ورای پوسته‌ها و افراد متکثر و برنامه‌های رنگارنگ شاهد زیرساخت‌ها یا ابزارهایی هم‌شکل و همرنگ هستیم که به نظر یکی از عوامل اصلی عدم توفیق جدی دولت‌ها در تحقق عدالت اجتماعی به حساب می‌آیند. توجه به این نقاط درد و شاید سرطانی برای اطبای (بخوانید دولتمردان) دوره سیزدهم می‌تواند آغازی برای تشخیص درست و دستیابی به شفا و بهبودی باشد.
عدالت اجتماعی با صبغه دینی، هم مولد انقلاب اسلامی، هم استمراربخش و هم حافظ و نگهبان ذات آن است. حسب این مختصات و اهمیت عدالت اجتماعی، دولت‌های گوناگون در طول ۳۳ سال گذشته اگرچه با تلقی و قرائتی خاص از عدالت اما با سیاست‌هایی نسبتاً مشابه پای در عرصه تحقق آن در عرصه‌های مختلف آموزش، سلامت، مسکن، امنیت و … گذاشته‌اند. در حقیقت ورای پوسته‌ها و افراد متکثر و برنامه‌های رنگارنگ شاهد زیرساخت‌ها یا ابزارهایی هم‌شکل و همرنگ هستیم که به نظر یکی از عوامل اصلی عدم توفیق جدی دولت‌ها در تحقق عدالت اجتماعی به حساب می‌آیند. توجه به این نقاط درد و شاید سرطانی برای اطبای (بخوانید دولتمردان) دوره سیزدهم می‌تواند آغازی برای تشخیص درست و دستیابی به شفا و بهبودی باشد.
– فراموشی آمایش سرزمین: زیست‌بوم متنوع و توانمندی‌های گسترده کشور همواره نقل جلسات و مصاحبه‌های مسئولین بوده است اما تا زمانی که بکارگیری متناسبی از این ظرفیت‌ها صورت نگیرد چهره نهایی عدالت و پیشرفت در کشور کریه و کاریکاتوری خواهد بود. ورود گزاره فوق در نظام اجرایی-اداری کشور در دهه ۸۰ برنامه و سیاستی با نام «آمایش سرزمین» را با خود تولید کرد اما همین سیاست نیز تا به امروز تقریباً در هیچیک از قوانین، اسناد، برنامه‌ها و بودجه‌های ملّی و محلّی ردپایی عملیاتی ندارد. مسئله امروز آب خوزستان یا شکل‌گیری صنایع آب‌بر در مناطق دارای تنش آبی(خط لوله اتیلن غرب) مصادیقی از بی‌توجهی یا فقدان نقشه کلان و متوازنی در دولت‌ها است که کارنامه ناموفقی از تحقق عدالت منطقه‌ای بر جای گذارده است.
– بوروکراسی ناکارآمد: قدمت نظام اداری ملّی و فراز و فرودهای آن در طول حدود ۱۰۰ سال گذشته خود واجد درس‌آموزی‌هایی است که موضوع این نوشته نیست اما عواملی چون جابجایی هدف-وسیله و تبدیل شدن بوروکراسی از یک ابزار به یک هدف مهم؛ فرهنگ پررنگ استان‌گرایی در انتصابات اداری و کمرنگ بودن شایسته‌سالاری در کنار وصله پینه‌های متعدد- در قالب آیین‌نامه‌ها و قوانین پرحجم مجلس و سایر دستگاه‌ها- نفس نظام اداری را برای اندیشیدن درست به نابرابری‌ها و عمل و واکنش سریع و خردمندانه به ظلم‌ها گرفته است و آن را تبدیل به تونلی تو در تو کرده که هر از چندگاهی خبر فساد و ارتشا و زد و بند در آن تیتر رسانه‌ها می‌شود. تجربه حذف مغز برنامه‌ریزی کشور- سازمان برنامه و بودجه- در دولت نهم شاید خوانشی ساده‌انگارانه از باز کردن دست و پای حکمرانی ملّی از بوروکراسی است. کاری که در سال‌های بعد دوباره منجر به احیای آن سازمان شد. مشاهده مصادیق موفقی چون اجرای پروژه‌های سازندگی بزرگ، کلید خوردن هدفمندی یارانه‌ها یا دستاوردهای دفاعی را اتفاقاً باید در بازی نکردن در زمین بوروکراسی، دور زدن آن یا اصلاح قواعد آن جستجو کرد.
