سال 99، برهه سختی و ابتلا برای خانواده‌ها بود و البته گوهر خانواده ایرانی و کارکردهای پنهانش بار دیگر آشکار گردید؛ در کنار برخی اقدامات فرعیِ متولیان اصلی حوزه خانواده همچون معاونت زنان ریاست جمهوری و عدم توجه شایسته آن‌ها به مقوله کاهش سن ازدواج، افزایش جمعیت، و تحکیم خانواده، کشور شاهد گامی رو به جلو در سیاست‌گذاری خانواده با تدوین طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده توسط نمایندگان مجلس یازدهم و برخی فعالان خودجوش و مردمی حوزه جمعیت بود.

این شب‌ها سریالی از شبکه یک سیما پخش می‌شود به نام «خانه امن» که در ژانر امنیتی – پلیسی است؛ پرداخت امنیتی آن با موارد مشابه قبلی متفاوت است و این مخاطب را با ابعاد جدیدی از مشاغل امنیتی آشنا و درگیر می‌کند. نیروی امنیتی به نام «کمال» نمی‌تواند آن‌گونه که بایدوشاید برای خانواده خود وقت بگذارد.

دفاع از حقوق زنان و جوانان با سیاست تبعیض مثبت، جلوی رشد طبیعی زنان و جوانان را خواهد گرفت و حتی نتایج عکس در بین افراد جامعه خواهد داشت؛ همانند شاکی این پرونده که احساس تبعیض نموده است.

یک پژوهشگر حوزه سیاستگذاری عفاف و حجاب معتقد است برای حل معضل بدحجابی در کشور، یک راهکار موثر وجود دارد. راهکاری که به‌صورت عملی امتحان شده و جواب داده است.

در چهارمین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده توسط رهبر معظم انقلاب، نشست تخصصی «عکس یادگاری با سیاست‌های کلّی خانواده» (مروری بر عملکرد چهار ساله دستگاه‌ها در قبال سیاست‌های کلّی خانواده) به همّت حلقه سیاست خانواده مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار می‌گردد.

مهمترین راهبرد برای بازگشایی مساجد، بازگشت مساجد به خواستگاه اصلی‌شان است. مسجد اگر محمل تأمین نیازها و حل مشکلات افراد یک محله باشد، در ایام سخت و دشواری چون جنگ، تحریم و کرونا بیش از پیش فعال می‌شود و محور مواسات قرار می‌گیرد.

رفع بسیاری از منازعات بین مردم و دولت در بخش کشاورزی و منابع طبیعی وابسته به تعیین تکلیف کاربری و مالکیت اراضی است.

لازم است که تشخیص تعداد دام متناسب با ظرفیت مرتع، زمان کوچ و حتی قرق کردن و سایر اقدامات مدیریتی مربوطه به عهده خود بهره ‌برداران محلی سپرده شود تا متناسب با وضعیت و شرایط به تصمیم ‌گیری و سامان ‌دهی بپردازند.

اگر ظرفیت استفاده از مراتع کشور در جهت خودکفایی در این تأمین گوشت و فرآورده‌های لبنی جدی گرفته شود، با مدیریت و برنامه ریزی می توان به استفاده پایدار از مراتع پرداخت. یکی از راه های حصول بهره برداری پایدار، واگذاری مدیریت مراتع به بهره برداران بومی و عدم دخالت دولت در اموری همچون تقویم چرا و قرق کردن است.

ایل‌­راه‌ها یکی از مهمترین زیرساخت ­های معیشتی جامعه عشایر است و همکاری دستگاه­ا از جمله سازمان «جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری» و دستگاه قضایی برای آزادسازی مسیرهای تصرف شده طی سالها ضروری است.

کشاورزی هوشمند از جمله موضوعاتی بوده که در سال‌های اخیر مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است؛ توجهی که بیشتر جنبه فنی داشته و ابعاد اجتماعی و انسانی آن مورد غفلت واقع شده است. آیا رویکرد فعلی وزارتخانه اهداف مدنظرش را تأمین خواهد کرد؟ تجربیات جهانی اما چیز دیگری را بیان می‌کنند.

به همت هسته سیاست کشاورزی مرکز رشد، دوره پنج روزه تجربه زیست با جامعه روستایی و عشایر در منطقه سمیرم استان اصفهان برگزار می‌شود.

