موتور محرک تحول در قوه قضائیه، نیروی انسانی تراز است، زیرا برنامه‌ها هرچقدر خوب باشند، توسط نیروی انسانی به مرحله اجرا در‌می‌آیند. نیروی انسانی در قوه قضائیه هم خلاصه در قضات نمی‌شود.
۱- مقدمه
مهمترین سرمایه هر کشور و به تبعِ آن هر سازمان و نهادی، نیروی انسانی است. نیروی انسانی به عنوان قلب تپنده و محرک اصلی سازمان، مجری و پیش‌برنده همه برنامه‌ها و تحولات است. نیروی انسانی در قوه قضائیه از جنبه‌های مختلفی مدنظر می‌باشد: اول اینکه مهمترین وظیفه این نهاد، یعنی رسیدگی قضایی، توسط قضات صورت می‌گیرد و نیروی انسانی به عنوان قاضی سالم و صالح، می‌تواند خیلِ عظیم برنامه‌ها و تحولات قوه قضائیه را سامان بخشد. زیرا قضات در سراسر کشور، به عنوان ویترین قوه قضائیه تلقی شده و نمایشگر سلامت، علم، حکمت و عدالت‌طلبی قوه قضائیه هستند. در واقع، این قضات هستند که می‌توانند تصویر سازمانی قوه قضائیه را ارتقاء بخشیده و یا باعث تخریب آن در نزد افکار عمومی شوند. اما موضوع نیروی انسانی در قوه قضائیه، در قضات خلاصه نشده و مدیران در سطوح مختلف نیز شامل آن می‌شوند.
موضوع دیگری که در خصوص نیروی انسانی در کشور و قوه قضائیه مدنظر است، موضوع «جوان‌گرایی» است که ترکیب شور و نشاط با تجربه را راهگشا و پیش‌برنده تحول در قوه قضائیه قرار می‌دهد. اما این جوان‌گرایی به چه شکل و در چه سطوحی باید صورت پذیرد؟
۲- آموزش یا تربیت؟
نیروی انسانی مورد نیاز برای قوه قضائیه حالت‌های مختلفی دارد: بخشی از آن، کارمندان هستند که در قالب آزمون‌های استخدامی جذب شده و در امور اداری در سطوح مختلف قوه به کارگیری می‌شوند. بخش دیگر، قضات هستند که به منظور رسیدگی و صدور حکم در محاکم قضایی جذب می‌شوند. این بخش از طریق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تأمین شده و بخش دیگر آن از طریق جذب از دانشگاه‌های دیگر در قالب جذب عمومی و جذب اختصاصی هرساله صورت می‌گیرد.
طبق بند ۳ اصل صد و پنجاه و هشت قانون اساسی، عدالت و نیز اصل صد و شصت و سه، می‌توان ویژگی‌هایی مانند علم [۱] ، تقوا [۲]، عدالت [۳]، پرهیز از طمع [۴]، و… را برشمرد. از سوی دیگر، در نهج البلاغه نیز امیرالمومنین علی (ع)، در نامه ۵۳ خطاب به مالک اشتر ویژگی‌هایی را برمی‌شمارند:
الف. «ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاس أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ»: قاضی باید از نظر مراقبت بر نفس و خودسازی، مقام والایی را داشته باشد.
ب. «مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ»: قاضی باید شخصیتی داشته باشد که در مواردی که رسیدگی می‌کند، به راحتی تحت فشار قرار نگیرد.
ج. «وَ لَا تُمَحِّکُهُ الْخُصُومُ»: قاضی نباید به گونه‌ای باشد که طرفین دعوا بتوانند نظر خود را بر وی تحمیل کنند.
د. «وَ لَا یَتَمَادَى فِی الزَّلَّهِ»: پافشاری بر اشتباهی که از وی صادر شده، نداشته باشد.
ه. «وَ لَا یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ»: اگر قاضی، حق را تشخیص داد، در اجرای حق نباید شک و شبهه و درنگی به خرج داده و در مقابل اگر نتوانست حق را تشخیص دهد، باید در اجرای حق، توقف ایجاد کند.
و. «وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ»: قاضی باید مراقبت بر نفس داشته و اهل طمع و حرص‌ورزی نباشد زیرا که در حق‌ورزی وی، اشکال شده و به راحتی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
ز. «وَ لَا یَکْتَفِی بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ»: در هنگام صدور رأی، باید کفایت ادله را داشته باشد و با استناد به حداقل ادله و مستندات، به صدور حکم مبادرت نورزد.
