فهم ضرورت و جایگاه سیاستهای کلی توسعه دریامحور یکی از عناصر حیاتی تدوین نقشه راه پیشرفت، توسعه و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است، لذا ضرورت دارد نقش هر یک از دستگاه‌ها ازجمله بانک مرکزی در دستیابی به این مهم، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص و در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها لحاظ شود.
فهم ضرورت و جایگاه سیاستهای کلی توسعه دریامحور یکی از عناصر حیاتی تدوین نقشه راه پیشرفت، توسعه و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است، لذا ضرورت دارد نقش هر یک از دستگاه‌ها ازجمله بانک مرکزی در دستیابی به این مهم، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص و در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها لحاظ شود.
سیاستهای کلی توسعه دریامحور در ۹ بند توسط مقام‌معظم‌رهبری در ۱۶ آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ به جهت تدوین برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها، تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم ابلاغ شد. برخی با شنیدن این خبر لبخندی می‌زنند و به‌راحتی از کنار آن می‌گذرند؛ برخی دیگر درصدد طراحی و چاپ بنر برمی‌آیند؛ بعضی نیز در نهایت احترامی که برای این سیاست‌ها قائلند، آن را آرمانی و غیرممکن می‌پندارند. افرادی نیز به نشانه تایید سر تکان می‌دهند و اجرای آن را امری لازم و ضروری برمی‌شمارند و امیدوارند که نهادی مرتبط با این سیاست‌ها (که معلوم نیست دقیقا کدام نهاد کشور است!) آن را محقق سازد. اما یک سوال، واقعا جایگاه این سیاست‌ها چیست؟ در جهانی که شاهد درگیری روسیه با اوکراین است، شعله گرفتن آتش درگیری مردم مظلوم فلسطین با رژیم اشغالگر قدس را تماشا می‌کند، انتظار تنش میان چین و آمریکا را می‌کشد و… و نیز در جهانی که به‌دلیل رشد سریع تکنولوژی درحال دگرگونی است، ابلاغ این سیاست‌ها به چه معناست و چه ضرورتی دارد؟ با تامل در این پرسش و نظر به شرایط حساس جهانی، می‌توان به اهمیت این سیاست‌ها پی برد. به‌نظر می‌رسد فهم این سیاست‌ها یکی از عناصر حیاتی تدوین نقشه راه پیشرفت، توسعه و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است، لذا ضرورت دارد نقش هر یک از دستگاه‌ها در دستیابی به این مهم مشخص و در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها لحاظ شود.
کیسینجر۱ در گفت‌وگوی خود با اکونومیست در ماه مه ۲۰۲۳ بیان می‌کند که توازن قوا و اساس فناوری جنگ به‌سرعت درحال تغییر است و کشورها فاقد هر گونه اصل قاطع برای حفظ این نظمند. او تاکید می‌کند جهان در وضعیتی مشابه قبل از جنگ جهانی اول قرار دارد، وضعیتی که هیچ یک از طرفین امتیازات سیاسی زیادی ندارد. در اینجا این سوال پیش می‌آید که چرا جنگ جهانی اول؟ مختصات جنگ جهانی اول چیست؟ جنگ جهانی اول نبرد بین دولت‌های بری و بحری برای بازکردن دسترسی در طول آسیا و اروپا بود و هم‌اکنون در دوره‌ای قرار داریم که یک نبرد اساسی میان دول بری و بحری شکل گرفته است؛ دولت‌هایی که قدرت‌شان را دریاپایه تعریف کرده‌اند (ازجمله انگلستان، آمریکا، کانادا و استرالیا) در یک سو قرار دارند و در طرف دیگر دولت‌های بری قرار گرفته‌اند که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به روسیه و چین اشاره کرد.
اساسا می‌توان هدف نهایی پروژه «ابتکار کمربند و جاده»۲ موسوم به BRI چین را در راستای اتصال زمینی (بری) آسیا و اروپا دانست و به‌طور خاص اتصال چین به آلمان؛ اتصالی که خارج از اعمال قدرت کشورهای بحری باشد. تلاش‌های آمریکا جهت قطع و ناامن ساختن کریدورهای بری نیز مهر تاییدی بر این ادعا می‌زند. اکنون با درنظر گرفتن این تقابل و با توجه به جایگاه ژئواستراتژیک ایران در پروژه BRI چین و همچنین جایگاه آن در اتصال کشورهای بری آسیای‌میانه (ازجمله تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان)، کشورهای افغانستان، ترکمنستان و مغولستان، استان سینکیانگ چین و همچنین روسیه به دریا و آب‌های گرم، معنای ابلاغ سیاستهای توسعه دریامحور آشکار می‌شود.
