امروز شاید کمتر کسی باشد که در زندگی روزمره خود با اصطلاحاتی مانند تحریم،بایکوت و اعمال تعرفه های صادراتی روبرو نشده باشد در نظام اقتصادی فعلی جهان،تحریم‌ها یکی از ابزارهای معمول ابرقدرت‌ها برای اعمال قدرت و ایجاد محدودیت در برابر کشورهای مخالف و مستقل  هستند.

ایران به‌‌عنوان کشوری که از ابتدای انقلاب اسلامی شعار خود را استقلال از هر گونه اعمال قدرت خارجی و استعماری و عدم وابستگی به قدرت‌های شرق و غرب اعلام نموده است نیز سابقه طولانی در مواجهه با تحریم‌ها و دست‌وپنجه نرم کردن با مصائب و مشکلات آن دارد.

حال چند سوال وجود دارد آیا فعالیت در شرایط تحریم به دلیل عدم شفافیت های موجود در فرآیند کار لزوما فسادزا است ؟ و یا به صورت دقیق تر چه بخشی از فعالیت ها در دوران تحریم استعداد به وجود آوردن فساد را دارند ؟ و یا تحریم دلیلی برای فساد بیشتر است یا یک بهانه به شمار می‌رود؟ و یا تحریم چه فرصت هایی را برای فاسدان به وجود می آورد ؟ و به صورت کلی رابطه تحریم و فساد چگونه است ؟

فساد اقتصادی و مالی امری است که در همه کشورها وجود دارد و مسئله ای جهانی است که مشکلات بسیار جدی را برای کشور ها ایجاد می کند ، حال زمانی که کشوری در شرایط تحریم  هم قرار می‌گیرد، احتمال بروز فساد از سوی افراد فرصت‌طلب بالاتر می‌رود ، این افراد در کشور ما باتجربه گرفتن از نوع برخورد با فسادهایی که در دوره‌های قبلی تحریم رخ‌داده است ، برنامه‌ریزی‌های خود را انجام می‌دهند تا از این فضا بهره‌برداری لازم را به نفع منافع شخصی، حزبی یا گروهی خود انجام دهند، شاهد مثال این بحث هم می‌تواند پرونده‌های اخیر دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی باشد مانند پرونده‌های اختلاس‌های هزارمیلیاردی، پرونده‌های تخلف در زمینه دریافت ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی،پرونده فساد شرکت‌ها در زمینه واردات کالا و قص علی هذا .

به‌صورت کلی زمانی که یک کشور تصمیم به مقابله با تحریم‌های اعمال‌شده علیه خود می‌گیرند بایستی ملزوماتی را هم برای پیشبرد این مهم فراهم سازد که اساسی‌ترین مورد در نظر گرفتن قوانین و مقررات این حوزه است .وقتی تحریم‌ها علیه کشور وضع می‌شود موجب می‌شود تا راه‌های معمول برای فعالیت بسته و یا محدود شود به همین خاطر افراد و گروه‌هایی که می‌خواهند در این راه قدم بردارند بایستی از روش‌های غیرمعمول و نامتعارف استفاده کنند مثلاً برای خرید کالاها نمی‌توان از شرکت‌های داخلی استفاده کرد و بایستی از شرکت‌های پوششی و یا اصطلاحاً شرکت‌های تراستی(Trusty company) استفاده کرد و یا برای تبادلات مالی دیگر نمی‌توان از بانک‌های کشور و مبادی رسمی برای انتقال پول استفاده کرد بلکه بایستی از صرافی‌ها و یا روش‌های  غیرمعمول دیگر استفاده نمود ، درصورتی‌که بسیاری از این روش‌ها با مقررات شرایط عادی و معمول تعارض دارد و برای این‌که چابکی لازم برای مقابله با تحریم‌ها ایجاد شود بایستی قوانینی متناسب با شرایط تحریم وضع شود به‌عنوان‌مثال یکی از این مسائل در نظر گرفتن احتمال شکست برخی اقدامات است، همان‌طور که ما سعی بر دور زدن تحریم‌ها داریم دشمن نیز از پیگیری و رصد تحریم‌ها دست نمی‌کشد و احتمال دارد در این عرصه درصدی از محموله‌ها با شکست مواجه شود و در اصطلاح fail شود پس بایستی مقداری معقول به‌عنوان درصد شکست در نظر گرفته شود.

دومین نکته حمایت از افراد و گروه‌هایی است که در این حوزه فعالیت می‌کنند تا در صورت ایجاد مشکل در حین فعالیت، پشتوانه‌ای برای شروع کار دوباره داشته باشند ، افرادی که در این شرایط در حال فعالیت‌های اقتصادی هستند همانند چریک‌هایی هستند که در مقابل دشمن برای آشکار و فاش نشدن نقشه‌شان از روش‌های پارتیزانی استفاده می‌کنند و در بسیاری از مواقع تجربه سابقی از اجرای راهکار وجود  ندارند و به‌صورت کلی الگویی نیز وجود ندارد  و در هر زمان شیوه با در نظر گرفتن شرایط طراحی می شود که احتمال و امکان اجرایی شدن آن راهکار از نظر خبرگان آن حوزه وجود دارد.

