چه دولتی و چگونه می‌تواند ضمن رعایت ویژگی‌های طبیعی سرزمین کم‌آب ایران، سیاست خودکفایی غذایی را به خوبی پیگیری کند. به عبارت دیگر، چگونه می‌توان هم آب داشت و هم غذا؟

در حکمرانی منابع طبیعی می توان سازکارهایی رو ایجاد کرد که هم اکوسیستم حفظ و احیا شود و هم معیشت بهره برداران رونق بگیرد.

معضل خشکسالی و گران شدن نهاده‌های دامی، بلای خانمان سوزی است که هم دامداران را بیچاره کرده و هم گرانی فزاینده گوشت و وابستگی را ایجاد می‌کند.

برهه انتخابات فرصتی است که امکان تحقق مشارکت واقعی و اصیل را زمینه‌سازی می‌کند. البته حضور و مشارکت هرچه بیشتر مردم در صحنه انتخابات برای اظهارنظر و بیان دیدگاه‌ها، مطالبه‌گری برای نقش‌آفرینی در دیگر امور و همچنین تلاش برای شناخت نامزدها و انتخاب درست، مقوم و تسهیل‌کننده برای ساخت تمدنی است که شهروندان در اجزای آن نقشی سازنده دارند.

رفع بسیاری از منازعات بین مردم و دولت در بخش کشاورزی و منابع طبیعی وابسته به تعیین تکلیف کاربری و مالکیت اراضی است.

لازم است که تشخیص تعداد دام متناسب با ظرفیت مرتع، زمان کوچ و حتی قرق کردن و سایر اقدامات مدیریتی مربوطه به عهده خود بهره ‌برداران محلی سپرده شود تا متناسب با وضعیت و شرایط به تصمیم ‌گیری و سامان ‌دهی بپردازند.

چرا در مسابقه پول‌پاشی و رونمایی از یارانه‌های مختلف، عدالت اولین قربانی است؟

در دنیای مدرن، به تدریج ساختارها جانشین عاملان شده‌اند. عدم فهم این مسأله و استمرار درک عامل محور از مشکلات، باعث شده تا بجای طی نمودن فرآیند تحول ساختارها، به عزل و نصب عوامل برای حل مشکلات مشغول شویم.

ماهیت و وضعیت یک دولت در قامت تصمیم‌ها و خط‌مشی‌های او تجسم می‌یابد، چهره و تصویر او را در افکار عمومی با واسطه رسانه‌های اجتماعی می‌سازد و حسب آن تمام کنش‌های اجتماعی در تعامل با این نهاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مصوبات چند ماه اخیر دولت در ماجرای تعیین «حقوق و دستمزد کارکنان دولت» ازجمله این تصمیم‌هاست که بینش اجتماعی از رویه و عملکرد دولت دوازدهم- هرچند در بسیاری از موارد اختصاص به تنها این دولت ندارد و یک ویروس شایع در دولت‌های گذشته معاصر ایران است- را برای مخاطبین برملا می‌سازد. انتخاب‌هایی که مسیری برای شناخت ما از ماهیت نهادی دولت در ایران می‌شود.

دولت رئیسی احتمالاً آخرین فرصت‌ برای تحول در اداره کشور به نفع عدالت است. تیمی از سوی رئیس‌جمهور منتخب در حال نگارش سند تحول دولت هستند. سند تحول اولاً نیازمند ایده تحول و ثانیاً نیازمند درونی کردن عنصر بسیار مهم یادگیری و تجمیع آموخته‌ها و تجربه‌های گذشته است. باور ما بر این است که آسیب‌شناسی نظری و عملی ایده‌های دولت‌های گذشته در مسئله عدالت با رویکرد یادگیری‌محور، موجب تحول واقعی خواهد شد.

مشکلات ایران در تحقق عدالت نه به خاطر برنامه‌ریزی صحیح و اجرای نادرست که اساساً به خاطر برنامه نادرست بوده است اما این نادرستی از کجا نشأت‌گرفته است؟

اولین پیشنهاد بنده به دولت سیزدهم، پرهیز از دستکاری قیمت حامل‌های انرژی و بازی با یارانه‌ها است. اینکه تصور کنیم تمام مسئله نابرابری را با یارانه پنهان و باز توزیع یارانه‌ها می‌توانیم حل کنیم یک دروغ بزرگ است. پیشنهاد ایجابی به دولت سیزدهم این است که برای اصلاح بازتوزیع درآمدها، اصلاح نظام مالیاتی را عملیاتی کند. اگر بتوانیم نظام مالیاتی را گسترده کنیم، وضعیت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بهبود می‌یابد. پس این اقدام هم موجب اصلاح کسری بودجه و هم تورم می‌شود.

غالباً بحث از گستره شریعت از منظر کلامی بحث می‌شود و بحث فقهی صورت نمی‌گیرد/ ادله قاعده «نفی خلوّ» مفرداتی دارند که فهم آنها در نگاه ما به گستره شریعت بسیار مؤثر است/ حکم‌شناسی یکی از مهمترین عناصر در فهم قاعده «نفی خلوّ» است.

آیت‌الله سیدعلی حسینی‌اشکوری تربیت‌یافته مدرسه نجف و قم و از شاگردان بزرگان عرصه فقاهت همچون امام‌خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و آیات عظام شهید سیدمحمدباقر صدر، سیدعبدالاعلی سبزواری، گلپایگانی، منتظری، میرزا جواد تبریزی و وحید خراسانی به شمار می‌روند. ایشان هم‌اکنون استاد برجسته خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری است. استاد حسینی‌اشکوری در پی اظهارات اخیر درباره نسبت «دین» با «علوم اجتماعی» و نفی «اقتصاد اسلامی»، در گفت‌وگو با هسته فقه نظام‌های اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) به بررسی ابعاد مختلف این ادعا پرداختند.

به باور شهید صدر، ساخت نظامات اجتماعیِ کارآمد تنها از مسیر فقه اسلامی ممکن است.

کتابچه «طلیعه تفقه» که به همت حلقه فقاهت نظام‌ساز مرکز رشد منتشر شده، به معرفی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی پرداخته و موضوعاتی همچون دروس و واحدهای درسی، شیوه مطالعه، آینده شغلی، تفاوت فقه در دانشگاه و حوزه، رابطه فقه و علوم انسانی و ... را مورد اشاره قرار داده است.

در فرایند فعلی حتی «مجرای مستقلی» برای رهبری در صدور «حکم حکومتی» که اعتبار قانونی همچون دیگر قوانین کشوری داشته باشد، نیز در نظر گرفته نشده است؛ درحالی که نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت این اختیار را دارند تا نظرات خود را تبدیل به قانون نمایند.

به همت حلقه فقاهت نظام‌ساز مرکز رشد، دوره فقه نظام‌سازی اقتصادی با محوریت کتاب «بحوث فی فقه الإقتصاد الإسلامی» و با تدریس حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین بیاتی برگزار می‌شود. مهلت ثبت‌نام تا پنجشنبه 13 تیرماه تمدید شد.