گاهی مسئولین فکر می‌کنند که برای رونق تولید می‌بایست دست به سخنرانی بزنند و همه مردم را به مصرف کالای ایرانی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی کشور تشویق کنند حال آنکه همه داستان «رونق تولید» این نیست بلکه بخشی زیادی از آن به «باور»های خود مسئولین ربط دارد. جهت تبیین این بحث، به بازخوانی یکی از جلسات مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر نفت، در دفاع از حضور توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تشکیل شده است، پرداخته‌ایم.
«سرمایه، ملیت دارد» این راز را پروفسور چانگ در کتاب ۲۳ راز مکتوم سرمایه‌داری در پاسخ به این ادعای طرفداران بازار آزاد که می‌گویند «در عصر جهانی شدن که سرمایه بدون ملیت شده است، سیاست‌های ملی نسبت به سرمایه خارجی، در بهترین حالت، غیرمؤثر و در بدترین حالت، ضدتولیدی هستند» افشا می‌کند، او خودش را در آن کتاب به آب و آتش می‌زند تا اثبات کند «چیزی به اسم بازار آزاد وجود ندارد». خیلی‌ها بعد از خواندن آن کتاب، حرف‌هایش را تائید می‌کنند.
با اینکه حجم انبوهی از انتقادات و افشاگری‌ها نسبت به سازوکار تعامل در فضای بین‌المللی اقتصاد جهانی صورت گرفته و خودآگاهی نسبی درباره آن به وجود آمده است ولی باز هم در مقام عمل، وضعیت فرق می‌کند. پیچیدگی داستان وقتی جذاب‌تر می‌شود که همچنان به وعده‌هایی دل می‌بندیم که حتی کلاسیک‌ترین تئوری‌های اقتصاد سیاسی هم قبول‌شان ندارند.
همه داستان «رونق تولید»، مربوط به مصرف کالای ایرانی نیست و حتی همه آن مربوط به رفع اشکالات اقتصادی و نظام‌های مالی، تعرفه‌ای، گمرکی، قانونی و … نیست بلکه بخشی زیادی از آن به «باورها» ربط دارد و به «آینده‌اندیشی‌ها» و به اینکه «نگاه کوتاه مدت نداشته باشیم» و به خیلی چیزهای دیگر که جنبه‌های درونی و ذهنی دارند و نه ظهور و بروزهای بیرونی.
بازخوانی برخی وقایع می‌تواند در توسعه و تعمیق فهم انسان از شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم و نوع نگرش سیاستمداران و مسئولین یک کشور بسیار مؤثر باشد. مروری بر گزارش وزیر نفت در خصوص قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۶ حاوی نکات جالبی است.
در این جلسه، آقای وزیر می‌کوشد به برخی سؤالات و ابهامات درباره قرارداد فاز ۱۱ که در قالب قراردادی با (۱۴) پیوست در ۱۲/۰۴/۹۶ به امضا رسیده بود پاسخ بگوید، و البته بعد از یک سال و پس از خروج آمریکا از برجام، زمانی که به صورت رسمی، توتال هم از این قرارداد خارج شد و البته همان زمان، شرکت ملی نفت چین هم حاضر به ادامه همکاری نشد، می‌توان پاسخ‌های وزیر باتجربه نفت و البته برخی از نمایندگان مجلس را به قضاوت نشست.