ما باید یک سیاست‌گذاری هوشمند در بازار کار داشته باشیم. این سیاست‌گذاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می‌گیرد. نحوه مستقیم آن به صورت تنظیماتی است که دولت در قانون کار انجام می‌دهد. قانون کار در کشور ما نیازمند به اصلاح است. آیین‌نامه‌های بسیاری از مواد قانون کار ما نیازمند به اصلاح است. بخش غیرمستقیم آن از طریق حمایت از تشکل‌های کارگری است.

پرسش اساسی آن است که غرض اصلی از سربازی چیست و چه مسیر عادلانه‌ای را می‌توان برای تحقق آن دنبال کرد؟!

از مهم‌ترین متغیرهایی که در انتهای هر سال، تعیین آن فرایندی پیچیده را طی می‌کند، نرخ حداقل دستمزد سال آینده است. اما آیا طی سال‌های گذشته حداقل دستمزد به اندازه، افزایش هزینه‌های یک خانوار شهری رشد داشته است؟

فهم اشتباه از عدالت، تجویزهایی اشتباه در جامعه‌سازی و حکمرانی جامعه نیز داشته است. از عوارض چنین نگاهی، حاکمیت نگاه صدقه‌محور سرمایه‌دارانه یا سیاست‌های رابین هودی به جای استقرار ساختارهای عادلانه حاکمیت تولید، حفظ و گردش ثروت در جامعه است.

ما هیچ وقت به اندازه مطلوب نتوانستیم در فقه و دستگاه فکری اسلام به مسئله «روابط کار» و نقش دولت در قالب حمایتی قانون کار پرداخته و آن را مورد واکاوی قرار دهیم. در این یادداشت شفاهی سعی شده است تا نوآوری فکری امام خمینی(ره) در نظام‌سازی عادلانه مناسبات کار در جامعه ایران را تشریح شود.

مقوله تعیین حداقل دستمزد از بحث‌برانگیزترین اتفاقات در ماه‌های پایانی سال است. اعتراضات طبقه کارگری در سال‌های اخیر، فرآیند نامتناسب چانه‌زنی برای تعیین دستمزد و نقش دولت از محوری‌ترین موضوعاتی است هر سال ذیل تعیین نرخ دستمزد، با وجود اهمیت فراوان در حاشیه می‌ماند.

غالباً بحث از گستره شریعت از منظر کلامی بحث می‌شود و بحث فقهی صورت نمی‌گیرد/ ادله قاعده «نفی خلوّ» مفرداتی دارند که فهم آنها در نگاه ما به گستره شریعت بسیار مؤثر است/ حکم‌شناسی یکی از مهمترین عناصر در فهم قاعده «نفی خلوّ» است.

آیت‌الله سیدعلی حسینی‌اشکوری تربیت‌یافته مدرسه نجف و قم و از شاگردان بزرگان عرصه فقاهت همچون امام‌خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و آیات عظام شهید سیدمحمدباقر صدر، سیدعبدالاعلی سبزواری، گلپایگانی، منتظری، میرزا جواد تبریزی و وحید خراسانی به شمار می‌روند. ایشان هم‌اکنون استاد برجسته خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری است. استاد حسینی‌اشکوری در پی اظهارات اخیر درباره نسبت «دین» با «علوم اجتماعی» و نفی «اقتصاد اسلامی»، در گفت‌وگو با هسته فقه نظام‌های اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) به بررسی ابعاد مختلف این ادعا پرداختند.

به باور شهید صدر، ساخت نظامات اجتماعیِ کارآمد تنها از مسیر فقه اسلامی ممکن است.

کتابچه «طلیعه تفقه» که به همت حلقه فقاهت نظام‌ساز مرکز رشد منتشر شده، به معرفی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی پرداخته و موضوعاتی همچون دروس و واحدهای درسی، شیوه مطالعه، آینده شغلی، تفاوت فقه در دانشگاه و حوزه، رابطه فقه و علوم انسانی و ... را مورد اشاره قرار داده است.

در فرایند فعلی حتی «مجرای مستقلی» برای رهبری در صدور «حکم حکومتی» که اعتبار قانونی همچون دیگر قوانین کشوری داشته باشد، نیز در نظر گرفته نشده است؛ درحالی که نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت این اختیار را دارند تا نظرات خود را تبدیل به قانون نمایند.

به همت حلقه فقاهت نظام‌ساز مرکز رشد، دوره فقه نظام‌سازی اقتصادی با محوریت کتاب «بحوث فی فقه الإقتصاد الإسلامی» و با تدریس حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین بیاتی برگزار می‌شود. مهلت ثبت‌نام تا پنجشنبه 13 تیرماه تمدید شد.