با توجه به سیاستهای ابلاغ‌شده درمی‌یابیم آنچه مطلوب و خواسته رهبر معظم انقلاب است، چیزی بیش از صرف راه‌اندازی کریدور شمال به جنوب و یا بازی در طرح BRI چین است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ این سیاست‌ها مسیر رشد، شکوفایی، پیشرفت اقتصادی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در این برهه از تاریخ را نشان داده و نقشه راهی پیش‌روی سیاستمداران، حکمرانان و اندیشمندان قرار داده‌اند. این سیاست‌ها نقشی را که ایران باید در آینده‌ای نزدیک در جهان ایفا کند، مشخص می‌کند و ایران را به مهره‌ای غیرقابل انکار و غیرقابل حذف در نظم آینده دنیا مبدل می‌سازد. کشور ایران از یک سو نقشی مهم در اتصال بری شرق‌آسیا به اروپا دارد که منجر به وابستگی اقتصادهای طول این مسیر ازجمله چین و آلمان به این کشور می‌شود و از سوی دیگر اقتصاد کشورهای روسیه و آسیای‌میانه را به خود وابسته می‌کند. همچنین ایران با قدرت یافتن و نقش‌آفرینی بحری می‌تواند از ظرفیت‌هایی که هم‌اکنون در اختیار کشورهای بحری است نیز استفاده کند و دسترسی خود به قاره آفریقا و آمریکا را افزایش دهد. به عبارت دیگر ایران به کشوری تبدیل می‌شود که می‌تواند به‌صورت همزمان از دو مزیت بری و بحری برخوردار بوده و توانایی بهره‌برداری از آن را داشته باشد. تاکید ایشان بر ایجاد و تقویت شبکه حمل‌و‌نقل ترکیبی را می‌توان شاهدی بر این مدعا دانست.
حال با فهم جایگاه این سیاست‌ها نتیجه می‌گیریم که باید هرچه زودتر دست به اقدام زد و جهت تحقق این سیاست‌ها، برنامه جامع و لوایح مورد نیاز را تدوین کرد؛ که هم‌اکنون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست پیگیری است. سوالی که پیش می‌آید این است که آیا باید در تدوین این برنامه، نقشی برای بانک مرکزی قائل شد؟ آیا اساسا بانک مرکزی به‌عنوان حکمران پولی کشور، در قبال این سیاست‌ها وظیفه‌ای دارد؟ یا اینکه صرفا با کنترل رشد نقدینگی و سیاستگذاری پولی و ارزی مناسب باید سعی در ایجاد ثبات در اقتصاد ملی کند؟ پاسخ آن است که هیچ کدام! بلکه بانک مرکزی به‌عنوان حکمران پولی کشور یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را در تحقق سیاستهای مزبور و بهبود جایگاه ایران در نظم بین‌المللی بر عهده دارد.
به گزارش یزدان‌پناه و درودیان۳ (۱۳۹۹)، طی سه دهه اخیر در دنیا، سیاست پولی تبدیل به مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری دستگاه حکمرانی برای اثرگذاری بر اقتصاد شده است و چهارچوب مقبول و نسبتا فراگیری از حیث ابزار و اهداف پیدا کرده است. گرایش پررنگی که در این دوره به بانک‌های مرکزی مستقل مسلط به ابزار تنظیم نرخ بهره برای مدیریت نرخ تورم در سطوح پایین وجود داشته است، با وقوع بحران مالی مورد تردید قرار گرفت. بحرانی که انگاره‌های رایج و چهارچوب سیاستگذاری پولی را مورد نقد قرار داد، نقدهایی که استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورم با ابزار تنظیم نرخ بهره را هدف قرار گرفته‌اند و آن را صرفا تمهیدی منفعلانه از جنس عدم‌مداخله در سازوکار خودکار عملکرد اقتصاد می‌دانند. منتقدان راهکار را سیاست پولی توسعه‌ای هدایت اعتبار مطابق با لوازم الگوی تخریب خلاق می‌دانند. در اینجا به‌دنبال بحث نظری درباره خنثی بودن یا نبودن پول و جهت علیت در رابطه مقداری پول نیستیم اما می‌خواهیم بررسی کنیم که کدام یک از دو رویکرد نسبت به نقش نظام پولی و بانک مرکزی برای شرایط فعلی اقتصاد ایران و اهداف ترسیم شده برای آن مناسب است؟ در یک کلام ما به بانک مرکزی ثبات‌بخش نیاز داریم یا محتاج بانک مرکزی توسعه‌آفرین هستیم؟
