در کشورهایی که موضوع تولید با موانع و مشکلات، و عدم حمایت برای رفع موارد مزبور مواجه می‌شود و در مقابل، بخش غیرمولد با سودهای وسوسه‌انگیز، در زمین اقتصاد جولان می‌دهد، کوچ عاملان اقتصادی از بهشت تولید به جهنم سفته‌بازی منطقی جلوه می‌کند. بهشت و جهنم، نه از منظر نفع فردی بلکه از منظر پیامدهای اجتماعی.
در کشورهای مختلف، فارغ از نوع نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر آنها، موضوع بهبود وضعیت اقتصادی جامعه همواره مدنظر سیاست‌گذاران حاکمیت‌ها قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز از این مقوله مستثنی نیست.
در این بین، عاملان اقتصادی، رفتار عقلایی را در پیش می‌گیرند و مسیری را برای بهبود وضعیت اقتصادی خود انتخاب می‌کنند که کوتاه‌تر و سهل‌تر باشد. مسلماً هر مسیر میانبری، ریسک‌ها و هزینه‌های خاص خود را دارد که به صورت احتمالی وقوع آنها محتمل است.
به عنوان مثال، در کشورهایی که موضوع تولید با موانع و مشکلات، و عدم حمایت برای رفع موارد مزبور مواجه می‌شود و در مقابل بخش غیرمولد با سودهای وسوسه‌انگیز، در زمین اقتصاد جولان می‌دهد، کوچ عاملان اقتصادی از بهشت تولید به جهنم سفته‌بازی منطقی جلوه می‌کند. بهشت و جهنم، نه از منظر نفع فردی بلکه از منظر پیامدهای اجتماعی.
سفته‌بازی در بازارهای مالی بیشتر جلوه می‌کند تا بازارهای کالاها و دارایی‌های حقیقی. سوداگران از خلأ حضور و کژفکری‌های سیاست‌گذار و ناظران نهادهای رسمی سوء استفاده می‌کنند و سفته‌بازی را رقم می‌زنند و جای تأسف آنجاست که گاه خود سیاست‌گذار نیز منشأ سوداگری می‌شود و یا سهواً به گسترش آن دامن می‌زند. اینجاست که امیدهای فرشتگان اقتصادی تبدیل به یأس می‌شود و با کوچ سرمایه مالی، فکری و دانش آنها به فعالیت‌های غیرمولد، بر آتش سفته‌بازی و نابودی اقتصاد دمیده می‌شود. فرشتگان اقتصادی همواره به‌دنبال فعالیت حقیقی مولد هستند. اما با عملکرد آشفته دستگاه‌ها و نهادهای سیاست‌گذاری، نظارتی و اجرایی؛ بستر بیش از آنکه برای تولید فراهم باشد برای سفته‌بازی تسهیل شده است.
این حکایت، غریب نیست. سال‌هاست در کشور ما حقیقت عریان شده است. نیاز به ریل‌گذاری است، در خیلی از مقولات نیز ریل و زیرساخت‌ها وجود دارد. فقط نیاز است که مقاصد، تعریف و مختصات مقصد و مسیر درست به راهبران کسب‌وکار انتقال داده شود.
نقشه جامع اقتصاد هر کشوری توسط حاکمیت آن ترسیم می‌شود و برای عینیت بخشیدن به این نقشه، تمامی نهادهای سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاستی به صورت هماهنگ عمل می‌کنند و هدف کلی آنها، هدایت بخش غیرعمومی در راستای تحقق این نقشه ترسیم شده است.
این مقوله در هیاهوی طول و عرض نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی گم شده است. همه به عنوان یک سیستم، با یک هدف مشخص و در یک چارچوب هماهنگ عمل نمی‌کنند. علی‌الخصوص در حوزه اقتصاد، تناقض‌ها و تضادها و تنازع‌ها در رویه و عملکردهای مقامات سیاست‌گذاری و دستگاه‌ها بسیار هویدا است.