– بودجه نامتوازن: بازتاب کلیه اهداف و غایات مطلوب دولت‌ها به شکل سالیانه در ردیف‌ها و اعداد و ارقام بودجه‌های سالیانه رخ می‌نماید. ناهم‌ترازی مزمن حاکم بر بودجه‌ها از سویی و ناشفاف بودن بخش بزرگی از آن (۱۵۴۰ همت بودجه شرکت‌های دولتی) زمینه فسادهای متعددی را فراهم نموده است. تبدیل شدن بودجه به گوشت قربانی مسئولان برای هزینه پروژه‌های عمرانی ۱۰-۲۰ ساله یا بذل و بخشش‌های بی‌حساب و کتاب دولت‌ها برای امور جاری و افزایش حقوق کارمندان این سیاهه مالی-پولی را از یک ابزار فعال عدالت‌افزا به بلای جای اقتصاد ایران بدل کرده که نتیجه آن تولید کسری‌های فزاینده و افزایش روزافزون تورم است. چنین تورم‌هایی در یک چرخه فزاینده، فقر، نابرابری و تبعیض را بازتولید و توزیع می‌کنند.
– جنگل سامانه‌ها: اگرچه ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به صحنه اداره عمومی با خود فواید بسیاری همچون دسترسی سریع، اطلاعات به روز، نظارت مستمر، کاهش دخالت‌ها و سلایق انسانی و…. به همراه آورده اما همچون گذشته بلوغ مدیریتی پایین کارکرد ابزارگرایانه این فناوری را به نوعی غایت‌انگاری مقدس بدل کرده است به نحوی که هر دستگاهی ترجیح می‌دهد که سامانه خود را سامان دهد و اطلاعات و داده‌های خود را در آن داشته باشد. وضعیت امروز سامانه‌های کشور به سان جنگلی است که خود مدیران در آن گم می‌شوند و انحصارگرایی اطلاعاتی افزایش و عدالت اطلاعاتی کاهش پیدا کرده است. تأثیر مهم تقاطع و تجمیع‌های موثر سامانه‌ها خود را در شناسایی نقاط فسادزا و نابرابرسازی همچون بودجه عمومی و حقوق دستمزد‌ها آشکار خواهد کرد. کارت سوخت نمونه‌ای موفق در کاربرد سامانه‌ها برای انسداد فسادها یا ارائه دسترسی عمومی و یکسان به خدمات و امکانات ملّی است.
– قوانین پرحجم: افکار و خواسته‌های عرصه عمومی در لباس قانون تجلی می‌کند اما تورم ۱۵۰ هزار قانون در اشکال مختلف در طول سالیان گذشته دلیلی آشکار بر خارج شدن خود قانون از چارچوب‌های معقول و نوعی فساد در قانون‌گذاری و قانون‌نویسی است.
از سوی دیگر غلبه منافع و خواسته‌های محلّی قانونگذاران مجلس- احداث فرودگاه، مدرسه سمپاد، پتروشیمی و…- بر منافع و اقتضائات ملّی در بسیاری موارد شاید رفاه و دسترسی محلّی را افزایش داده باشد اما مشکلات دیگری چون محیط‌زیست، خشکسالی، مهاجرت و تغییر بافت جمعیتی-فرهنگی آن مناطق را تشدید کرده است. ضمن آنکه منابع قدرت و قانون‌گذاری به غایت متکثر و متنوع در کشور در عین کارکرد مثبت توازن قوا و امکان نظارت بر یکدیگر حجم انبوهی از آیین‌نامه‌ها، سیاست‌ها و روال‌ها را تولید نموده که پیامد و ماحصل آن فقدان ثبات قانونی در عرصه‌های متعدد و نابودی امکان اعتماد و برنامه‌ریزی اقتصادی-سیاسی بلندمدت بر اساس آنها است. وجود چنین فضایی تحقق عدالت را که تدریجی-بلندمدت و مستمر است مورد تهدید قرار داده و اثربخشی خود را از دست می‌دهند.
– نظام آماری ناقص و متشتت
مدیریت تعارض منافع: اگرچه شاید نتوان این مورد را به عنوان یک زیرساخت تحقق عدالت اجتماعی محسوب کرد اما در نظر گرفتن آن به مثابه یک معیار مهم در بکارگیری اقتضائات مختلف حیاتی است. واقعیت آن است که حیات اجتماعی و تصمیمات انسانی خالی از منافع شخصی و فردی نیستند. از این‌رو طرح هدف «حذف تعارض منافع» از اقدامات مسئولان حکومت ناممکن و محال است. در این میان توجه به «مدیریت تعارض منافع» لازم و حتمی به نظر می‌آید. مسئول صنعتی که خود مشغول به صادرات و واردات است یا مدیری که خود مدرسه غیردولتی دارد نمی‌تواند درباره کاهش آلایندگی صنایع یا شهریه مدارس غیردولتی تصمیمی عادلانه و منصفانه بگیرد. شناسایی و رفع این موقعیت‌های متعارض زمینه قانون‌گذاری، سامانه‌سازی، آمارگرایی‌محوری یا بودجه‌نویسی منصفانه و عادلانه را افزایش می‌دهد.
منتشر شده در گرای عدالت به آدرس instagram.com/gerayeedalat
