فرمان هشت ماده‌ای، تولید نظریه اسلامی و پیوست‌نگاری برای عدالت، همگی در یک خط سیر قرار دارند.
بسامد بالای عدالت اجتماعی در بیان رهبران و پیروان انقلاب اسلامی نشان از محوریت آن دارد. این اهمیت خود را در بازتولید واژگان، سیاست‌ها و گفتمان‌های مختلف نشان داده است. رهبر انقلاب گاهی با نشان کردن دشمنان و مفاهیم مخالف عدالت همچون فقر، فساد و تبعیض در قالب فرمان ۸ ماده‌ای؛ گاه با مطالبه مهم نظریه اسلامی ناب در باب عدالت اجتماعی برای مسیر پیشرفت ملّی و گاه با اصطلاح پیوست عدالت همواره بر اولویت مسئله عدالت اجتماعی تاکید داشته اند.
صرف‌نظر از فلسفه و علل چنین تطوراتی- که جای تأمل و تدقیق دارد- می‌توان دلالت‌های مهمی از آن برای عدالت‌پژوهی و عدالتخواهی امروز دریافت کرد:
تأثیر دو طرفه نظریه و عمل بر یکدیگر امروزه بداهت زیادی پیدا کرده است. این امر یعنی مسئول اجرایی دیگر حق و حجتی برای آزمون و خطا در زمینه اقدامات خود را ندارد و باید آنها را بر مبانی نظری متقن یا حداقل‌هایی مطمئن بنا کند. در یک وضعیت آشوبناک و پیچیده، هر نوع مداخله جدید و کور فقط یک اشتباه ظالمانه نیست بلکه یک فاجعه ظالمانه است. از سوی دیگر ورود و دخالت دادن اقتضائات عرصه عمل و واقعیت، جهت تدقیق و محدد کردن ایده و نظریه عدالت اجتماعی، به منظور دستیابی به تجویز مناسب و متناسب ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
بنابراین نظریه اسلامی- ولو در نسخه‌های اولیه و ابتدایی خود- باید پایه و مرجعی برای پیوست‌نگاری عدالت اجتماعی قرار گیرد. انسجام‌بخشی عملی و سیاستی و دقیق شدن نظریه در طول زمان از اثرات مهم چنین پایبندی است.
شاید این سوال در ذهن مجریان پررنگ شود که در زمانه فقدان یک ایده منسجم و هماهنگ ایجابی در زمینه عدالت اجتماعی مسیر دیگری برای پیوست‌نگاری وجود دارد؟
پاسخ به این سوال را باید در راهبرد مفاهیم و سنجه‌های مخالف و هم‌ارز تعریف کرد. اقتضای این راهبرد در توجه به تبعات منفی و ظالمانه سیاست‌ها به عنوان تقریبی از دستیابی به اهداف ایجابی و عادلانه سیاست‌ها است. توضیح آنکه سیاست‌گذار در این مقام، تمرکز و اهتمام خود را بر کاهش بی‌عدالتی‌هایی همچون «فقیرتر شدن»، «کمرنگ شدن فضایل اخلاقی»، «مصرف سهم نسل‌های آتی»، «تمرکزگرایی»، «ایجاد فواصل دسترسی طولانی‌تر»، «تولید فسادهای اقتصادی-اجتماعی» و… می‌گذارد.
حسب چنین راهبردی معیارهای فوق همچون توری، در هر مرحله مانع از جلورفتن یا تحقق سیاست‌ها خواهند شد و در صورت اصلاحات یا بکارگیری تدابیر جبرانی قابلیت عملیاتی شدن پیدا خواهند کرد.
بکارگیری ظرفیت اسناد، گفتمان‌ها یا واژگان دانشی گذشته در باب عدالت اجتماعی در کشور را باید جزو الزامات حیاتی پیوست‌نگاری عدالت دانست.
سنتز و ترکیب مسیرهای طی شده در گذشته و تجربه‌آموزی از شکست‌ها و موفقیت‌های آنها، نوعی استمرار و پیوستگی در مسیر عدالت‌گستری را بوجود می‌آورد و علاوه بر پویایی، کیفیت و دقت پیوست عدالت جهت هدایت سیاست‌های گوناگون ملّی و محلّی را در پی دارد.
منتشر شده در گرای عدالت به آدرس instagram.com/gerayeedalat
