مدارس نوآور، می‌توانند در چهارچوب برنامه درسی راهبردی ملی، برنامه درسی عملیاتی خود را مبتنی بر رویکردها، الگوها و منابع آموزشی و تربیتی متفاوت، و با توجه به اقتضائات محیطی و محلی و شرایط دانش‌آموزان پیشنهاد، و پس از تصویب، اجرا کنند.

تحلیل استدلال‌ها و گزاره‌های طرفداران مدارس غیردولتی -که لزوماً با نیت بدی نیز ابراز نشده است- باید از دو منظر بررسی شود: درستی جزئی خود استدلال یا به قول منطق‌دانان صورت استدلال و دوم تأثیرات و تبعات اجرایی‌سازی گزاره‌های مذکور در کلیت نظام آموزش و پرورش ملّی. چه بسیار فکرها و ایده‌های خوب و عادلانه‌ای که در نسبت با ایده‌ها و وضعیت‌های دیگر تولید ظلم می‌کنند. فهم اجتماعی از مسائل و مداخلات کلان گامی مهم و راهبردی برای سیاست‌گذاران عدالت‌محور است.

تنظیم‌گری تنوع آموزش به جای مدارس تفکیک از هم.

مدارس خصوص گوشت مدارس دولتی را می‌خورند و پوستش را می‌گذارند! این یادداشت در نقد سخنان حجه‌الاسلام محمدحسین میرلوحی نگاشته شده است.

یکی از اقدامات فوری دولت سیزدهم برای دستیابی به عدالت آموزشی، باید استقرار نظام شاخص‌های این حوزه باشد که مبتنی بر مبانی نظریه عدالت آموزشی است. طبیعتاً یکی از شروط مفید واقع شدن این نظام شاخصی، این است که داده‌های آن را در دسترس عموم قرار بگیرد تا نخبگان این حوزه بتوانند با تحلیل و بررسی آن به ‌صورت مستمر، دلالت‌هایی را برای پیشروی سریع‌تر به سمت عدالت آموزشی، به مسئولین ارائه کنند.

اخیرا جناب حجت‌الاسلام غلامی در یادداشتی با عنوان «۱۱ مساله پیچیده آموزش‌وپرورش با زبان صراحت» به مسائل آموزش‌وپرورش در دولت آینده پرداخته‌اند؛ مسائلی که از نگاه ایشان باید در دولت آینده ‌محور تحول در آموزش‌وپرورش قرار بگیرند. به‌ نظر می‌رسد باید مسائل اهرمی‌‌تری برای حل مسائل تربیت رسمی مدنظر قرار بگیرد که تحول در آن‌ها باعث تحقق عدالت آموزشی می‌شود. فارغ از مسائلی که ایشان به‌ عنوان مسائل پیچیده مطرح کرده‌اند، در ادامه برخی مسائل دیگر تربیت رسمی به‌صورت شفاف‌تر بیان می‌شود.

آیا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئله را درست تشخیص داده یا بهتر است همین نصفه مصوبه هم لغو شود؟!

بخشی از جامعه اکنون و بخشی از آینده جامعه در اختیار نظام آموزشی است چرا که بخش بزرگی از جامعه (دانش آموزان، خانواده‌ها و کادر آموزشی؛ البته هدف اصلی دانش آموزان هستند) را درگیر خودساخته است. تاثیر نظام آموزشی بر جمعیت را می‌توان در سه محور بررسی کرد و عدالت آموزشی را نیز در همین سه، جستجو نمود: