مسلما ضعف تولید در ایران، دلایل و علل مختلفی می‌تواند داشته باشد...در این میان، یکی از عوامل مهم در استمرار وضعیت نامطلوب فعلی و عدم جهش تولید را می‌توان عایدی بادآورده سرمایه در بازارهای ملک، خودرو، طلا و ارز دانست.
مسلما ضعف تولید در ایران، دلایل و علل مختلفی می‌تواند داشته باشد. ساختار حکمرانی اقتصادی، وابستگی اقتصادی بالا، مالکیت اولیه عوامل تولید، نوع سهم‌بری عوامل تولید، نظام بازتوزیع، رفتار مصرفی مردم و… از جمله عرصه‌های پر مساله‌ای هستند که وضعیت فعلی تولید را رقم زده‌اند. در این میان، یکی از عوامل مهم در استمرار وضعیت نامطلوب فعلی و عدم جهش تولید را می‌توان عایدی بادآورده سرمایه در بازارهای ملک، خودرو، طلا و ارز دانست. اصطلاح عایدی سرمایه ناظر به مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید است که فرد می‌تواند به‌طور مثال، خودرویی را ۵۰۰ میلیون تومان بخرد و فردا ۶۰۰ میلیون تومان بفروشد و از این مسیر، در یک روز ۱۰۰ میلیون تومان به دست آورد. عایدی سرمایه در بازارهای ملک، خودرو، طلا و ارز ایران به‌شدت متاثر از سفته‌بازی و دلالی است.
عایدی بادآورده سرمایه در این بازارها موجب تشدید انگیزه کسب سود راحت، قمار بر سرمایه‌های خرد و کلان، رویاپردازی ساخت یک زندگی مرفه، طمع، گسست اجتماعی و اتمیزه شدن انسان در جامعه، بی‌صبری نسبت به سختی‌های تولید و کار مولد، تورم، بی‌ثباتی نظام اقتصادی و آسیب‌پذیری معیشت و اقتصاد جامعه می‌شود. بسیار واضح است که انسان به اقتضای طبیعت خویش، وقتی شرایط راحت کسب سود و چرخه سریع سودآوری راحت را جلوی خود مشاهده کند، انگیزه‌های صبر و تلاش، ارزش‌آفرینی و مولدیت و نیز توجه به مصالح جمعی در او به نابودی می‌گراید.
کنترل عایدی‌های بادآورده با هدف کنترل انگیزه حرکت به سوی این عایدی‌ها از مسیر سفته‌بازی و واسطه‌گری غیرمولد، یکی از چالش‌های حاکمیت برای مدیریت اقتصاد و جامعه به شمار می‌رود. یکی از ابزارهای رایج در نظام‌های مالیاتی که می‌توان از آن به‌عنوان یک ابزار تنظیم‌گری سفته‌بازی و واسطه‌گری غیرمولد استفاده کرد، مالیات بر عایدی سرمایه است. گرچه این پایه مالیاتی، درآمدزایی برای دولت خواهد بود اما صرف درآمدزایی برای دولت، توجیه مناسبی برای این پایه مالیاتی نیست؛ مگر آنکه با کارکرد تنظیم‌گری، کاهش شکاف طبقاتی و کنترل شرایط برای کسب عایدی بادآورده، بتوانیم به درآمد مالیاتی برای دولت نیز برسیم.
مجلس شورای اسلامی پس از فراز و نشیب‌های فراوان بالاخره در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تحت عنوان «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» به تصویب رساند که ۵ حوزه ملک، خودرو، ارز، طلا و رمز ارز را هدف‌گیری کرده است. البته با توجه به ایرادات شورای نگهبان و ملاحظات مجمع تشخیص مصلحت نظام، این طرح نتوانست قبل از انتخابات مجلس دوازدهم به تصویب نهایی برسد و احتمالا در مجلس دوازدهم، اصلاح شده و تعیین‌تکلیف شود.