ح. «وَ أَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ»: اگر شبهه‌ای در تحقیقات و صدور حکم حاصل شد، اجرای آن را متوقف کند.
ط. «وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ»: قاضی، بیش از هرکسی باید نسبت به دلیل و برهان و دوری از قضاوت ذوقی و غیرمنطقی، حساسیت داشته باشد.
ی. «وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَهِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَکَشُّفِ الْأُمُورِ»: یکی از ویژگی‌های اصلی قاضی، صبر وی بر کشف واقعیت‌ها و دوری از عجله در صدور آراء است.
ک. «وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُکْمِ»: قاضی، قاطع‌ترین مردم در هنگام اجرای عدالت است. یعنی اگر نسبت به حقانیت چیزی علم پیدا کرد، باید با قاطعیت به اجرای آن اقدام کند.
ل. «مِمَّنْ لَا یَزْدَهِیهِ إِطْرَاءٌ وَ لَا یَسْتَمِیلُهُ إِغْرَاءٌ»: قاضی نباید تحت تأثیر تملق و ستایش دیگران، قرار گرفته و در صدور حکم و جانب طرفین را گرفتن، آن را دخیل کند.
این ویژگی‌ها، مواردی است که دست‌یابی به آنها از طریق واحدهای درسی دانشگاه‌ها امکان‌پذیر نیست. در واقع، آموزش‌های دانشگاهی، تأمین‌کننده بُعد علمی قضات هستند ولی بخش اعظم تأکیدات روی صفات رفتاری است که از طریق آموزش‌های مرسوم دانشگاهی دست‌نیافتنی است. این مقوله از چیزهایی است که باید در امر تربیت بدان اهتمام داشت. این توجه نیز از طریق اصلاح ساختار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به عنوان اصلی‌ترین منبع جذب قضات باید حاصل شود. به عبارت دیگر، از دانشگاه‌های دیگر انتظار چندانی در ایجاد چنین رویکردی در آموزش و تربیت دانشجویان حقوق نیست، زیرا که ممکن است همه فارغ‌التحصبلان آنها به سمت قضاوت میل نداشته و در قالب فعالیت‌های علمی و یا وکالت و سردفتری، نسبت به استفاده از رشته حقوق اقدام نمایند. ولی به نظر می‌رسد که وجود و رعایت چنین ساختار تربیتی در دانشگاه علوم قضایی، حتمی است و این دانشگاه، حتما باید چنین رویکردی را اتخاذ نماید. اما در عمل مشاهده می‌شود که تفاوت دانشگاه علوم قضایی نسبت به دانشکده‌های حقوق دیگر، صرفا در گزینش ناقص اولیه و درنظرگرفتن دستمزد ماهیانه و امکانات رفاهی این چنینی خلاصه شده و در دانشگاهی که رسالتش تربیت نیروی انسانی مورد نیاز قوه قضائیه است که مهمترین بخش این تربیت، در تربیت قضات صالح و عادل، انجام می‌شود، هیچ تفاوتی در سیستم آموزشی و تربیتی با دانشگاه‌های دیگر نیست.
اما، اهمیت مسئله قضاوت و تمرکز مسئولین قوه قضائیه برآن و غفلت از سایر مسئولیت‌ها، باعث شده است که جذب نیروی انسانی در جذب قاضی خلاصه گردد. حال آنکه به نظر می‌رسد، به تناسب وظایف قوه قضائیه که در اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی نیز اشاره گردیده است، نیروی انسانی مورد نیاز، نه تنها در قضات خلاصه نمی‌شود که باید نسبت به تربیت مدیر، جرم‌شناس و حتی کارمند قضایی نیز اهتمام داشت.