اما مهم‌تر از قانون‌گذاری نحوه اجرا صحیح آن توسط دستگاه‌های نظارتی است که مجریان آن هستند،آن‌ها نیز وظایفی در این میان دارند. نکته اول این‌که با متصدیان سالم و ناسالم برخورد یکسان نداشته باشند تا باعث ایجاد یأس و ناامیدی در فعالان سالم و باکفایت نشود نکته دوم  این‌که با پرونده‌های دوران تحریم بر اساس قوانین و مقررات زمان عادی برخورد نشود و شرایط خاص حاکم در زمان تحریم لحاظ شود .

در دوران تحریم فعالان و متصدیان امر را می‌‌توان به چند گروه دسته‌بندی کرد و همان‌طورکه گفته شد بایستی توجه شود با هر گروه به‌صورت مقتضی برخورد شود.

۱ . متصدیان و مجریان سالم

بسیاری از افراد که در دوران تحریم مشغول به فعالیت و تأمین مایحتاج کشور هستند، افرادی سالم هستند و تلاش مضاعفی برای پیدا کردن راه‌های از بین بردن و یا کاهش فشارهای حاصل از تحریم انجام می‌دهند و به‌صورت کلی منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح می‌دهند. این افراد با کمبودهای موجود در شرایط انجام کار مدارا می‌کنند و سعی می‌کنند تا حد امکان با توانمندسازی داخلی، موانع تحریم را مرتفع سازند و با ساخت و انجام امور زیربنایی ظرفیت‌های داخلی کشور را شکوفا کنند .

البته در هر زمینه امکان شکست در اقدامات وجود دارد و بایستی سیاست‌گذاران این جریان فکری را تقویت کرده و از این گروه پشتیبانی‌های لازم را انجام دهند چون در شرایط برابر بین افرادی که فقط دید کوتاه‌مدت در واردات کالاهای موردنیاز و کسانی که دید بلندمدت و استراتژیک در متکی ساختن کشور به تولید ملی دارند مطمئناً گروه دوم مرجح است.

۲ . متصدیان و مجریان فاسد

این دسته از افراد کسانی هستند که درواقع منافع شخصی خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند و در اصطلاح می‌خواهند از آب گل‌آلود تحریم برای خود ماهی که هیچ بلکه نهنگ بگیرند، این سنخ از افراد به تحریم به‌‌عنوان کسب‌وکار و فضایی مناسب برای درآمدزایی‌های بی‌حدوحصر نگاه می‌کنند و در بسیاری از مواقع در انجام فعالیت‌ها کارشکنی می‌کنند،که این کار گاهی به‌صورت مستقیم در یک پروژه یا فرایند انجام می‌شود و گاهی نیز به‌صورت معطّل کردن کارها و ایجاد فضای فرسایشی در جریان کار بروز می کند.

۳ . متصدیان و مجریان ناکارآمد یا بی‌کفایت

این گروه مانند جریان فساد از روی عمد و با برنامه‌ریزی قبلی رفتار نمی‌کنند بلکه گاهی اوقات با عدم اقدام به‌موقع و نداشتن چابکی لازم برای شرایط تحریم و در مواقع دیگر به دلیل مدیریت ناصحیح ناشی از عدم تخصص و تجربه لازم باعث تضییع بیت‌المال و منابع کشور می‌شوند .

شاید بتوان گفت در شرایط فعلی این گروه از مدیران ضربه بزرگی را به کشور و منافع ملی وارد می کنند به این خاطر که علاوه بر این که خود پویایی و چابکی لازم و مورد نیاز شرایط تحریم را ندارند بلکه دیگر افراد را هم از انجام امور پیشران در این حوزه باز می دارند و مانع کار آنها می شوند .

۴ . متصدیان و مجریان نفوذی

این جریان که با روش‌های مختلف همیشه در بدنه اجرایی کشور حضور می‌یابند در شرایط تحریم نیز وظیفه خود را به‌خوبی اجرا می‌کنند و به کارهایی مانند نشر اطلاعات داخل به دشمن‌های خارجی و همچنین ایجاد رعب و وحشت و فضای شکست و ناامیدی در بین فعالان اقتصادی و کارشکنی در فعالیت‌های مثمرثمر می‌پردازند .

درنتیجه این گونه به نظر می رسد که  امور زیر برای بهبود و تصحیح روند فعالیت‌ها در دوران تحریم پیشنهاد می‌گردد:

۱. تدوین قوانین متناسب با شرایط تحریم به‌منظور بالا بردن انعطاف و چابکی انجام فعالیت‌ها

۲. تعریف ساختاری واحد و متمرکز برای مقابله با تحریم به‌صورت دائمی و دارای فرماندهی واحد

۳. نظارت دقیق و متناسب و پشتیبانی کردن از فعالیت‌های سازنده و افراد متعهد

۴. انتخاب دقیق و گزینش‌شده مدیران دارای خلاق، توانمند، سالم، متخصص، با انگیزه و  واگذاری اختیارات لازم در حوزه موردنظر .