از آنجا که غالبا عایدی سرمایه از مسیر کار مولد و ارزش‌آفرینی واقعی به دست نمی‌آید، در نظام اقتصادی اسلام، عادلانه است که هدف نظام مالیاتی قرار گیرد زیرا در نظام اقتصادی اسلام، اصل بر کار، ارزش‌آفرینی واقعی و مولدیت است. اما در کنار این مبنای قوی، باید به منطق طراحی این پایه مالیاتی در عمل و نیز اقتضائات پیرامونی آن نیز توجه کرد؛ چراکه یک امر اساسا عادلانه، می‌تواند در میدان عمل و به‌دلیل اقتضائات عمل، به امری ضد عدالت تبدیل شود. منطق اصلی طراحی در مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه این است که با وضع مالیات و ایجاد هزینه برای سفته‌باز، انگیزه سفته‌بازی کاهش یافته، از یک سو مصرف‌کننده واقعی در بازار می‌ماند و از سوی دیگر، نقدینگی سفته‌باز نیز به سمت تولید مستقیم، بورس (سرمایه‌گذاری در تولید) و سپرده‌های بانکی (سرمایه‌گذاری در تولید) حرکت خواهد کرد. به تبع این امر، شاهد کاهش تورم در بازار دارایی‌هایی چون ملک، خودرو، ارز و طلا خواهیم بود و از سوی دیگر نقدینگی به رونق تولید کمک خواهد کرد.
اکنون در پیوست عدالت اجتماعی این مصوبه باید بررسی کنیم آنچه طراحان برای کنترل سفته‌بازی درنظر گرفته‌اند، محقق خواهد شد یا خیر. در این خصوص با دو سناریوی احتمالی مواجه هستیم:
۱. موفقیت منطق اصلی طراحی در مصوبه: اگر بپذیریم که با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه سفته‌بازی کاهش یافته و نقدینگی از بازارهای ملک و… به‌سمت دیگری حرکت می‌کند با چالش‌های جدیدی روبه‌رو خواهیم بود. در این فرض، نقدینگی منطقا و احتمالا به‌سمت تولید مستقیم، سرمایه‌گذاری در تولید از مسیر سپرده بانکی و بورس، خروج سرمایه از کشور و سرمایه‌گذاری در زمین‌های کشاورزی و خارج از حریم شهر سوق پیدا می‌کند. اما با توجه به دشواری امر تولید، فعال بودن بانک‌ها در نقش سفته‌بازی غیرمولد، وضعیت نامساعد بورس و امکان انتقال سفته‌بازی به بورس و بحران مجدد در این بازار، امکان شوک ارزی با خروج شدید سرمایه و نهایتا انتقال بخشی از سفته‌بازی به زمین‌های کشاورزی و خارج از حریم شهر، به احتمال قوی، سیاستگذار در کنترل تورم دارایی‌ها تا حد زیادی موفق شده اما با رشد تورم کل، چالش ارزی و بحران بورس و انتقال سفته‌بازی به جای کنترل آن مواجه خواهد شد.
۲. شکست منطق اصلی طراحی در مصوبه: با توجه به امکان انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کننده، عملا وضع مالیات بر عایدی سرمایه، به کاهش انگیزه سفته‌بازی منجر نشده و صرفا به افزایش قیمت دارایی‌ها و افزایش درآمد مالیاتی دولت خواهد انجامید. در این سناریو، طراحی برای کنترل سفته‌بازی با شکست مواجه می‌شود و تا جایی که تقاضا برای خرید باشد، سفته‌بازی هم تداوم می‌یابد.
این دو سناریو با فرض موفقیت دولت در راه‌اندازی بستر اطلاعاتی- اجرایی مصوبه برای ثبت دقیق و شناسایی درست تراکنش‌ها و معاملات در کشور است که همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. با این شرایط و احتمالات، برای موفقیت نهایی در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه لازم است، اقدامات اصلاحی و کنترلی مختلفی صورت گیرد. استقرار کامل بستر اطلاعاتی- اجرایی، ممانعت از انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کننده، کنترل خروج سرمایه، تسهیل شرایط تولید، تشدید عرضه مسکن، کنترل خلق پول بانکی، کنترل معاملات دارایی‌های هدف توسط بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مقابله با ائتلاف‌های مخرب، پیوست رسانه‌ای و اجتماعی برای آگاهی‌بخشی و همراهی عمومی، رشد سواد عمومی ناظر به بورس، تشدید عرضه اولیه و کنترل سفته‌بازی معاملات ثانویه، اصلاح شمولیت زمین‌های کشاورزی و خارج از حریم شهر، اصلاح نرخ مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص حقوقی، تسهیل ثبت همکاری‌های غیررسمی از قبیل صندوق‌های قرض‌الحسنه غیررسمی و سایر اقداماتی که در گزارش پیوست عدالت اجتماعی طرح مالیات بر عایدی سرمایه توسط هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) پیشنهاد شده، از جمله اقدامات اصلاحی برای اجرای این اقدام ضروری در کشور است.
منتشرشده در شماره ۴۱۱۸ روزنامه فرهیختگان