۳- جذب نیروی کارآمد؛ کدام نیرو و چگونه؟
۳.۱- کدام نیرو؟
۳.۱.۱- قاضی
همانطور که اشاره شد، نیاز قوه قضائیه به نیروی کارآمد، در قضاوت خلاصه نشده و حوزه‌های دیگر را نیز شامل می‌شود. نسبت به ویژگی‌های قضات در بخش قبلی، گفته شد ولی در نحوه جذب نیز باید نکاتی را مدنظر قرار داد. اولین نکته این است که منبع اصلی تزریق قاضی به سیستم قضایی، باید از طریق دانشگاه علوم قضایی باشد که وظیفه اصلی تربیت و آموزش قوه قضائیه را برعهده دارد. از همین‌رو، سیستم گزینش این دانشگاه و معیارهای گزینشی آن باید اصلاح و بهبود یابد. از سوی دیگر، اساتید چنین دانشگاهی نیز باید متفاوت از دانشگاه‌های دیگر باشند. برای دانشگاهی که به دنبال تربیت قاضی است، استفاده از اساتیدی که تجربه قضایی ندارند، مطلوب نخواهد بود. در واقع، این دانشگاه، و کلاس‌های درس آن، می‌تواند بهترین بستر برای انتقال تجربیات قضات عالم و عادل بوده و در کلاس‌های درس نیز دانشجویان از اساتید خود، درس قضاوت یاد بگیرند نه صرفا آموزش فلان درس حقوقی از لابه‌لای جزوات و کتب حقوقی. به عبارت دیگر، کلاس درس، کلاس انتقال ملکه قضاوت بوده و نه تنها علم استاد بلکه تقوا و اخلاق وی نیز به دانشجویان منتقل شود. برخی از این انتقال از طریق رابطه‌ای که بین استاد و دانشجو شکل می‌گیرد و چیزی فراتر از استاد و دانشجویی می‌باشد، امکان‌پذیر است.
جذب قاضی از دانش‌آموختگان دانشگاه‌های دیگر نیز، باید مورد بازنگری قرار گیرد. دانش‌آموخته‌ای که صرفا آموزش حقوقی دریافت کرده و از آموزش‌های لازم دیگر به منظور کسب مهارت‌ها و نیز ایجاد ویژگی‌های تربیتی، محروم بوده است – به ویژه آنکه اساتید دانشگاه‌های دیگر، ارتباط اندکی با کار قضایی داشته‌اند – چگونه می‌تواند از طریق شرکت در یک آزمون تخصصی برای محک خوردن توانایی علمی و مراحل بعدی دیگر مانند آزمون روان‌شناسی و یا پودمان‌های آموزشی بعدی، چنین ویژگی‌هایی را به دست آورد؟ از همین‌رو، نسبت به ارتقای تربیتی و آموزشی این دسته از دانش‌آموخته‌ها، باید برنامه‌های بیشتر را درنظر گرفت تا بتوانند هم‌سطح تربیت‌یافتگان دانشگاه علوم قضایی، ملکه قضاوت را در خود ایجاد کنند.
۳.۱.۲- مدیران قضایی
یکی از نیازهای اصلی قوه قضائیه، مدیرانی است که به فرهنگ سازمانی آن آشنایی داشته و به اصول مدیریتی یک سازمان و نیز سیاست‌گذاری واقف باشند. صرف قاضی بودن فرد، باعث ایجاد توانایی مدیریت قضایی نمی‌شود، زیرا برای مدیریت قضایی دو دسته ویژگی لازم است: ویژگی‌های لازم برای یک مدیر و ویژگی‌های لازم برای مدیریت یک سیستم قضایی. یک مدیر قضایی باید قادر به سیاست‌گذاری جنایی باشد. یعنی بداند مسئله قوه قضائیه چیست، برای انجام آن، سیاست لازم را انتخاب و به مرحله عمل رسانده و با ارزیابی مستمر مسیر طی شده، نسبت به اصلاح آن، دقت و توجه لازم را داشته باشد.
۳.۱.۳- جرم‌شناس
یکی از نیازهای اصلی قوه قضائیه، متخصصین حوزه جرم‌شناسی است. در کشور ما به سبب پیشینه وارداتی بودن رشته حقوق از فرانسه، حقوق به معنای واقعی آن وجود نداشته و حقوق موجود نیز، حقوق قضایی است که در بهترین حالت می‌تواند تکنیسین قضایی اعم از قاضی و وکیل تربیت نماید.
