در نشست هسته عدالتپژوهی، استاد واعظی ۳ سؤال از محورها و موضوعات اساسی در عرصه عدالتپژوهشی را به شرح زیر بیان کردند:
- سؤال اول کیستی نظریهپرداز عدالت است: در پاسخ به این سؤال دو تفسیر موسع و مضیق وجود دارد. در تلقی مضیق و نگاه حداکثری و سختگیرانه، تنها کسی بعنوان نظریهپرداز عدالت شناخته میشود که نظریهای جامع و شامل همه ابعاد در عرصه عدالت را ارائه داده باشد حال آنکه در تفسیر موسع هر نظریهپردازی که بخشی از یک نظریه جامع عدالت پرداخته باشد نیز جزو نظریهپردازان عدالت محسوب میگردد. از این منظر، علامه طباطبایی، شهید مطهری و دیگر متفکرین اسلامی که بهصورت جامع وارد مباحث عدالت نشدهاند نیز نظریهپرداز حوزه عدالت بهحساب میآیند اما همچنان این سؤال باقی است که چرا نظریهپردازان اسلامی در طول تاریخ بهصورت جامع در این حوزه ورود نداشتهاند؟
- سؤال دوم آن است که نظریه جامع اسلامی عدالت شامل چه مسائلی میشود؟ این مسائل را میتوان در چند طبقه دستهبندی کرد:
– نظریه جامع اسلامی در باب عدالت یک کلان نظریه است که در ابعاد مختلفی خُرد میشود (یک نظریه ترکیبی که شامل نظریات مختلف در حوزههای گوناگون میشود)؛
– نظریه اسلامی عدالت یک نظریه هنجاری است؛
– از طرفی دیگر نیز نظریههای زیرمجموعه نظریه ترکیبی عدالت عهدهدار سه وظیفهاند: ۱)چیستی نظریه، ۲) چرایی نظریه و ۳) چگونگی نظریه؛ در واقع نظریه جامع عدالت اسلامی، پاسخگویی به این سه سؤال است.
سؤالات خردتر ذیل حوزههای فوق درباره نظریه جامع اسلامی عدالت را بدین شکل میتوان مطرح کرد:
– در این نظریه به چه تصوری از عدالت دنبال شده است؟ مؤلفهها و مقومات این نظریه چیست؟
– چرا میبایست نسبت به این تصور از عدالت -چه در حوزه درون دینی و چه برون دینی- ملزم باشیم؟
– آیا این نظریه اصول و معیارهای جهانشمول از عدالت مدّنظر دارد یا در حوزههای خاص اصولی متفاوت به خود را ارائه میکند؟
– در مقام تحقق این نظریه، چه الزاماتی متوجه آحاد مردم و حکومت است؟ این محور مشتمل بر دو نوع بحث است: «عناصر کلی بحث نظریه اسلامی عدالت» و «عناصر مربوط به الگوی پیشرفت عادلانه»
تعیین نسبت بین عدالت اجتماعی و دیگر غایات و فضائل اجتماعی.
- سؤال سوم این است آیا اسلامی بودن نظریه عدالت، صرفاً مربوط به جامعه اسلامی است یا برای کل جوامع قابل پیادهسازی و قابلقبول است؟ اگر بتوان یک سری توجیهات عقلی و حکمی برای نظریه بیان کرد میتوان آن را به اشتراک گذاشت اما در غیر این صورت منطق استناد آن درون دینی باقی خواهد ماند.