اقامه عدالت به دلیل ضرورت مردمی بودنش، نیازمند تغییر ساختار حکمرانی است که از حکمرانی سلسله مراتبی به ساختاری مردمی‌تر حرکت کنیم.

عقلانیت، روی دیگر سکه عدالت است. بنابراین دغدغه عدالت داشتن، به‌تنهایی به عدالت منجر نمی‌شود و نیازمند فکر، طراحی و تدبیر است که اگر نباشد، می تواند ضد عدالت یا همان بی‌عدالتی را تولید کند. در حوزه عدالت، بدون فکر به عدالتِ کمتر نمی‌رسیم بلکه به ضد عدالت می‌رسیم. پس دولت‌ها برای تحقق عدالت، نیازمند طراحی مداخلاتی هستند که لزوماً ساده و آسان نیستند؛ حتی به صرف اینکه بدانیم راه‌حل درست تحق عدالت چیست هم نمی‌توان آن را پیاده کرد.

برخی معتقدند در ایران، مشکلات متاثر از قانون پایستگی انرژی به پایان نمی‌رسند بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شوند. نگاهی گذرا به تاریخ ایران یک نظم منطقی را در شناخت فرآیند و فرآورده مشکلات پیش‌روی ما می‌نهد، موضوعی که مصلحان اجتماعی در صورت اراده واقعی برای شناخت و تقلیل مشکلات ناگزیر از فهم آن هستند.

ورای پوسته‌ها و افراد متکثر و برنامه‌های رنگارنگ شاهد زیرساخت‌ها یا ابزارهایی هم‌شکل و همرنگ هستیم که به نظر یکی از عوامل اصلی عدم توفیق جدی دولت‌ها در تحقق عدالت اجتماعی به حساب می‌آیند. توجه به این نقاط درد و شاید سرطانی برای اطبای (بخوانید دولتمردان) دوره سیزدهم می‌تواند آغازی برای تشخیص درست و دستیابی به شفا و بهبودی باشد.

گام اول مردمی‌سازی، نقش‌آفرینی و همراهی مردم در تحقق قسط رعایت آداب مردم‌داری، مردم‌دوستی و مردم‌خواهی توسط مسئولانی است که همچنان با کفش به خانه مردم و با ماشین پر از محافظ به دیدار کارگران می‌روند. تراشیدن و حذف انگاره‌های غلط ذهنی، محافظین شخصی، ساختارهای زائد اداری و درب‌های بسته اتاق‌های تصمیم‌گیری جزء اولین و فوری‌ترین کارها است.

عمده ادبیات بانکداری اسلامی در کشور مبتنی بر نظریه واسطه وجوه بودن بانک‌هاست و همین رویکرد در طرح نیز مشاهده می‌شود و این خطای بزرگی است. شومپیتر جمله قشنگی دارد به این مضمون که «اگر سیاست‌گذار ماهیت پول را نفهمد فاجعه پدید می‌آید.

حلقه بانکداری مقاومتی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری گروه مدیریت مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه این دانشگاه، سلسله جلسات نقد و بررسی طرح بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داده است. اولین جلسه از این سلسله نشست‌ها با حضور حجت الاسلام دکتر مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، برگزار شد.

روح حاکم بر این طرح، فقه جزء نگر و رویکرد عدم مغایرت است. تا وقتی چنین رویکردی حاکم باشد انتظار طراحی و تحقق بخشی بانکداری اسلامی انتظار نابجایی است. اساساً این که صرفاً عدم مغایرت هر آن چه را در نظام غربی اجرا می‌شود با فقه بسنجیم یک رویکرد التقاطی و نوعی سکولاریسم است. علتش این است که این نوع رویکردها درباره نظامات اقتصادی حاکم و علم اقتصاد متعارف جهت‌گیری خاصی ندارند و در همان چارچوب به رفع مغایرت می‌پردازند.

کلیات طرح قانون بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت بررسی جزئیات آن (شور دوم) به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. این طرح مخالفان و موافقان جدی داشته و محل مناقشه بسیار است. حلقه بانکداری مقاومتی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری گروه مدیریت مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه این دانشگاه، سلسله جلسات نقد و بررسی طرح بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داده است. دومین جلسه از این سلسله نشست‌ها با حضور میثم خسروی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در تاریخ 15 تیر 1400 برگزار شد.