دادههای جدید آماری از بازار کار ایران نشان میدهد برای داشتن شغل خوب، نیاز چندانی به مدرک دانشگاهی نیست.
روزگاری، شرط داشتن یک شغل جذاب، موفق و پردرآمد، داشتن یک مدرک دانشگاهی بود؛ یا لااقل اینطور تصور میشد که مسیر موفقیت و کسب درآمد، از دانشگاه و مدرک آن، عبور میکند. این تلقی و باور، روزبهروز، ورود به دانشگاه و کسب مدرک را جذابتر و تقاضای تحصیلات تکمیلی را در ایران توسعه بخشید. برخی مزایای جانبی مانند به تأخیر افتادن دوران سربازی اجباری، بهعنوان مکملهای انگیزشی، برشدت این نیرو افزودند. پاسخ نظام سیاستگذاری علمی و فناوری کشور، بسط و توسعه کمی رشتهها و ظرفیتهای جذب دانشجو در دانشگاههای دولتی، آزاد، پیام نور و… بود. این شور و اشتیاق، همزمان به نسل جمعیتی افتاد که از بالاترین نرخ رشد جمعیت در دهههای اخیر برخوردار بود: متولدین دهه ۶۰ . بنابراین از میانه دهه ۸۰، توسعه کمی و بیضابطه شتاب روزافزون گرفت و کار را بهجایی رساند که بهتدریج در سالهای اخیر، تعداد ظرفیتهای دانشگاهی برای جذب دانشجو، از متقاضیان پیشی گرفت و رقابت برای ورود به دانشگاه، به رقابت برای انتخاب رشته و دانشگاه معتبر، تبدیل شد.
تحصیلکردهها بیکارترند
اما این همه ماجرا نبود. بهتدریج این تغییر و تحول در نظام آموزش عالی، آثار و پیامدهای خود را بر ساختار عرضه و تقاضای نیروی کار گذاشت. بازار کار ایران در جانب تقاضا، به دلیل کیفیت نهادی و ساختاری پایین بخش واقعی اقتصاد، امکان جذب دفعی اینهمه فارغالتحصیل دانشگاهی را نداشت. درحالیکه اکثریت شاغلین موجود در بازار کار، فاقد تحصیلات دانشگاهی بودند، اکثریت تازهواردان بازار کار را، دانشگاهیان تشکیل دادند. علاوه بر این، ترکیب ورودی این دانشگاهیان تازهوارد نیز، متجانس و متقارن نبود. گروه رشتههای «مهندسی» و «علوم بازرگانی و اداری» اکثریت را به خود اختصاص داده بودند و این ترکیب، تناسبی با نیاز بازار کار ایران در جانب تقاضا نداشت. بهواسطه بیش از یک دهه، نسلی شکل گرفت که حالا بهجای یک دیپلمه یا زیر دیپلم بیکار، یک لیسانسه یا فوق لیسانسه بیکار بود و طبعاً دیگر انتظارات او نیز مانند گذشته نبود. او با مدرک دانشگاهی که برایش ۴ تا ۶ سال زمان صرف کرده بود، حاضر نبود هر شغلی را در بازار کار بپذیرد و به اصلاح «آستانه انتظارات شغلی» خود را افزایش داده بود. پیامد این افزایش انتظارات شغلی از سوی دانشگاهیان تازهوارد به بازار کار ایران نیز به دو شکل ظهور و بروز پیدا کرد:
اول: کاهش نرخ رشد جمعیت فعال نیروی کار دانشگاهی: نرخ مشارکت اقتصادی در بازار کار، تعیینکننده درصدی از جمعیت در سن کار است که خواهان شغل در بازار کار هستند و بهاصطلاح جزء جمعیت فعال هستند ( شاغل یا بیکار). وقتی انتظارات شغلی در جانب عرضه نیروی کار افزایش پیدا میکند، اما زمینههای آن در بخش تقاضا یا بخش حقیقی اقتصاد موجود نیست، نتیجه یأس از پیدا کردن کار و ظهور پدیده «مأیوسشوندگی» در یافتن شغل است. این یأس، منجر به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی این گروه دانشگاهی خواهد شد. طبق دادههای سال ۱۳۹۷، تنها ۵۷ درصد فارغالتحصیلان دانشگاهی، جز جمعیت فعال هستند و این به معنای از دست رفتن ظرفیت بیش از ۴۳ درصدی دانشگاهیانی است که احتمالاً از مدرک خود، کارکردی دیگری غیر از یافتن شغل انتظار دارند!
