عمده ادبیات بانکداری اسلامی در کشور مبتنی بر نظریه واسطه وجوه بودن بانکهاست و همین رویکرد در طرح نیز مشاهده میشود و این خطای بزرگی است. شومپیتر جمله قشنگی دارد به این مضمون که «اگر سیاستگذار ماهیت پول را نفهمد فاجعه پدید میآید.
کلیات طرح قانونی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت بررسی جزئیات آن (شور دوم) به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. این طرح مخالفان و موافقان جدی داشته و محل مناقشه بسیار است.
به همین منظور «حلقه بانکداری مقاومتی مرکز رشد» با همکاری «هسته بانکداری مرکزی اسلامی» دانشگاه امام صادق علیهالسلام سلسله جلسات نقد و بررسی طرح بانک مرکزی مجلس را در دستور کار خود قرار داده است. جلسه اول از این سلسله نشست های تخصصی با حضور حجتالاسلام دکتر مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی،جلسه دوم با حضور دکتر میثم خسروی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس و جلسه سوم با حضور دکتر حسین عیوضلو عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد. در ادامه این سلسله نشست ها جلسه چهارم با حضور حجت الاسلام دکتر معصومینیا استاد اقتصاد و بانکداری اسلامی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰ برگزار شد.
معصومینیا پس از بیان تغییر و تحولات طرح بانکداری در مجلس و انتقاد به روش نگارش طرح مذکور از حیث تشتت آراء در نسخه های مختلف طرح و صرف هزینه و وقت بسیار، به برخی از چالشهای طرح بانک مرکزی مجلس اشاره کرد.
مدیرگروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی پس از معرفی ساختار پیشنهادی بانک مرکزی در طرح مجلس و هیئت عالی به عنوان بالاترین رکن در بانک مرکزی که از سه عضو اجرایی (رئیس کل، معاون سیاستگذاری پولی و معاون سیاستگذاری ارزی) و شش عضو غیراجرایی (متخصص اقتصاد پولی و بانکداری) تشکیل شده است، بیان کرد: این شش نفر قدرت مطلق داشته و رئیس کل نیز مجری حرفهای این افراد است و اگر خلاف نظرات آنها عمل کند منجر به عزلش میشود. انتخاب و تایید این شش نفر با رئیس جمهور است اما طبیعی است که بانکهای خصوصی در انتخاب آنها لابی خواهند کرد و کنترل بانک مرکزی و اقتصاد کشور را در سیطره خود میگیرند. مدرک تحصیلی این افراد مشخص نشده و لزومی به آشنابودن آنها با اقتصاد و بانکداری اسلامی نیست. فرایند عزل آنان به شدت دشوار است در عین این که عملاً به هیچ جا پاسخگو نیستند.
وی در ادامه افزود: در وضع موجود بانک مرکزی ذیل دولت است و تبدیل به صندوق دولت شده و دولت از آن سوء استفاده میکند. این وضع قطعاً نامطلوب و غلط است اما راهکار اصلاح این وضعیت نباید این طور شود که به شش نفر متخصص اقتصاد و بانکداری (با همه توضیحات پیشین) اختیار و استقلال کامل داده شود در عین این که پاسخگو هم نباشند.
حجتالاسلام معصومینیا یکی دیگر از ایرادات اصلی این طرح را عدم توجه به ماهیت خلق پول دانست و این چنین بیان کرد: «عمده ادبیات بانکداری اسلامی در کشور مبتنی بر نظریه واسطه وجوه بودن بانکهاست و همین رویکرد در طرح نیز مشاهده میشود و این خطای بزرگی است. شومپیتر جمله قشنگی دارد به این مضمون که «اگر سیاستگذار ماهیت پول را نفهمد فاجعه پدید میآید.» همچنین طرح مجلس راهکاری برای جلوگیری از خلق پول بیضابطه بانکها ارائه نداده است.
وی در نهایت این طرح را فرصت سوزی و یک قدم به عقب توصیف کرد و معتقد بود که «اگر قانون بانکداری بدون ربا به همراه آییننامههای آن واقعاً به درستی و به طور کامل اجرا شود به مراتب از طرح مذکور بهتر خواهد بود.»
انتهای این جلسه نیز به پرسش و پاسخ اختصاص یافت.