از همین رو، در کشور ما، آشنایی با رشته جرم‌شناسی نبوده و اندک آشنایی موجود نیز از دریچه حقوق فرانسه بوده است. در نگاه فرانسوی نیز، جرم‌شناسی در علت‌شناسی جنایی خلاصه می‌شود. حال آنکه امروزه جرم‌شناسی، دانش پیشرفته و گسترده‌ای است که یافته‌های آن، مبنای سیاست‌گذاری جنایی قرار می‌گیرد. این دانش، مطالعه علمی ماهیت و قلمرو جرم، و علل آن به منظور کنترل جرم است. این تعریف، شامل حوزه‌های علت‌شناسی، پیشگیری، مدیریت پلیسی، مدیریت قضایی و مدیریت کیفرگذاری و کیفردهی شده و از طریق ارتباط با دانش‌های دیگر، به حکمرانی مسئله جرم از طریق سیاست‌گذاری جنایی اقدام می‌کند.
یکی از مشکلات اصلی کشور، نادیده گرفتن این دانش است به گونه‌ای که رشته جرم‌شناسی در ایران وجود ندارد، به همین خاطر مسائلی مانند پیشگیری از جرم در کشور ما مهجور است. در حالی که از طریق مطالعات علمی دقیق، می‌توان نسبت به کنترل پدیده مجرمانه در کشور اقدام کرد.
۳.۲- نیروی جوان
یکی از مسائلی که امروز در سطح جامعه ما شنیده می‌شود، انتظار جوان‌گرایی در سطوح مدیریتی کشور هست. اما این انتظار در قوه قضائیه چگونه باید باشد؟ به نظر می‌رسد که مردم، از قوه قضائیه، انتظار حکمت و اتقان در رفتار و تصمیمات را دارند و این نیازمند مقداری تجربه است. از سوی دیگر، این جوان‌گرایی باید به تدریج اتفاق بیفتد و حرکت قوه به این سمت باشد که رفته رفته، جوان‌ها بتوانند مسئولیت امور را برعهده بگیرند. در ضمن باید توجه داشت که این جوان‌گرایی صرفا در سطح مدیریتی نیست و استفاده از قضات جوان نیز می‌تواند در راستای جوان‌گرایی تلقی گردد. نکته ظریفی که مسئولین قوه قضائیه باید در نظر داشته باشند این است که این جوان‌گرایی باعث ایجاد تصویر نادرست در ذهن مردم و بی‌اعتمادی آنان نگردد.
همانطور که اشاره شد، نیروی انسانی قوه قضائیه، اعم از مدیران، قضات و حتی کارمندان، ویترین قوه قضائیه محسوب می‌شوند و مهمترین عامل در نحوه شکل‌گیری تصویر سازمانی قوه قضائیه در نزد افکار عمومی هستند. به طور مثال، وقتی در بدو ورود به ساختمان مجتمع قضایی، از نحوه برخورد سرباز با ارباب رجوع تا برخورد کارمندان و نیز قضات، این تصویر در حال بهبود یا خراب شدن است، هرچند مدیران قضایی با صرف هزینه‌های فراوان به دنبال بهبود تصویر قوه قضائیه باشند.
———————————-
[۱] قال الصادق علیه‌السلام : «لا یطمعن قلیل الفقه فی القضاء» (میزان الحکمه ، ج۱۰، ص ۴۹۵۶)، پیامبر اکرم صلی‌الله علیه وآله: «من امَ قوماً و فیهم من هو اعلم منه لم یزل امرهم الی السفال الی یوم القیامه» (وسائل الشیعه، ج۵، ص ۴۱۵).
[۲] یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَ لاتَتَّبِعِ الْهَوى فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ (سوره ص/ آیه ۲۶).
[۳] قال رسول الله صلی‌الله علیه وآله: «من ابتلی بالقضاء بین المسلمین فلیعدل بینهم فی لحظه و اشارته و مقعده و مجلسه» (میزان الحکمه ، ج۱۰، ص ۴۹۵۷)، امام علی (ع): «ثلاث ان حفظتهن و علمت بهن کفتک ما سواهن و ان ترکتهن لم ینفعک شی سواهن اقامه الحدود علی القریب والبعید و الحکم بکتاب الله فی الرضا و السخط و القسم بالعدل بین الحمر و الاسود» (بحار الانوار ، ج۷۲، ص ۳۴۹).
[۴] قال علی علیه السلام: «آفه القضاه الطمع» «آفت قاضیان طمع است» (میزان الحکمه، ج۱۰، ص ۴۹۷۱).
انتشار یادداشت در روزنامه فرهیختگان، شماره ۲۷۹۷
