جمهوری اسلامی ایران از ابتدای شکل‌گیری، درگیر شرایط تحریم بوده است و مرور سوابق و تاریخچه تحریم‌ها نشان می‌دهد که لغو و برچیده شدن تحریم در کوتاه‌مدت اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا نظام سلطه و استکبار جهانی تا به هدف خود از ایجاد تحریم که تغییر در رویکرد یا تغییر نظام حاکم بر کشور تحریم شده است دست نیابد، به اعمال تحریم‌ها ادامه خواهد داد. وقتی به سابقه تحریم‌های ایران می‌نگریم، تحریم‌های تجاری و اقتصادی ابزار اصلی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده‌اند و انواع دیگر تحریم مانند تحریم‌های دیپلماتیک و سیاسی (تحریم مسئولین و مدیران جمهوری اسلامی ایران و یا عدم صدور ویزا برای آن‌ها و …) و تحریم‌های علمی و فناورانه (دستگیری و محاکمه دانشمندان و محققان ایرانی در کشورهای دیگر به اتهام‌های واهی) تکه‌های دیگری از پازل دشمن هستند؛ فلذا تمرکز اصلی دشمن بر فشارهای اقتصادی و ایجاد محدودیت در صادرات و واردات کشور است. قابل ‌ذکر‌ اینکه در همین مورد هم آن بخشی محل توجه است که جزء نیازهای اصلی مردم بوده و اتفاقاً واردات کالاهای لوکس را در راستای تضعیف روحیه جامعه نه‌تنها تعطیل نمی‌کنند که تقویت هم می‌کنند. ریچارد نفیو در کتاب هنر تحریم‌های خود می‌گوید که بایستی جلوی واردات کالاهای اساسی و دارو گرفته شود و در مقابل کالاهای لوکس وارد کشور شوند تا با به وجود آمدن شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه روحیه استقامت و ایستادگی مردم از بین برود.

 برای رویارویی با تحریم‌های اقتصادی دو رویکرد کلی وجود دارد یک رویکرد تقابل با تحریم و مقابله با آن است که به دو دسته مصون‌سازی و دور زدن تحریم تقسیم می‌شود و رویکرد دیگر تلاش برای مذاکره و به کارگیری دیپلماسی و روابط بین‌الملل برای برداشته شدن تحریم می‌باشد.

 این دو رویکرد هم در بعد نرم و هم در بعد سخت دارای تفاوت‌های جدی هستند. در بعد نرم، دشمن بودن ایالات‌متحده آمریکا و کشورهای اروپایی و غیر قابل اطمینان بودن آن‌ها شاخص اصلی تفاوت دو دیدگاه می‌باشد زیرا در رویکرد تلاش دیپلماتیک و کمک گرفتن از دیپلماسی برای حل تحریم‌ها اصل بر اطمینان‌پذیر بودن دول خارجی به خصوص ایالات‌متحده و دول غربی می‌باشد. در بعد سخت هم اقدامات اجرایی در راستای مصون‌سازی اقتصاد کشور از اتکا به خارج و توجه به توان داخل شاخص رویکرد مقابله با تحریم است. از سوی دیگر تلاش برای تأمین نیازهای کشور از طریق فروش نفت خام و واردات از مشخصات رویکرد حل‌وفصل دیپلماتیک تحریم‌ها می‌باشد.

مقام معظم رهبری تحریم‌ها را به مثابه یک جنگ تمام‌عیار دانستند و اگر بخواهیم کشور را در شرایط تحریم مدیریت کنیم بایستی مواردی را قبول کنیم و با در نظر گرفتن آن شرایط نقشه راه را برای گام دوم انقلاب طرح‌ریزی کنیم، که در ادامه به چند مورد از این بایسته‌ها و نکات حائز اهمیت اشاره می‌شود:

– اگر به تحریم‌های اقتصادی به صورت یک جنگ تمام‌عیار نگاه کنیم، بایستی قواعد حاکم بر جنگ را به آن تسری دهیم. در جنگ نظامی امکان ندارد که یک معرکه دارای فرماندهان متعدد و متکثر باشد، چون تمامی نیروها بایستی از یک فرمانده واحد دستور بگیرند و برای رسیدن به آن تلاش کنند؛ در بحث تحریم‌های اقتصادی نیز این امر اجتناب‌ناپذیر است و در هر زمینه بایستی فرمانده واحد وجود داشته باشد برخی در اینجا این اشکال را می‌کنند که امکان ندارد هر موضوعی را به فردی واگذار کنیم چون فعالیت‌ها با هم تداخل دارند و بایستی کارها به صورت جمعی اداره شود در صورتی که در جنگ نظامی نیز گردان‌‌های متعددی در هر محور به عملیات می‌پردازند ولی کثرت آن‌ها باعث از بین‌ رفتن وحدت عملیات نمی‌شود، بلکه با برنامه‌ریزی و هماهنگی فرمانده جوانب کار به صورت کامل احصا و عملیات به صورت دقیق طرح‌ریزی می‌گردد؛ در حال حاضر نیز می‌توان از این روش برای مقابله و مصون شدن در برابر تحریم‌ها استفاده کرد که قرارگاهی کردن برخی صنایع مهم و استراتژیک کشور از پیشنهادهای مؤثر در این برهه زمانی کشور است. قرارگاه مقابله با کرونا به عنوان یک مورد عملیاتی شده موفق مهر تأییدی بر این امر می‌باشد.

– اگر به تحریم‌های اقتصادی همانند جنگ نظامی نگاه کنیم بایستی شکست و هزینه جنگ را نیز قبول داشته باشیم همان‌طور که اگر در جنگ نظامی یک فرمانده با افراد خود به عملیات ‌رود و صدماتی وارد شود، کسی فرمانده را مقصر نمی‌داند و اغلب اوقات حتی برای ادامه فعالیت و موفقیت آتی او را پشتیبانی می‌کنند. در تحریم‌ها نیز بایستی این اتفاق بیفتد ولی در راستای مصون‌سازی کشور در مقابله با تحریم‌ها نه دور زدن تحریم.

– دور زدن تحریم‌ها برای کوتاه‌مدت خوب است ولی مشکلی که در حال حاضر کشور به آن مبتلا می‌باشد، این است که اکثراً مدیریت‌ها و دوره مسئولیت افراد کوتاه است و هیچ‌کسی به دنبال راهکارهای راهبردی و بلندمدت نیست به همین خاطر اکثراً مسئولین از راهکارهای کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. نتیجه این می‌شود که کشور پس از ۴۰ سال تجربه تحریم در فضاهایی که استراتژی ثابت نداشته است هنوز متوسل راهکارهای کوتاه‌مدت و در اصطلاح دور زدن تحریم است ولی در جاهایی که یک راهبرد اصلی وجود داشته، به سرحد خودکفایی و مصون‌سازی رسیده ‌است. مثلاً در حوزه نظامی و دفاعی، کشور دارای راهبرد ثابت بوده و اکثراً دوره مسئولیت افراد کوتاه‌مدت نیست به همین خاطر با اتکای به نیروی جوان متخصص داخلی توانسته ‌است مرز و بوممان را در این عرصه در مقابل تحریم‌ها مصون سازد. اما در کنار آن شاهدیم که در حوزه مالی و بانکداری این موضوع اتفاق نیفتاده است و پس از گذشت این همه سال و تجربه چندین دوره، هنوز از راهکارهای سنتی مانند صرافی‌ها برای نقل و انتقالات استفاده می‌شود و متأسفانه بدترین بخش موضوع اینجاست که مسئولین امر و سیاست‌گذاران این حوزه نیز این رویه را روشی مناسب برای حال حاضر می‌دانند و سعی بر اصلاح و یا جایگزینی روشی دیگر ندارند. وخامت اوضاع وقتی است که طبق برخی گزارش‌ها از مؤسسات آمریکایی بسیاری از این صرافی‌ها و محل‌های تبادل مالی با ایران، تحت نظارت مستقیم بوده و به عنوان اهرم فشاری می‌تواند در آینده علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شوند.

