با نگاهی به اظهار نظرها و تبیینها در باب طرح استانی شدن انتخابات مجلس، به جد میتوان گفت، این طرح هنوز برای مردم و نخبگان مبهم و ناآشناست. وجود اختلافات اساسی در بین موافقان و مخالفان که بخشی از آن به علت سوءبرداشت از طرح است، نویسنده را برآن داشت تا در این یادداشت به معرفی کامل این طرح، که مجدداً از آذرماه 97 لقلقهی زبان برخی نمایندگان مجلس شده، و سابقهی آن، بپردازد.
اشاره
با نگاهی به اظهار نظرها و تبیینها در باب طرح استانی شدن انتخابات مجلس – که یکی از مواد طرح کلی اصلاح قانون انتخابات مجلس است – در سایتها و شبکههای اجتماعی ، به جد میتوان گفت، این طرح هنوز برای مردم و نخبگان مبهم و ناآشناست و حتی متأسفانه، به عقیدهی یکی از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس، اغلب نمایندگانی که به این طرح رأی داده و با آن موافقت کردهاند، خودشان اطلاع دقیقی از پیامدهای اجرای آن ندارند. [۱]
در خصوص این طرح، اظهارنظرهای زیادی شده است. برخی در بیان ایرادات و برخی در تعریف و مزایای آن است که برای مطالعهی این موارد میتوان به (اینجا) مراجعه نمود. وجود اختلافات اساسی در بین موافقان و مخالفان که بخشی از آن به علت سوء برداشت از طرح است، نویسنده را برآن داشت تا در این یادداشت به معرفی کامل این طرح، که مجدداً از آذرماه ۹۷ لقلقهی زبان برخی نمایندگان مجلس شده، و سابقهی آن، بپردازد.
۲۰ سال تلاش بیثمر برای استانی شدن
طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، نخستینبار در تیرماه سال ۱۳۷۸ توسط تعدادی از نمایندگان دوره پنجم مجلس مطرح شد، ولی چون با اواخر دوره مجلس همراه شده بود و شائبه انتخاباتی و تبلیغاتی بودن طرح مطرح بود، با اقبال چندانی از سوی نمایندگان مواجه نشد و در نهایت با رد کلیات آن، از دستور کار مجلس خارج شد.
در مجلس ششم طرح استانی شدن با همان متن سال ۷۸ توسط تعدادی از نمایندگان در خرداد ۱۳۸۱ به مجلس ارائه شد و پس از گذشت حدود یک سال، در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ با ۱۲۰ رأی موافق به تصویب مجلس رسید. این طرح ضمن تعیین محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه انتخابیه جدید، تأکید میکرد که داوطلبان نمایندگی میبایست در یکی از شهرستانهای استان، نامزد انتخابات شوند و در هر شهرستان، داوطلب یا داوطلبانی که بالاترین رأی را در کل استان به دست آورند به عنوان نمایندگان استان از آن شهرستان محسوب میشوند که شورای نگهبان به دلیل مغایرت آن با قانون اساسی (بندهای هشت، نه و پانزده أصل سوم و اصول ششم، شصت و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسی) و شرع اسلام آن را رد کرد.
پس از آن، مجلس به اصلاح مواردی از این طرح دست زد و با پیشنهاد اجرای آزمایشی این طرح برای انتخابات مجلس هفتم در چند استان طرح مصوب را به شورای نگهبان فرستاد که شورا هچنان عمده ایرادات سابق را باقی دانسته و معتقد بود ایرادات مربوط به مواد قانون اساسی همچنان در طرح به قوت خود باقی است.
در مجلس هفتم ابتدا طرح به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شد و با وجود این که کمیسیون ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح را وارد دانسته و رأی به حذف طرح مذکور از دستور کار مجلس داده بود صحن علنی مجلس با حذف طرح یاد شده مخالفت کرد و با ۱۴۶ رأی موافق متنی را با عنوان «متن اصلاحی» در اردیبهشت ۱۳۸۶به تصویب رساند. این طرح شامل یک ماده واحده و ۱۱ تبصره بود که بر اساس آن در هر حوزه انتخابیه، یک حوزه انتخابیه اصلی (استان) و یک حوزه انتخابیه فرعی شهرستان وجود خواهد داشت.
پس از رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان، در مجلس هشتم با گذشت یک دهه از ارائه طرح، باز هم از بهمن ۱۳۸۸، مسئله استانی شدن انتخابات مجلس پیگیری شد و در نهایت در دیماه ۱۳۸۹ طرحی با عنوان «طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس» به تصویب مجلس رسید که سیستمی اکثریتی و تناسبی را پیشنهاد میداد که داوطلبان برای انتخاب شدن جهت نمایندگی حوزه انتخابیه فرعی (یک یا چند شهرستان) باید حداقل ۱۵ درصد آرای صحیح را در سطح حوزه انتخابیه اصلی (استان مربوطه) کسب نمایند و در صورتی که به طریق فوق کرسیهای نمایندگی تکمیل نشود، «سیستم تناسبی» ملاک عمل قرار خواهد گرفت. به این صورت که رأیدهنده مختار است نام یک یا چند داوطلب منفرد، یا عنوان یک فهرست اسامی داوطلبان منفرد و فهرستی به صورت ترکیبی و یا اسامی چند داوطلب مندرج در فهرست را در برگ رأی درج کند.