ابتدای جلسه با توضیحات فنّی وزیر و ارائه آمار و ارقامی درباره وضعیت پارس جنوبی و قرارداد منعقده شروع می‌شود و به سهم شرکت توتال ۵۰.۱ درصد، شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ۱۹.۱ درصد اشاره می‌شود. ایشان برای اثبات اینکه ما باید این قرارداد را با توتال امضا می‌کردیم به ثمرات محیط‌زیستی اشاره می‌کنند و از به ابعاد انتقال فناورانه و از حجم ضرر تأخیر سخن می‌گوید و حتی می‌گوید:
«ببینید! یک سال تأخیر در اجرای یک طرح پارس جنوبی در دو فاز آن (۵) میلیارد دلار ضرر دارد. طرح‌هایی که ما امضا کردیم و بعداً خواهم گفت (اصلاً من نه دنبال قاصر و نه مقصر می‌گردم) به هر دلیلی هر کدامش حدود پنج سال تأخیر دارند. یعنی کشور (۲۲) میلیارد دلار ضرر دیده است. بنده ضرر ندیدم، از جیب بنده نرفته، از جیب مردم رفته، مردم خسارت دیدند و این یعنی بیکاری، فقر و مشکلات بقیه‌ای که هست. ما در طول (۱۰) سال گذشته بالای (۱۰۰) میلیارد دلار سوخت مایع فقط در نیروگاه‌ها و صنایع متصل آن مصرف کردیم که اگر پارس جنوبی به موقع می‌آمد این (۱۰۰) میلیارد لازم نبود سوزانده شود و ما این دلارهای کشور را سوزاندیم، از آن طرف هم میدان مشترک‌مان رها شده بود».
وزیر نفت تأکید می‌کند که قرارداد با توتال برای ما امنیت از تحریم‌ها را به ارمغان می‌آورد، لذا می‌گوید:
«ما یک روشی را گذاشتیم که شاید بهترین روش باشد که تا به حال دیده شده، ولی من این را خدمت شما بگویم که برای ما امنیت‌زا است. اگر خدای‌ناکرده در حین اجرا، در هر مرحله‌ای به هر دلیلی از فورس‌ماژور گرفته یا چیز دیگری فعالیت‌های پیمانکار متوقف شد یا پیمانکار به هر دلیلی کار را در هر مرحله‌ای رها کرد هیچ پرداختی به آن صورت نمی‌گیرد، هیچ رقمی حالّ نمی‌شود تا اینکه دوباره این کار فعال بشود و از محل تولید خودش به آن پرداخت بشود و حتی در این حالت به آن خسارت داده نمی‌شود. یعنی ما دیگر نمی‌توانیم بالاتر از این چیزی بنویسیم که به نفع کشور باشد. دوستان دقت بفرمایید! خود این برای ما امنیت‌زا است. الان ما در این قرارداد با شرکت‌هایی که با آنها امضا کردیم متعلق به دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند و هر اتفاقی که بیفتد منافع مادی آنها در اینجا به خطر می‌افتد، به خاطر اینکه وقتی که سرمایه‌گذاری کردند اگر هر اتفاقی افتاد ما بازپرداخت نمی‌کنیم تا وقتی که خودش راه بیفتد و اینها ضررهای جدی از این بابت خواهند کرد».
و البته نظر وزیر نفت این بود که ما باید از نظر تعهد کاری هم به توتال اعتماد کنیم و تأکید می‌کند که طبق پیش‌بینی‌های دقیق ما، توتال هیچ وقت به ضرر خودش کاری نمی‌کند و کار را معطل نمی‌گذارد لذا می‌گوید:
«یک نگرانی بعضی از دوستان در مورد فسخ پیمان بود. می‌گفتند ممکن هست که این شرکت خارجی بیاید و بخواهد ما را معطل بکند، یعنی کار را می‌گیرد و انجام نمی‌دهد. ما اینجا با عدد و رقم پیش‌بینی کامل کردیم … اینها نمی‌توانند این کار را بکنند. یعنی اگر در یک زمانی که تعیین شده اینها به مقدار معتنابهی تا آن زمان سرمایه‌گذاری نکرده باشند شرکت نفت می‌تواند قرارداد را لغو بکند و هیچ پرداختی به اینها صورت نخواهد گرفت و تمام اصل و فرعی که اینها دادند اگر این کار را نکنند از بین می‌رود. یعنی تماماً موظف شدند که باید کار را طبق زمانبندی جلو ببرند.»