– در اکثر مواقع اگر ما هزینه آزمایش و آزمون‌وخطا در جهت خودکفایی و پیشرفت خود را محاسبه کنیم شاید بیشتر از هزینه‌هایی که برای دور زدن تحریم می‌دهیم نباشد حال آنکه اگر هزینه شکست خودکفایی را بدهیم علاوه بر دستیابی به تکنولوژی و صنعت مورد نظر نیروی انسانی متخصص آن را نیز تربیت کرده‌ایم، که بیشتر از تکنولوژی و فناوری مورد نیاز است و گره از کار کشور باز می‌نماید.

– اگر تحریم‌های اقتصادی را به مثابه جنگ نظامی بدانیم، همان‌طور که در جنگ نظامی عناصر ستون پنجم دشمن، ضربه مهلک‌تری به یک لشکر می‌زند، در تحریم‌های اقتصادی نیز مدیران و مسئولان بی‌کفایت و نالایق ضربات سنگین‌تری نسبت به دشمنان، به‌نظام وارد می‌کنند.

با توجه به تمرکز دشمن بر اقتصاد کشور و شکل‌گیری اتاق جنگ در وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده، بایستی بیش‌ازپیش به این موضوع توجه کنیم که جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با همسایگان و هم‌پیمانان استراتژیک خود، نیاز به راهبردهای ثابت و مشخص اقتصادی-تجاری دارد؛ به عنوان مثال کشور روسیه در شکل‌دهی سیاست خارجی خود با همسایگان و هم‌پیمانان خود به تناسب هر یک، راهبرد مشخصی دارد مثلاً با کشورهای جنوبی خود رویکرد هژمونیک دارد و تمام روابط و مناسبات خود را بر این اساس شکل می‌دهد و یا با کشورهای غربی خود که کشورهای اروپایی هستند با رویکرد اقتصادی برخورد می‌کند که لاجرم با رویکرد قبلی تفاوت محسوسی دارد و یا با برخی هم‌پیمانان خود رویکرد امنیت مدارانه دارد و هدف اصلی خود را حفظ امنیت و تقویت منافع ملی خود تعریف نموده است. ولی کشور ما متأسفانه دارای نقشه جامع در سیاست خارجی مخصوصاً در عرصه اقتصادی و تجاری نیست به طور مثال کشورهایی با پتانسیل‌های بسیار بالا مانند عراق و سوریه در کنار خود داریم که به دلیل کمک‌های مستشاری در دوران جنگ با آن‌ها می‌توانستیم به صورت بهتری در عرصه اقتصادی تعامل کنیم که این امر به دلیل نداشتن راهبرد جامع استفاده نشد و یا به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک کشور پتانسیل‌های بالایی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها وجود دارد که به دلیل نبود راهبردها و سیاست‌های جامع مورد توجه قرار نگرفته است.

البته یکی از فعالیت‌های مثبتی که در این عرصه اجرایی شد، سند جامع ۲۵ ساله همکاری ایران و چین است که امید است با برنامه‌ریزی و عقد قراردادهای اولویت‌دار برای کشورمان، این سند نیروی محرکه‌ای برای اقتصاد کشور باشد. این سند در کنار پیامدهایی که به خودی خود برای ما دارد یک پیامد ویژه نیز دارد و آن شکسته شدن هیمنه تحریم‌های فلج‌کننده و هوشمند آمریکاست شاید پس از ارسال محموله بنزین به ونزوئلا و حمله به پایگاه عین‌الاسد در پاسخ به شهادت حاج قاسم، این سومین ضربه‌ای باشد که جمهوری اسلامی ایران به صورت واضح و علنی به اقتدار پوشالی و رو به اضمحلال آمریکا می‌زند و این امکان را برای کشورهایی که مایل به همکاری با جمهوری اسلامی ایران هستند ولی از ترس تحریم‌های ایالات‌متحده پا پیش نمی‌گذارند، بردارد تا افول هژمونی ایالات‌متحده را تسریع بخشد.

