدف در بخش خصوصی، کسب سود بیشتر است. به‌همین‌خاطر، موفقیت یک کسب‌وکار را بر اساس میزان سودش می‌سنجیم، اما همیشه این‌طور نبوده است. در سال ۱۹۹۹ میلادی، مدیرعامل چیپ‌تیکت، برای دفاع از ارزش پایین شرکت گفت: «ما در اینجا یک سیاست مشخص داریم: باید پول دربیاوریم! و البته که این به ارزش شرکت ضربه می‌زند.» در آن دوران، بر خلاف همیشه، پول درآوردن مانعی برای بزرگ شدن یک شرکت به‌حساب می‌آمد! شاید این حرف‌ها امروز کمی عجیب به‌نظر برسند اما نه در سال‌های آغازین قرن بیست‌ویکم.

در یادداشت گذشته «طرح‌های حکمرانی اینترنت (۱)؛ مروری سریع بر مدل حکمرانی آیکن» مروری اجمال بر حکمرانی آیکنی و نقاط قوت و ضعف آن کرده و نحوه اعمال قدرت آمریکا به صورت یکجانبه را بیان کردیم. اما پس از وقایع مختلفی مانند افشاگری‌های اسنودن نیاز به تصمیم گیری جهانی در مورد نحوه مدیریت اینترنت حس شد؛ لذا فشارها برای انتقال قدرت تصمیم‌گیری از طرح آیکنی به طرح‌های جایگزین آغاز گشت که اکنون به مرور برخی از آن‌ها می پردازیم.

حکمرانی آیکن هر چند در نظر ایده جذاب و مورد پسندی در سطح جهان است؛ اما در عمل موفق نبوده و ایراداتی بر آن وارد شده است...

به‌طور مرسوم با شروع زمزمه‌‏های تغییر دبیر شوراهای عالی، جریان‌‏های داخلی و خارجی از طرق مختلف تلاش دارند با ترسیم ادله مختلف حزبی، اصول شایستگی، ذی‌نفع بودن، تخصصی بودن و غیره گزینه‏ خود را در صدر گزینه‏‌های ارائه شده به ریاست محترم جمهور معرفی نمایند. شورای عالی فضای مجازی نیز به دلیل جایگاه فراقوه‌ای و فرادستگاهی و اثرگذاری بی‌بدیل در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از مداخله گروه‌های ذینفع مستثنا نیست. به طور کلی در بحبوحه انتخاب دبیر شورای عالی فضای مجازی، می‌توان اصلی‌ترین بازیگران را در سه جریان دسته‌بندی نمود.

شرایط ما در مسأله اندازه گیری و سنجش برای ارزیابی وضعیت جامعه در همۀ حوزه های مرتبط با اداره جامعه و عرصه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی، یک شرایط بحرانی است.

در یادداشت قبل، با عنوان «در تکاپوی مشروعیت؛ احتجاجات پیرامون مشروعیت ساترا از منظر مؤلفه فرمان قانونی» از فرمان قانونی به عنوان یکی از معیار های سنجش مشروعیت نهاد تنظیم‌گر یاد شد. در یادداشت حاضر، تلاش می‌شود تا این مشروعیت، از منظر معیار دیگر، یعنی فرآیند مناسب تنظیم‌گری مورد بررسی قرار گیرد.

از گذشته تا به امروز یکی از مسائل کلیدی در حکمرانی جوامع، مسئله قدرت است. این موضوع می­‌تواند در همه سطوح فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومتی، منطقه­ای، بین­‌المللی و جهانی مورد بررسی قرار گیرد. محل بحث یادداشت حاضر تبیین و مقایسه مفهوم قدرت در دوران مدرن و پست‌­مدرن بوده که عامل تمایز­دهنده آنها توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای ­مجازی و با اندکی تسامح انقلاب چهارم صنعتی است. از این رو از قدرت در دوران مدرن با عنوان قدرت در فضای واقعی و از قدرت در دوران پست­‌مدرن با عنوان قدرت در فضای ­مجازی یاد شده است.

در یادداشت پیش رو، تلاش خواهیم کرد، تا با استفاده از چارچوب نظری مؤلفه‌های مشروعیت نهاد تنظیم‌گر، مشروعیت نهاد تنظیمی معرفی شده یعنی ساترا را مورد ارزیابی قرار دهیم. در این یادداشت این مسئله را از منظر مؤلفه فرمان قانونی بررسی خواهیم کرد.

مسائل متعددی می‌تواند عامل وضعیت امروزی فضای مجازی کشور باشد؛ یکی از نقاطی را که بایستی دوباره مرور نمود ایده اصلی ساختار حکمرانی فضای مجازی کشور است؛ ساختاری که با محوریت شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد و متولی طراحی مواجهه فعال با فضای مجازی گردید. بنابراین، لازم است مرور دوباره‌ای صورت گیرد که آیا آن طراحی به درستی پیاده سازی شده است یا خیر؟ و آیا این طراحی برای امروز فضای مجازی کشور هنوز هم پاسخگو است یا نیازمند طراحی دیگری هستیم؟ بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که این طراحی نهادی تا چه اندازه در ناکامی‌های فضای مجازی مؤثر بوده است.