پاسخ رایجی که بسیاری از اقتصاددانان و دانش‌آموختگان دانشکده‌های اقتصاد به پرسش فوق می‌دهند آن است که نقش بانک مرکزی در ایجاد ثبات، کنترل تورم و مهار آثار مخرب پول تعریف می‌شود و اساسا بانک مرکزی نهاد متولی توسعه نیست و برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای باید سراغ تامین مالی از بازار سرمایه یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی رفت. در واکنش به این پاسخ دو سوال مطرح می‌شود؛ اولا آیا همواره در طول تاریخ در کشورهای مختلف، بانک‌های مرکزی نقش ثبات‌بخشی داشته و فاقد نقش توسعه‌ای بوده‌اند؟ و ثانیا تجربه سیاستگذاری پولی بیگانه با توسعه در ایران چه مقدار موفق بوده است؟
در پاسخ به سوال اول می‌توان از کشورهایی نام برد که نه‌تنها بانک مرکزی بیگانه با توسعه نداشته‌اند، بلکه به‌صورت گسترده از برنامه هدایت اعتبار استفاده کرده و از بانک مرکزی در جایگاه بانک مرکزی توسعه‌ای بهره برده‌اند. در جدول زیر اشاره‌ای به برخی از این کشورها و برنامه‌هایشان خواهیم داشت. در پاسخ به سوال دوم نیز به نظر می‌رسد گفتمان و رویکرد سیاستگذاری پولی رایج از ارائه نسخه‌ای فعال برای برون‌رفت اقتصاد ایران از مشکلات جاری، عاجز باشد (چنانچه در دهه‌های اخیر نیز شاهد آن بوده‌ایم) و همچنین الگوهای تسهیلات‌دهی تجربه‌شده در کشور که با اهداف حمایت از تولید انجام شده، مطابق لوازم الگوی تخریب خلاق نبوده است. جدول زیر نشان می‌دهد چگونه بانک‌های مرکزی با ایفای نقش توسعه‌آفرینی، زمینه و مقدمات رشد و توسعه را برای اقتصادهای کشورشان به ارمغان آوردند.
آلمان /(۱۹۲۴-۱۹۵۷)
بانک مرکزی آلمان در جایگاه یک بانک مرکزی توسعه‌آفرین با کنترل مستقیم کمی و کیفی، خلق اعتبارات بانکی را به سمت فعالیت‌ها و اهداف مولد سوق داد. اقتصاد آلمان در مقطع اجرای این سیاست‌ها یکی از بالاترین نرخ‌های رشد خود را تجربه کرد و از اولین کشورهایی بود که سریعا توانست از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ نجات پیدا کند.
فرانسه/ (۱۹۵۴-۱۹۷۴)
پس از جنگ جهانی دوم سیاستمداران فرانسوی، سرمایه‌گذاری و ملی‌سازی اعتبار را دو اولویت اقتصادی و سیاسی خود قرار دادند. ملی‌سازی اعتبار به معنای آن بود که دولت باید شبکه‌ای از نهادها را سازمان‌دهی کند که تامین مالی اولویت‌های اجتماعی و اقتصادی را مورد ضمانت قرار دهد. نهاد اصلی حامی ملی‌سازی اعتبار، بانک مرکزی فرانسه بود.
ژاپن/ (دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰)
در دوره جنگ، بانک مرکزی ژاپن مرکز فرماندهی هدایت اعتبار شد. اولویت اول دریافت تسهیلات، تولیدکنندگان تدارکات مهم جنگ بودند. در دوره پس از جنگ، سیستم اعتباری قبل برای تولید کالاهای غیرنظامی مورد استفاده قرار گرفت. به جای صنایع جنگی، ابتدا نساجی، سپس کشتی‌سازی و فولاد، صنعت اتومبیل و الکترونیک، بالاترین اولویت‌هایی بودند که از وام‌های بانکی برخوردار می‌شدند. برنامه هدایت اعتبار را می‌توان اصلی‌ترین مکانیسم انگیزشی در اقتصاد ژاپن برشمرد که سیستم بانکی را به کارپردازانی مشتاق در راستای اهداف تعیین‌شده دولت تبدیل کرد.
کره جنوبی /(۱۹۶۰-۱۹۸۰)
ژنرال پارک به سبک ژاپن، برنامه توسعه‌ای با محوریت ارشادهای دولت در تعیین جهت‌گیری‌های اساسی اقتصاد طراحی کرد. بخش اصلی این برنامه، کنترل‌های متمرکز روی اعتبار بانکی بود. اولین تصمیم کلیدی اقتصادی ژنرال پارک در سال ۱۹۶۱ ملی کردن بانک‌های تجاری بود. پس از ملی ساختن بانک‌ها، نظامی از کنترل و هدایت اعتبارات در سیستم بانکی به اجرا گذاشته شد. علاوه‌بر آن دولت به تشکیل بانک‌های جدید برای تامین مالی بخش‌هایی خاص مبادرت کرد؛ ازجمله تاسیس بانک ملی تعاونی کشاورزی با هدف تامین اعتبار برای بخش کشاورزی، بانک صادرات و واردات برای حمایت از صادرات و بانک صنعتی کره برای وام‌دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط. بخش اعظمی از اعتبارات به‌ویژه در دهه ۱۹۷۰ به صنایع شیمیایی و سنگین نظیر فولاد، پتروشیمی، اتومبیل و ابزارهای ماشینی الکترونیک اختصاص یافت.
