یکی از اقدامات فوری دولت سیزدهم برای دستیابی به عدالت آموزشی، باید استقرار نظام شاخص‌های این حوزه باشد که مبتنی بر مبانی نظریه عدالت آموزشی است. طبیعتاً یکی از شروط مفید واقع شدن این نظام شاخصی، این است که داده‌های آن را در دسترس عموم قرار بگیرد تا نخبگان این حوزه بتوانند با تحلیل و بررسی آن به صورت مستمر، دلالت‌هایی را برای پیشروی سریع‌تر به سمت عدالت آموزشی، به مسئولین ارائه کنند.
وجود شاخص‌های آماری در هر یک از زیرنظام‌های جامعه مثل آموزشوپرورش، هم از جهت ارزشیابی خط‌مشی‌هایی که در گذشته به اجرا درآمده‌اند اهمیت فراوانی دارند و هم به جهت برنامه‌ریزی برای اتخاذ خط‌مشی‌های آینده بسیار مفید هستند.
آموزشوپرورش کشور ما نیز، علیرغم اینکه تا حدودی به صورت پراکنده به آمارها توجه کرده، اما نتوانسته است تا از این ظرفیت بیشترین استفاده را ببرد و از آن برای استقرار یک نظام آموزشی عادلانه کمک بگیرد. طبق بررسی‌ها می‌توان اینگونه ادعا کرد که در کشور ما در طی این سال‌ها حداقل ۷۰۰ شاخص مرتبط با موضوع آموزشوپرورش توسط نهادهای نظارتی و خط‌مشی‌گذاری، در برهه‌های زمانی مختلف به تصویب رسده است اما متاسفانه درباره این مجموعه شاخص‌ها شاهد پراکندگی و بی‌نظمی فراوانی هستیم و با اطمینان می‌توان گفت که تعداد کثیری از این‌ها اصلاً رصد و پایش نمی‌شوند.
شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین عواملی که مانع شده تا عدالت آموزشی در کشور به نقطه مطلوب خود نزدیک شود، این است که از شاخص‌ها به خوبی برای تعیین وضعیت و جایگاه فعلی نظام آموزشوپرورش در رابطه با موضوع عدالت آموزشی استفاده نمی‌شود. در نتیجه هر خط‌مشی‌ای که با هدف رسیدن به عدالت آموزشی وضع می‌شود، تیری در تاریکی است.
پس می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که «اگر دولت جدید بنا دارد تا در عرصه‌ی آموزشوپرورش به عدالت نزدیک شود، استقرار نظام یکپارچه شاخص‌های عدالت آموزشی و رصد و پایش مستمر آنها قدم اول در این مسیر است». این نظام شاخصی باید چند ویژگی داشته باشد:
اول آنکه در نظام آماری موجود، جای خالی شاخص‌هایی که روایت‌کننده عدالت آموزشی باشند، بسیار به چشم می‌خورد. پس آموزشوپرورش در دولت جدید، باید در گام اول مبتنی بر یک نظریه‌ی مبنای عدالت آموزشی، سنجه‌هایی را تولید کند که بصیرت خوبی در این رابطه به مسئولین بدهند.
سپس آنکه این سنجه‌ها باید بر اساس تمامی عوامل تمایز بخش نظام آموزشی در کشور، داده جمع‌آوری و عرضه کنند. به عنوان مثال یک سنجه‌ی خاص باید بر حسب استان‌های مختلف (و در سطح یک استان بر حسب نوع زندگی عشایری، روستایی و شهری)، بر حسب جنسیت، بر حسب دهک‌های درآمدی خانوار و از این قبیل موارد، داده‌ها را تفکیک کند تا امکان مقایسه فراهم برای تحلیل فراهم شود. آموزشوپرورش باید از توجه به جمع جبری داده‌های آماری و میانگین داده‌ها در کل کشور فاصله بگیرد. به عنوان مثال اینکه گفته می‌شود ۸۵ درصد از دانش‌آموزان دسترسی به شبکه شاد دارند، کافی نیست. این آمار باید برای هر استان و هر منطقه به صورت جداگانه حساب شود.
نکته مهم دیگر این است که این نظام شاخصی باید تحت یک سامانه‌ی یکپارچه و منسجم و با مسئولیت یک نهاد معین در بدنه آموزشوپرورش، اداره شود. شلختگی و به هم‌ریختگی در داده‌های آماری آموزشوپرورش بسیار زیاد است. این وضعیت آشفته اصلاً شایسته نیست و نمی‌تواند گرهی باز کند. همچنان که شاهد بودیم در ابتدای کرونا آمار ضد و نقیضی از میزان دسترسی دانش‌آموزان به اینترنت اعلام شد و هم‌اکنون این وضعیت درباره آمار دسترسی دانش‌آموزان به شبکه شاد نیز ادامه دارد.
از این موضوع بسیار حائز اهمیت نیز نباید غافل شد که هیچ وقت آمارهایی که خروجی کمّی نظام آموزشوپرورش را سنجش می‌کنند، جایگزین شاخص‌های کیفی نیستند و نباید این‌ها را جای یکدیگر استفاده کرد. به عنوان مثال اینکه گفته می‌شود ۱۱ میلیارد (و یا اعداد بالاتر از آن) پیام در شبکه شاد جابه‌جا شده است، هیچ وقت نشان‌دهنده کیفیت آموزش در بستر شاد نیست. جای شاخص‌های کیفی در نظام ارزشیابی آموزشوپرورش خالی است و باید برای آن فکری کرد.
خلاصه کلام این است که یکی از اقدامات فوری دولت سیزدهم برای دستیابی به عدالت آموزشی، باید استقرار نظام شاخص‌های این حوزه باشد که مبتنی بر مبانی نظریه عدالت آموزشی بوده و مختصات و ویژگی‌هایی را که در بالا گفته شد را دارا باشد. طبیعتاً یکی از شروط مفید واقع شدن این نظام شاخصی، این است که داده‌های آن را در دسترس عموم قرار بگیرد تا نخبگان این حوزه بتوانند با تحلیل و بررسی آن به صورت مستمر، دلالت‌هایی را برای پیشروی سریع‌تر به سمت عدالت آموزشی، به مسئولین ارائه کنند.
منتشر شده در گرای عدالت به آدرس instagram.com/gerayeedalat