دوم: افزایش نرخ بیکاری: مرکز آمار ایران، ۲۴ تیرماه، دادههای تفصیلی مرتبط با وضعیت بازار کار ایران در سال ۱۳۹۷ را منتشر کرد. برخی از نتایج این دادهها، عجیب و قابلتأمل است. به تعدادی از محورهای قابلاستفاده از این نتایج توجهکنید:
– بالاترین نرخ بیکاری در بین تمامی گروههای تحصیلی (از تحصیلات ابتدایی تا دکترا) متعلق به لیسانسهها است. از جمعیت فعال دارای مدرک کارشناسی، حدود ۳/ ۲۰ درصد بیکار هستند.
– نرخ بیکاری برای افرادی که تنها دوره ابتدایی را گذراندهاند، تنها حدود ۸/ ۶ درصد است. نرخ بیکاری افراد دارای دیپلم نیز نزدیک نرخ متوسط بیکاری، حدود ۱۲ درصد است.
– نرخ بیکاری برای فوقلیسانسهها و دکترای حرفهای، حدود ۳/ ۱۵ درصد است و لذا، شانس کاریابی کمتری از فعالان اقتصادی دارای مدرک متوسطه، راهنمایی، ابتدایی و دیپلم دارند.
این تصویر از دادههای آماری بازار کار ایران در سال ۱۳۹۷، روایت تکاندهندهای را به جامعه منتقل میکند: مثلاً اینکه: «اگر دانشگاه نرفته باشید، احتمال بیشتری برای یافتن شغل دارید». به نظر میرسد، تفکر مدرکگرایی، کمکم دارد به واضحترین شکل ممکن، پیامدهای خود را برای بازار کار ایران جلوهگر میکند. برای داشتن یک شغل مناسب، داشتن مدرک دیگر نهتنها کافی نیست، بلکه شاید کمکم خیلی لازم هم نباشد.
روزی برای ورود به بازار کار
ششم مردادماه در تقویم ملی ما، با عنوان روز ملی مهارت (کارآفرینی و آموزش فنی حرفهای) نامگذاری شده است. بهانهای تقویمی برای اینکه به یادآوریم، نقطه اتصال نظام آموزش عالی با بازار کار کجاست و باید چه مسیری را پیمود؟
یکی از واژگان اساسی در نظریههای توسعه اجتماعی، اصطلاح «مهارت» است. «مهارت» بهنوعی مرز میان نظام آموزش رسمی و نظام مرتبط با بازار کار یا بخش حقیقی اقتصاد است. مفهومی که از سویی کاملاً به انسان مرتبط است و ازاینجهت ماهیت، ابعاد و گستره آن بسیار سیال، لغزنده و پویا است و از سوی دیگر به نیازهای حقیقی بخش صنعت، خدمات یا کشاورزی در اقتصاد واقعی پیوند خورده است. در مقوله مهارت، عنصر محوری «یادگیری» است. یادگیری نیز در ادبیات معاصر، چیزی بیش از کشف اطلاعات است و به معنای بازسازی ظرفیتها و ترجیحات افراد است که مترادف با تغییر شخصیت افراد است.