البته در ادامه سخنانش معلوم می‌شود چنین چیزی حتی اگر از نظر قانونی، شدنی باشد از نظر وضعیت مالی و فنی کشور شدنی نیست.
اگر بخواهیم به اصل داستان بپردازیم، کمی دقت و جسارت لازم است، در لایه پنهانی سخنان وزیر نفت، بوی «ما نمی‌توانیم!» به مشام می‌رسد. البته زنگنه می‌کوشد با عدد و رقم چنین ادعایی را اثبات کند. او می‌گوید:
«اگر قرار باشد من این را با هزینه‌های واقعی طرح‌های پارس جنوبی هم مقایسه کنم چیز جالبی است که دوستان ببینند. در فازهای (۲) و (۳) پارس جنوبی، برنامه ما (۵/۴) سال بود، عملکرد (۵/۴) سال، طرف قرارداد ما توتال، پتروناس مالزی و گازپروم بودند، مبلغ برنامه‌ای ما حدود (۲) میلیارد دلار با یک کمی درآمد بیشتر بود و انجام شد. فازهای (۴) و (۵) با شرکت انی ایتالیا بود، آن هم همینطور (۵/۴) سال بود و (۵/۴) ساله تمام شد، مبلغ (۲۰۰۰) میلیون دلار بود و همان حدودها تمام شد. مدت فازهای (۶)، (۷) و (۸)، (۵/۴) سال بود و کمتر از پنج سال تمام شد، مبلغ (۳۶۵۰) تا بود که حدود (۵) میلیارد دلار شد که مشترک بین پتروپارس و یکسری شرکت‌ها بود. فاز (۹) و (۱۰)، (۵/۴) سال بود که هفت سال شده، قیمت آن حدود (۸/۱) بود که با کره‌ای‌ها و یک شرکت ایرانی (۴) میلیارد دلار شده. فاز (۱۲)، (۵/۵) سال قرارداد بوده، (۵/۹) سال شده. مبلغ (۵/۷) میلیارد دلار بوده که نزدیک (۵/۱۲) شده. فاز (۱۳) سه ساله بوده، تا الان هشت سال طول کشیده و هنوز تمام هم نشده. برآورد (۵) بوده که تا الان (۸/۴) خرج شده که حتماً بیشتر از آن می‌شود. اینها فقط اصل است. فاز (۱۴) سه ساله بوده، تا الان هشت سال طول کشیده و تمام نشده. (۲/۵) مبلغ قرار داد بوده که تا الان (۲/۴) پرداخت شده. همینطور فازهای (۱۵) و (۱۶)، (۳/۴) سال بوده که (۹) سال شده. مبلغ زیر (۳) میلیارد بوده که (۶) میلیارد دلار هزینه شده. من اصلاً کاری ندارم که چرا این اتفاقات افتاده، چرا اینطور شده ولی واقعیت این است که زمان‌ها طولانی‌تر شده، مبالغ اضافه شده و اینها هزینه‌هایی است که بر مردم تحمیل شده.»
خلاصه حرف این است که هر جا ایرانی‌ها بوده‌اند کار گران‌تر و طولانی‌تر بوده است و این ربطی به شرایط تحریم ندارد لذا در جایی می‌گوید:
«بله در شرایط تحریم، نیروهای ما کار ارزشمندی انجام دادند، دست‌شان درد نکند، اما هم طولانی و هم گران شد ما نباید بعضی چیزها را در نظر نگیریم، هر چیزی باید با وزن خودش در نظر گرفته شود. اما دقت هم کنیم، تحریم از ۹۱ بوده، قراردادی که در ۸۴ بسته شد و اگر مثلاً باید ۸۸ تمام می‌شد در ۹۵ هم تمام نشده است. ما خودمان را هم درست ارزیابی کنیم، هر چیزی جای خودش».
یعنی در هر صورت، ایرانی‌ها، چندان توانمند نیستند.