شاید در یک عبارت بتوان گفت ما در این برهه زمانی بیش از آن که به مبانی اقتصادی نیاز داشته باشیم به مدیریت اثربخش و چابک که متناسب با شرایط تحریم باشد همانند تاکتیک‌های نامنظم و چریکی در جنگ پارتیزانی نیاز داریم.

رهبر معظم انقلاب به عنوان عالی‌ترین مقام کشور و تعیین‌کننده سیاست‌های کلان کشور، شعار سال ۱۳۹۹ را جهش تولید عنوان نموده بودند و بر تقویت ارزش پول ملی و افزایش اشتغال، جلوگیری از واردات بی‌رویه تأکید کردند و از دست‌اندرکاران کشور خواستند که طراحی فعالیت‌های کشور را به انتخابات سایر کشورها منوط نگردانند. اما آنچه که در اجرا مشاهده شد ایجاد فضای دوقطبی در جامعه در خصوص پیروزی یکی از نامزدهای انتخابات ایالات‌متحده و رفع تحریم‌ها در صورت پیروزی یکی از آن‌ها بود. نوسان نرخ ارز و واردات بی‌رویه عرصه را بر تولید و اشتغال تنگ کرد و تأثیر این نابسامانی حتی در مایحتاج عمومی مردم جامعه مشهود بود. برخی از مشکلاتی که در اواخر سال ۱۳۹۹ و ابتدای سال ۱۴۰۰ در بعد اقتصادی و تأمین مایحتاج عمومی مردم مشاهده می‌شود.

آنچه که در سال ۱۳۹۹ مشاهده شد عدم تطابق بین سیاست‌های کلی نظام و عملیاتی نمودن سیاست‌ها در بعد اجرا می‌باشد به ‌طوری ‌که اقدامات دستگاه اجرایی کشور در راستای سیاست‌های تعیین‌شده از سوی رهبر انقلاب ارزیابی نمی‌شود. به نظر می‌رسد این عدم تطابق به دلیل تفاوت در فلسفه و باورهای دستگاه اجرایی در دو بعد نرم و سخت که پیش‌تر به آن اشاره شد می‌باشد.

در طی سال ۱۳۹۹ نسبت به سال‌های گذشته روند مثبتی در خصوص کاهش نوسان نرخ ارز، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد رونق تولید مشاهده نشد. تعارض در دو سطح سیاست‌گذاری کلان و اجرا در این خصوص مشهود می‌باشد. به ‌طور مثال در حوزه سلامت و بهداشت و مبارزه با ویروس منحوس کرونا، اتکا به توان داخلی و ایمان به توانمندی جوانان و دانشمندان کشور کلید حل مشکل شد و در مواقع ضروری نشان ‌داده ‌شد که این خودکفایی و خوداتکایی است که به کمک کشورها می‌آید نه کمک خارجی.

 در صنعت نفت و گاز، یکی از فعالیت‌های مثبت بورس انرژی بود که در عرصه فرآورده‌های نفتی موفق‌تر از نفت خام بود. اما از طرفی دیگر صادرات کشور کمافی‌السابق از طریق شرکت‌های تراستی صورت می‌گرفت که راهکاری کوتاه‌مدت و پرهزینه برای کشور است ولی به دلیل سهولت، طی چندین سال گذشته توسط مجریان، همچنان ادامه دارد.

با توجه به مطالب بیان‌شده، روشن است که اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم‌ها راهی پر پیچ‌وخم را در پیش دارد که نیازمند مجریانی جوان، پرتلاش، خستگی‌ناپذیر، معتقد به انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن و مهم‌تر از همه مؤمن به نصرت الهی با به ‌کارگیری تلاش مجدانه است.