چند روزی است که از روی کارآمدن دولت سیزدهم می‌گذرد اما مساله تحریم‌ها همچنان یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. از زمان دولت هشتم تا دولت دوازدهم و از مذاکرات سعدآباد تا مذاکرات وین همواره دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی تلاش کرده‌اند با تحریم‌های اعمال‌شده از جانب غرب و به رهبری آمریکا مقابله کنند. اما مساله اصلی اینجاست که راهبرد مناسب دولت سیزدهم برای اتخاذ رویکرد صحیح در قبال تحریم‌ها چیست؟

تحلیل استدلال‌ها و گزاره‌های طرفداران مدارس غیردولتی -که لزوماً با نیت بدی نیز ابراز نشده است- باید از دو منظر بررسی شود: درستی جزئی خود استدلال یا به قول منطق‌دانان صورت استدلال و دوم تأثیرات و تبعات اجرایی‌سازی گزاره‌های مذکور در کلیت نظام آموزش و پرورش ملّی. چه بسیار فکرها و ایده‌های خوب و عادلانه‌ای که در نسبت با ایده‌ها و وضعیت‌های دیگر تولید ظلم می‌کنند. فهم اجتماعی از مسائل و مداخلات کلان گامی مهم و راهبردی برای سیاست‌گذاران عدالت‌محور است.

برای رفع ابهام افکارعمومی درمورد سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی هم رسانه ملی مسئولیت دارد و هم وزارت امور خارجه و هم نهادهای مرتبط با امنیت ملی. وظیفه‌ صداوسیما در این زمینه ارائه‌ تحلیل و گزارش‌های به‌روز و عمیق از تحولات و اتفاقات است. وزارت امور خارجه و نهادهای مربوطه نیز لازم است طبق فرموده‌ رهبر انقلاب به‌جز موارد مرتبط با امنیت ملی و مسائل سری نظامی در سایر مسائل مردم را محرم بدانند و مسائل و مواضع خود را روشن و شفاف با مردم مطرح کنند.

تنظیم‌گری تنوع آموزش به جای مدارس تفکیک از هم.

مدارس خصوص گوشت مدارس دولتی را می‌خورند و پوستش را می‌گذارند! این یادداشت در نقد سخنان حجه‌الاسلام محمدحسین میرلوحی نگاشته شده است.

یکی از اقدامات فوری دولت سیزدهم برای دستیابی به عدالت آموزشی، باید استقرار نظام شاخص‌های این حوزه باشد که مبتنی بر مبانی نظریه عدالت آموزشی است. طبیعتاً یکی از شروط مفید واقع شدن این نظام شاخصی، این است که داده‌های آن را در دسترس عموم قرار بگیرد تا نخبگان این حوزه بتوانند با تحلیل و بررسی آن به ‌صورت مستمر، دلالت‌هایی را برای پیشروی سریع‌تر به سمت عدالت آموزشی، به مسئولین ارائه کنند.

اینکه چرا طالبان در افغانستان به این سرعت در حال پیشروی است علاوه بر اینکه زمینه‌های ایدئولوژیک، فرهنگی، سیاسی و ... دارد اما قطعاً نمی‌توان زمینه‌های اقتصادی و راهبردهای توسعه‌ای که در طول ۲۰ سال گذشته در این کشور پیگیری شده است را نادیده انگاشت.

فاصله حرف تا عمل در سند تحول دولت سیزدهم چگونه طی می شود؟ 9 پیشنهاد برای گرفتار نشدن سند تحول به آفات متداول سندنویسی در کشور قابل طرح است.

هرچند عملکرد دولت‌های قبلی در حوزه نظام بانکی نقاط ضعف جدی داشته است، اما دولت یازدهم و دوازدهم به ویژه در بازه زمانی ۹۷-۹۲ سیاست‌های اشتباهی را در این زمینه در پیش گرفت که نه تنها به نتیجه مطلوب خود نرسید بلکه پیامدهای زیان‌باری برای نظام بانکی و اقتصاد کشور به همراه داشت. رشد نقدینگی فزاینده، تورم بالا، بحران ارزی و تشدید ناترازی سیستم بانکی از آثار اجرای این سیاست‌هاست. این یادداشت پس از بازخوانی تجربه ناکام دولت تدبیر و امید در حکمرانی پولی و بانکی کشور به آسیب‌شناسی آن می‌پردازد.