برای اجرای «سیستم تناسبی» لازم است کرسیها بین فهرستها و به تناسب آرایی که کسب کردهاند، تقسیم شود؛ در نتیجه اعمال این سیستم، کرسیهای نمایندگی به نحوی تقسیم شود که احزاب دارای پایگاه اجتماعی قابل اعتنا، به تناسب پایگاه اجتماعیشان به مجلس وارد شوند. براساس این طرح، آرایی که به یک یا چند داوطلب از یک فهرست داده میشود، رأی به کل آن فهرست تلقی میشود و کرسیها بر اساس درصد آراء فهرستها تقسیم میشدند. [۲]
در طول سالهای اخیر نیز بنا به گفتهی کارشناسان مرکز پژوهشها، این تلاشها در مرکز پژوهشها ادامه داشته و بررسیها و تهیهگزارشها تداوم داشته است!
نگاهی به طرح کنونی مجلسیها
در چند ماه اخیر طرحی در مجلس با عنوان اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ارائه شد که حاصل کار کارشناسی نمایندگان و بازوی علمی مجلس (مرکز پژوهشها) و در برخی موارد ارائهی مشورت شورای نگهبان بوده است.
این طرح که گفته شده حدود ۷۰ ماده را دربر دارد، در یک ماده به بحث استانی شدن انتخابات اشاره دارد و در آن به حوزهی انتخابیه و سیستم انتخاب کاندیدای پیروز، پرداخته میشود، با ۱۳۸ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویب مجلس رسید و برای اعلام نظر به شورای نگهبان رفته است.
بر اساس این ماده؛ حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافیایی هر استان است. هر یک از استانها به عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزههای انتخابیه موجود ِدر آن استان، حوزه انتخابیه فرعی محسوب میشوند…همچنین در ادامهی طرح اصلاح قانون انتخابات و در تکمیل پازل استانی شدن در ماده ۴، ثبتنام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از طریق لیستهای حزبی را تصویب کردند. ثبتنام داوطلبان از طریق فهرستی که احزاب یا گروهها و تشکلهای قانونی ارائه میکنند یا به صورت منفرد انجام میشود، رأی به فهرستهای انتخاباتی مطابق تشریفات مقرر در این قانون صورت گیرد.
همچنین در مادهی ۵ که برای بررسی بیشتر به کمیسیون رفته است آمده است:
احزاب و گروههای سیاسی میتوانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان و حداقل تا ۴۸ ساعت قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی نامزدها، فهرست انتخاباتی خود را تنظیم و به هیأت اجرایی مرکزی یا هیأت اجرایی استان حسب مورد اعلام کنند. فهرستها باید به صورت استانی و کامل ارائه شده و برای هر حوزه انتخابیه فرعی، به تعداد کرسیهای آن حوزه در مجلس، داوطلب معرفی شود. نام هیچ داوطلبی نباید در بیش از یک فهرست درج شود. [۳]
همچنین در مادهی ۸ در مورد شمارش و تجمیع آراء نامزدهای مجلس شورای اسلامی به صورت استانی و تناسبی چنین آمده است:
«از هر حوزه انتخابیه فرعی صرفاً نامزد یا نامزدهایی که حداقل پانزده درصد ٪۱۵ آرای صحیح مأخوذه آن حوزه را کسب کردهاند مجاز به کسب کرسی استانی و تناسبی میباشند.» «درصد کسب آرای فهرستهای احزاب، جبههها و نامزدهای مستقل از کل آرای صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه اصلی، ملاک تخصیص کرسی در مجلس شورای اسلامی میباشد.
پس از تعیین سهم هر فهرست و نامزدهای مستقل که کرسی به آنها تعلق گرفته، به ترتیب هر نامزدی که بالاترین آراء را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است تا سقف سهم هر فهرست از کرسیها به عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه مییابد.» «آرای هر نامزد شامل آرایی است که به صورت منفرد کسب کرده یا از طریق فهرستهای انتخاباتی موضوع این قانون به وی ارائه شده است» [۴]
برای مثال در استان تهران، ۵ میلیون رأی و ۳۵ کرسی داریم، مثلاً یک گروهی، ۴۷ درصد آراء را کسب میکند که این ۴۷ درصد، ضربدر ۳۵ کرسی، ۱۴ کرسی میشود که این تعداد، به این گروه تعلق میگیرد. [۵]
جمعبندی
ترسیم مرزهای حوزهی انتخابیه تنها به نام آوردن از یک محدودهی جغرافیایی وابسته نیست، بلکه با نوع نظام رأیدهی و ترسیم نقشهی شمارش آراء نیز میتوان مرزهای یک حوزهی انتخابیه را تغییر داد. ترسیم مرزها آن هنگام اهمیت خود را نشان میدهد که اتصال شبکههای رأی باعث به وجود آمدن تغییرات گسترده در نتایج انتخاباتی شود. موضوعی که در مطلب بعدی با موضع استانی شدن انتخابات از نگاه بازاریابی سیاسی مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
———————–
[۱] mshrgh.ir/954777
[۲] kayhan.ir/fa/news/159191
[۳] fararu.com/fa/news/392732
[۴] mshrgh.ir/953155
[۵] tn.ai/1995931