چین
با وجود اینکه چین از سال ۱۹۷۸ به سوی اقتصاد بازار گام برداشت اما خصوصیت برنامه‌ریزی مرکزی را در سیستم مالی خود حفظ کرد. مطابق برنامه اعتباری چین، چهار بانک دولتی که به چهار بزرگ (Big Four) معروف هستند، از سال ۱۹۷۹ جهت اجرای سیاستهای هدایت اعتبار تاسیس شدند. بانک ساخت‌وساز چین در طرح‌های ساخت‌وساز، بانک صادرات-واردات چین در تجارت بین‌الملل، بانک تجارت و صنعت چین در وام‌دهی تجاری و صنعتی و بانک کشاورزی چین در ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی. از سال ۱۹۹۸ نیز کنترل اعتباری مستقیم از چهار بانک دولتی برداشته شده و برنامه هدایت اعتبار به سبک ژاپن جایگزین وام‌دهی اجباری شد.۴
تاریخ توسعه نشان می‌دهد که چگونه کشورهای اروپایی و کشورهای شرق آسیا با ابزار هدایت اعتبار و بانک مرکزی توسعه‌ای، توانستند از فرآیند جهش اقتصاد در محدوده بیش از یک تا سه دهه حمایت کنند. ایران نیز اگر به‌دنبال رشد و توسعه است، اگر به‌دنبال خارج شدن از گرفتاری‌ها و مشکلات اقتصادی است، اگر به‌دنبال قدرتمند شدن است و اگر به‌دنبال نقش‌آفرینی در اقتصاد دنیاست، باید سیاستهای پولی و مالی متناسب با آن را نیز طراحی و برنامه‌ریزی کند. این طراحی طبق تجربه دنیا، طبق اقتضائات تاریخی و سیاسی ایران و همچنین طبق تجربه صورت‌گرفته در ایران نمی‌تواند مبتنی‌بر یک بانک مرکزی ثبات‌محور بیگانه با توسعه و واگذاری تامین مالی توسعه به بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته و توفیق یابد. البته لازم به ذکر است هنگامی که سخن از بانک مرکزی توسعه‌آفرین می‌کنیم، به این معنا نیست که بانک مرکزی بی‌انضباط بوده و کنترلی بر نقدینگی نخواهد داشت، بلکه بالعکس بانک مرکزی توسعه‌آفرین بیش از بانک مرکزی ثبات‌بخش به کنترل و حکمرانی اعتبارات نیازمند است و لوازم موفقیت و تحقق اهداف آن، انضباط مالی و جلوگیری از افزایش حجم پول در بخش‌های نامولد و همچنین توجه به پروژه‌ها و بخش‌های مولد است. همچنین باید توجه داشت برای استفاده از ظرفیت بانک مرکزی توسعه‌آفرین، لازم است پروژه‌های عملیاتی و با بازدهی مشخص تعریف شوند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی توسعه‌آفرین با اینکه یکی از کلیدی‌ترین دستگاه‌ها در تحقق سیاستهای مذکور است اما تنها نهاد نیست و برای موفقیت آن و دستیابی به اهداف ترسیم‌شده، باید دستگاه‌های مختلف کشور با یکدیگر همکاری کرده و هر یک وظیفه خود را به خوبی انجام دهند. این امر وظیفه خطیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان راهبر و هماهنگ‌کننده را آشکار می‌سازد و به این معناست که تدوین برنامه جامع، آغاز وظایف و اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
در پایان یادآور می‌شویم که برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور بدون در نظر گرفتن نقش کلیدی بانک مرکزی، ناقص است و عملا بدون حضور و نقش‌آفرینی توسعه‌ای بانک مرکزی نمی‌توان به اهداف سیاستهای مذکور دست یافت و فرصت تاریخی به دست آمده جهت رشد و توسعه ایران از دست خواهد رفت.
پی‌نوشت
[۱] وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در دوره نیکسون و فورد و هفتمین مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا.
[۲] Belt and Road Initiative
[۳] یزدان‌پناه، محسن و درودیان، حسین (۱۳۹۹). بانکداری مرکزی و توسعه. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
[۴] جهت آشنایی تفصیلی با برنامه‌های توسعه‌ای کشورهای آلمان، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و چین به کتاب «بانکداری مرکزی و توسعه» مراجعه شود.
منتشرشده در شماره ۴۰۶۶ روزنامه فرهیختگان