در ادبیات «علوم اجتماعی مهارت»، چند چالش جدی و نقطه کانونی و چند تحلیل و بررسی وجود دارد. ذکر سه مورد آن بهاجمال شاید مفید فایده باشد:
اول) مالکیت مهارت
در شرایطی که عموم نظامهای رسمی تعلیم و تربیت، در بهترین حالت ممکن، مجموعه مهارتهای عمومی را برای ورودی نظام خود آماده و مهیا میکنند (البته در بسیاری از موارد از این سطح، از آموزش مهارتها نیز ناتوان بوده و ارائهدهنده مجموعه اطلاعات غیرکاربردی و حافظهمحور هستند)، نقش دیگر بازیگران اجتماعی در فرآیند مهارتآموزی در یک جامعه بیشازپیش، مهم است. به تعبیر هال و سوسیکی (۲۰۰۱)، مهارتها در سهطبقه جای میگیرند:
۱- مهارتهای مرتبط و ویژه بنگاه
۲- مهارتهای مرتبط و ویژه صنعت
۳- مهارتهای عمومی
این تمایز مهارتها، با کلیدواژه مفهومی مهم «خاص بودن دارایی» مرتبط است که ناظر بر میزان و گستره قابلانتقال بودن یک مهارت است. بدین معنا که هر چه یک مهارت از خصوصیت خاص بودن کمتری برخوردار باشد، از قابلیت انتقالپذیری بیشتری برخوردار است و بالعکس. بدین معنا، مهارتهای عمومی با توجه به درجه بالای انتقالپذیری از خصوصیت خاص بودن کمتری برخوردار بوده و از اینسو بهراحتی از سوی دارنده مهارت، در شغلها یا موقعیتهای گوناگون قابلیت بهرهبرداری دارد. در مقابل مهارتهای ویژه و مرتبط با بنگاه یا یک مجموعهسازمانی، دارای بالاترین درجه خاص بودن و درعینحال کمترین درجه انتقالپذیری برای دارنده آن، خواهد بود. در این شرایط طبیعی است که کارگر یا دارنده مهارت، طرفدار مهارتهای عمومی برای حفظ قدرت انتقالپذیری و کارفرما یا صاحب مجموعه تولیدی، خواهان داشتن مهارتهای خاص و ویژه بنگاه است.
دوم) پویایی مهارت
تحولات اجتماعی و توسعه فناوری در ابعاد گوناگون در سدههای گذشته، ساختارهای اقتصادی و بهتبع نظامهای مهارتی را با نوعی انتقال بخشی روبرو ساخته است. در کنار مهارتهای عمومی، تمرکز به مهارتهای تخصصی و منحصر به افراد خاص، در حال افزایش است. اقتصاد متکی بر «نیروی فیزیک انسان» جای خود بر بعد از انقلاب صنعتی سده هجدهم به «اقتصادهای ماشینمحور» داد و در دهههای اخیر، «اقتصاد مبتنی بر دانش» جایگزین اقتصادهای ماشینمحور شده است. در این فرآیند تغییر مهارتهای انسانی، حرکت از مهارتهای دستی به سمت مهارتهای فنی مبتنی بر کار با ماشین رفت و در دوره جدید مهارتهای نرم، ارتباطی، دانشمحور و تعاملی جایگزین مهارتهای فنی شده است.
امروز دیگر کار ضرورتاً بر مادیت ماشینآلات، ابزارها و مواد خام متمرکز نیست بلکه با ذهنهای دیگر سروکار دارد. قلمرو کار در عصر جدید، صرفاً یک قلمرو مادی و طبیعی نیست بلکه فرآیند اجتماعی و فرهنگی است که با تفاسیر و قضاوتها درگیر است. لذا برخلاف تصور مارکس و اسمیت، ماشین میتواند مهارت کارگران را بهجای اینکه پایین آورد، افزایش دهد. این استدلال که تحولات جدید اقتصادی، فیالذات مستلزم مهارتزدایی از فرآیندهای کاری است؛ سخن دقیقی به نظر نمیرسد. ماشینآلات در کارهای ساده و تکراری و نه کارهای پیچیده و تحلیلی و خلاقانه، مهارتزدایی کرده است.