به نظر می‌رسد یکی از گام‌های مهم برای کمک به رونق، ایجاد هم‌نوایی و هماهنگ‌سازی نهادها و سازمان‌های سیاست‌گذاری، نظارتی و اجرایی به‌ویژه در حوزه اقتصاد است. به عنوان مثال:
۱) در سال ۱۳۹۷، دولت ارز ۴۲۰۰ تومان را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی برای واردات قرار داد و هدف آن، کنترل نرخ ارز و کنترل رشد قیمت‌ها در داخل بود، اما به‌دلیل ضعف نظارتی، بنگاه‌های مذکور اقدام به عرضه قیمت کالاهای وارداتی به قیمت ارز بازار آزاد کردند. در نتیجه، هم ذخایر ارزی اتلاف شد و هم قیمت‌ها افزایش یافت.
۲) رشد بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی همواره به عنوان یکی از اهداف برنامه‌های توسعه مطرح شده است اما دریغ از یک برنامه عملیاتی فراگیر و مؤثر بر بهره‌وری در عرصه اقتصاد توسط دولت.
۳) پیاده‌سازی بانکداری اسلامی، بعد از انقلاب همواره مطرح بوده است، اما عزم جدی در دولت و مجلس برای پیگیری این امر مشاهده نمی‌شود.
۴) دستوری بودن نرخ سود بانکی و تغییرات مصلحتی آن سال‌هاست تعادل‌های حاکم بر بازارها را بر هم می‌زند اما رویه‌ی مزبور اصلاح نمی‌شود.
۵) دولت، خود اذعان به بزرگ بودن هزینه‌های عملیاتی خود دارد اما در راستای کاهش آن گام بر نمی‌دارد.
۶) کم‌آبی گریبان‌گیر عموم مردم شده است و عمده‌دلیل به مصرف ناکارای آب در بخش کشاورزی مربوط می‌شود اما وزارت کشاورزی و نیرو در این ارتباط هماهنگ نبوده و برنامه‌ی اقدام مشترکی را تدوین و اجرا نمی‌کنند.
۷) کریدورهای ترانزیتی جاده‌ای و ریلی برای دستیابی به درآمد پایدار و تحکیم روابط اقتصادی-تجاری، اجتماعی و سیاسی با کشورهای منطقه ضرورت دارد اما سال‌هاست تحرک ملموسی در این راستا مشاهده نمی‌شود.
۸) توسعه سواحل مکران می‌تواند کیک اقتصاد کشور را به طور قابل توجهی بزرگ کند و جایگاه ایران را در ترانشیب منطقه‌ای بسیار برجسته کند، اما این امر نیازمند تحرک جدی مقامات سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و اجرایی است.
۹) طرح‌های ملی در حوزه پتروشیمی همچون پتروپالایش‌ها می‌تواند ایران را بی‌نیاز از درآمد صادرات نفت کند.
۱۰) توسعه ابزارهای مالی جدید با پشتوانه دارایی و پروژه و سازگار با روح و کالبد شریعت اسلامی، می‌تواند هم مانع از تحرک وجوه غیرمولد به سمت دارایی‌های مالی سفته‌گرانه همچون ارز و سکه و … شود و هم وجوه مزبور را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.
مقولاتی از این دست، در کشور پهناور و مستعد ایران کم نیستند که نهادها و دستگاه‌ها از آنها آگاه هستند. پیشبرد چنین مقولاتی فقط یک اراده، جسارت تصمیم، اجرا و هماهنگی بین نهادها و دستگاه‌ها را می‌طلبد. این مهم حاصل شود، عاملان اقتصادی نیز سهم خود از نقشه‌ی جامع اقتصادی کشور را تکمیل خواهند کرد. نتیجه‌ی این رویکرد نیز سودمندی عمومی جامعه خواهد بود.