وزیر نفت، کمی جلوتر هم می‌رود و می‌گوید:
«اولاً ما پول آن را نداشتیم که این کار را بکنیم، بعد مدیریت و زمانبندی برای ما مهم است که ما ارتقاء بدهیم و در کل باید از یک‌جا شروع کنیم که بقیه بیایند.»
و در پاسخ به اینکه چرا مناقصه برگزار نشده تأکید می‌کنند علتش این است که کسی حاضر نیست با ما کارکند، و وقتی فقط یک شرکت پا پیش گذاشته و پیشنهاد داده است مناقصه معنایی ندارد!
البته وزیر نفت حرف حق بزرگی هم می‌زند:
«من نمی‌گویم اینها خوب هستند، اینها دنبال منافعش هستند. ببینید! من دیروز هم در کمیسیون گفتم، توتال در این موضوع مبارز فی‌سبیل‌الله نیست، کاسب است. توتال می‌گوید من در قطر، قطری هستم در عربستان، عربستانی هستم در امارات، اماراتی هستم و در ایران، ایرانی هستم. این کاسب است، می‌خواهد تجارت کند، کاسبی می‌کند زندگی بکند. می‌گویند اصلاً اگر حُقه‌ای در کارش نبود وقتی که سودش در قطر بیشتر است چرا اینجا آمد؟ من فکر می‌کنم در امور اقتصادی حتماً باید ملاحظات امنیتی را داشته باشیم اما روحیه امنیتی نباید بر فضای اقتصادی حاکم بشود».
با اینکه بخشی از سخنان وزیر محترم نفت، کاملاً به جاست ولی اصل صحبت ایشان جای تعجب بسیار دارد. ایشان از روحیه کاسب‌کارانه این شرکت‌ها آگاه است و حتی دغدغه مردم را بیش از خود مردم دارد ولی ظاهراً روحیه اعتماد به غرب و شرکتهای غربی از برخی مسئولین کشور رخت بر نمی‌بندد و باز هم می‌گوید:
«یک عده می‌گویند حتماً این آمده به ما کلکی بزند، حالا بعدش چه؟ فرضاً آمده کلک بزند، به من که می‌گوید می‌خواهم قرارداد را امضا بکنم، امضا کرده و معتبر هم هست و تا الان هم سابقه‌اش بر کلک و اینها نبوده، حال چکار کنیم؟ کار را نکنیم یا بیاییم کار را انجام بدهیم؟ ما همه سازوکارها را پیش‌بینی کردیم که هیچ‌کس و نه فرد خاصی نتواند به ما کلک بزند. بالاخره این شرکت‌ها یک شرکتهای درجه یکی هستند، اعتبار دارند، آبرو دارند، به‌خاطر آبرویشان نمی‌آیند چنین کارهایی را بکنند.»
یا در جای دیگر می‌گوید:
«اینکه می‌گویند توتال در طرف دیگر سهم دارد اینجا حتماً می‌آید کار را خراب می‌کند. اولاً، ببینید! سهم توتال در طرف قطر را من گفتم بنا بر آمار رسمی که خودش اظهار کرده و یک آماری است که افشا کرده تولید قطر از کل تولید گنبد شمالی که قسمت جنوبی پارس جنوبی است که در قطر هست (۴) درصد است. یعنی (۱۶) میلیون متر مکعب سهم تولید توتال است که تا اینجا که ما داریم در هیچ میدان و بلوکی هم اپراتور نیست، آنجا همه بیشتر از آمریکایی‌ها هستند. حالا یک نفر آمده با ما قرارداد بسته، قبلاً هم از خارجی‌ها به خصوص میجر‌ها کسانی بودند که با ما قرارداد بستند، هیچ‌کدام تأخیر نکردند، هیچ‌کدام هم رها نکردند، هیچ‌کدام هم دبّه در نیاوردند و کارشان را هم انجام دادند».