مهارتهای دانشی عنصرمحوری در اقتصاد مبتنی بر خدمات معاصر است که منجر به از بین رفتن مهارتهای سنتی و خلق مهارتهای جدید شده است. به تعبیر جفری هاجسن (۲۰۰۲) در تاریخ تمدن مهارتهای جدید؛ مهارتهای سنتی را با چالش روبرو کرده است. بهعنوانمثال ابداع نوشتن، مهارت حفظ کردن؛ ابداع چاپ، مهارت داستانگویی شفاهی؛ اختراع ماشینها، مهارت دستی و ورزیدگی ماهیچهای، ظهور ماشین تایپ، مهارت خوشنویسی، نفوذ رادیو و تلویزیون، هنر سرگرم کردن خود در خانه؛ ابداع ماشینحساب، توانایی ما در محاسبات ذهنی و درنهایت برنامههای غلط کامپیوتری، دانش درستنویسی ما را کاهش، تقلیل و تضعیف کرده است و شاید انواع فرهنگ لغتهای کامپیوتری، توانایی ما در یادآوری سریع معنای واژهها و کلمات را تقلیل داده است و البته این فهرست را انتهایی نیست.
قرار گرفتن در مسیر پویای این مهارتها، برندگان و بازندگانی دارد. توزیع منافع را دچار تغییر و تحول کرده و پیامدهای توزیعی گوناگونی در جامعه دارد. بستر این توسعه و پویایی مهارتها، در مواردی منجر به تعمیق نابرابریهای اجتماعی و در مواردی ظرفیت جذب انواع قابلیتها را فراهم میآورد.
سوم) ارزشگذاری مهارتها
مهارتها از آن حیث که به انسان و ماهیت درونی آن پیوند میخورد، از حیث «ارزشگذاری» و بهاصطلاح اقتصاددانان، «قیمتگذاری» دارای چالشهای متعددی است. استفاده گسترده از اصطلاح «سرمایه انسانی» با اشاره به اینکه دانش و مهارتهای تجمعی بهراحتی حسب ارزش پولی قابلسنجش و معامله میشود، دارای نوعی سادهاندیشی و دیدگاه ایدئولوژیک در مورد انسان و فعالیتهای تولیدی اوست. مهارتهای انسانی، مقولهای پیچیده، ناملموس، ضمنی، سیال، دارای قالب اجتماعی، چندوجهی و عمدتاً غیرقابل معامله هستند. بدینجهت مکانیسم تعیین ارزش و قیمت مهارتهای انسانی دارای سازوکار مرسوم مدل بازار، در کالا و خدمات نیست.
اولاً مهارتها همه و همه مفید نیستند، مانند کیمیاگران قدیمی. باید میان مهارتهای رافع نیازهای بشری با غیرازآن تمایز قائل شویم. در ثانی الگوی سنجش مهارتها مشکل است: آیا معیار یک مهارت، مقدار زمانی است که صرف میشود تا به آن سطح از مهارت برسیم؟ مثلاً یک جراح مغز که کسب این مهارت بیش از ۳۰ سال زمان نیاز دارد؛ در مقابل یک کارگر یدی مهارت لازم را درزمانی کمتر از نصف این مدت به دست میآورد.
اساساً به مهارت به تعبیر اقتصاددانان باید مانند یک متغیر انباره نگریست یا متغیر جریان؟ اگر به مقوله ارزشگذاری مهارتها از منظر یک متغیر انباره توجه کنیم، چالشهای متعددی پیش روی ماست که اولین آن تفاوت استعدادها و شایستگیهای مختلف در جامعه انسانی است. برخی ممکن است ۳۰ ساله هم نتوانند جراح مغز شوند و شاید اصلاً چنین توانایی و قابلیتی نداشته باشند.
تأمل پیرامون مهارتها به ما یادآوری میکند که باید این بار از سیطره کیفیت بر کمیت در بازار کار سخن بگوییم. شناسنامه افراد در بازار کار، حسب مهارتهایشان صادر و تنظیم میشود و نظام دانشگاهی لازم است از این منظر، نقش و کارکرد جدید خود را تعریف کند.