فهم اشتباه از عدالت، تجویزهایی اشتباه در جامعه‌سازی و حکمرانی جامعه نیز داشته است. از عوارض چنین نگاهی، حاکمیت نگاه صدقه‌محور سرمایه‌دارانه یا سیاست‌های رابین هودی به جای استقرار ساختارهای عادلانه حاکمیت تولید، حفظ و گردش ثروت در جامعه است.

ساده‌انگارانه خواهد بود که صداوسیما نقش خود در انتخابات را در برنامه‌های چند ماه یا چند هفته منتهی به انتخابات بداند؛ صداوسیما به‌عنوان رسانه ملی، بازوی حاکمیت و تریبون مردم، کمپینی دائمی است که حتی برای ثانیه‌ای نیز متوقف نمی‌شود. برای رسانه ملی، هر روز روز انتخابات است.

چه خوب می‌شد اگر دستگاهی در کشور بود که به مدیران پرادعا نصب می‌شد و هر از چندی باد ایشان را خالی می‌کرد و خود حقیقی‌شان را دم به دم بدیشان متذکر می‌شد و راه و رسم رسیدن به قدرت (تسلط بر قلوب) را از راه درست شهدای گرانقدر انقلاب عزیز اسلامی می‌پیمودند.

ردای ریاست جمهوری، بیش از آنکه به تن برساخته­‌های رسانه­‌ها اندازه باشد، قواره تن آن‌هایی است که خاموش و بدون هیاهوی رسانه­‌ای، به دنبال خدمت به مردم و به حرکت درآوردن چرخ­‌های کشورند. در یک کلام، کاندیدای درست را پیش و بیش از آنکه رسانه‌­ها بخواهند به افکار عمومی نشان دهند، باید افکار عمومی به رسانه­‌ها نشان دهند!

تقاطع اجزای تحقق عدالت اجتماعی با جلوات یک فرد عادل می‌تواند تصویر کامل‌تری از ضروریات اولیه عدالت اجتماعی برای انتخاب عادلانه و فرد عدالت ‌محور پیش روی ما قرار دهد. مختصاتی که در گامی ابتدایی زمینه حرکت جهت تحقق تدریجی عدالت اجتماعی را فراهم می‌آورد.

بعد از رحلت امام، هر جا انقلابی عمل کردیم پیش رفتیم؛ هر جا از انقلابی‌گری و حرکت جهادی غفلت کردیم عقب ماندیم. این یک واقعیت است. مخاطب این سخن نسل امروز و نسل فردا و نسل فرداهای بعد است. همه مخاطب این سخن هستند.

سینما، مردمی‌ترین و جمعی‌ترین هنر معاصر است؛ شاید بیش از موسیقی، ادبیات یا نقاشی که مخاطب و سلیقه خاص دارد. برای ارتباط با توده مردم که دغدغه‌شان عدالت است، باید به زبان سینما و با رعایت آداب یک هنرمند عدالت‌خواه که اولین آن تماس مستقیم با همین مردم است، به خلق اثر هنری فکر کرد؛ در غیر این‌صورت فیلمی روشنفکرانه، بی‌خاصیت، پرحرف و تهی از معنا در انتظارمان خواهد بود.

بانک مرکزی اواخر مهرماه امسال ابزار جدید سیاست‌گذاری پولی خود، یعنی قرارداد توافق بازخرید موسوم به ریپو را معرفی کرد. در این یادداشت به ابعاد اقتصادی و فقهی این ابزار به صورت اجمالی پرداخته می‌شود.

بحث بر سر این است که چرا 4 درصد از تولید ناخالص داخلی به پژوهش اختصاص نیافته است؟ چرا متناسب با افزایش افسارگسیخته هزینه های پژوهش، بودجه پژوهش افزایش نیافته است؟ چرا کشورهای پیشرفته اروپایی سالیانه میلیاردها دلار صرف پژوهش می کنند ولی دولت ما همان مقدار بودجه اندک تعیین شده در لایحه را نیز تماما اختصاص نمی دهد؟ این سوالات و مباحث مربوط به امروز و دیروز نیست و سال هاست که ادامه دارد و به نظر ادامه نیز خواهد داشت و به این زودی ها به نتیجه نخواهد رسید.