پاسخ نهایی وزیر به سوال یکی از نمایندگان نیز جالب است:
«فرمودند شما به جای اینکه با توتال قرارداد امضا کنید با یک شرکت خوشنام امضا کنید. اسم دو تا از این شرکتهای خوشنام را به ما بگویید، غیر از داخلی‌ها و قرارگاه و اینها، دو تا از این خوشنام‌ها را به ما بگویید چه کسانی هستند. ما به انگلیس برویم می‌گویند انگلیس روباه پیر، فرانسه که این است، آمریکایی‌ها هم که می‌گویید حتماً نیایند، در حالی که من رسماً بارها گفته‌ام ما موافقیم آمریکایی‌ها بیایند و آنها نمی‌آیند و دولت آنها باعث ضررشان شده است. چه کسی بیاید؟ استات اویل از نروژ بیاید اینطور است، پس چه کسانی باید بیایند؟ اتفاقاً در این مجموعه سیاست خارجی اگر قرار است ما با اروپایی‌ها کار کنیم قوی‌ترین قدرت سیاسی اروپا فرانسوی‌ها هستند. بعد هم فرانسوی‌ها با چین آمده است. در قراردادهای دیگر ما کسان دیگری می‌آیند و ما با آنها کار می‌کنیم».
همانگونه که در ابتدای این یادداشت گفته شد، امروز که بیش از یکسال از این جلسه گذشته است می‌توان درباره میزان تطابق ادعاها و نتایج سخنان رد و بدل شده این جلسه به قضاوت نشست. هر چند این جلسه و این قرارداد، اولین تجربه کشور درباره چشم امید به غرب و بدعهدی آنان نبود – و احتمالا آخرینش هم نخواهد بود- ولی چه کنیم که حافظه تاریخی ما، بسیار کوتاه مدت است و روحیه توجیه ما بسیار وسیع.
حتی اگر به تجارب کشور خودمان باور نداریم، لااقل تجربه توسعه پایدار کشورهای دیگر را مرور کنیم و ببینیم تمامی مسیرها برای نیل به موفقیت از خوداتکایی می‌گذرد. تجربه توتال و ده‌ها قرارداد بین‌المللی در کشور از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نشانگر آن است که گونه‌های قراردادی راهگشا نیستند هر چند تأثیر اندکی در سازوکار وابستگی و سهم‌بری مالی دارند ولی در مجموع هر قراردادی، سطحی از وابستگی را با خود به همراه می‌آورد.
بدیهی است که ادعای این نوشته، انکار سرمایه‌گذاری خارجی نیست ولی خوش‌بینی به طرف خارجی و باور نداشتن به نیرو و توان داخلی، دردی است که به راحتی درمان نمی‌شود. اتکای به نیروهای داخلی در کوتاه‌مدت سبب زیان مالی کشور است ولی باید بدانیم، راهی جز این نیست و این دوران گذار باید طی شود.
سخن آخر اینکه به نظر می‌آید برای سنجش میزان موفقیت الگوی «اقتصاد مقاومتی»، بیشتر از آنکه، سنجه‌های «عینی» به کارمان بیایند بهتر است دنبال شاخصی برای ارزیابی میزان «تطابق ذهنی» افراد بود و تا زمانی که همچنان از نظر ذهنی، وابسته به غیر هستیم و چشم امیدمان به دیگری است سخن گفتن از اقتصاد مقاومتی، شوخی مأیوس‌کننده‌ای بیش نیست. همه ما نیازمند پالایش و طهارت ذهن هستیم، باید بپذیریم که روی پای خودمان بایستیم و راهکار مشکلات‌مان را در خارج از خودمان نجوییم.
همانگونه که گفته شد برای رونق تولید، هرکسی را وظیفه‌ای است، و تکلیفی که بر دوش مسئولین است اگر بزرگتر و بیشتر از مردم نباشد کمتر نیست. ولی متأسفانه قید و بندهای ذهنی، هم مسئولین را گرفتار ساخته است و هم مردم را. مسئولی که حاضر نباشد هزینه تغییر را بپذیرد و کارهای سخت بکند راهگشایی چندانی برای تحقق اهداف جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
